عَ السريع|
انتخابات الشيوخ تُفجر أزمة في "الوفد".. و30 مليار جنيه خسائر صغار المستثمرين من حريق سنترال رمسيس

أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ وفق الجدول الزمني المُعلن مطلع يوليو/تموز الجاري، فيما أثارت حصة حزب الوفد في القائمة الوطنية المشاركة في الانتخابات أزمة داخلية وصلت إلى حد الدعوة لجمعية عمومية لطرح الثقة في رئيس الحزب عبد السند يمامة.

وقدّمت القائمة الوطنية من أجل مصر أوراق الترشح في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية تشمل قطاعات القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشمال ووسط وجنوب الصعيد، وشرق الدلتا، وغرب الدلتا، وسط استحواذ واضح لحزب مستقبل وطن على النصيب الأكبر في القائمة بأكثر من 40 مرشحًا.

وجاء حزب حماة الوطن في المرتبة الثانية بـ19 مرشحًا ضمن القائمة، يليه الجبهة الوطنية بـ12 مرشحًا، كما حصل تحالف الطريق الديمقراطي على 11 مقعدًا، بواقع خمسة للمصري الديمقراطي الاجتماعي، وأربعة لكل من حزبي العدل والإصلاح والتنمية.

لكن حصة حزب الوفد كانت لافتة ومثيرة للجدل، إذ لم يتجاوز تمثيله في القائمة مقعدين فقط، ما أثار أزمة داخل الحزب واتهامات لرئيسه بسوء التفاوض بشأن الحصة، وطالبته بالاستقالة خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب مساء أمس.

وقال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد حسين منصور لـ المنصة، إن الخلاف الدائر في الحزب بناءً على ما أسفر عنه التفاوض بشأن القائمة، مشيرًا إلى أن ما حدث لا يعبر عن مكانة الحزب وتاريخه.

وأضاف منصور أن الحزب وافق على المشاركة في القائمة الوطنية مراعاة للواقع السياسي، رغم التحفظ على نظام "القائمة المغلقة المطلقة"، "وافقنا على المشاركة طبقًا للواقع السياسي والحرص على تعددية وتمثيل في المجلسين".

وأضاف "رئيس الحزب تفاوض بمفرده وقال إنه قادر على ضمان تمثيل كبير للوفد، لكن النتيجة جاءت محبطة، وتمثيل الحزب لا يليق باسمه ولا تاريخه"، مشيرًا إلى أن أغلبية الهيئة العليا طالبت رئيس الحزب بالاستقالة، لكنه رفض، معلنًا أنه سيلجأ للجمعية العمومية.

وأعلن الحزب عبر صفحته الرسمية، أمس، موافقة الهيئة العليا على دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد يوم الجمعة 25 يوليو الجاري لبحث سحب الثقة من رئيس الحزب، وتكليف السكرتير العام ياسر الهضيبي بإدارة شؤون الحزب مؤقتًا.

وفي تصريحات لـ المنصة، نفى يمامة وجود أي جمعية عمومية أو تصويت على الثقة، قائلًا "ماحدش طرح الثقة ولا حاجة"، واعتبر أن الرافضين لحصة الحزب في القائمة هم أقلية لا تتجاوز 19 من أصل 46 عضوًا في الهيئة العليا، فيما تؤيده الأغلبية.

وأضاف يمامة "قبلنا بالكوتة حفاظًا على وحدة الصف ومصلحة الحزب، ونعوّل على انتخابات مجلس النواب لزيادة التمثيل"، مشيرًا إلى أن الدعوة لاجتماع الهيئة بالتزامن مع العملية الانتخابية غير قانونية، "مافيش حاجة ستنعقد ولا يجوز دعوة الهيئة الوفدية بالتزامن مع الانتخابات العامة والمنشور على صفحة الحزب سنضطبه"، قبل أن يتم إزالة البوست من الصفحة.

 أدانت الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير/IFEX بشدة المضايقات التي تعرض لها المدافع عن حقوق الإنسان محمد عبد السلام، المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير في مصر، التي وصلت حد توقيفه ومصادرة جواز سفره تعسفيًا في مطار القاهرة الدولي لدى عودته من برلين، في 20 مايو/أيار الماضي.

ودعت الشبكة التي تضم 114 منظمة حول العالم عبر بيان لها السلطات المصرية إلى الوقف الفوري لهذه الممارسات وإنهاء حملة القمع الممنهجة ضد منظمات المجتمع المدني.

وأورد البيان تفاصيل واقعة توقيف عبد السلام بالمطار، مؤكدًا أن السلطات الأمنية هناك احتجزته لفترة وجيزة واستجوبته بشكل غير قانوني وصادرت جواز سفره دون إبداء أسباب، مع إبلاغه بضرورة مراجعة مقر الأمن الوطني لاستعادته "ولم يُعاد جواز السفر إلا بعد تدخل من الحكومة الألمانية، حيث ادعت السلطات المصرية أن ما حدث كان مجرد سهو".

وتعليقًا على ذلك، يرى عبد السلام أن منظمات المجتمع المدني في مصر تواجه "تضييقًا ممنهجًا" يستهدف "خنقها ماليًا" وجعل وجودها شكليًا على الورق فقط.

وأوضح عبد السلام لـ المنصة أن التعطيل المتعمد الذي واجهته مؤسسة حرية الفكر والتعبير طيلة 11 شهرًا لمجرد رغبتها في فتح حساب بنكي، وهي الأزمة التي لم تحل إلا مؤخرًا في مايو الماضي "حرم المؤسسة من أي موارد مالية، مما اضطرنا للعمل بشكل تطوعي تمامًا، وهو ما يعوق قدرتنا على ممارسة أنشطتنا وتنفيذ مشروعاتنا بفاعلية".

وفيما يتعلق بأزمة جواز سفره، أكد عبد السلام أنه على الرغم من استلامه جواز السفر بعد مصادرته، لم يتلقَ أي تفسير رسمي لما حدث، كما لم يتلقَ ما يفيد بإلغاء الإجراءات التقييدية الأخرى مثل وضعه على قوائم التفتيش والاستيقاف في المطار، معقبًا "نفترض أن القيود ما زالت قائمة، وهو ما يعكس استمرار التضييق على حرية التنقل".

وانتقد عبد السلام ما وصفه بـ"الخطابات الدعائية" للسلطات المصرية، مشيرًا إلى وجود فجوة كبيرة بين التصريحات الرسمية التي تؤكد احترام حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والممارسات الفعلية على أرض الواقع، قائلًا "نسمع الكثير من الكلام في الحوار الوطني واللقاءات الرسمية عن دعم المنظمات الحقوقية، لكننا عمليًا نواجه محاولات لشلّ قدرتنا على العمل".

وأبدى عبد السلام تخوفًا من أن يكون الهدف النهائي هو تحويل المنظمات الحقوقية إلى "مجرد مقرات على الورق دون قدرة حقيقية على تلقي تمويل أو تنفيذ أنشطة"، معتبرًا أن هذا يمثل تهديدًا خطيرًا للحق في التنظيم، ورغم ذلك، أكد أن مؤسسة حرية الفكر والتعبير مستمرة في عملها عبر "العلنية والتصدي القانوني لهذه الممارسات، وبجهود فريقها المتطوع".

طالب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة المصري، الحكومة، بصرف تعويضات عاجلة لصغار المستثمرين المتضررين من انقطاع الخدمات المالية والاتصالات بسبب تداعيات حريق سنترال رمسيس، حسب بيان للاتحاد اليوم اطلعت المنصة على نسخة منه، فيما كشف رئيس الاتحاد علاء السقطي لـ المنصة عن وصول تقديرات الخسائر إلى ما بين 20 و30 مليار جنيه.

والاثنين الماضي، نشب حريق ضخم في مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة، في إحدى غرف الأجهزة بالطابق السابع من المبنى المكون من 11 طابقًا، ما أدى إلى تلف بعض الكابلات الرئيسية والسيرفرات وامتداد دخان كثيف أعلى المبنى، ما أثر على حركة المرور والاتصالات وخدمات الإنترنت، واتسعت رقعة الدخان نتيجة الحريق لتغطي الشوارع المحيطة، قبل أن يعلن وزير الاتصالات عمرو طلعت أمس عودة الخدمات بنسبة 95%.

وأوضح السقطي أن 15 إلى 20% من المصانع لم تصلها خدمة الإنترنت بشكل كامل حتى الآن، فيما استمر انقطاع الخدمة في بعض المناطق لأكثر من 35 ساعة متواصلة، فيما لا تزال بعض مناطق وسط القاهرة تعاني من بطء أو انقطاع جزئي.

وأكد الاتحاد في بيان اليوم أن وضع الخدمات أدى إلى شلل شبه تام في بعض الأنشطة التجارية والخدمية، خاصة تلك التي تعتمد على التطبيقات الذكية، وخدمات التوصيل الإلكتروني، والدفع الرقمي.

وأشار الاتحاد إلى أن العمالة اليومية كانت من أكثر الفئات تضررًا، إذ تعتمد العديد من المشروعات على تشغيل أعداد كبيرة من الموظفين بنظام الأجرة اليومية في أعمال التوصيل، والتسويق، وخدمة العملاء. هذا يعني أن أي توقف في الخدمة يؤدي إلى خسائر مباشرة في الدخل، ويحرم مئات العاملين من أجورهم.

وطالب الاتحاد الحكومة بسرعة تقديم تعويضات للمشروعات المتضررة، وقال "ليس بالضرورة في صورة دعم مالي مباشر بل يمكن أن تكون من خلال تخفيضات ضريبية تُحتسب بناءً على مدة التعطل، أو دعم فني وتقني مجاني لإعادة الأنظمة للعمل بكفاءة، أو خصومات على فواتير الإنترنت والكهرباء لفترة محددة، أو تأجيل أقساط التأمينات الاجتماعية ورسوم التراخيص".

وأكد الاتحاد أن ما حدث يكشف عن خطورة اعتماد البنية الاقتصادية على مركزية الاتصالات دون وجود بدائل أو خطط طوارئ، موضحًا أن الخسارة لم تكن مادية فحسب، لكنها أدت لفقدان الثقة في استقرار بيئة الأعمال وحق الشركات الصغيرة في الحماية.

ووجه الاتحاد دعوة للحكومة والجهات السيادية في مصر لفتح حوار حقيقي مع ممثلي المشروعات الصغيرة حول بناء مرونة اقتصادية واتصالية من خلال تطوير بنية تحتية احتياطية للاتصالات، وتوفير تغطية بديلة للمناطق الحيوية، وتدريب الشركات الصغيرة على استخدام حلول بديلة مثل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الحالات الطارئة.

تتمسك دول مجموعة "بريكس" بالتوجه نحو الاعتماد على العملات المحلية في التبادل التجاري، رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة بنسبة 10%، وهو ما يراه الخبير الاقتصادي مدحت نافع غير مؤثر كون المنتجات المصرية "الأقوى من حيث التنافسية بالسوق الأمريكية وستظل في أمان كبير".

وأوضح نافع لـ المنصة أن منتجات الدول المنافسة للمنتجات المصرية بالسوق الأمريكية تعاني من رسوم أكبر تتراوح بين 30 و50% وبالتالي حال وصول إجمالي الرسوم المفروضة على مصر إلى 20% ستظل تمتلك قدرة تنافسية أكبر هناك.

وأشار إلى أن أكثر المنتجات المصرية المصدرة للولايات المتحدة هي الملابس وأكسسواراتها، إذ تتمتع بقدر كبير من استحسان العميل الأمريكي لجودة القطن المصري، كما أن الدول المنافسة تعاني رسومًا أكبر ما يعزز من زيادة الصادرات المصرية.

والاثنين الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تروث سوشيال "سيتم فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على أي دولة تدعم السياسات المعادية لأمريكا والتي تتبناها بريكس"، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي استثناءات في هذا الإجراء.

وأمس، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجهًا متناميًا داخل مجموعة البريكس لاعتماد العملات المحلية في التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، بل وبدأ تطبيق هذا التوجه بالفعل بين عدد من دول المجموعة، ويُعد أحد أبرز الملفات التي تُناقش حاليًا داخل المنظمة في ظل السعي نحو تقليل الاعتماد على الدولار والعملات الصعبة.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي أمس أن فاعلية هذا النموذج تزداد في حال وجود توازن نسبي في الميزان التجاري بين الدول، وهو ما يخلق بيئة مواتية لتبادل السلع والخدمات بالعملات المحلية دون الحاجة إلى استخدام احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي، ما يُسهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط على العملات الحرة، ويمنح الدول النامية مساحة أكبر من الاستقرار النقدي.

وأشار إلى أن مصر تتابع هذا التوجه عن قرب، خاصة بعد انضمام دول جديدة إلى مجموعة البريكس، ما يعزز من فرص تفعيل هذا النموذج مع عدد من الشركاء التجاريين الذين ترتبط مصر معهم بعلاقات متوازنة ومصالح متبادلة.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه المنظومة لا تقتصر على البريكس، بل بدأ تنفيذها بالفعل بين عدد من الدول خارج المجموعة، ما يؤكد أنها فكرة قابلة للتوسع، وقد تمثل في المستقبل أحد البدائل المهمة في النظام المالي العالمي.

وشدد على أن تعميم هذه التجربة على نطاق أوسع يبقى خيارًا مطروحًا للنقاش في المستقبل، في ضوء نتائج المرحلة الأولى من التطبيق، وبما يتوافق مع التطورات في النظام الاقتصادي الدولي.

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرةً مروعةً، صباح اليوم، راح ضحيتها 15 امرأة وطفلًا إثر استهداف طابور أمام إحدى العيادات الصحية للحصول على مكملات غذائية بشارع أبو حسني وسط مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد شاهد عيان لـ المنصة بأن طائرة استطلاع أطلقت صاروخًا بشكل مباشر نحو شابين كانا يسيران في الشارع، ما أدى إلى تطاير الشظايا نحو العشرات من النساء والأطفال الذين كانوا ينتظرون أمام العيادة للحصول على معونات غذائية مخصصة للأطفال، وسط أوضاع إنسانية شديدة التدهور.

وأوضح مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى لـ المنصة أن غالبية الضحايا لقوا حتفهم نتيجة إصابتهم بشظايا قاتلة في الرأس والصدر، فيما يخضع أكثر من 15 جريحًا لعمليات جراحية دقيقة في محاولة لإنقاذهم.

وفي بيان عبر تليجرام، وصفت حركة حماس استهداف طابور النساء والأطفال بأنه جريمة بشعة جديدة ضمن حملة الإبادة المتواصلة في قطاع غزة، مضيفةً أن "حكومة الإرهابي نتنياهو تصعّد مجازرها الوحشية بحق المدنيين الأبرياء، في المدارس والشوارع وخيام النزوح والمراكز المدنية، في سلوك ممنهج يرقى إلى جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان، تُرتَكب بالصوت والصورة أمام العالم".

في سياق متصل، قُتل 19 فلسطينيًا آخرون في مدينة غزة، جراء سبعة استهدافات إسرائيلية متفرقة منذ ساعات الصباح الأولى، وفق ما أفاد مصدر صحفي لـ المنصة، ووصل إلى مستشفى الشفاء 9 ضحايا، بينما استقبل المستشفى المعمداني 10 آخرين.

وتركزت الغارات على أحياء التفاح والدرج، حيث أشار المصدر إلى استمرار القصف على مناطق سكنية مكتظة، مؤكدًا وجود عشرات العائلات العالقة تحت الركام بعد استهداف منازلها، وهي مناطق يُصنّفها الاحتلال مناطق عسكرية ويمنع دخول طواقم الإنقاذ إليها.

وأضاف المصدر أن فرق الإسعاف والدفاع المدني تلقت عشرات النداءات من تحت الأنقاض، بعضها من مصابين لا يزالون على قيد الحياة، وسط انقطاع الاتصالات مع العديد منهم، ما يُنذر بارتفاع عدد الضحايا خلال الساعات المقبلة.

من ناحية أخرى، تقدمت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، في منطقة المقابر جنوب مُجمع ناصر الطبي غرب مدينة خانيونس، تحت غطاء مكثف من القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار، ما أدى إلى احتراق خيام النازحين ومقتل وإصابة عدد من المواطنين، حسب ما أفاد شهود عيان ومصادر طبية لـ المنصة.

وأكد الشهود أن جرافات إسرائيلية شرعت في تنفيذ حفريات داخل مقبرتي "النمساوي" و"التركية"، بعد أن أجبرت النازحين على إخلاء المنطقة والنزوح مجددًا إلى منطقة المواصي غرب المدينة.

وبدأ الحدث مع اتصالات هاتفية تلقاها عددٌ من سكان المخيم الغربي منتصف الليل، طالبتهم بإخلاء منازلهم خلال نصف ساعة تمهيدًا لقصفها، وقال أحد المواطنين لـ المنصة "أفزعونا من النوم... خرجنا نركض مع أطفالنا إلى الشوارع تحت حالة من الخوف والرعب".

وبعد أقل من ساعة، شنت طائرات حربية إسرائيلية عدة غارات على منازل مصنوعة من "الأسبست" و"الزينجو"، ما أسفر عن مقتل مواطنين اثنين وإصابة سبعة آخرين، في حين امتدت الغارات لاحقًا إلى مناطق البطن السمين وقيزان رشوان، حسب المصدر الصحفي.