عَ السريع|
مظاهرات ليلية في الوراق.. وخلل يضرب فودافون كاش

تظاهر عدد من أهالي جزيرة الوراق، أمس الثلاثاء، اعتراضًا على ما يواجهونه من ضغوط أمنية لإجبارهم على توقيع استمارات إخلاء وتنازل عن منازلهم داخل الجزيرة مقابل القيم الجديدة التي اعتمدتها الحكومة لتعويضهم عن ممتلكاتهم؛ تلك الضغوط التي شملت تحرير محاضر جنائية ضدهم، حسب أحد الأهالي المتظاهرين.

وردد أهالي الجزيرة المتظاهرون هتافات من بينها "هما مفكرينها تكية.. مش هنسيبها للحرامية"، و"ياللي قاعد جوه الدار.. بكره تقوم عليك النار".

وحول الأسباب التي أعادت التظاهرات داخل الجزيرة بعدما كانت وتيرتها قد هدأت بعض الشيء مقارنة ببداية الأزمة في 2017، قال المحامي محمد خالد، وكيل عدد من سكان الجزيرة في القضايا المقامة منهم وأحد السكان في الوقت ذاته، إن أجهزة الأمن كثفت خلال الفترة الماضية من ضغوطها على الأهالي لإجبارهم على التنازل عن ممتلكاتهم من المنازل والأراضي بالجزيرة، تنفيذًا لتوجيه وزاري أصدره رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في يونيو/حزيران الماضي شدد فيه على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المُقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي.

وكان مجلس الوزراء أكد في بيان له في يونيو أن مدبولي اجتمع بوزير الإسكان السابق ومحافظ الجيزة السابق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية وممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع، بهدف المتابعة الدورية للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، موضحًا أن المشروع يحظى باهتمام ومتابعة دائمة من القيادة السياسية.

وأضاف خالد لـ المنصة أن المخطط الزمني الذي وضعته الحكومة لتنفيذ المشروع الجديد داخل الجزيرة يقتضي الانتهاء من إجراءات خروج الأهالي منها بحلول شهر سبتمبر/أيلول المقبل، معقبًا "كلما اقترب هذا الموعد زادت القبضة الأمنية على الأهالي لإجبارهم على الإخلاء".

وفيما يخص موقف الأهالي ومطالبهم، قال خالد إن الفترة الأخيرة شهدت عقد لقاءات متعددة بين أهالي الجزيرة والأجهزة الأمنية التي تتولى إدارة الملف، قائًلا "بصراحة الناس بتتعامل معانا في الاجتماعات بشكل كويس وباحترام، إلا أن العروض التي تتبناها تلك الأجهزة لإقناع الأهالي بالإخلاء ما زالت بعيدة عن مطالبهم".

وحول العروض، أوضح خالد أن الجزيرة ما زالت تضم 6 آلاف منزل، لافتًا إلى أن الحكومة وفي سبيل إقناعهم بإخلاء ممتلكاتهم اعتمدت مؤخرًا زيادة في قيمة التعويضات قدرت معها قيمة المتر مربع في الأراضي المباني بـ4 آلاف جنيه بدلًا من 1428 جنيهًا، فيما ظلت قيمة المتر في الأراضي الزراعية 1428 جنيهًا، فيما تراوحت قيمة المتر في المنازل المبنية فعليًا من 5 إلى 7 آلاف في العروض الجديدة، بعدما كانت قيمة التعويضات السابقة تتراوح ما بين 2500 إلى 3600 جنيه، فضلًا عن التعويض الاجتماعي الذي زادت فيه قيمة الغرفة من 25 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

اشتكى مشتركون في خدمة فودافون كاش، الأربعاء، من خلل تسبب في صعوبة استخدام المحفظة، وسحب أو إضافة أموال إلى حساباتهم، فيما قالت الشركة إن الخلل نتيجة "تحديث فني"، وأن الخدمة عادت للعمل بشكل طبيعي.

وكتب عدد من عملاء الشركة على فيسبوك وإكس أنهم فوجئوا بتعطل محفظة فودافون كاش، وأشار بعضهم إلى سحب أموال من أرصدتهم أو إضافة مبالغ إليها دون حدوث أي تحويلات، وأبدى عدد منهم مخاوفهم من تعرض الشركة إلى اختراق وضياع أموالهم، فيما قالت الشركة إن العطل يرجع إلى "بعض التعديلات على خدمة كاش وجار العمل على حلها فى أسرع وقت ممكن".

واعتذرت الشركة للمتضررين في ردودها على فيسبوك، وطالبتهم بمتابعة الرصيد آخر اليوم. 

وبعد نحو ساعة أكدت الشركة في ردود أخرى على أن الخلل ناتج عن "إجراء تحديث فني من قبل الشركة المسؤولة عن إدارة جميع المحافظ الإلكترونية في مصر"، وهي شركة وسيطة بين العميل ومقدمي الخدمة، وأن هذا التحديث "أدى إلى عدم ظهور أرصدة العملاء بشكل صحيح"، وفق القاهرة 24. 

وأكدت الشركة "تم حل المشكلة والخدمة تعمل الآن بشكل طبيعي".

وحسب الأهرام، قال مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات، لم تسمه، إن العطل كان بجميع المحافظ الإلكترونية وليس محفظة فودافون فقط، موضحًا أنه "لم يتم سحب أي مبالغ مالية من أرصدة العملاء وأن الحسابات في سلامة ومؤمنة جدًا".

ووصل عدد مستخدمي محافظ فودافون كاش إلى 8.2 مليون عميل نشط بمعدل نمو بلغ 52.1%، حسب فودافون مصر بشأن نتائجها المالية والتشغيلية المتميزة للعام المالي المنتهي في 31 مارس/أذار الماضي، ونقلته الأهرام.

وقالت الشركة إنها تم تصنيفها باعتبارها رائدةً في قطاع الأمن السيبراني من منتدى "GRC" (ملتقى الحوكمة والمخاطر والامتثال) في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بالإضافة إلى تكريم المنتدى للشركة "لإدارتها الناجحة للمخاطر والامتثال باستخدام منصة Archer GRC، التي تضمنت تنفيذ حلول أوتوماتيكية لدعم التحول الرقمي واستراتيجيات الأمن السيبراني".

بدأت أديس أبابا، الأربعاء، الملء الخامس لسد النهضة، حسب أحدث صور بالأقمار الاصطناعية، فيما أكد مصدر مسؤول بوزارة الري مطلع على ملف السد الإثيوبي تمسك القاهرة بموقفها الرافض لاتفاقية عنتيبي، إثر تصديق برلمان جنوب السودان على الاتفاقية، قبل أيام.

وفي 12 يوليو/تموز الحالي، صادقت جنوب السودان على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، المعروفة إعلاميًا باسم اتفاقية عنتيبي، التي وقعتها إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا في 14 مايو/أيار 2010، ثم انضمت كينيا وبوروندي إليها لاحقًا.

وأشار المصدر بوزارة الري، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة إلى 3 نقاط خلاف رئيسية، أولاها عدم نص الاتفاقية على الحقوق والحصص التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل.

وأضاف المصدر أن نقطة الخلاف الثانية تتمثل في إلغاء بند الإخطار المسبق بالمشروعات المائية، والنقطة الثالثة هي النص على التصويت بالأغلبية بدلًا من الإجماع.

وأوضح المصدر أن القاهرة اقترحت لحل الخلاف حول البند الأخير الموافقة على الأغلبية بشرط أن تتضمن موافقة مصر والسودان.

وتعارض مصر والسودان اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، وتتمسكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي ترفض الإضرار بدول المصب، كما تقر نسبة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، ونسبة 18.5 مليار متر مكعب للسودان.

وأوضح المصدر أن هذه الحقوق اكتسبتها مصر باتفاقيات عديدة، وليس صحيحًا "وصفها بالاستعمارية كما تردد بعض الدول"، لافتًا إلى إبرام اتفاقية بين بريطانيا وإثيوبيا عام 1902، وكانت أديس أبابا مستقلة، وكذلك اتفاق إطاري بين مصر وإثيوبيا عام 1993.

وتابع "وقعت مصر وأوغندا اتفاقًا عام 1991 أكد التزام الأخيرة بمعاهدة سابقة عام 1953 بين مصر وبريطانيا، ممثلة عن أوغندا، تتضمن عدم إقامة مشروعات مائية على روافد النيل الأبيض دون إخطار وتنسيق مع مصر، وبناءً على هذه الاتفاقيات وافقت مصر على إقامة عدد من السدود في دول حوض النيل، ومنها إثيوبيا وأوغندا والسودان، كما تنفذ حاليًا سد جوليوس نيريري في تنزانيا".

ونوّه المصدر إلى أن الاتفاقية صدق عليها برلمان جنوب السودان، وعرضها على الرئيس سيلفا كير، للنظر فيها، وبالتالي دخولها حيز التنفيذ من عدمه.

كما لفت إلى أن سريان الاتفاقية يتطلب موافقة ثلثي الدول الأعضاء، وأن انضمام جنوب السودان، إن حدث، لن يحقق هذا الشرط.

ووصف رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، على إكس، اليوم، تصديق برلمان جنوب السودان على الاتفاقية بأنها "لحظة تاريخية بالنسبة لإثيوبيا".

وأضاف أحمد أن هذا "الإنجاز الدبلوماسي خطوة مهمة في تطلعاتنا الجماعية للتعاون الإقليمي في حوض النيل".  

وتابع "سيوفر التصديق قوة دافعة للعمل من أجل الصالح العام لشعبنا من خلال إنشاء مفوضية حوض النيل".

وبالتزامن، كشفت أحدث صور بالأقمار الصناعية عن بدء إثيوبيا التخزين الخامس في سد النهضة، حسب عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة.

ويقدر شراقي حجم التخزين المتوقع بنحو 23 مليار متر مكعب بانتهاء الأسبوع الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل، بإجمالي 64 مليار متر مكعب عند منسوب 640 مترًا.

قال نادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 9700 مواطن منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح في بيان أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

البيان أكد كذلك أن عمليات الاعتقال يرافقها تنكيل واسع واعتداء بالضرب، والتهديد بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

وأشار نادي الأسير إلى اعتقال 15 مواطنًا على الأقل من الضفة منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، بينهم 3 سيدات، وطفل، ومعتقلون سابقون، وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل وجنين وأريحا وبيت لحم وسلفيت.

وفي السياق، قتل 5 مواطنين، وأصيب عدد آخر بجروح، اليوم الأربعاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومدينة رفح.

وأفاد وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 4 قتلى من حي تل السلطان غرب مدينة رفح، كما استهدفت مدفعية الاحتلال بقذائفها دوار العودة ومخيمي يبنا والشابورة وسط المدينة.

وفي سياق متصل، قالت وكالة الأونروا، على إكس، إن الاحتلال استهدف 8 مدارس على الأقل خلال الأيام العشرة الأخيرة منها 6 تابعة للوكالة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي العدوان على غزة المستمر لليوم الـ285، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال "ارتكب 4 مجازر ضد العائلات وصل منها للمستشفيات 81 شهيدًا و198 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية". 

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38794 قتيلًا و89364 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب، مساء الثلاثاء، على شراء 770 ألف طن قمح من دولتي روسيا وبلغاريا، حسب تاجرين تحدثا لـ المنصة، مؤكدين أنها أكبر كمية تتعاقد عليها الهيئة منذ عدة سنوات.

وتضمنت المناقصة شراء 720 ألف طن قمح روسي، بجانب شحنة واحدة من بلغاريا بحجم 50 ألف طن، حسب مدير شركة ميدترنين ستار للتجارة واستيراد الحبوب هشام سليمان، مؤكدًا أن مناسبة الأسعار والعروض الروسية وراء زيادة الكميات بتلك المناقصة.

وفي 4 و11 يونيو/حزيران الماضي رفضت الهيئة العامة للسلع التموينية جميع العروض الروسية خلال مناقصتين متتاليتين، وذلك بسبب ارتفاع أسعار عروضها المقدمة حينها.

وأضاف سليمان لـ المنصة أن الهيئة تعاقدت على شراء تلك الشحنات بمتوسط سعر 221 دولارًا للطن بخلاف تكاليف النقل، وسعر 240 دولارًا للطن شاملة تكاليف الشحن، موضحًا أن هذه الأسعار تعتبر الأقل منذ عام 2021، ما دفع الهيئة لتكثيف حجم الشحنات المستوردة، حيث كان المتوسط طوال الفترة الماضية 240 دولارًا من دون الشحن.

وأكد سليمان أن السبب الآخر في زيادة الشحنات المتعاقد عليها هو توافر الدولار بالبنوك خلال الفترة الحالية، ما دفع إلى استغلال السعر المنخفض في شراء أكبر كمية ممكنة، حيث إن السوق العالمية "غير مضمونة"، ومرتبطة بالتغيرات السياسية حول العالم.

وارتفعت واردات مصر من القمح خلال النصف الأول من عام 2024 بنحو 31%، إذ بلغت 7.1 مليون طن قمح، مقابل 5.4 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نحو 1.7 مليون طن، حسب وثيقة حصلت عليها المنصة.

ومنذ فبراير/شباط الماضي، تتلقى مصر تعهدات تمويلية ضخمة من مؤسسات ودول صديقة لمصر، اقتربت من 60 مليار دولار، منها صفقة رأس الحكمة بالتعاون مع شركة أبوظبي للتنمية القابضة، التابعة لدولة الإمارات، بقيمة 35 مليار دولار تسلمتها مصر بالفعل على دفعتين.