عَ السريع|
قلق من استحواذ الإمارات على سوق الدخان.. و"الإسكان" تسمح "بتسقيع" أراضي المشروعات

وسط الأزمة الكبيرة التي يعاني منها سوق السجائر في مصر، أعلنت الحكومة بيع جزء من حصتها في الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، لصالح شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة، الإماراتية، في وقت يرى خبراء وتجار أن عملية البيع لن يكون لها تأثير على الأزمة الحالية، مع تخوفهم من ارتفاع أسعار منتجات الشركة الفترة المقبلة.

أظهر إفصاح الشرقية للدخان، المرسل للبورصة أول أمس الاثنين، تحقيق الشركة إجمالي مبيعات بلغت 66 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في يونيو/حزيران 2023، بانخفاض بنسبة 3% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت الشركة صافي أرباح بعد خصم الضريبة حوالي 7.7 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في يونيو الماضي، بزيادة بنسبة 90% عن الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت فيها الأرباح 4 مليارات جنيه، على الرغم من انخفاض مبيعات الشركة، بحسب إفصاح الشركة.

وسجلت أرصدة العملات الأجنبية، للشرقية للدخان تراجعًا خلال نهاية العام الماضي 2022، وبلغت قيمة أصول الشركة الدولارية 1.75 مليون دولار، فيما بلغت التزاماتها الدولارية نحو 66.76 مليون دولار، بمعدل نقص يقارب 65 مليون دولار، بحسب البيان المالي للشركة الصادر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

كما بلغت أرصدة الشركة من عملة اليورو 49 ألف يورو، في حين بلغت التزاماتها 5.43 مليون يورو، بمعدل نقص 5.38 مليون يورو. ووصلت أرصدة الشركة من الجنيه الاسترليني 3 آلاف جنيه، بينما التزاماتها لامست 143 ألف جنيه.

بذلك يكون هيكل المساهمين الجديد للشركة موزعًا بين 30% جلوبال، و20.9% للقابضة للصناعات الكيماوية، و7.21% ، لصندوق استثمار ALLAN GRAY، واتحاد العاملين المساهمين الذي يمتلك 5.20%، إضافة إلى الأسهم الحرة بنسبة 36.20%، ويمتلكها صغار المتداولين.

تُوضح البيانات المنشورة عن شركة جلوبال إنفستمنت المحدودة عبر موقع سوق دبي المالي، أنها تأسست قبل 3 أشهر فقط من شرائها الحصة الأكبر في الشركة الشرقية، أي في يونيو الماضي.

وتمتلك أسهم جلوبال للاستثمار، الشركة المصرية للاستثمار القابضة المحدودة، التي يمتلك 90% من أسهمها رجل الأعمال الإماراتي أبوبكر الحسيني، فيما يستحوذ محمد العبار على حصة فيها، بحسب ما نشرته صحيفة المال.

وفضلاً عن استحواذ رجال أعمال إماراتيين على الحصة الأكبر بالشرقية للدخان، يمتلك الحسيني مع مساهمين إماراتيين آخرين حصصًا رئيسية في الشركة المتحدة للتبغ.

ومع الإعلان عن الصفقة الجديدة، اختلف الخبراء والتجار حول تأثيرها على السوق؛ سواء من حيث الحصص السوقية، أو أسعار المنتجات.

وقال تاجر سجائر في منطقة السيدة عائشة، إبراهيم جمال، للمنصة، إن الفترة الماضية شهدت انفراجة بسيطة في توافر السجائر، "مش عايز أقول المشكلة اتحلت بس كانت يعني اتوفرت شوية، ودا لمدة يومين بس ورجعت الأزمة تاني"، وأضاف أنه نتيجة لقلة المنتج تباع السجائر في السوق السوداء بأعلى من سعرها الرسمي.

وهو نفس ما أكده أحمد حسن، بائع في منطقة حلمية الزيتون، لافتًا إلى أنه يبيع السجائر كل يوم بسعر مختلف، مرجعًا ذلك إلى أنه يستلمها بأسعار مختلفة.

وهو أيضًا ما ذهب إليه رئيس شعبة الدخان والسجائر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إبراهيم إمبابي، مؤكدًا للمنصة أن "الصفقة الجديدة لن تحل أزمة ارتفاع أسعار السجائر".

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية هاني أمان، إن الصفقة لن يكون لها تأثير على أسعار منتجات التبغ في السوق المحلي، مؤكدًا في تصريحات صحفية أن "تغير هيكل الملكية ليس له علاقة بأسعار المنتجات أو الحصص السوقية في السوق.. ولكن الأمر مرتبط بتغير تكاليف الإنتاج".

قال رئيس غرفة التطوير العقاري طارق شكري، إن وزارة الإسكان سمحت للمطورين بالتصرف فى 20% من مساحات المشروعات، فى حالة الانتهاء من تنفيذ 80% منها، "حتى لو سقع اﻷرض"، وذلك ضمن تيسيرات لمساعدة المطورين على تجاوز الضغوط التضخمية الراهنة.

وكان مجلس الوزراء أعلن في مارس/آذار الماضي عن حزمة من التيسيرات للمطورين تشمل إجراءات مثل زيادة مدة تنفيذ المشروعات.

وأضاف رئيس غرفة التطوير العقارى، خلال مشاركته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر Think Commercial اليوم، إن حرية المطورين في التصرف في نسبة الأرض المتبقية قد تكون تعويضًا لهم عن ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة التضخم الراهن.

وعلق شكري بقوله "والأرض دى ممكن يسقعها"، أو ينفذ عليها وحدات ولا يبيعها في حالة رغبته في البيع بسعر أعلى في المستقبل.

يذكر أن وزارة الإسكان كانت تؤكد في العديد من التصريحات على ضرورة التزام المطورين بالمدى الزمني المتفق عليه لتنفيذ المشروع، لمحاصرة ظاهرة "التسقيع" التي تتسبب في مظاهر عشوائية بالمناطق الجاري تنميتها.

استحوذ تمويل أعمال المناخ على نصيب الأسد من جدول المناقشات الرسمية في ثاني أيام قمة المناخ الإفريقية الأولى، المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي.

وتضمنت مناقشات قادة وزعماء الدول الإفريقية والغربية، في القمة التي تحضرها المنصة، تعديل هيكل التمويل المناخي، وتخصيص حصة أكبر لإفريقيا، ومبادلة الديون بالعمل المناخي، وضخ استثمارات في أسواق الكربون الإفريقية، ومطالب بوضع آليات من أجل تنفيذ تعويضات الكربون.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن دعم أوروبي للمطالب الإفريقية في قمة المناخ Cop 28، وأطلقت مبادرة السندات الخضراء؛ ما يساعد القارة على جذب 20 مليار دولار استثمارات مستدامة.

وعن مسار اليوم الثاني، وتركيز الأجندة على التمويل وفرض ضرائب على الاقتصاديات المخلتفة لتمويل المناخ، والاستثمار في أسواق الكربون، قال المدير التنفيذي للتحالف الإفريقي للعدالة المناخية، ميسيكا مواندا، إن مسار القمة في عمومه لا يسير في النطاق الصحيح.

موضحًا أن أجندة الجلسات والورش، سواء الرسمية أو غير الرسمية، لم تراعِ تمثيل السكان الأصليين في مناطق متفرقة من إفريقيا، ولم يُشارك عدد كافٍ من سكان المجتمعات المحلية، لمناقشة وضمان سبل وصول التمويلات المناخية إليهم باعتبارهم متضررين رئيسيين من الكوارث المناخية.

وأضاف مواندا للمنصة، أن العدالة المناخية تهتم بتحمل الملوثين تكاليف الأضرار التي تُخلفها التغيرات المناخية على السكان والمجتمعات المحلية في دول الجنوب المتضررة.

وتابع "المناقشات لم تتطرق لسبل ضمان توجيه الدعم والتمويل إلى المتضررين الفعليين من السكان الأصليين والمجتمعات المحلية في أنحاء القارة، واهتم السياسيون بالنقاش حول المبالغ والأرقام التي يذهب مقدار ضئيل جدًا منها لصالح المتضررين الفعليين".

وطالب رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بمراجعة معايير تدفق الاستثمارات في إفريقيا للتأكد من حصول القارة على نصيبها العادل من التمويل، واعتماد تمويلات جديدة للمناخ، إضافية ومنفصلة، لا تُخصم أو تُحتسب من مخصصات الدعم التنموي.  

واقترح مدبولي استخدام آلية مبادلة الديون بين الدول الإفريقية في تمويل مشروعات مناخية، والتحول إلى التمويل الميسر والمنح، من دون قيود للدول النامية.

حمّلت 12 منظمة حقوقية، الأربعاء، السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامة وصحة الناشر هشام قاسم، المضرب عن الطعام منذ 14 يومًا بمحبسه بسجن العاشر من رمضان على ذمة قضية ملفقة، على حد وصفها.

وقررت محكمة الجنح الاقتصادية، السبت الماضي، تأجيل محاكمة قاسم في القضية سالفة الذكر إلى جلسة 9 سبتمبر/أيلول الجاري مع استمرار حبسه، بتهم "سب وقذف وإزعاج القيادي العمالي ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، وضباط بقسم السيدة زينب".

وطالبت تلك المنظمات في بيان أصدرته اليوم، بالإفراج الفوري عن قاسم، بوصفه الرئيس السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس أمناء التيار الحر، إلى جانب "الكف عن ممارسات الاستهداف والتنكيل بالمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان".

وبحسب البيان أخطر قاسم أسرته ومحاميه يوم 4 سبتمبر/أيلول الجاري، أنه بدأ إضرابًا عن الطعام يوم 22 أغسطس/آب 2023 في محبسه احتجاجًا على ممارسات السلطات المصرية تجاهه، والتي تهدف إلى التنكيل به واغتياله معنويا منذ أعلن تأسيس التيار الحر في مطلع يونيو/حزيران الماضي.

وندد البيان الحقوقي بما يتعرض له قاسم من "حملة استهداف وتشهير واسعة على القنوات التابعة للدولة بسبب انتقاداته لسياسات النظام المصري".

وأشار إلى أن تلك "الحملة امتدت لتقديم بلاغ ضده بالسب والقذف، وانتهت بقيام ثلاثة ضباط من قسم شرطة السيدة زينب، بتلفيق اتهام له بأنه قام بالاعتداء عليهم لفظيا، وازعاجهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء تواجده بديوان القسم يوم 20 أغسطس الماضي".

وعلى الصعيد القانوني، قالت المنظمات إن مسار القضية المتهم فيها قاسم "يدلل على وجود تعنت وتعمد الإساءة من جانب السلطات المصرية"، مؤكدة أن ذلك "تجلى في إصرار النيابة على دفع الكفالة في قضية سب وقذف، وهو إجراء غير معتاد فى مثل هذه القضايا، ثم إدعاء أفراد القسم زورًا بتعدي قاسم اللفظي عليهم".

وأكدت أنه لم يتسن لفريق الدفاع الحصول على كافة أوراق القضية قبل جلسة المحاكمة، ولم يستطع قاسم التواصل مع أسرته أو محاميه قبل الجلسة، على الرغم من الحق القانوني في الزيارة الأسبوعية خلال فترة الحبس الاحتياطي وحق الدفاع الأصيل في الوصول لموكله.

واعتبر البيان أن إبقاء قاسم محبوسًا خلال جلسات المحاكمة، إجراء غير معتاد إلا في جرائم القتل العمد والجرائم الأشد خطورة، ولم يسبق تطبيقه فى جريمة نشر أو سب.

ونوهت المنظمات إلى أن تلك الانتهاكات، وتعمد الإساءة، واستهداف قاسم بوصفه أحد الفاعلين الأساسيين وقادة المعارضة في المشهد السياسي المصري، تأتي بالتزامن مع عودة جلسات الحوار الوطني التي تزعم السلطات المصرية أن إطلاقه لبنة على طريق تحسين حالة حقوق الإنسان، وفتح المجال العام في مصر وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، كما تتزامن مع بدء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية. 

وضمت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلًا من مؤسسة دعم العدالة، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

كما ضمت كلًا من مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، وVirtual Activism Incorporated، والمركز العربي لدراسات القانون والمجتمع، ومركز النديم، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والمركز الدولي للإعلام وحرية الرأي والتعبير، وإيجيبت وايد لحقوق الإنسان/EgyptWide.

زاد حجم  الواردات المصرية من القمح خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري بنحو 27%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع ضعف التوريد المحلي وتراجع المساحات المزروعة بنحو 450 ألف فدان، كما قال مصدر مطلع على ملف القمح بوزارة الزراعة للمنصة.

وتراجعت مساحة القمح المزروعة في مصر خلال 2023 إلى 3.2 مليون فدان، مقابل 3.650 مليون فدان في 2022، كما انخفضت معدلات توريد القمح لصالح الحكومة هذا العام إلى 3.4 مليون طن، مقابل 3.8 مليون طن في 2022، بحسب وثيقة لهيئة سلامة الغذاء اطلعت عليها المنصة.

وقال المصدر إن واردات مصر من القمح زادت خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى 1 سبتمبر/أيلول، من 5.3 مليون طن في 2022، إلى 6.7 مليون طن في 2023، بزيادة 1.4 مليون طن.

وتعاني البلاد من أزمة لتدبير النقد الأجنبي للاستيراد، وتراجعت احتياطات النقد الأجنبي منذ اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية في فبراير/شباط 2022 بنحو 6 مليارات دولار.

ولفت المصدر إلى أن مصر استوردت خلال الفترة من 15 يوليو/تموز 2023 حتى 1 سبتمبر الجاري، نحو 1.1 مليون طنًا من القمح. 

وأشار إلى زيادة الإقبال على الاستيراد هذا العام، "بلغ حجم القمح المستورد من يناير حتى سبتمبر 2022 نحو 5.3 مليون طن، فيما بلغ المستورد حتى منتصف يوليو الماضي فقط نحو 5.6 مليون طن"، يقول المصدر.

وتوقع المصدر، وصول حجم المستهدف استيراده من القمح هذا العام إلى نحو 11.1 مليون طن بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، بزيادة 1.5 مليون طن عن العام الماضي، الذي بلغ حجم الاستيراد فيه 9.6 مليون طن، مؤكدًا وجود تعاقدات كثيرة ستصل خلال الشهرين المقبلين. 

ومصر لديها 22 منشأ معتمدًا لاستيراد القمح، أبرزها روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا وكازاخستان والولايات المتحدة، وكانت لاتفيا أحدث إضافة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والهند آخرها، فيما تجرى دراسات منذ عام مضى في دولتي باكستان والمكسيك من أجل اعتمادهما كمناشئ جديدة لاستيراد القمح.