عَ السريع|
إسرائيل تستفرْد بلبنان

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل متزامن، اليوم الأربعاء، نحو 100 هدف داخل لبنان خلال 10 دقائق فقط، حسب ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما قال وزير الصحة اللبناني إن عدد الضحايا بالمئات، وأن "المستشفيات مكتظة" بهم.

وقال جيش الاحتلال إنه ​نفذ "أكبر ⁠ضرباته ​ضد ​حزب الله اللبناني منذ ​اندلاع ​الحرب"، مدعيًا أنه استهدف ‌البنية ⁠التحتية لحزب الله في ​قلب ​مناطق ⁠مدنية ​متفرقة ​من ⁠البلاد.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي على إكس "أنجز جيش الدفاع قبل قليل ضربة واسعة استهدفت مقرات وبنى تحتية عسكرية تابعة لتنظيم حزب الله في أنحاء بيروت والبقاع وجنوب لبنان. تُعد هذه الضربة الأكبر التي استهدفت بنى حزب الله منذ بداية عملية زئير الأسد".

وأدعى أن الضربة استهدفت "مقرات ومراكز قيادة وسيطرة ومنظومات عسكرية تابعة لحزب الله، مقرات استخبارات وهيئات مركزية استُخدمت من قبل عناصر حزب الله لتوجيه وتخطيط مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل".

وقال إن الضربة "استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، وقد خُطط لها بعناية على مدى أسابيع طويلة من قبل هيئة العمليات، وهيئة الاستخبارات، وسلاح الجو، والقيادة الشمالية، بهدف تعميق الضربة التي يتم توجيهها لحزب الله".

ومن جانبه، أكد رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير "سنستغل كل فرصة، لن نساوم على أمن سكان الشمال، سنواصل الغارات من دون توقف".

ولم يعلن لبنان عن عدد ضحايا الهجمات، فيما قال وزير الصحة اللبناني في تصريح لوكالة رويترز إن "المستشفيات في بلدنا مكتظة بالضحايا" في إشارة إلى عدد كبير من الضحايا، مضيفًا بأن الهجمات أدت إلى سقوط المئات بين قتلى ومصابين في مختلف أنحاء لبنان.

ومن جانبه، ناشد نقيب الأطباء في بيروت إلياس شلالا جميع الأطباء وكل ضمن اختصاصه التوجه إلى المستشفيات، لتقديم المساعدة بعد العدد الكبير من الإصابات.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن بيروت "تحت الصدمة والذعر والإرباك" بعد العدوان الإسرائيلي، لافتة إلى أن سيارات الدفاع المدني والصليب الأحمر تنتشر على نطاق واسع في العاصمة لسحب المدنيين من القتلى والجرحى.

في الوقت الذي أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على البنود الإيرانية العشرة لوقف إطلاق النار، متضمنة فرض رسومًا على عبور السفن من مضيق هرمز، اعتبر ثلاثة خبراء في النقل البحري والقانون الدولي فرض تلك الرسوم "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".

وأكد الخبراء الثلاثة أن تلك الرسوم لا يمكن بأي حال فرضها قياسًا على نظام الرسوم المطبق في قناتي السويس وبنما، مؤكدين أن المحاولات الإيرانية والأمريكية على حد سواء لتحصيل رسوم من المضيق ما هي إلا إتاوات لن تُقبل دوليًا.

يقول مستشار النقل البحري واستاذ اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى أحمد الشامي، إن الممرات الطبيعية العالمية لا يمكن فرض رسوم على العبور منها وفقًا لنص القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.

ويوضح الشامي لـ المنصة، أن المواثيق الدولية تُجيز تحصيل رسوم في الممرات الطبيعية فقط مقابل تقديم خدمات فعلية للسفن في المناطق الاقتصادية التابعة لتلك البلاد، مثل الإرشاد أو التموين أو تداول الشحنات مثلما يحدث في عُمان، بحيث لا يجوز فرضها على مجرد المرور.

حديث الشامي، أكده أيضًا مدير الكلية البحرية الأسبق ونائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس سابقًا اللواء محفوظ طه، الذي قال إن القانون الدولي، وبخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يميز بوضوح بين المضائق الطبيعية والقنوات الصناعية.

ويشير طه لـ المنصة إلى أن المرور في المضائق الدولية، مثل هرمز، يتم وفق مبدأ "المرور البريء"، الذي يضمن حرية الملاحة طالما لم تُستخدم لأغراض عسكرية، على عكس قنوات مثل السويس أو بنما، التي تُعد مشروعات صناعية خاضعة لسيادة الدول التي أنشأتها وتديرها وتُحصل منها رسومًا.

في السياق نفسه، يؤكد أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي محمد محمود مهران، أن المقترح الإيراني بفرض رسوم عبور أو "مرور آمن" يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تكفل حرية العبور في المضائق الدولية دون قيود.

ويوضح مهران لـ المنصة، أن المادة 38 من الاتفاقية تنص صراحة على حق جميع السفن والطائرات في المرور العابر، بينما تحظر المادة 44 على الدول المطلة إعاقة هذا المرور أو فرض رسوم عليه، باستثناء حالات محدودة تتعلق بخدمات ملاحية فعلية.

فور الإعلان عن هدنة مؤقتة لوقف الحرب بين واشنطن وطهران، انقسمت القراءات حول مستقبل المال والذهب والطاقة في السوق المحلية المصرية؛ فبينما تسرب تفاؤل حذر لبعض الأوساط بعودة الاستقرار، يرى آخرون أن تداعيات المواجهة لن تتبدد بمجرد وقف إطلاق النار.

وبينما توقع البعض انعكاسًا سريعًا لوقف الحرب على أسعار الوقود محليًا، قال مصدران بوزارة البترول لـ المنصة إن "تراجع أسعار النفط عالميًا لا يعني بالضرورة خفضًا فوريًا في السوق المحلية".

وقال المصدر الأول المطلع على ملف التسعير بالوزارة إن قرارات تسعير الوقود في السوق المحلية لا تُبنى فقط على حركة خام برنت صعودًا أو هبوطًا، وإنما ترتبط بمنظومة متكاملة من العوامل تشمل سعر الصرف، وتكلفة الاستيراد، وأعباء النقل والتأمين، فضلًا عن التزامات الدولة تجاه تقليص دعم الطاقة.

وأضاف المصدر الثاني بقطاع الإنتاج بالوزارة أن هناك اتجاهًا داخل الحكومة لتثبيت أسعار الوقود خلال الفترة الحالية، لإعطاء السوق قدرًا من الاستقرار بعد الزيادة الأخيرة، خاصة في ظل استمرار الضغوط على الموازنة العامة.

وأكد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية هاني ميلاد أن حالة التذبذب التي تشهدها أسعار الذهب حاليًا تعود بالأساس إلى أسباب عالمية، أبرزها عدم استقرار المشهد الاقتصادي الدولي، إلى جانب تأثيرات محلية مرتبطة بتحركات سعر الدولار.‏

‏وأوضح ميلاد لـ المنصة أن أسعار الذهب عالميًا شهدت تحركات سريعة، إذ ارتفعت إلى نحو 4850 دولارًا للأوقية قبل أن تتراجع إلى نحو 4780 دولارًا، وهو ما يعكس ردود فعل سريعة للأسواق تجاه التطورات العالمية، في ظل غياب رؤية واضحة واستقرار فعلي حتى الآن.

وعلى مستوى سعر الصرف، تراجع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم بنحو 125 قرشًا حتى وقت كتابة التقرير، ليسجل 53.27 مقابل 54.52 جنيه أمس، ما أرجعه عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي محمد عبد العال لحالة التفاؤل التي شهدها السوق بعد إعلان الهدنة ووقف إطلاق النار.

وأكد عبد العال لـ المنصة أن الأوضاع لا تزال غير مستقرة لكنها تسير بوتيرة هادئة، مشيرًا إلى أن فتح مضيق هرمز انعكس إيجابًا على سعر الصرف وتحسن من قيمته بشكل ملموس.

وتفاعلًا مع الهدنة، أنهى مؤشر البورصة الرئيسي تعاملاته اليوم على ارتفاع بنسبة 4.1%، ما أرجعه خبير سوق المال مصطفي شفيع، إلى الوضع العالمي الذي بدا أكثر ميلًا للتهدئة بعد إعلان الهدنة ما انعكس على أداء الأسواق الدولية ودفعها نحو الصعود، وهو ما وصفه بـ"التفاؤل الحذر".

وأوضح لـ المنصة أن بعض الشركات تأثرت سلبًا، مثل أسهم شركات الأسمدة والبتروكيماويات التي تعتمد بدرجات متفاوتة على أسعار الطاقة في تسعير منتجاتها وهوامش ربحها، وبالتالي سجلت أسهم مثل أبو قير للأسمدة وموبكو وأموك تراجعات تراوحت بين 3% و5% خلال الجلسة.

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس الثلاثاء، اتخاذه إجراءات تصعيدية مفاجئة ضد موقع "إيجبتكِ" الإخباري، مؤكدًا اعتماده توصيات لجنة الشكاوى بمخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب الموقع بشكل رسمي ودائم.

وأرجع المجلس، في بيان، قراره بحجب الموقع إلى عدم استيفائه شروط الترخيص القانونية، فضلًا عن اتهامه بـ"نشر أخبار واختلاق وقائع من شأنها زعزعة استقرار الأسواق، وتؤثر سلبًا على استقرار الأوضاع الاقتصادية والإضرار بمصالح المواطنين، لا سيما في ظل الأزمة الإقليمية الراهنة".

وفي حين لم يوضح بيان المجلس طبيعة "الأخبار والوقائع المختلقة"، شدد على أن قراره يأتي في إطار ضبط المشهد الإعلامي والتصدي للممارسات التي وصفها بـ"غير القانونية، ونشر المحتوى غير الموثوق"، مؤكدًا أنه لن يتهاون في اتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي وسيلة إعلامية تخالف القوانين، باعتبار أن حماية السوق من الشائعات والحفاظ على الاقتصاد يعدان ضمن أولوياته القصوى.

وتعليقًا على الأمر، قال مصدر بمجلس نقابة الصحفيين مطلع على تفاصيل الأزمة لـ المنصة إن التحركات الرسمية ضد الموقع جاءت على خلفية تقرير صحفي نشره تطرق فيه إلى ملف "استيراد الدواجن المجمدة"، لافتًا إلى أن إدارة الموقع حذفت التقرير لاحقًا بعدما تيقنت من تسببه في الأزمة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه حفاظًا على مسار المفاوضات القائمة لحل الأزمة، أن المشكلة بدأت باستدعاء مسؤولين بالموقع للتحقيق بشأن محتوى التقرير، والذي تناول دخول شحنات من الفراخ المستوردة إلى البلاد دون خضوعها لإجراءات الفحص والرقابة اللازمة من قبل الحجر البيطري والصحي.

وأشار المصدر إلى أن التقرير المحذوف ألمح لوجود "شبهات" حول سلامة هذه الدواجن المجمدة، وهو ما أثار حفيظة الجهات المسؤولة ودفعها للتحرك السريع ضد الموقع.

ولفت المصدر النقابي، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الموقع أزمات بسبب ملف "الدواجن"، مستغربًا تكرار الأمر، قائلًا "الموضوع الذي تم استجوابهم فيه منذ ثلاثة أشهر كان يخص الدواجن، واليوم يتكرر الأمر"، وهو ما اعتبره المصدر أمرًا مثيرًا للتعجب.

أعلنت هيئة الرقابة المالية، اليوم الأربعاء، عن قيد 6 شركات مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا في البورصة، تمهيدًا لطرح حصص منها، في إطار التزام الحكومة بالخصخصة ضمن برنامج صندوق النقد الدولي الحالي.

وقالت الهيئة في بيان إن القيد يأتي "في سياق تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تعميق سوق رأس المال، وزيادة عدد الشركات المقيدة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي".

وذكرت تقارير صحفية إن الشركات الستة هي "النصر للتعدين، والنصر للزجاج والبلور، والإسكندرية للحراريات، والمصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية (سيجوارت)، والنهضة للصناعات، والمصرية للسبائك الحديدية".

وشددت المراجعة الخامسة والسادسة لاتفاق صندوق النقد مع مصر على ضرورة تسريع وتيرة الخصخصة لتوفير إيرادات وتوسيع قاعدة الملكية، وقال الصندوق في تقريره الأخير "لم تحدث أي عمليات تخارج جوهرية خلال آخر 24 شهرًا، بينما تم تأسيس شركات جديدة تابعة للقوات المسلحة". 

ونقل بيان الرقابة المالية عن رئيس الهيئة إسلام عزام قوله إن القيد المؤقت يمثل مرحلة تمهيدية تتيح للشركات التهيؤ للطرح العام.

وقال رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء هاشم السيد إن قيد هذه الشركات يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعظيم كفاءة إدارة الأصول.

ويُعد القيد المؤقت خطوة انتقالية نحو الطرح العام، حيث يمكن الشركات من بناء سجل إفصاح فعّال، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية والتنظيمية، ورفع مستوى ثقة المستثمرين قبل الطرح، بما يدعم نجاح عمليات الطرح وتحقيق مستهدفات برنامج الطروحات الحكومية، حسب بيان الرقابة المالية.