عَ السريع|
مقترح صفقة أكبر من رأس الحكمة

قدمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مقترحًا إلى مجلس الوزراء لإطلاق مشروع عقاري خلف مدينة العلمين الجديدة، على مساحة تصل إلى 49 ألف فدان، بالشراكة مع مستثمرين عرب وأجانب، وهي مساحة تفوق مساحة مشروع رأس الحكمة، وفق ما صرح به مصدر مطلع على ملف طروحات الأراضي بالوزارة لـ المنصة.

ويستهدف المقترح، حسب المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، تنمية المنطقة الساحلية وتعظيم عوائد الدولة من النقد الأجنبي، مستفيدًا من الارتفاع الكبير في القيمة السوقية للأراضي المجاورة لمشروع رأس الحكمة الذي أعلنت الحكومة في فبراير/شباط 2024 عن توقيع صفقة تطويره مع الجانب الإماراتي باستثمارات بلغت 35 مليار دولار على مساحة 40 ألف فدان.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الإسكان قدمت ملف المشروع الجديد لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع الجاري، واقترحت مسارين رئيسيين لتنفيذه بهدف حسم الملف قبل نهاية العام الجاري.

ويرتكز المسار الأول للمقترح، على طرح المشروع بالكامل على مطور عقاري واحد يملك القدرة الملائمة للتعامل مع هذه المساحات الشاسعة، على غرار نموذج صفقة رأس الحكمة التي تقودها مجموعة مُدن القابضة الإماراتية، ليتولى المطور الرئيسي لاحقًا تقسيم المنطقة وبيع الأراضي لمطورين أصغر.

ويتزامن هذا المقترح مع إعلان مجموعة مدن وشركة ناموس للفنادق والمنتجعات عن إطلاق مشروع "ناموس رأس الحكمة" ضمن حي "وادي يم"، أول أحياء رأس الحكمة، ضمن 17 حيًا تخطط المدينة لتطويرها.

فيما يقوم المسار الثاني على "تقسيم الأرض لقطع كبيرة وطرحها على مراحل لمستثمرين مختلفين، وده هيحقق عوائد أكبر ولكن على فترات تصل إلى ما بين 3 و5 سنوات"، حسب المصدر.

وتوقع المصدر أن تحسم العروض المقدمة من جانب المستثمرين آلية طرح وتنفيذ المشروع الجديد، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذه كصفقة واحدة كبرى في حال تلقي عروض مالية ملائمة تتماشى مع القيمة السوقية للمنطقة وقت الطرح.

وأورد المصدر ضمن أهداف المشروع أيضًا بجانب عوائده الدولارية، استهدافه تنشيط حركة سوق المقاولات والتشييد، ودعم قطاعات الطاقة والاتصالات المحلية عبر إشراك الشركات المصرية في أعمال التنفيذ والبنية التحتية، على غرار الاتفاقيات التي وقعتها مجموعة مدن في أكتوبر/تشرين الأول 2024 مع شركاء ومقاولين مصريين مثل "طاقة" وشركة لتنفيذ الأعمال التمهيدية للمدينة الذكية.

ظهر الصحفي بجريدة الدستور حيدر قنديل، بعد 22 يومًا من إعلان أسرته اختفاءه، أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 5653 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، حسب ما أعلنته عضوة مجلس نقابة الصحفيين إيمان عوف عبر حسابها على فيسبوك.

وكانت أسرة قنديل أعلنت في 22 يونيو/حزيران الماضي اختفاءه عقب خروجه لدقائق من مقر عمله بجريدة الدستور في الدقي، بينما رجحت زوجته آنذاك أنه أُلقي القبض عليه ضمن حملة استهدفت عددًا من المواطنين الشيعة قبل ذكرى عاشوراء.

وفي السياق نفسه، قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان إن نيابة أمن الدولة العليا باشرت، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، التحقيق مع 20 شخصًا من المنتمين إلى المذهب الشيعي، من بينهم حيدر، على ذمة القضية نفسها.

وأضافت الجبهة أن النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات بـ"تولي قيادة جماعة إرهابية"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"تمويل جماعة إرهابية"، قبل أن تقرر حبس 19 منهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل متهم واحد، لم تذكر المنظمة الحقوقية اسمه.

حسب بيان الجبهة، تناولت التحقيقات أسئلة بشأن اعتناق المتهمين للمذهب الشيعي، ومدة انتمائهم إليه، وأماكن اجتماعاتهم، وطبيعة ممارساتهم الدينية.

وقالت المنظمة الحقوقية إن "المتهمين تعرضوا للاختفاء القسري داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني في العباسية والجيزة"، وظهروا أمام نيابة أمن الدولة العليا وبدأ التحقيق معهم.

وأدانت الجبهة ما وصفته بـ"استهداف المواطنين على خلفية معتقداتهم الدينية، واستخدام قوانين مكافحة الإرهاب لملاحقة أشخاص بسبب انتمائهم المذهبي"، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكًا لحرية المعتقد والضمير التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية.

وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، ووقف الملاحقات القضائية القائمة على الانتماء الديني، إلى جانب التحقيق في وقائع الاختفاء القسري، التي قالت إن المتهمين تعرضوا لها قبل عرضهم على النيابة.

منعت إدارة شركة سمنود للنسيج والوبريات بمحافظة الغربية 6 عاملات بقسم الملابس من دخول الشركة، صباح اليوم الخميس، وأبلغتهن بوقفهن عن العمل، في حين تواصل عاملات قسم الملابس إضرابهن، كما عاد عمال قسم النسيج إلى الإضراب بعدما اضطر جزءٌ منهم إلى العمل خلال الوردية المسائية أمس الأربعاء، تحت ضغوط من الإدارة وتهديدات بالفصل، لكسر الإضراب، وفق ثلاثة عاملات تحدثن لـ المنصة.

وكثفت قوات الشرطة من تواجدها أمام بوابات الشركة مدعومة بسيارات الأمن المركزي، منذ السابعة من صباح اليوم. وقالت إحدى العاملات لـ المنصة، طالبةً عدم نشر اسمها، إن زميلاتها الست الموقوفات عن العمل توجهن إلى مكتب عمل سمنود لتحرير شكاوى بالواقعة، لكن موظفي المكتب رفضوا تحرير الشكاوى لهن، فتوجهن إلى قسم شرطة سمنود لتحرير محضر إثبات حالة.

ودخل عمال وعاملات وبريات سمنود في إضراب عن العمل منذ الاثنين الماضي، للمطالبة بعودة الخدمات الطبية والعلاجية المتوقفة منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب المديونية المتراكمة على الشركة.

وحُرم 600 عامل أغلبهم من النساء، بينهم عدد كبير من ذوي الأمراض المزمنة، من العلاج الشهري، فيما يحتاج بعض العمال لإجراء عمليات جراحية اضطروا لتأجيلها رغم تدهور حالتهم، بعد رفض التأمين الصحي استقبالهم، وعدم قدرتهم على دفع تكلفة إجراء الجراحة بالمستشفيات الخاصة.

وأشارت عاملة ثانية لـ المنصة، طالبة عدم نشر اسمها، إلى تردد أقاويل في الشركة بأن الإدارة تعد قائمة تضم 10 عمال آخرين سيتم إيقافهم عن العمل تمهيدًا لفصلهم، وأضافت أن الإدارة ادَّعت صباح اليوم، حل أزمة التأمين الصحي واستئناف كافة الخدمات، لكن العمال غير متأكدين من هذا الكلام في ظل عدم صدور منشور رسمي، مشيرة إلى أن عددًا من العاملات والعمال سيتوجهون إلى التأمين الصحي للتأكد من كلام الإدارة.

وتساءلت عاملة ثالثة، في حديث لـ المنصة، طالبة أيضًا عدم نشر اسمها، "لما الأزمة انتهت زي ما بتقولوا ليه أوقفتم زميلاتنا عن العمل، وليه حالة الرعب اللي عاملينها في الشركة؛ عربيات أمن مركزي وضباط وعساكر، وليه الأمن الوطني جوه الشركة؟".

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء وحتى صباح اليوم، قصفه الجوي والمدفعي على وسط وشمال قطاع غزة، مستهدفًا أربعة منازل وخيمةً تؤوي نازحين وتجمعًا للمواطنين، ما أسفر عنه مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة أكثر من عشرة آخرين، بحسب مصدر طبي في مجمع الشفاء لـ المنصة.

وتزامن التصعيد مع توغل آليات جيش الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، تحت غطاء كثيف من القصف المدفعي وإطلاق النار، قبل أن تدفع بالخط الأصفر (خط الترسيم العازل الذي فرضه جيش الاحتلال داخل قطاع غزة) إلى شارع صلاح الدين، الذي يربط شمال القطاع بوسطه، وفق ما أكده شاهدان لـ المنصة.

وشهد وسط القطاع، مساء الأربعاء، موجة نزوح جديدة بعد أن أصدر جيش الاحتلال، خلال نحو ساعة ونصف، أوامر إخلاء لأربعة منازل في مناطق متفرقة، أعقبها قصف للمباني المستهدفة.

وقال مصدر صحفي لـ المنصة، إن جيش الاحتلال تواصل هاتفيًا مع صاحب صالة أفراح في مخيم المغازي، مطالبًا بإخلاء محيطها، بينما كانت تستضيف حفل زفاف، ما أدى إلى إلغاء الحفل وإخلاء المنطقة بالكامل.

وأضاف "الناس صارت تطلع تجري وتبعد عن المكان المطلوب إخلاؤه، وبعد أقل من نصف ساعة استهدف الجيش منزل مجاور للصالة بصاروخ من طائرة حربية، تسبب في دمار واسع بالمكان"، مشيرًا إلى إصابة مواطنَين بشظايا أثناء محاولتهما النزوح، ونُقلا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، حيث وصف مصدر طبي لـ المنصة إصابتهما بالطفيفة.

وبالتزامن مع ذلك، قال المصدر الصحفي إن ضابطًا في المخابرات الإسرائيلية أبلغ صاحب سوبر ماركت في حي البروك جنوب دير البلح بضرورة إخلاء محيط متجره خلال أقل من 20 دقيقة، قبل أن تتعرض شقة في بناية مجاورة لقصف مدفعي.

وفي الوقت نفسه، تلقى سكان منزل غرب مخيم النصيرات اتصالًا مماثلًا بالإخلاء، أعقبه استهداف المنزل بصاروخ، ما أدى إلى تدمير ثلاثة منازل متلاصقة بالكامل وتشريد سكانها، فضلًا عن إصابة أحد المواطنين بشظايا على بعد أكثر من 400 متر من موقع القصف، بحسب مصدر صحفي ثانٍ.

اختُتمت الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما بالتوصل إلى اتفاق مبدئي على آلية تنفيذ انتشار الجيش اللبناني في منطقتين تجريبيتين بجنوب لبنان إحداهما تحتلها إسرائيل، بما يفتح الباب أمام بدء انسحاب محدود لقوات الاحتلال خلال أيام، دون إعلان جدول زمني ملزم أو اتفاق نهائي على باقي القضايا العالقة.

ونقلت الشرق عن السفارة الأمريكية في بيروت، أن المحادثات اختُتمت بعد يومين من النقاشات "المثمرة والإيجابية"، وأسفرت عن الاتفاق على "هيكلية وإرشادات عملية" لآلية المناطق التجريبية، على أن تُستكمل الإجراءات النهائية وتوضع موضع التنفيذ خلال الأيام المقبلة. 

وذكرت رويترز نقلًا عن مسؤول أمريكي أن التقدم المحقق في محادثات روما قد يتيح لقوات الاحتلال بدء الانسحاب من بعض أجزاء جنوب لبنان خلال أيام، دون تحديد جدول زمني ملزم لذلك. وقالت الشرق إن من المحتمل عقد اجتماع عسكري عبر الاتصال المرئي، الجمعة المقبل، لاستكمال إجراءات انسحاب قوات الاحتلال من المنطقتين التجريبيتين وانتشار الجيش اللبناني فيهما.

وبحسب الجزيرة، انتهت الجولة بالتوافق على منطقتين تجريبيتين، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع عسكري تكميلي برعاية أمريكية لاستكمال التفاصيل التنفيذية. وقالت مونت كارلو الدولية إن المحادثات أفضت إلى تحديد أولى مناطق الانسحاب، في تطور يمثّل انتقالًا من التفاهم السياسي إلى اختبار ميداني محدود.

ووفق الجزيرة، تجمع التسوية التي طرحها الوسيط الأمريكي بين منطقة محتلة وأخرى غير محتلة، في محاولة لتحقيق توازن بين موقف لبنان، الذي رفض أن تبدأ التجربة في مناطق لا يعدّها محتلة فعليًا، وموقف إسرائيل، التي ربطت أي انسحاب بآليات تحقق أمنية. وأضافت الجزيرة أن أسماء البلدات المشمولة لا تزال بحاجة إلى تثبيت نهائي خلال المباحثات المقبلة.

وتشير المعطيات الأولية، حسب الجزيرة، إلى أن المنطقة غير المحتلة قد تشمل بلدة فرون ومحيطها، مع احتمال امتدادها إلى الغندورية، بينما يُرجح أن تكون المنطقة المحتلة عند التقاطع بين زوطر الشرقية وزوطر الغربية. وكانت هوية المنطقتين التجريبيتين العقدة الأساسية في جولة روما، إذ تمسك لبنان بأن تكون إحداهما داخل الأراضي التي تحتلها إسرائيل، بينما تحفظت إسرائيل على مدى الانسحاب وعلى قدرة الجيش اللبناني على ضبط المنطقة ومنع أي نشاط مسلح.