عَ السريع|
زامبيا تحتجز طائرة خاصة قادمة من مصر بـ5 مليون دولار.. وتعقب المرض النفسي بين الطلاب

أعلنت السلطات في زامبيا احتجاز طائرة خاصة قادمة من القاهرة إلى لوساكا، كان على متنها 5.7 مليون دولار نقدًا، و602 سبيكة معدنية اشتبه في كونها من الذهب، وخمسة مسدسات مع 126 طلقة، في وقت لم تعلق السلطات المصرية على الأمر حتى الآن.

وقال المدير العام للجنة مكافحة المخدرات ناسون باندا، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن السلطات الزامبية احتجزت عشرة أشخاص، بينهم مواطن زامبي وستة مصريين وهولندي وإسباني وآخر من لاتفيا، وجميعهم يخضعون للتحقيق، بحسب ما نقله موقع سي إن إن. 

وأضاف باندا أن الطائرة المتحركة من القاهرة كان على متنها "بضائع خطرة"، وهبطت في مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا حوالي الساعة السابعة من مساء الاثنين (بالتوقيت المحلي).

وأوضح المدير العام للجنة مكافحة المخدرات أن وكالات إنفاذ القانون في زامبيا صادرت 5.7 مليون دولار، وخمسة مسدسات، وسبع مخازن ذخيرة، و126 طلقة ذخيرة، و602 قطعة ذهب تزن 127.2 كيلوغرامات، وأجهزة لقياس الذهب.

وأشار المسؤول إلى أن الطائرة الخاصة كانت من طراز Global Express T7-ww، لافتًا إلى أنه تم ضبط طائرة أخرى تابعة لشركة طيران محلية من طراز King Air B190 يُعتقد أنها كانت جزءًا من العملية.

وقال باندا إن الأموال وضعت في عهدة بنك زامبيا، في غضون استمرار التحقيقات في الأمر.

لاحقًا، قال وزير تطوير المناجم والمعادن بول كابوسوي، إن فريقًا من الإدارة الجيولوجية في وزارته تم تكليفه، الاثنين، للتأكد مما إذا كانت المعادن التي تم ضبطها هي ذهب بالفعل.

وقال كابوسوي، في تصريحات لوسائل الإعلام، الثلاثاء، إنه بعد تحليل معملي أجرته الدائرة الجيولوجية تبين أن المعادن المضبوطة لم تكن من الذهب وإنما النحاس والنيكل والقصدير والزنك.

وأوضح كابوسوي: "بعد تحليل شامل، تم اكتشاف أن سبائك الذهب المزعومة تحتوي على النحاس في حدود 58 إلى 61% والزنك في حدود 38 إلى 41%"، وكميات ضئيلة من القصدير والنيكل".

أطلقت وزارة التربية والتعليم، برنامجًا تدريبيًا للمختصين النفسيين والاجتماعيين بالمدارس، لتأهيلهم للكشف عن المرض النفسي بين الطلاب، والتعامل معه، على أن يكون ذلك من خلال نخبة من أساتذة الطب النفسي، وبمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومؤسسة "فاهم للدعم النفسي"، التي ترأسها نبيلة مكرم وزيرة الهجرة سابقًا.

وقال وزير التربية والتعليم رضا حجازي، حسب بيان رسمي مساء أمس، إن دور كل من الإخصائي النفسي والاجتماعي تغير في ضوء مفاهيم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، فيما أكد خلال مؤتمر صحفي، حضرته المنصة عصر الثلاثاء، على هامش إطلاق برنامج التدريب، أن جزءًا من هدف البرنامج وقف الاعتداءات التي تحدث بين الطلاب وبعضهم، وبين الطلاب والمعلمين.

وعقّب الوزير، في تفنيده لمزايا البرنامج التدريبي خلال المؤتمر، "لو الطالب عنده مشكلة نفسية هيسيب المدرسة خالص ويكره حاجة اسمها تعليم، وإحنا مش عايزين ده يحصل أو يزيد عن الحد، علشان كده لازم يكون عندنا خطة لاكتشاف المرضى النفسيين".

وأضاف "إحنا عايزين طالب سوي نفسيًا، غير كده هيبقى فيه مشكلة كبيرة.. لازم يكون فيه لغة حوار مفهومة بين الطالب والمعلم في المدرسة، والطالب وولي أمره في البيت، وقبل كل ده، لازم نقنع الأهالي إن المرض النفسي مش وصمة عار، علشان كده برضو.. جزء من اللي ناويين نعمله، إننا نقول للأهالي، عادي إن ابنك يكون مريض نفسي، المهم نعرف إزاي يتعالج".

واستطرد قائلًا "محدش ينكر إن عندنا ظواهر مخيفة في المدارس، يعني ممكن تلاقي متنمرين، وهواة سخرية، وشخصيات عنيفة.. النوعية دي محتاجة دعم نفسي واكتشاف مبكر لحالتهم، لأنهم بيعملوا تصرفات مخيفة لغيرهم.. إحنا بقى هنعرّف الإخصائي إزاي يكتشفوهم ويتعاملوا معاهم بطريقة طبية نفسية.. ومش هنقدر نعمل كل حاجة من غير أهالي المرضى النفسيين".

من جانبه، أكد كبير استشاريي علم النفس بوزارة التربية والتعليم محمد صلاح للمنصة، أن التحرك نحو اكتشاف المصابين نفسيًا بين طلاب المدارس، جاء نتيجة إخفاق لائحة الانضباط المدرسي في فرض الالتزام بين الطلاب، معقبًا "لقينا إنه مينفعش نحط عقوبات وخلاص بدون ما نعالج ونكتشف الحالات اللي محتاجة تدخل.. إحنا رصدنا طلبة عندها عقد نفسية من المدرسة نفسها، ده لا يمكن تعاقبه، ولازم تعالجه".

وأضاف "التحدي الحقيقي، إنك حتى لو دربت ناس، هتلاقي عندك عجز واضح في الإخصائيين النفسيين في المدارس، وده اللي خلى دور المدرسة يتراجع في مسألة التربية، وخلى فيه وقائع عنف واعتداءات، وبالتالي علشان تعمل حالة انضباط وكشف مبكر عن الحالات اللي محتاجة تدخل نفسي عاجل، لازم يكون عندك وفرة في الإخصائيين، بس ده صعب يحصل وسط العجز الواضح في غالبية التخصصات بالمدارس".

أوصى المشاركون في الاجتماع المغلق للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي في الحوار الوطني أمس، بضرورة وحدة وشمولية الموازنة، فيما تتجه توصيات أخرى إلى تفعيل القوانين الضريبية، مع عدم فرض أي ضرائب جديدة.

وقال مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة طلعت خليل، للمنصة، إن الاجتماع ناقش الإنفاق العام والإيرادات العامة، بينما تعقد اللجنة اجتماعًا آخر في وقت لاحق لمناقشة مشكلة الديون. 

وأوضح خليل أن مناقشات الأمس تطرقت إلى ضرورة شمولية ووحدة الموازنة، لافتًا إلى أن الموازنة العامة للدولة لا تدخل فيها كل الإيرادت من الجهات والهيئات المختلفة، قائلًا "لا بد من تغيير هذا المبدأ بحيث أن كل الإيرادات تدخل الموازنة العامة للدولة والإنفاق يتم من خلالها"، مضيفًا "كلنا عارفين إن 55% فقط من الإيرادات تدخل الموازنة، فيه 45% من هيئات وصناديق خاصة وهيئات اقتصادية لا تدخلها".

وأشار خليل إلى وجود 59 هيئة اقتصادية، وأوضح أن بعضًا من فوائضها يدخل الموازنة العامة، وشدد على ضرورة إجراء تغييرات تؤدي لربط الهيئات الاقتصادية بالموازنة وإعادة هيكلتها للوصول لشموليتها ووحدتها ، مؤكدًا إجماع المشاركين على التوصية الخاصة بشمولية الموازنة.

وبشأن الإنفاق العام، أوضح خليل وجود بنود إنفاق حتمية لا يمكن تخفيضها مثل البنود الخاصة بالأجور والسلع والخدمات والدعم، لكنه توقف عند الباب السادس في الموازنة الذي يتضمن بند الاستثمارات الحكومية، لافتًا إلى أنه يتضمن إنشاءات، ومباني سكنية وغير سكنية، ومسؤولة عنه وزارة التخطيط، وتساءل "لماذا يكون مع وزارة التخطيط؟ مفروض مع وزارة المالية"، وعقب "هذا الباب يحتاج رقابة قبل الصرف ورقابة بعد الصرف، ولا بد من ترشيد الإنفاق في هذا البند تحديدًا حتى يستشعر المواطن بجدواه، غير مقبول إنفاق كل هذه النفقات والمواطن يعاني".

وأشار خليل كذلك إلى وجود اقتراحات تعزز الإيرادت العامة من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ومواجهة التهرب الضريبي خاصة في المهن الحرة، وتفعيل قدرة الجهاز الضريبي دون إضافة ضرائب وأعباء جديدة على المواطنين.

وقال خليل "الضرائب بتجيب حاليًا 13% من الناتج المحلي، النسبة المتعارف عليها دوليًا حوالي 20% في حجم تهرب موجود لا بد من مواجهته".

كما أشار مقرر لجنة الدين العام إلى وجود اقتراحات بتحويل هيئات من الطبيعة الاقتصادية للخدمية والعكس، موضحًا أن هيئة الثروة المعدنية من الهيئات الخدمية "لا يصلح أن تكون خدمية لابد أن تتحول لهيئة اقتصادية، والهيئة الوطنية للإعلام اقتصادية لابد أن تتحول لهيئة خدمية".

وكان المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أشار أول من أمس إلى انتهاء العديد من اللجان من رفع توصياتها إلى مجلس الأمناء الذي سيناقشها تمهيدًا لرفعها إلى الرئيس.

ناقشت لجنة الاتصال العربية خلال اجتماعها التشاوري في القاهرة بخصوص سوريا، مساء أمس، مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، سبل التنفيذ الكامل لمخرجات بيان عمان الصادر أول مايو/أيار الماضي، من أجل تسوية الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها سياسيًا وأمنيًا وإنسانيًا.

 وثمنت لجنة الاتصال، وفقا لبيًان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، الاتفاق بين الأمم المتحدة والحكومة السورية بشأن إيصال المساعدات الإنسانية من معبر "باب الهوى" لمدة ٦ أشهر، وقرار الحكومة تمديد فتح معبري "باب السلامة" و"الراعي" أمام المساعدات الإنسانية حتى 13 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مطالبين بمد هذه الفترة للتخفيف عن كاهل الشعب السوري.

كما رحبت اللجنة المكونة من وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان، بانعقاد الاجتماع الأول للجنة الأمنية المشتركة الأردنية-السورية لضبط الحدود ومكافحة إنتاج وتهريب المخدرات، يوليو/تموز الماضي، والتعاون المشترك بين حكومتي العراق وسوريا في مجال مكافحة المخدرات من خلال تبادل المعلومات، والتي أثمرت عن تفكيك شبكة دولية كانت تهرب المخدرات بين دول المنطقة خلال أغسطس/آب الجاري، والتنسيق لإبرام مذكرة تفاهم بين البلدين في هذا الشأن. وشددت اللجنة على ضرورة دعم جهود مكافحة الإرهاب في سوريا.

لكن مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي، رأى أن التطرق إلى مسألة الإرهاب والميليشيات على هذا النحو ليس كافيًا، لافتًا في حديثه للمنصة، إلى وجود إشكالية في هذا الشأن فالميليشيات الإيرانية جاءت بدعوة من السلطة الشرعية في سوريا، في حين وجود بعض الميليشيات الأخرى على غير رغبة السلطة الشرعية، وهي أولى عوائق التسوية الشاملة للأزمة السورية. 

كما أكدت لجنة الاتصال على ضرورة معالجة أزمة اللاجئين بجميع تبعاتها على الشعب السوري والدول المستضيفة لهم، واعتبارها أولوية يجب العمل عليها، مطالبين بإنشاء منصة لتسجيل أسماء اللاجئين الراغبين بالعودة، بالتنسيق مع الدول المستضيفة وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، على أن توفر الحكومة السورية المعلومات عن احتياجات المناطق التي ستشهد عودة للاجئين إليها.

واستبعد الشوبكي أن تدخل جامعة الدول العربية في آلية عودة اللاجئين، متوقعًا أن تتم بالتنسيق بين الحكومة السورية وتركيا، فهناك قنوات اتصال مع تركيا، حيث طرح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان العودة الطوعية للسوريين إلى بلادهم. ووصف الخبير في مركز الأهرام أداء جامعة الدول العربية بالبطيء، لذا فلن تكون صاحبة المبادرة، وسيكون الدور الفاعل والأكبر في يد تركيا باعتبارها طرفًا رئيسيًا في ملف اللاجئين، وروسيا باعتبارها طرفًا داعمًا للنظام السوري، وإيران وإن كان دورها أقل لكنها تبقى في الصورة، على حد قوله.

واستعرض وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، خلال الاجتماع أمس، الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها بلاده من أجل إعادة اللاجئين، مشيرًا إلى التعاون والحوار القائم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وأنهم يسهلون فتح مزيد من المكاتب للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مناطق العودة، لافتًا إلى أنهم سيعلنون دوريًا عن الإجراءات المتخذة لتسهيل عودتهم، بما فيها شمولهم بمراسيم العفو الرئاسي.

وتقرر استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان، بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري.

من جانبه، رأى الشوبكي أن الطريق ما زالت طويلة أمام التوافق العربي السوري وتسوية الملفات العالقة، في ظل الظروف الراهنة سواء داخل سوريا أو على المستويين الإقليمي والعالمي، لافتًا إلى أن هناك حالة استغناء من النظام السوري بعدما انتصر في المعركة العسكرية، لكن التحديات الاقتصادية وإعادة الإعمار وعودة اللاجئين تفرضان عليه التعاون، أما الدول العربية فتجد أن التقارب والتواصل مع النظام السوري حل أفضل من القطيعة والعزلة، لأسباب عدة في مقدمتها ملف اللاجئين والميليشيات المسلحة وتهريب المخدرات، لذا فالأمر متشابك جدًا وما زلنا في بداية الطريق.