عَ السريع|
محاولات اللحظات الأخيرة لإنقاذ حياة ليلى سويف.. وإسرائيل تمنع وزراء خارجية عربًا من دخول الضفة

تسلَّمت رئاسة الجمهورية في عابدين، ظهر اليوم السبت، طلبًا جديدًا بالعفو عن المبرمج والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، بعد نحو ساعتين من رفضه "لانعدام الصلة"، فيما ناشدت 21 منظمة حقوقية دولية ومصرية رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، التحرك العاجل للإفراج عن علاء الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضًا، وإنقاذ والدته ليلى سويف المضربة عن الطعام منذ سبتمبر/أيلول الماضي. 

وحاول الوفد الذي ضم نشطاء أبرزهم المحامية الحقوقية ماهينور المصري وأحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل، وأحمد دومة، وأسماء محفوظ، نيابة عن عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين، تسليم طلب العفو الجديد في قصر رئاسة الجمهورية في عابدين، لإطلاق سراح علاء الذي انتهت مدة حبسه القانونية في 30 سبتمبر الماضي. 

قبول رئاسة الجمهورية الطلب جاء بعد نحو ساعتين من الرفض "لانقطاع الصلة بين علاء والنشطاء مقدمي الطلب" وفق ما أبلغ الموظف أعضاء الوفد، حتى انتهى الأمر إلى قبوله من ماهينور المصري موقعًا بأسماء 18 ناشطًا.

وطالب الموقعون على طلب اليوم بالإفراج عن علاء بقرار عفو أو بأي طريقة أخرى، من أجل إنقاذ حياة والدته التي تدهورت حالتها الصحية إلى حد الخطورة البالغة مساء أمس الأول.

وأكد مقدمو الطلب أن استجابة الدولة له لن تُقرأ فقط كاستجابة لأسرة مكلومة‪ ،‬بل كدلالة على دولة قوية عادلة قادرة على الإنصاف والإنصات لصوت مواطنيها دون انتقاص.

وتابعوا "إن إنقاذ حياة والدته ‬ليس فقط واجبًا إنسانيًا وأخلاقيًا، بل رسالة سياسية واضحة بأن الدولة لا تغلق أبوابها أو تدير ظهرها‬ عن صوت أمهات مصر، وتطبق القانون على معارضي النظام مثلما تطبقه على مؤيديه".

وفي السياق نفسه، قالت 21 منظمة حقوقية دولية ومصرية، في بيان موجه إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه "لا وقت لنضيعه، ولا يمكن لهذا الظلم أن يستمر".

وأعربت المنظمات عن تقديرها لجهود ستارمر في التواصل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي للمطالبة بالإفراج عن علاء، لكنها في الوقت نفسه شددت على أن الوقت ينفد خاصة مع تدهور حالة ليلى سويف الصحية.

ودعا البيان المشترك ستارمر إلى توضيح الأمر للسيسي بأن عدم الإفراج عن علاء ستكون له عواقب طويلة الأمد تتجاوز هذه القضية، سواء على سمعة مصر أو على مستقبل علاقتها مع بريطانيا، من السياحة إلى التجارة والاستثمار.

وأشارت إلى أن علاء لا يزال سجينًا رُغم قرار لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي بشأن احتجازه والذي أقرت خلاله اللجنة بأنه غير قانوني، فضلًا عن "رفض الحكومة المصرية منح المملكة المتحدة حق الوصول القنصلي لمواطنها" ما يشكل انتهاكًا آخر لالتزامات مصر بموجب القانون الدولي.

وأكدت المنظمات أن الوضع يستدعي من المملكة المتحدة أن تفكر في اللجوء إلى الآليات الدولية بما في ذلك محكمة العدل الدولية، وأن تستخدم كل الأدوات المتاحة لديها لضمان الإفراج الفوري عن الناشط السجين.

جدد نقيب الصحفيين خالد البلشي، أمس الجمعة، مطالبته بتبييض السجون من سجناء الرأي والمعارضين السلميين، والمحبوسين على خلفية قضايا تتعلق بالتضامن مع فلسطين، إلى جانب الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، والعفو عن الصادر بحقهم أحكام في قضايا مماثلة.

وفي بوست عبر حسابه الشخصي على فيسبوك أمس، ذكَّر البلشي بأن "لدينا 23 صحفيًا محبوسًا غالبيتهم رهن الحبس الاحتياطي الذي استطال لسنوات رغم المطالبات المتكررة بالإفراج عنهم"، من بينهم "أكثر من 15 زميلًا امتدت فترات حبسهم الاحتياطي لأكثر من عامين، وبعضهم تجاوزت فترات حبسهم خمس سنوات كاملة، ووصلت إلى سبع سنوات".

ونوَّه البلشي إلى أن هؤلاء "لا يحول دون الإفراج عنهم سوى رؤية مختلفة، وقرار سياسي وإنساني ووطني يضع حَدًّا لهذه المعاناة الطويلة والممتدة".

كان البلشي تقدم، وهو يخوض سباق الترشح لمنصب نقيب الصحفيين، في منتصف مارس/آذار 2023، بقائمة تضم أسماء 26 صحفيًا محبوسًا، نقابيين وغير نقابيين، إلى لجنة العفو الرئاسي لمراجعة أوضاعهم والنظر في ضمهم لقوائم العفو والإفراجات.

ولفت النقيب في بيانه بالأمس، إلى أن الصحفيين المحبوسين يمثلون نموذجًا لطابور طويل من المحتجزين على ذمة قضايا رأي، من بينها القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية التضامن مع فلسطين"، التي تكررت الوعود بإغلاقها والإفراج عن المحبوسين على خلفيتها، مؤكدًا أن الجميع لا يزال في انتظار تنفيذ تلك الوعود وتحقيق الانفراجة المنتظرة.

كما تطرق البلشي إلى قضية المبرمج والناشط السياسي علاء عبد الفتاح الذي انقضت فترة محكوميته في سبتمبر/أيلول الماضي دون الإفراج عنه. وطالب النقيب في بيانه بإنقاذ حياة والدة علاء، الأكاديمية ليلى سويف، التي تواصل إضرابًا عن الطعام بدأته في اليوم التالي لانقضاء محكومية نجلها.

وقال البلشي إن ليلى سويف اختارت أن تضع حياتها على المحك من أجل خروج ابنها، عبر إضراب جزئي وكلي عن الطعام، مضيفًا "حالتها وصلت إلى مرحلة الخطر بعد أن انخفض معدل السكر في الدم لديها إلى 20 كما تنهار مؤشراتها الحيوية من لحظة لأخرى".

وتابع بأن حالة ليلى سويف ووضعها يقتضي تحركًا عاجلاً وفوريًا وإنسانيًا في قضية علاء، "فربما لم يعد في وقتنا لإنقاذ ليلى سوى ساعات حتى بعد التدخلات الطبية الأخيرة والتي رفعت معدل السكر قليلا بعد حقنها بهرمون".

وأردف "تبقى ليلى سويف نموذجًا لأُسر عددٍ كبيرٍ من المحبوسين، يعيش كلُ منهم الانتظار بطريقته، ويموتون ألف مرة يوميًا في انتظار خروجهم، يحلمون بعيدهم الذي تأجل لسنوات، والذي لن يأتي إلا بعودة أحبائهم أبناءً وبنات، زوجاتٍ وآباء وأمهات، حلمهم الأول وربما الوحيد هو صدور قرار إنساني رحيم يعيد الغائبين إلى أماكنهم الشاغرة، ويُعيد لأسرهم الحياة".

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة لدير سانت كاترين بجنوب سيناء وعدم المساس بها، مشددًا على احترام مصر للطابع المقدس للموقع، وذلك في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس على خلفية حكم قضائي أكد ملكية الدولة للأرض المقام عليها الدير.

وأثار حكم محكمة استئناف الإسماعيلية، الأربعاء الماضي، الذي قضى بأحقية رهبان دير سانت كاترين في الانتفاع بالأراضي التي يستغلونها، مع تأكيد ملكية الدولة لها بوصفها من الأملاك العامة، مخاوف من نية السلطات مصادرة أراضي الدير التاريخي.

وأثار الحكم الذي أشار إلى أن بعض الأراضي المتنازع عليها تعتبر محميات طبيعية لا يجوز تملكها أو التصرف فيها، انتقادات كنسية حادة، إذ وصفه رئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان، إيرونيموس الثاني، بأنه "إلغاء لأي مفهوم للقانون"، كونه "يشكل تعديًا على ممتلكات الكنيسة"، التي حذر من مصادرتها.

وبعد الحكم، أُثير جدل حول استمرار الكهنة داخل الدير، الذي يتبع كنسيًا بطريركية الروم الأرثوذوكس في القدس ذات الجذور اليونانية، والمناطق المحيطة به، والتي تشهد تطويرًا ضمن خطة الدولة زيادة حجم السياحة الدينية الوافدة للمنطقة.

في المقابل، وقبل اتصال السيسي ورئيس وزراء اليونان، أكدت رئاسة الجمهورية في بيان رسمي "التزام مصر الكامل بالحفاظ على لمكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة"، وعلق البيان على الحكم بأنه يمثل "ترسيخًا قانونيًا لهذه المكانة المتميزة".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية قوله إن ما أشيع حول مصادرة الدير والأراضي التابعة له "عارٍ تمامًا من الصحة"، مشددًا على أنه "لا مساس على الإطلاق بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له".

أما المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس إن "اليونان ستعرب عن موقفها الرسمي متى أصبح المضمون الرسمي والكامل للقرار القضائي معروفًا وتتم دراسته"، مؤكدًا في الوقت عينه التزام البلدين "الحفاظ على الطابع الأرثوذكسي الديني للدير".

ويشكل هذا الموقع التاريخي رمزًا دينيًا وحضاريًا، ويضم في قلبه رفات القديسة كاترين، ما يجعله مزارًا هامًا للمسيحيين الأرثوذوكس حول العالم، وخاصة من اليونان.

قال قيادي بارز في حركة حماس، إن الحركة تعكف حاليًا على إدخال تعديلات على المقترح الأخير الذي قدمه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تمهيدًا لتقديم رد رسمي خلال الساعات المقبلة.

وأوضح القيادي لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن التعديلات التي تُجريها الحركة تتركز حول المطالبة بضمانات واضحة وملزمة تضمن تنفيذ بنود الاتفاق، وإنهاء العدوان الإسرائيلي، وتحقيق مطالب سكان القطاع.

وأكد المصدر أن المقترح الأمريكي الحالي الذي أعلنت إسرائيل موافقتها عليه "لا يرقى إلى الحد الأدنى من مطالب المقاومة"، إذ يخلو من أي التزامات تُجبر إسرائيل على الالتزام ببنود الاتفاق، ولا يتضمن أي ضمانات لإدخال مساعدات طبية أو وقود، ولا يشمل تعهدًا بتوزيع المساعدات على جميع مناطق القطاع، كما أنه لا يلزم الاحتلال بإدخال معدات ثقيلة لفتح الطرق أو انتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض.

وشدد على أن الحركة ترفض الصيغ العامة والمفتوحة التي تتيح لحكومة الاحتلال تفسير البنود وفقًا لمصالحها.

وأشار المصدر إلى أن الرد المرتقب من حماس سيتضمن "مقترحًا معدلاً" يعكس ملاحظات المقاومة، خاصة فيما يتعلق بموقف الراعي الأمريكي والجهات الدولية الضامنة، مطالبًا بنصوص صريحة تضمن التنفيذ الكامل لأي اتفاق يتم التوصل إليه.

واتهم القيادي الإدارة الأمريكية بـ"التواطؤ مع الاحتلال"، معتبرًا أن المقترح الأمريكي جاء متماشيًا مع شروط إسرائيل، في محاولة لدفع المقاومة لرفضه وإظهارها في صورة المتعنتة، بعد أن وافقت على مقترح ويتكوف في صورته الأولى التي رفضتها إسرائيل بشكل قاطع، وكانت تتضمن وقف الحرب.

وأضاف "الحركة وافقت سابقًا على الصيغة الأولى التي قدمها ويتكوف، قبل أن ترفضها إسرائيل، وبالتالي فإن الرد الحالي سيكون متوازنًا ومشروطًا بالتعديلات".

في السياق ذاته، صرح قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لـ المنصة، أن الجبهة أبلغت قيادة حماس بموافقتها على صيغة ويتكوف، رغم تحفظها على بعض البنود. وقال "فوضنا حماس بإدارة ملف التفاوض، ونثق بموقفها النهائي"، مشددًا على دعم الجبهة للطرح الذي تعتزم حماس تقديمه.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أمس الجمعة، إن الوسطاء "قريبون جدًا" من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين في قطاع غزة، مضيفًا "قد نعلن عن الأمر اليوم أو غدًا، هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق".

في المقابل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن على حركة حماس القبول بمقترح ويتكوف، مهددًا "إما القبول بشروط الاتفاق، أو الإبادة".

والخميس الماضي، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم أن "المقترح الأمريكي لا يستجيب لأي من مطالب شعبنا"، وفي اليوم نفسه، أكد البيت الأبيض "موافقة إسرائيل على المقترح".

أجّلت اللجنة الوزارية المُكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، اليوم، زيارة كانت مقررة إلى رام الله غدًا الأحد، بعد أن رفضت إسرائيلي دخول وفد وزراء خارجية عبر الضفة الغربية المحتلة التي يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على أجوائها. 

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأردنية "يصل أعضاء في اللجنة الوزارية إلى عمّان مساء اليوم، في زيارة كانت تهدف إلى عقد اجتماع تنسيقي قُبَيل زيارة كانت مقررة إلى رام الله انطلاقًا من عمّان غدًا الأحد"، قبل أن تستدرك أن اللجنة قررت "تأجيل الزيارة إلى رام الله في ضوء تعطيل إسرائيل لها من خلال رفضها دخول الوفد عبر أجواء الضفة الغربية المحتلة".

ويضم الوفد رئيس اللجنة الوزارية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية السعودية، ونظراءه البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، والمصري بدر عبد العاطي وزير خارجية مصر، والأردني أيمن الصفدي، بالإضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأكّد الوفد، في موقف مشترك اليوم، أن قرار إسرائيل منع زيارة الوفد إلى رام الله ولقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، "يمثّل خرقًا فاضحًا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ويعكس حجم غطرسة الحكومة الإسرائيلية، وعدم اكتراثها بالقانون الدولي، واستمرارها في إجراءاتها وسياساتها اللاشرعية التي تحاصر الشعب الفلسطيني الشقيق وقيادته الشرعية، وتكرس الاحتلال، وتقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل".

كان بيان رسمي إسرائيلي أكد في وقت متأخر مساء أمس، أن إسرائيل لن تتعاون مع زيارة وزراء خارجية عرب إلى الضفة الغربية، وتعتبر اجتماعهم "استفزازيًا".

وقال البيان إن "السلطة الفلسطينية التي ما زالت ترفض إدانة مجزرة السابع من أكتوبر، تعتزم أن تستضيف في رام الله، اجتماعًا استفزازيًا لوزراء خارجية دول عربية، للترويج لإقامة دولة فلسطينية".

وأضاف أن إسرائيل، التي تسيطر على كل المنافذ إلى الضفة الغربية، "لن تتعاون مع خطوة كهذه تهدف إلى الإضرار بها وبأمنها".

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان إسرائيل هذا الأسبوع إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وهي ممارسات تدينها الأمم المتحدة باعتبارها مخالفة للقانون الدولي وتُمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

كما توعد وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أمس، ببناء "دولة إسرائيلية يهودية" في الضفة الغربية ردًا على الضغوط الأوروبية المتزايدة على بلاده والتي شملت تلويحًا بالاعتراف بدولة فلسطينية. وقال في بيان صادر عن مكتبه إن إقامة مستوطنات جديدة هو "رد قاطع على المنظمات الإرهابية التي تحاول إيذاءنا وإضعاف قبضتنا على هذه الأرض، وهي أيضًا رسالة واضحة (..) هم سيعترفون بدولة فلسطينية على الورق، ونحن سنبني الدولة اليهودية الإسرائيلية هنا على الأرض".