عَ السريع|
السيسي يعفو عن أحمد دومة.. وتحركات لرفع الحراسة عن "الصيادلة"

أعلن النائب طارق الخولي، عن قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن الناشط السياسي المسجون أحمد دومة، الذي يقضي حكمًا بالسجن المشدد لإدانته بـ"التورط أعمال عنف أثناء احتجاجات مجلس الوزراء عام 2012".

وأوضح الخولي في بوست على فيسبوك، اليوم السبت، أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يستخدم صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة"ن دون تسمية بقية المعفو عنهم.

وفي مارس/آذار الماضي، قال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، للمنصة، إن ممثلي "جهة أمنية" لم يُسمِّها ولكنها منخرطة في التواصل مع قوى المعارضة بشأن قوائم العفو، لم يظهروا موانع مبدئية من العفو عن دومة.

وشارك الزاهد وقتها في لقاء جمع ممثلين عن الحركة المدنية الديمقراطية بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، مع ممثلي "جهة أمنية".

وأوضح رئيس حزب التحالف الشعبي حينذاك أن "الجهات اﻷمنية لما تكون رافضة خروج اسم بتقول بشكل قاطع لا، ولما يكون فيه حد مش نافع، يُصرَّح بذلك، لكن مع دومة ما فيش ﻷ".

وخلص الزاهد إلى أن الجهات الأمنية "لا تمانع العفو عن أحمد دومة"، وأن "خروجه من محبسه وارد في دفعات مقبلة"، موضحًا أن هذه "الجهة اﻷمنية" كثيرًا ما تعبّر عن رغبتها "في إنهاء ملف الإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا"، مضيفًا أن "اﻷمر يخضع لاعتبارات تستوجب التدرّج".

وكانت محكمة النقض قضت في 4 يوليو/ تموز 2020، برفض الطعن المقدم من دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن الصادر منها بالمشدد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة باسم "أحداث مجلس الوزراء"، ليصبح بذلك حكم نهائي بات لا طعن عليه (آخِر درجات التقاضي).

شهدت نقابة الصيادلة خلال اﻷيام اﻷخيرة تحركات للسعي من أجل "رفع الحراسة القضائية"، والمفروضة منذ أبريل/نيسان 2019،  بحسب عضو الجمعية العمومية للصيادلة وممثل الحركة المدنية في الحوار الوطني إسلام عبد الفاضل، والدعوة لعقد جميعة عمومية، فيما اشترط عضو لجنة الحراسة  "غياب الوجوه القديمة عن المشهد لعقد الجمعية"، دون أن يسمي هذه الوجوه.

وأوضح عبد الفاضل للمنصة، أنه جرى الاتفاق على أن يتم الضغط على طرفي النزاع الصيدلي، عبد العليم فتوح ونقيب الصيادلة السابق محيي عبيد، للتوافق وإنهاء الحراسة على نقابة الصيادلة والتي تدخل في السنة الخامسة لها.

في يناير/كانون الثاني 2018  قرر مجلس النقابة إحالة عبيد، نقيب الصيادلة آنذاك، إلى التحقيق، ووقفه 3 أشهر قابلة للزيادة عن أداء مهام منصبه بعد "اكتشاف مخالفات مالية وإدارية". وبعدها اقتحم مجهولون مقر نقابة صيادلة مصر بدار الحكمة، بالسلاح الأبيض، قبل أن تقضي محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بسجن عبيد 3 سنوات، لاتهامه بـ"البلطجة والاعتداء على صيدلي وضربه".

يعد عبد الفاضل واحدًا من ستة قيادت توافقت مع المدعي عبد العليم أبو الفتوح  في 2019، في دعوى ضد النقيب السابق، هنا يشرح عبد الفاضل "لم تكن دعوى لفرض حراسة، كان التوافق على حل مجلس النقابة العام والنقيب، لكني فوجئت أن حيثيات الدعوى تم التلاعب بها ووضع بند فرض الحراسة عليها دون علمنا، وعندما تداركنا الأمر حاولنا رفع الحراسة بشكل التراضي مع الحارس القضائي لكنه رفض".

وبدأت الحراسة القضائية بشكل فعلي على نقابة صيادلة مصر بموجب حكم الحراسة الصادر من محكمة القضاء المستعجل، وجرى تنفيذه في 30 أبريل 2019؛ واختار الحارس القضائي محمد فكري لجنة ثلاثية من الصيادلة لمساعدته هم مساعد وزير الصحة الأسبق فاتن عبد العزيز، ونائب رئيس جامعة عين شمس السابق عبد الناصر سنجاب، والنائب البرلماني وممثل عن نقابة المنيا كريم بدر حلمي.

وأشار عبد الفاضل إلى أنه تم التوافق مع عدد من الشخصيات النقابية السابقة على فتح أبواب التواصل مع الشخصيات العامة والجهات الرسمية؛ لشرح خطورة الوضع الحالى على الصيادلة ومستقبل الدواء بمصر، والتأكيد أن الصيادلة هى الجهة الرسمية المنوطة بحفظ المهنة ومقدراتها. 

وعُقد لقاء  منذ حوالي أسبوع للتوافق على الخطوات القادمة لرفع الحراسة بين عبد الفاضل وعدد من الشخصيات النقابية، مثل الأمين العام السابق للنقابة أحمد فاروق وعضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الصيدليات سابقًا  ثروت حجاج، إضافة إلى حضور عضو مجلس نقابة القاهرة الفرعية عمرو مغربي، بحسب عبد الفاضل الذي أوضح أن الاجتماع شدد على خطورة الوضع الحالى على الصيادلة ومستقبل الدواء بمصر، والتأكيد أن الصيادلة هى الجهة الرسمية المنوطة بحفظ المهنة ومقدراتها.

الإرادة السياسية

وهو ما يتفق عليه عضو مجلس نقابة صيادلة مصر  السابق مصطفى الوكيل، بشأن ضرورة دعوة جميع الصيادلة للتضامن، موضحًا أن الأمر "يلزمه إرادة سياسية من الدولة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة التي بالطبع  تريد عودة نقابة مهمة مثل الصيادلة، وأيضا مجلس أمناء الحوار الوطني الذي تم مناشدته ومخاطبته وهو الآن حلقة الوصل مع كافة مؤسسات الدولة ".

وتابع الوكيل للمنصة، بالفعل هناك تدخلات ومن لديهم نوايا لعدم وجود معارضة لقراراتهم  حتى تظل نقابة الصيادلة تحت الحراسة ولكن نحن في عصر الحريات ولدينا استحقاقات قادمة رئاسة وبرلمانية ومحليات ولا يصح ان تكون نقابات تنتمي لمؤسسات المجتمع المدني تحت الحراسة.

وأكد أن الجمعية العمومية هي التي ستحكم برفع الحراسة القضائية واجراء انتخابات أم استمرار الوضع، فتلك هي إرادة الجمعية العمومية كما وصفها المشرع، وكما سبق ورفضنا الحراسة عندما تم التلويح بها في 2015 وصدر حكم تاريخي من القضاء بانه لا صحة لهذا دستوريا طبقا للمادة "77" من الدستور التي تحمي النقابات المهنية من الحراسة.

من جهته، أكد سنجاب للمنصة، أن اللجنة الثلاثية ليس بيدها أي قرار بشأن رفض أو رفع الحراسة، وكذلك ليس بيد الحارس القضائي، "كل هذا بيد القضاء الذي سيقول كلمته وفق أسانيد قانونية ويحكم بين طرفين"، رافضا أن يتم تحميل الأمر للجنة الثلاثية لأن رأيها فني في نهاية الأمر وتسير مصالح الصيادلة.

وحاول الصيادلة من قبل عقد جميعة عمومية في أبريل الماضي، وصدر حكم من مجلس الدولبعقد الجميعة، و"هي الجهة القضائية العليا المختصة بنظر تلك القضايا، لكن الحارس القضائي رفع دعوى في محكمة الأمور المستعجلة، وهي غير معتدة بهذا، وتغولت على سلطة مجلس الدولة، وأيدت رفض انعقاد الجمعية بدار الحكمة بعد ثلاثة أيام من رفع الحارس القضائي الدعوى" بحسب عبد الفاضل.

وعن طرح القضية في جلسات الحوار الوطني، بيّن المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلى بالحوار الوطني مجدي البدوي، عدم تحديد الجلسة الخاصة بالنقابات المهنية بعد، و"في انتظار عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه لتحديدها، ولذلك غير معلوم من سيمثل الصيادلة حتى الآن".

وتابع أنه "بالطبع ستتم مناقشة رفع الحراسة القضائية مع أطراف الأزمة، مثل أصحاب المصلحة من الصيادلة وممثلين من كافة المسارات لوضع حل بعد فرضها خمس سنوات".

وسبق أن صدر حكم قضائي في أكتوبر/ تشرين الأول 2014 بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، وحكم آخر في يناير/ كانون الثاني 2016 بإلغاء الحراسة، ثم تم تأييد فرض الحراسة من جديد في أكتوبر 2015.

وعن سبب رفض الحارس لقضائي عقد جمعية عمومية، لفت سنجاب إلى أن "الحارس القضائي متخوف من إقامة جمعية عمومية يكون على رأسها وجوه قديمة كانت أطرافًا في أعمال شغب وبلطجة".

وعن حل اﻷزمة، التي يرى عبد الفاضل أنها طويلة اﻷمد حال عدم التكاتف، يؤكد سنجاب أن "الوجوه القديمة دي لو اختفت من المشهد الانتخابات هتتعمل، بس طالما موجودين فده إنذار أن المشهد القديم والخلافات والمناوشات هتتكرر تاني، والأمن لن يسمح بهذا".

أعلنت منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الأمريكية، الجمعة أنهما تراقبان عن كثب متحوّرًا جديدًا من فيروس كورونا، خاصة بعد رصده في دول عدّة من بينها إسرائيل، إلا أن تأثيره حتى اﻵن غير معروف.

وحول هذا، قالت منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الأمريكية، إنهم يراقبون عن كثب نوعًا جديدًا من Covid-19، أطلق عليه اسم BA.2.86، في محاولة لمعرفة تأثيراته المحتملة المجهولة حتى الآن.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن المتغير الجديد تحت المراقبة، "بسبب العدد الكبير (أكثر من 30) من الطفرات الجينية التي يحملها"، وفقا لما جاء في نشرتها الدورية عن الوباء التي نشرتها في وقت متأخر من يوم الخميس، بحسب مونت كارولو.

وأوردت الصحة العالمية أنه لا يوجد سوى أربعة سلالات معروفة للمتحور، وأن، "التأثير المحتمل لطفرات BA.2.86 غير معروف حاليًا ويخضع لتقييم دقيق". وتراقب المنظمة حاليًا ما يزيد عن 10 متغيرات وسلالات تابعة لها.

وقرّرت منظمة الصحة العالمية تصنيف المتحوّر الجديد "ضمن فئة المتحوّرات قيد المراقبة بسبب العدد الكبير (أكثر من 30) من البروتين الشوكي (سبايك)" الموجود على سطحه والذي يؤدي دورًا أساسيًا في دخول الفيروس إلى خلايا الإنسان.

وحتى الآن، رُصّد هذا المتحوّر الجديد في إسرائيل والدانمارك والولايات المتحدة.

وقبل أيام، أعلنت منظمة الصحة العالمية ظهور متحور فرعي جديد، وأطلقت عليه اسم EG.5، وحثت الدول على مراقبة الإصابات بهذا المتحور المنتشر على مستوى العالم، وأشارت إلى أنه "لا يشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة"، مؤكدة أنه "لا يوجد دليل على أنه أكثر خطورة من المتحورات الأخرى المنتشرة في الوقت الحالي"، وأعلنت 48 دولة حول العالم ظهور حالات إيجابية بالمتحور الجديد.

استقبل ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، أمس الجمعة في جدة، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي يزور المملكة، فيما اعتبر عبد اللهيان اللقاء "حوارًا صريحًا ومثمرً وشفافًا ومفيدًا على أساس سياسة الجوار".

وبحسب وكالة اﻷنباء السعودية، واس، جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين الرياض وطهران، والفرص المستقبلية للتعاون بينهما وسبل تطويرها، كما ناقش الطرفان "تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها".

ومن جهته، عقب عبد اللهيان على اللقاء، وقال في تغريدة على منصة X، "اجتمعنا صباح اليوم مع ولي‌ عهد (السعودية) سمو الأمير محمد بن سلمان في جدة لمدة 90 دقيقة. جرى بيننا حوار صريح وشفاف ومفيد ومثمر على أساس سياسة الجوار وأكدنا على إرادة رؤساء البلدين في إرساء العلاقات الثنائية المستدامة في جميع المجالات.. نتفق على ’تحقيق الأمن والتنمية للجميع‘ في المنطقة".

وفي الشهر الجاري، عادت السفارة السعودية في طهران إلى نشاطها، وذلك عقب تحسن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد سبع سنوات على إغلاق مكاتب البعثة.

وقطع البلدان علاقاتهما الدبلوماسية بعدما هاجم متظاهرون السفارة السعودية في طهران احتجاجًا على إعدام رجل دين سعودي شيعي في بلاده. قبل أن  يجري وزيرا خارجية السعودية وإيران محادثات لأول مرة منذ عام 2016.

وحضر لقاء بن سلمان وعبد اللهيان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، ومستشار وزير الخارجية الإيراني علي رضا عنايتي، ومدير عام وكالة المراسم بالخارجية الإيرانية محسن مرتضائي، والقائم بأعمال السفارة الإيرانية بالرياض حسن زرنكارا برقوني.