عَ السريع|
أموال ساخنة جدًا

ارتفع سعر صرف الدولار نحو جنيه منذ بداية الأسبوع الحالي ليسجل 53.59 جنيه في البنك الأهلي، بزيادة 60 قرشًا عن سعر أمس الأربعاء عندما سجل 52.97 جنيه، ما أرجعه محللان لـ المنصة إلى زيادة أسعار النفط وخروج الأموال الساخنة.

وقفزت أسعار النفط العالمية اليوم إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات لتتجاوز 122 دولارًا للبرميل وسط مخاوف من انقطاع مطول في إمدادات النفط في الشرق الأوسط في ظل الحصار الأمريكي المفروض على المواني الإيرانية واستمرار إغلاق مضيق هرمز، وعدم وضوح مستقبل الهدنة التي أوقفت الحرب الأمريكية الإيرانية في الأيام الأولى من شهر أبريل/نيسان الجاري.

وأعادت مديرة وحدة البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية ولاء مسلم، ارتفاع سعر الدولار لزيادة تكلفة استيراد البترول التي رفعت الأعباء الدولارية على الدولة ما أدى لطلب أكبر على العملة الأجنبية، إضافة إلى الضغوط الناتجة عن اتجاه بعض المستثمرين الأجانب للبيع في الأسهم والسندات وأذون الخزانة، بما يضغط على سعر الجنيه.

وتوقعت ولاء مسلم استمرار هذه العوامل خلال الفترة المقبلة في ظل الأزمات الجيوسياسية والحرب، مرجحة لـ المنصة تحرك الدولار خلال الأيام المقبلة في نطاق يتراوح بين 54 و55 جنيهًا.

من جهته، أرجع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين سابقًا مصطفى شفيع صعود الدولار بالأساس إلى خروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين، إذ تعد الأموال الساخنة كلمة السر في تحركات العملة.

ولفت شفيع إلى عودة تدفقات أجنبية تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار منذ بداية الهدنة بين أمريكا وإيران، من إجمالي نحو 8 مليارات دولار كانت قد خرجت خلال الفترة الماضية، إلا أن تجدد التوترات أدى إلى تخارج جديد بقيمة تتراوح بين 600 و700 مليون دولار حتى نهاية الأسبوع الماضي.

وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية عن مارس/آذار الماضي تسجيل المؤسسات الأجنبية مبيعات صافية في الأذون والسندات بنحو 239.5 مليار جنيه، صعودًا من 58.5 مليار مبيعات صافية في فبراير/شباط الماضي، تحت تأثير المخاطر المتصاعدة في المنطقة بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

أعلنت النيابة العامة، أمس الأربعاء، مباشرة التحقيق في وقائع اتهام "أحد الأشخاص" بهتك عرض عدد من الفتيات، مستغلًا حالاتهن بعد أن لجأن إليه طلبًا للدعم والتعافي.

وفي ظل عدم ذكر بيان النيابة أي تفاصيل شخصية عن المتهم، كعادة بيانات النيابة العامة، أكد مصدر قانوني على صلة بالتحقيقات، والتي حضرها بصفته وكيلًا عن المجني عليهن، أن المتهم في هذه الوقائع هو مؤسس بيت فاطم، المركز الذي قدم نفسه كـ "ملاذ" لتقديم الدعم النفسي، وشمل الترويج له وصفَه بـ "مكان آمن للونس، للصحبة، للبهجة، للإنسان".

وأوضح المصدر، وهو عضو فريق الدفاع عن الضحايا، طالبًا عدم نشر اسمه، أن المتهم استغل هذا الغطاء الإنساني لاصطياد ضحاياه و"نجح في بناء صورة ذهنية ملهمة حول بيت فاطم، واستغل حالة الضعف النفسي والاجتماعي التي تمر بها الفتيات اللواتي لجأن إليه طلبًا للتعافي، ليحوّل المكان الذي كان من المفترض أن يكون ملاذًا آمنًا لساحة لجرائمه".

الأمر نفسه كشفته التحقيقات التي أكدت أن الضحايا لجأن إلى المتهم طلبًا للدعم النفسي والتعافي من آثار العنف الأسري الذي تعرضن له، إلا أنه استغل حالتهن النفسية والاجتماعية لارتكاب وقائع هتك العرض، حسب البيان.

وأشار بيان النيابة إلى وجود نمط متكرر للاعتداءات في سلوك المتهم، إذ نقل عن أحد العاملين بالمؤسسة تأكيده أنه كان يتعمد صرف الموظفين مبكرًا أو تكليفهم بالحضور في أوقات متأخرة "للتمكن من ارتكاب تلك الوقائع بعيدًا عن أعين الشهود".

وقالت النيابة العامة إن المتهم أقر بارتكاب بعض الوقائع المنسوبة إليه، وإنها فحصت هاتفه وأجهزته الإلكترونية، وأمرت بإرفاق تحريات الشرطة ووحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بالملف، وإن التحقيقات ما زالت مستمرة.

من جانبه، اعتبر عضو فريق الدفاع أن "إقرار المتهم ببعض الوقائع أمام النيابة يمثل تطورًا حاسمًا"، مشيرًا إلى أن التحقيقات مستمرة منذ مارس/آذار الماضي في سرية تامة، وأنها بدأت "بمبادرة من ناشطات ومحاميات نسويات، جمعن الشهادات وقت انتشارها على السوشيال ميديا وطلبن مساعدة من مؤسسات نسوية، من بينها مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالنظر لتوليها الدفاع عن ضحايا أخريات في قضايا من ذات النوع".

وأشاد المصدر بأن مكتب النائب العام أولى اهتمامًا كبيرًا بالبلاغ، وأحاله بصورة عاجلة إلى النيابة المختصة في محافظة القاهرة، وبدأت من وقتها جلسات الاستماع للضحايا، "رحنا جلسات تحقيق حتى خلال إجازة عيد الفطر اللي فات".

ويأتي بيان النيابة العامة الأخير في أعقاب جلستي تحقيق على يومين متتاليين، وُوجِه فيهما المتهم بأقوال الضحايا وقررت حجزه على ذمة التحريات، ويرجّح المصدر أن تقرر النيابة بعدها حبسه احتياطيًا.

وأضاف "رغم أننا قدمنا بلاغات عن 3 ضحايا، هناك فتيات أخريات ما زلنَ يخشين التقدم بشهاداتهن خوفًا من الوصم الاجتماعي، ولذلك أود التأكيد للجميع أن النيابة العامة توفر حماية قانونية صارمة لهوية المبلغات وتحمي سرية بياناتهن".

أَجَّلَت محكمة جنح القاهرة الجديدة نظر قضية الناشط السياسي أحمد دومة لجلسة 13 مايو/أيار المقبل لمنح فريق دفاعه الفرصة للاطلاع على أوراق القضية، في جلسة شهدت وجودًا أمنيًّا مكثفًا ومشادةً بين الدفاع وممثل النيابة، عقب استخدام الأخير لفظ "الخيانة" خلال مرافعته.

وقالت المحامية الحقوقية ماهينور المصري عضوة فريق الدفاع لـ المنصة، إن المحكمة استجابت فقط لطلب الفريق بالاطلاع على أوراق القضية ولم تستجب لطلب تصويرها. وبذلك يكون الدفاع "حصل على نصف طلبه"، معتبرةً أن هذا يعرقل عملهم، خاصة مع ضخامة أوراق القضية.

وأوضحت أن الاكتفاء بالاطلاع يعني اضطرار المحامين إلى التوجه للنيابة ونسخ ما يحتاجونه يدويًا.

وشهدت الجلسة مشادة حادة أثناء مرافعة النيابة، حسب ماهينور، بعدما استخدم ممثلها لفظ "الخيانة"، إذ اعترض المحامي خالد علي على الكلمة، مؤكدًا أن "الخيانة" وصف له مدلول قانوني محدد، ولا يجوز استخدامه بشكل مرسل في مواجهة المتهم.

ووصفت ماهينور المصري مرافعة النيابة بأنها "أقرب إلى خطبة إنشائية منها إلى مرافعة قانونية"، مشيرة إلى أنها تضمنت عبارات عن "بيع الأوطان" و"خيانة الأمانة"، محذرة من أن الاتهامات المنسوبة لدومة من شأنها التأثير سلبًا على صورة مصر في الداخل والخارج، و"هز ثقة الشباب" في الدولة.

حسب ماهينور، بدأت الجلسة بحالة من الارتباك عندما لم يجد المحامون اسم دومة مدرجًا في رول الجلسة، رغم حضوره إلى مقر المحكمة. وقالت إن القاعة شهدت بعد ذلك دخول عدد كبير من أفراد الأمن، بينهم ضباط بالزي المدني وآخرون بالزي الميري، قدّرت عددهم بنحو 25 فردًا.

وأشارت إلى محاولة أفراد الأمن في البداية قصر حضور المحامين على من يحملون توكيلات، وهو ما رفضه فريق الدفاع حيث يتيح حضور المتهم الجلسة بنفسه للمحامين الحضور معه دون اشتراط وجود توكيلات مسبقة، وانتهى الأمر بالسماح لجميع أعضاء الفريق بالبقاء داخل القاعة.

وتمكن عدد من المتضامنين وأفراد من أسرة دومة من دخول القاعة في البداية، قبل أن تقع مشادات انتهت بإخراجهم، مضيفة أن الدفاع تمسك ببقاء بعض أفراد أسرة دومة، وبينهم شقيقه وخطيبته وعمه، إلا أن المحكمة رفضت لاحقًا وجود أي شخص غير المحامين.

وحسب ماهينور، ناقش فريق الدفاع خلال الجلسة أكثر من خيار، منها طلب رد المحكمة أو الانسحاب، قبل أن يستقر رأي الأغلبية على استكمال الجلسة، بعد وعد المحكمة بتمكينهم من الاطلاع على أوراق القضية، مؤكدة أن الدفاع لم يترافع بعد في موضوع القضية، ومن المنتظر أن تكون مرافعته في الجلسة المقبلة بعد الاطلاع على الأوراق.

علّق عمال شركة أمون للأدوية بمدينة العبور في محافظة القليوبية، اليوم الخميس، إضرابهم عن العمل الذي استمر لمدة ثمانية أيام، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إدارة الشركة يقضي بصرف مكافأة مع راتب شهر مايو المقبل، كبديل عن الأرباح السنوية لعام 2025، مع منح الإدارة مهلة أقصاها شهر للرد على باقي المطالب العمالية، حسبما قال عاملان بالشركة لـ المنصة.

وجاء قرار تعليق الإضراب عقب اجتماع عُقد، أمس الأربعاء، جمع كلًا من ممثلين للعمال وإدارة الشركة، في ظل وساطة من مديرية العمل بالقليوبية.

وأعلن العمال إضرابًا عن العمل، الخميس الماضي، للمطالبة بصرف مكافأة الأرباح السنوية عن عام 2025، وزيادة الرواتب بنسبة 30% من الأجر الأساسي، وإقرار زيادة سنوية دورية لا تقل عن 20%، عوضًا عن إلغاء عقود العمل المحررة معهم عبر شركات من الباطن وتحرير عقود مباشرة مع الشركة.

وقال أحد العمال لـ المنصة، إن مسؤولي مديرية العمل بالقليوبية، تواجدوا في الشركة خلال اليومين الماضيين وحاولوا التوسط لحل الأزمة، إلا أن الإدارة ربطت مناقشة مطالب العمال بإنهاء الإضراب أولًا، وهو ما رفضه العمال.

واستدعى هذا التصرف استياء مسؤولي مديرية العمل، حسب العامل الذي طلب عدم ذكر اسمه، وقال "مسؤول العمل قال لمدير الموارد البشرية، كده الإدارة مش عايزة تحل.. لازم تقعدوا معاهم وتشوفوا مطالبهم"، مشيرًا إلى أن نفس الموقف كان يتخذه أحد المديرين الإماراتيين الذي التقى بعدد من العمال في اجتماع عبر الإنترنت الأحد الماضي.

وقال عامل ثانٍ ممن حضروا اجتماع ممثلي العمال مع الإدارة أمس، إن إدارة الشركة رفضت خلال الاجتماع أن تحدد مبلغ المكافأة، بحجة أنها تحتاج مراجعة إدارة الماليات وموافقة الإدارة في الإمارات قبل الاعتماد.

وأشار العامل، الذي طلب عدم ذكر اسمه هو الآخر، إلى أنهم وافقوا على تعليق الإضراب حتى يمنحوا الإدارة المهلة التي طلبتها لدراسة المطالب، رغم تخوفهم  من إقرار مكافأة لا تتناسب مع نسبة الأرباح التي امتنعت الإدارة عن صرفها، والتي طالب العمال بألّا تقل قيمتها عن 20 شهرًا يتم احتسابها على الأجر الأساسي لعام 2016.

نفى ثلاثة أعضاء في اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة صحةَ ما تداولته وسائل إعلام عبرية بشأن سماح إسرائيل بدخول اللجنة القطاعَ لتولي إدارة الأوضاع المدنية، مؤكدين في حديثٍ لـ المنصة، استمرار الرفض الإسرائيلي حتى الآن.

وخلال الساعات الماضية، تناقلت صفحات فلسطينية على فيسبوك روايات نُسبت لصحيفة هآرتس الإسرائيلية بموافقة تل أبيب على دخول اللجنة الوطنية إلى غزة، في إطار ترتيبات أوسع لإدارة الوضع المدني.

وفي الوقت ذاته، قال رئيس لجنة إدارة غزة علي شعث، إن اللجنة حصلت على موافقة إسرائيلية "مبدئية" لدخول قطاع غزة، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على تشكيلها.

وقال عضوان باللجنة لـ المنصة، إنها لم تتلق أي إخطار يفيد بتغيير في الموقف الإسرائيلي الممانع لدخولها القطاع، مشيرين إلى أن الأمر ما زال مُعطلًا، فيما اعتبر عضو ثالث أن ما يُنشر في الإعلام العبري يهدف إلى "خلط الأوراق وتصدير أزمة إلى الأطراف الفلسطينية"، مؤكدًا أن إسرائيل تواصل منع قيادات اللجنة من دخول غزة، إلى جانب عرقلة إدخال المستلزمات اللازمة لعملها.

في سياق متصل، وصل وفد حركة حماس المفاوض إلى القاهرة، مساء أمس الأربعاء، برئاسة خليل الحية، لبحث الموقف النهائي من الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب الذي تضمن وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإعادة إعمار القطاع، وفق قيادي في حركة حماس لـ المنصة.

ويضم الوفد، حسب مصدر قياديّ بحماس، عددًا من أعضاء المكتب السياسي للحركة، من بينهم زاهر جبارين، وحسام بدران، وغازي حمد، ومن المقرر أن يعقد لقاءاتٍ مع الوسطاء في مصر وقطر وتركيا، إلى جانب اجتماعات مع قادة الفصائل الفلسطينية المتواجدين في القاهرة.

وقال المصدر بحماس إن المشاورات الداخلية انتهت إلى التمسك بتنفيذ كامل استحقاقات المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية، معتبرًا أن بحث أي ترتيبات جديدة دون التزام إسرائيل بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه "لا يخدم سوى الجانب الإسرائيلي".