عَ السريع|
واشنطن تفاوض وتحشد

في خطوة تصعيدية تهدف للضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق يُنهي الحرب، تعتزم وزارة الدفاع الأمريكية إرسال آلاف القوات الإضافية إلى منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة، وسط تصاعد احتمالات تنفيذ عمليات برية حال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار "الهش"، وفقًا لما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم.

وتشمل القوات المتجهة إلى المنطقة نحو 6000 جندي على متن حاملة الطائرات "جورج إتش دبليو بوش" ومجموعة من السفن الحربية المرافقة لها.

كما نقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين حاليين وسابقين أن نحو 4200 جندي آخرين من مجموعة "بوكسر" البرمائية ووحدة المارينز الاستكشافية الحادية عشرة من المتوقع وصولهم بحلول نهاية الشهر الجاري.

ومن المقرر، وفق تقرير للمحرر العسكري بالصحيفة، أن تنضم هذه القوات إلى نحو 50 ألف عسكري أمريكي متواجدين بالفعل في المنطقة للمشاركة في عمليات مواجهة إيران، ليرتفع بذلك عدد حاملات الطائرات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى ثلاث حاملات (بوش، لينكولن، وفورد)، تحمل كل منها عشرات المقاتلات.

وتتزامن هذه الحشود مع انتهاء فترة وقف إطلاق النار، المقررة بأسبوعين، في 22 أبريل/نيسان الجاري، وتأتي لتعزيز الحصار البحري الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين الماضي، على حركة الملاحة من وإلى المواني الإيرانية. 

وفي الوقت الذي امتنع فيه البنتاجون والقيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على العمليات العسكرية في المنطقة، من التعليق على التقرير، نقلت الصحيفة ردًا من المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على سؤال حول تزايد الوجود العسكري، إذ صرّحت في بيان لها بأن ترامب "أبقى بحكمة جميع الخيارات مطروحة على الطاولة تحسبًا لعدم تخلي الإيرانيين عن طموحاتهم النووية وإبرام اتفاق مقبول للولايات المتحدة".

وأضافت أن ترامب وفانس والمفاوضين الأمريكيين "وضّحوا الخطوط الحمراء الأمريكية بشكل جليّ"، متوقعةً أن "يأس إيران من أجل التوصل إلى اتفاق سيزداد" مع استمرار الحصار.

لم يخرج لبنان من الاجتماع الذي جمعه مع إسرائيل في واشنطن، أمس الثلاثاء، بما كان يريده على مستوى وقف إطلاق النار، وفق ما نقلته العربية عن مصادر لم تسمها، بينما بقي التفاهم الخاص بتحييد بيروت وضاحيتها الجنوبية قائمًا، في وقت تواصلت فيه الغارات الإسرائيلية على الجنوب وتكرر إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل. 

هذا التباين بين عجز المسار التفاوضي عن انتزاع تهدئة شاملة، وقدرته فقط على تثبيت استثناءات محدودة، وضع السلطة اللبنانية أمام اختبار داخلي صعب، فالرهان الرسمي الآن، حسب المصادر نفسها، معقودًا على الدور الأمريكي لدفع إسرائيل إلى القبول بالهدنة قبل الاتفاق على موعد جديد للتفاوض، من دون أن يتحدد حتى الآن موعد جديد لجولة تفاوض لاحقة. 

لكن المشكلة في بيروت لم تعد مقتصرة على نتائج التفاوض، بل باتت تتصل أيضًا بكيفية تسويق هذا المسار داخليًا، في ظل اعتراضات متصاعدة من حزب الله وحلفائه، وتحذيرات من تحول الخلاف السياسي إلى توتر أهلي أو انقسام مفتوح حول شرعية التفاوض نفسه. وهنا يبرز دور رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي تقول المصادر نفسها أن اتصالات الداخل تعوّل عليه لمنع الفصائل السياسية من الانجرار إلى "لعبة الشارع". 

اعتراض حزب الله جاء مباشرًا وقاسيًا. وحسب الجزيرة، دعا النائب عن حزب الله حسن فضل الله، في كلمة بمجلس النواب اللبناني، السلطة إلى "إعادة النظر في حساباتها" والخروج من مسار تفاوض وصفه بالخاطئ، معتبرًا أنه لا يقود إلا إلى "زيادة الشرخ بين اللبنانيين". 

واعتبر فضل الله أن لقاء واشنطن ليس مجرد جولة تفاوضية، بل صورة منحتها السلطة لإسرائيل، بما يسمح للأخيرة بتعويض عجزها الميداني سياسيًا. معتبرًا أن المفاوضات لا تحظى بإجماع وطني ولا تعكس توازنات لبنان وخياراته.

كما اتهم السلطة بأنها تعاملت مع فصل المسار اللبناني عن مفاوضات إسلام آباد بين واشنطن وطهران باعتباره "إنجازًا"، بينما يراه "مطلبًا إسرائيليًا" لا مكسبًا لبنانيًا.  

استأنف أسطول الصمود العالمي رحلته نحو قطاع غزة، بعدما أبحر، اليوم الأربعاء، من ميناء برشلونة الإسباني، عقب تأجيل اضطراري بسبب سوء الأحوال الجوية في البحر المتوسط.

وكان من المقرر انطلاق الأسطول الأحد الماضي، قبل أن تعرقل عاصفة قرب جزيرة مينوركا عملية الإبحار، ليتجه حاليًا نحو إيطاليا ضمن مرحلة تنسيق تشمل عدة مواني.

ويتحرك الأسطول في مسار يمر بمناطق عالية المخاطر، في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان، وتوترات إقليمية متزايدة على خلفية الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وقال منظمو الأسطول، في بيان اليوم، إن الدفعة المنطلقة من برشلونة تضم 39 سفينة، مدعومة بوحدات لوجستية تابعة لمنظمتي "جرينبيس" و"أوبن آرمز"، فيما تجاوز إجمالي القوارب المشاركة في المهمة 80 قاربًا، بعد أن كانت التقديرات بنحو 70 قاربًا.

من ناحيتها، قالت عضو اللجنة الفلسطينية النرويجية للأسطول سوزان عبد الله، لـ المنصة، إن نحو ألف ناشط يشاركون في مهمة ربيع 2026، مقابل 460 ناشطًا في نسخة العام الماضي، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمشاركين، بما يشمل الداعمين على الأرض، يقترب من 3 آلاف شخص.

وأضافت سوزان عبد الله أن كل سفينة تضم فريقًا طبيًا، إلى جانب سفينة مخصصة تحمل أطباء ومعدات طبية جاهزة للعمل داخل القطاع، في حال نجاح المهمة في الوصول إلى غزة.

وعن الوضع في غزة، قالت "نحن لا نعلم حقيقة ما يجري في غزة بسبب منع إسرائيل وجود الإعلام الخارجي وتعمدها استهداف الصحفيين والإعلاميين، كما أن استهداف الأطباء والقطاع الصحي يدل على تمسكها بهدم غزة ليست فقط عن طريق المذبحة".

لكنها سلطت الضوء على تدهور الأوضاع الإنسانية داخل القطاع، مشيرة إلى نقص حاد في الإمدادات والكوادر الطبية، وأضافت "نحن لا نحاول الوصول إلى غزة فحسب، بل نسعى لتقديم المساعدة داخل القطاع؛ ومن الأهمية بمكان أن نظل متمسكين بقضية غزة وشعبها في مواجهة التواطؤ الدولي".

قال مصدر بقطاع الاتفاقيات في وزارة البترول إن الحكومة لجأت لتوجيه نسبة من نصيبها من الغاز المستخرج لصالح الشركات الأجنبية العاملة في مجال الاستخراج بهدف الانتهاء من سداد مديونيات القطاع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتصفية هذه المديونية بحلول 30 يونيو/حزيران المقبل.

وتراكمت المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية التي تعتمد عليها الحكومة في استخراج المواد البترولية في سياق أزمة الدولار، لتصل إلى 6.1 مليار دولار في 2024، لكن تدفق التمويلات الخارجية لمصر منذ اتفاق رأس الحكمة خفف حدة تراكم الديون، ليؤكد وزير البترول كريم بدوي الشهر الماضي أن المتبقي منها 1.3 مليار دولار.

وأحيانًا تسمح الحكومة للمستثمرين الأجانب بتصدير جزء من حصة مصر من الغاز على أن يتم خصم العائدات المالية من مديونية القطاع للشركاء الأجانب، حيث سبق وأشار رئيس الوزراء لهذه الآلية خلال تفاقم أزمة المديونية في 2024.

وقال المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن كميات الغاز التي يحصل عليها الشركاء الأجانب ضمن السياسة الجديدة يجب أن تزيد على نسب التقاسم المعتادة والتي تتراوح بين 15 و35% للأجانب، مضيفًا أن "بعض الشركاء يحصلون حاليًا على جزء كبير من حصة مصر من الإنتاج قد يقترب في بعض الحالات من كامل الحصة كآلية مؤقتة لسداد المستحقات".

وأكد أن السياسة الجديدة لمنح الغاز للشريك تتم في إطار اتفاقيات استخراج الغاز الموقعة بين الطرفين، ولا تمثل تعديلًا أو خروجًا عن نصوص الاتفاقات.

ارتفعت أسعار السيارات في السوق المحلية بنسب تتراوح بين 10 و25% خلال الفترة الأخيرة، بحسب ثلاثة مصادر في سوق السيارات لـ المنصة، أرجعت السبب إلى تعطّل منظومة التسجيل المسبق للشحنات/ACID الخاصة باستيراد السيارات، منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وتراجع المعروض بشكل ملحوظ.

يقول رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية أسامة أبو المجد لـ المنصة إن عمليات استيراد السيارات متوقفة بالكامل نتيجة توقف العمل بالنظام، وهو ما انعكس على نقص المعروض داخل السوق المحلية.

ويضيف أن الأسعار شهدت زيادات متفاوتة خلال الفترة الأخيرة، بمتوسط يتراوح بين 10 و15%، بينما تجاوزت 25% في بعض الطرازات، خاصة لدى علامات مثل "جيتور"، مشيرًا إلى اختلاف مستويات الزيادة من موديل لآخر.

وتوقع أبو المجد استمرار زيادة الأسعار طالما استمرت الأزمة الإقليمية، وأن ترتبط نسبة الزيادة بمدة الأزمة. أما عند هدوء الأوضاع؛ فرجّح أن تتراجع الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية في غضون شهر إلى ثلاثة أشهر.

وقال رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية عمر بلبع لـ المنصة إن السوق يشهد زيادات سعرية متواصلة نتيجة نقص المعروض، في ظل تداعيات الأوضاع العالمية التي أثرت على حركة الاستيراد.

وأوضح أن الفجوة بين العرض والطلب اتسعت بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية، إلى جانب التحديات المرتبطة بفتح الاعتمادات المستندية، ما يزيد من حالة عدم الاستقرار في السوق.

وأشار إلى انتشار ظاهرة الأوفر برايس بنسب متفاوتة يصعب حصرها بدقة، لاختلاف الفئات والموديلات.

وقال عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية منتصر زيتون لـ المنصة إن السوق يشهد موجة زيادات سعرية متفاوتة، تبدأ من نحو 50 ألف جنيه وتصل في بعض السيارات إلى 300 و400 ألف جنيه، خاصة في الفئات الأعلى سعرًا.

وأوضح زيتون أن السيارات التي تبدأ من نحو 700 ألف جنيه تأثرت بالزيادات، مع تركّز الارتفاعات الأكبر في الفئات الأعلى مقارنة بالاقتصادية.