عَ السريع|
بلينكن يفتح ملف التطبيع بين السعودية وإسرائيل في العلا.. ومصر تحصر اللاجئين

قال وزير الخارجية الأمريكي إنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحفي أمس في السعودية، إنه ناقش مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التطبيع مع إسرائيل، لافتًا إلى "وجود اهتمام لدى المملكة بإتمامه، ولكن بعد إنهاء الصراع في غزة"، في وقت لم يتطرق بيان وكالة الأنباء السعودية "واس" لتلك المسألة. 

ووفق بيان واس، فإن بن سلمان التقى بلينكن، أمس، في المخيم الشتوي في العُلا. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويره بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما جرى، وفق البيان، تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار، خاصة مستجدات الأحداث في غزة ومحيطها والمساعي بشأنها.

وأكد ولي العهد السعودي "أهمية وقف العمليات العسكرية، وتكثيف المزيد من الجهود على الصعيد الإنساني، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم"، حسب واس.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي في السعودية قبل الذهاب إلى إسرائيل، إنه "ناقش التطبيع ما بين إسرائيل والسعودية خلال لقائه مع ولي العهد"، وفق سي إن إن.

وأضاف بلينكن "هناك اهتمام واضح هنا بمواصلة (التطبيع)، هناك مصلحة واضحة في المنطقة في متابعة ذلك، لكن ذلك سيتطلب إنهاء الصراع في غزة وسيتطلب بوضوح أيضًا أن يكون هناك مسار عملي لقيام دولة فلسطينية".

وتابع "هذا ما سمعته من كل من تحدثنا إليهم حول هذا الموضوع. لكن الاهتمام موجود. إنه حقيقي".

وكانت الرياض علقت محادثات التطبيع عقب أيام من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي وقت لاحق قال وزير الخارجية الأمريكي عبر إكس إنه بحث مع ولي العهد السعودي "أهمية الاستجابة العاجلة للاحتياجات الإنسانية في غزة، ومنع المزيد من انتشار الصراع".

وأضاف "حتى عندما نركز على الأهداف المباشرة، يجب علينا أيضًا أن نعمل على تحقيق السلام والأمن الدائمين، لدى الولايات المتحدة رؤية لنهج إقليمي يوفر الأمن الدائم لإسرائيل ودولة للشعب الفلسطيني".

وتابع "يجب ألا يتسع هذا الصراع، إننا ندين هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ، أحد أكثر الممرات التجارية ازدحامًا، التي أدت إلى تعطيل أو تحويل ما يقرب من 20% من الشحن العالمي، وهذا يزيد من تكلفة ووقت نقل الغذاء والوقود والأدوية والمساعدات الإنسانية".

وكان وزير الخارجية الأمريكي زار الإمارات أمس والتقى رئيسها الشيخ محمد بن زايد في أبو ظبي، قبل زيارة السعودية، ثم سافر إلى إسرائيل.

تتجه مصر لإصدار بطاقات هوية للاجئين بعد حصر أعدادهم، وذلك لـ"تمكين الحكومة من متابعة الأعباء التي تتحملها الدولة والاستخدام الأمثل لمواردها"، حسب المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني. 

وكان رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي ناقش ملف اللاجئين في اجتماع أمس مع مجموعة من الوزراء، وقال، في بيان، إن "لقاء اليوم (أمس) يستهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، اللاجئين، الذين تصل أعدادهم طبقًا لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف".

وشدد مدبولي على "أهمية تدقيق هذه الأعداد، وفي الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين"، مؤكدًا على "ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين"، حسب البيان.

وأوضح الحمصاني، خلال تصريحات لبرنامج "على مسؤوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر صدى البلد، إن "60% من الضيوف المقيمين في مصر يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عامًا"، لافتًا إلى أن "37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة"، وفق ما نقله موقع الشروق.

وأشار إلى توجيه مدبولي بضرورة إجراء حصر بيانات شامل حول أعداد الضيوف المقيمين على الأراضي المصرية وأنشطة ومجالات عملهم؛ بهدف توفيق أوضاعهم القانونية وتمكين الحكومة من متابعة الأعباء التي تتحملها الدولة والاستخدام الأمثل لمواردها.

وأوضح أن "وزارة الداخلية تتجه نحو إصدار بطاقات تعريفية مميكنة تحمل هوية الضيوف المقيمين في مصر وذلك منذ بداية العام الحالي"، وعلق بأن توثيق جهود الدولة لرعاية ضيوفها من شأنه "تيسير التنسيق مع الجهات الشريكة الدولية والمانحة".

وخلال مداخلة مع لميس الحديدي قال المتحدث باسم الحكومة إن "وزارة الصحة قدرت تكلفة الدعم المقدم إلى الأشقاء الفلسطينيين القادمين للعلاج بالمستشفيات المصرية على مدار الأسابيع الماضية بنحو 289 مليون جنيه".

وسبق ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في مجلس السلم والأمن الإفريقي في 27 مايو/ أيار الماضي، إلى تقديم الدعم لدول جوار السودان، قائلًا إن "التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية تتجاوز حدود الدولة، وتؤثر على دول الجوار التي يتعين التنسيق معها عن قرب (...) أدعو في هذا الصدد الوكالات الإغاثية والدول المانحة لتوفير الدعم اللازم لدول الجوار، حتى يتسنى لها الاستمرار في الاضطلاع بهذا الدور".

وفي السياق ذاته، أشار الحمصاني، خلال مداخلة أخرى مع الإعلامي أسامة كمال عبر  برنامج "مساء dmc"، إلى أن "رسوم تقنين أوضاع ضيوف مصر ستصدر لها قواعد مُحدِّدة مُنظِّمة لها".

وأشار إلى أنَّ الحصر الذي تجريه الحكومة، "يحمل أهمية أيضًا فيما يخص إصدار تصاريح العمل"، موضحًا أن عددًا قليلًا من هؤلاء مُسجَّل لدى وزارة العمل، وأن جزءًا من عملية الحصر يهدف إلى ضمان وضوح الأعداد المُسجَّلة، مع ضمان وضوح الرسوم التي ستُدفَع لتوفيق الأوضاع.

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على مئات المتظاهرين الداعمين لفلسطين، بعد أن أغلقوا جسورًا ونفقًا في مدينة نيويورك أمس، حسب بي بي سي.

وتتواصل التظاهرات الداعمة لغزة حول العالم منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال متحدث باسم إدارة شرطة نيويورك إن الشرطة ألقت القبض على 325 متظاهرًا، وتم "تطهير" جميع المواقع قبل ظهر يوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

ونقل بي بي سي عن وسائل إعلام محلية أن عشرات المتظاهرين جلسوا وهم يهتفون عند مداخل جسور بروكلين، مانهاتن، وويليامزبرج عبر نهر "إيست ريفر"، وكذلك عند نفق هولاند، الذي يربط مدينة نيويورك بنيوجيرسي عبر نهر هدسون.

وطالب المتظاهرون بوقف فوري لإطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس المستمر منذ ثلاثة أشهر، وحملوا لافتات كتب عليها "فلسطين حرة" و"أوقفوا إطلاق النار الآن" و"أوقفوا الاحتلال"، قبل أن تعتقل الشرطة المئات منهم وتعيد فتح الطرق.

ونظمت هذه الاحتجاجات منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام، وحركة الشباب الفلسطيني، وفرع نيويورك للاشتراكيين الديمقراطيين الأمريكيين، من بين مجموعات مناصرة أخرى.

انتقدت 53 مؤسسة حقوقية في مصر والخارج، قرار الحكومة الألمانية وقف تمويل مشروع لدعم الناجيات من الاتجار بالبشر تنفذه مؤسسة "قضايا المرأة المصرية"، عقب توقيع الأخيرة بيانًا دعمت فيه غزة.

وقالت المنظمات، في بيان حصلت المنصة على نسخة منه، "علمنا مؤخرًا بقراركم وقف تمويل مشروع سيولا بشأن مكافحة الاتجار بالنساء في مصر، الذي أجازته الحكومة الفيدرالية الألمانية ووافقت عليه وزارة التضامن الاجتماعي المصرية".

وأضافت "نكتب اليوم إليكم ليس فقط لنعبر عن تضامننا الكامل مع الرفيقات والرفاق في سيولا، ولكن أيضًا عن غضبنا الشديد تجاه العذر الذي استبحتموه لسحب المشروع، ألا وهو توقيع المؤسسة على بيان مشترك للمجتمع المدني العربي يطالب الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالتحرك لوقف المذابح بحق المدنيين في غزة، بما في ذلك  فرض عقوبات اقتصادية على حكومة الاحتلال الإسرائيلية".

واعتبرت المنظمات "قرار سحب المشروع من مؤسسة قضايا المرأة المصرية بمثابة تكريم لهذه المؤسسة"، وقالت "لن ننسى أو نتجاوز هذه المواقف الصادرة من حكومة تدعي التقدمية ويتزعمها الاشتراكيون الديمقراطيون والخضر".

وكانت أكثر من 85 منظمة حقوقية وقعت على بيان في 2 ديسمبر/ كانون الأول الماضي لدعم غزة، من بينها مؤسسة قضايا المرأة، وعلى أثره تم وقف مشروع "سيولا".

وأضافت المنظمات الـ53، في بيانها الصادر مساء أمس، "بقدر ما يثير قراركم غضبنا وإحباطنا المستحق، فإننا لا نشعر إزاءه بالدهشة؛ بل على العكس نراه متسقًا مع كافة المواقف والتصريحات مزدوجة المعايير والمنحازة ضد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، التي اتخذتها الحكومة الألمانية تباعًا منذ بدأت أعمال الإبادة والتهجير والعقاب الجماعي الحالية بحق أكثر من مليوني مدني في غزة، نصفهم من الأطفال".

واستعرض البيان بعضًا من تلك المواقف قائلًا "منذ بداية هذه الحرب الوحشية لم تكتف الحكومة الألمانية بالصمت أو الانحياز الفج الذي وصم موقف أغلب حكومات الغرب، بل أصبحت ألمانيا زعيمة لأقلية ضئيلة ومتطرفة حتى داخل المجموعة الغربية بل وداخل الاتحاد الأوروبي، وعملت بنشاط ونجاح لمنع الاتحاد من مجرد المطالبة بوقف إطلاق النار ودافعت عن استمرار المقتلة اليومية والتجويع العمدي للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين في غزة".

وتابع "حتى على المستوى الداخلي شرعت حكومتكم ومؤسساتكم ولا زالت، في قمع وإسكات وملاحقة كل صوت حر رفض هذا التواطؤ الألماني؛ وهو القمع الذي طال أكاديميين ونشطاء وإعلاميين، وحتى مواطنين ألمانًا يهودًا من أصحاب الضمير الحي الذين رفعوا أصواتهم للتبرؤ من الاستغلال البشع من قبل حكومتكم لذاكرة جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتموها بحق يهود أوروبا في الماضي، من أجل تبرير مشاركتكم اليوم في إبادة جماعية جديدة بحق فلسطينيي غزة".

ولفتت المنظمات الحقوقية إلى أنه "رغم تحذير الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا بأننا على وشك مشاهدة إبادة جماعية في غزة، وقصف للمدارس والمستشفيات وأماكن العبادة والأماكن الآمنة للنازحين، لم يصدر منكم تصريح واحد يدين هذه الجرائم الدولية ولا الانتهاكات المتوالية بحق الفلسطينيين".

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان ومركز النديم والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

ويتزامن صدور البيان مع جولة لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في المنطقة، بدأتها من إسرائيل أول أمس، وتضم الضفة الغربية ومصر ولبنان.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية دعت إسرائيل خلال زيارتها الرابعة لها منذ بدء العدوان على قطاع غزة، إلى "ضبط النفس في الحرب"، معتبرة أنه "من الضروري تقليل حدة العمليات العسكرية في غزة". وقالت الوزيرة للصحفيين في ختام محادثات مع نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج في القدس، وفق بي بي سي، "لا يمكن أن تستمر معاناة هذا العدد الكبير من الأشخاص. نحتاج إلى إدارة أقل حدة للعمليات".