عَ السريع|
مصريون يتهربون من "جباية" بوابة الحج... ومنافسة قوية على مقعد نقيب اﻷطباء

أخطرت وزارة الحج والعمرة السعودية، وزارة السياحة والآثار المصرية بوجود نحو 25 ألف حاج من حاملي تأشيرة الزيارة، وهو ما يقارب ضعف عدد الحجاج المصريين حاملي تأشيرات الحج السياحي وباركود بوابة الحج والعمرة، اﻷمر الذي تعتبره "السياحة" يكبدها خسائر بينما يراها حجاج ومسؤولو شركات السياحة "جباية" "تزيد من تكاليف الحج دون أي خدمات إضافية".

وباركود العمرة واحد من أهم اشتراطات السفر لأداء المناسك، وهو رمز تعريفي خاص بالمعتمر، ويتم ربط الرمز آليًا مع مختلف الجهات المختصة. ويتطلب من المسافر دفع رسوم نحو 3 آلاف جينه للحصول على الباركود. وأصدرت السعودية مطلع العام الجاري إجراءات تمنح بموجبها المسافرين إليها عبر خطوطها الجوية تأشيرة مجانية قصيرة المدة، للزيارة والسياحة والعمرة، في وقت يرفع "باركود العمرة" كلفة أداء المناسك، وهي قيمة الباركود، فوق القيمة الأصلية.

ومن جهته، كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، أن عدد الحجاج المسافرين إلى السعودية بتأشيرة الزيارة تسبب في خسائر كبيرة لبوابة الحج والعمرة، ويشير أن كل شركة سياحية ملزمة بدفع رسوم 3000 جنيه عن كل حاج، لكن تسمح تأشيرة الزيارة "بالتهرب من رسوم البوابة"، والمقرة بقانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج رقم 84 لسنة 2022.

"جباية" لم تمنع تداول تأشيرة الزيارة

بالمقابل، بيّن أحد المصريين المسافرين بتأشيرة زيارة، للمنصة، أن التأشيرة كلفته 50 ألف جنيه، في حين "لقيت تأشيرة الحج الاقتصادي وصلت 130 ألف، 80 ألف جنيه علشان أسورة مطاطية؟"، في إشارة إلى الأسورة التي تمنحها البوابة لكل حاج  مدون عليها الاسم وعنوان السكن وبعض المعلومات الصحية، فضلًا عن إمكانية ربطها بالـGPS.

وبيّن المواطن المصري الذي يؤدي حاليًا مناسك الحج، مشترطًا عدم الإفصاح عن هويته، "آلاف هنا معاهم تأشيرة الزيارة، بجانب إن إقامة تأشيرة الزيارة 3 أشهر "، واصفًا الرسوم بـ"الجباية.. مش أكتر كده".

على صعيد مقابل، رأت رئيسة قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة سامية سامي، أن بوابة الحج والعمرة حفظت للحاج والمعتمر حقه من "الشركات السياحية التي كانت تنصب عليه"، مقرة في الوقت نفسه، للمنصة، أن الوزارة حاربت تداول وانتشار تأشيرات الزيارة "لكن دون جدوى".

وتشير رئيسة قطاع الشركات السياحية إلى أن الوزارة حاليًا تكثف كافة جهودها لضبط الشركات السياحية التي روجت لتأشيرة الزيارة، بجانب أنه "من المفترض على المملكة العربية السعودية أن تفرض عليهم الغرامة والمنع من دخول المملكة، ونطالبهم بده الآن".

خسائر الشركات

وسبق أن أعلنت لممكلة عن إقرار غرامة 10 ألف ريال ومنع من دخول المملكة 10 أعوام، لكل من يخالف تعليمات الحج، بما فيها الدخول دون ترخيص بالحج صادر عن منصة "نُسك" السعودية، فيما بيّن مالك إحدى شركات السياحة إيهاب عبد العال، للمنصة، أن القرار لم يطبق على نحو صارم، ولم يجر تفتيش أتوبيسات الحجاج البري كما توعدت المملكة قبل بدء الموسم.

أضاف عبد العال، الموجود في السعودية حاليًا، أن داخل الحرم المكي أعداد من المصريين وغير المصريين هنا يحملون تأشيرات الزيارة كثيرة للغاية، منهم من يملك سكن وآخرون ينامون في الحرم، لافتًا إلى أن رسوم بوابة الحج والعمرة تسببت في خسائر شركات السياحة، "لكن الفائدة الوحيدة هي تسجيل بيانات كل شركة، والقضاء على طرق النصب على الحجاج".

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء، وصول عدد المتقدمين لمقعد النقيب إلى 10 مرشحين، في ظل منافسة قوية بين قائمتي الاستقلال والمستقبل، فيما تنافس القائمة اﻷولى على مقاعد التجديد النصفي كافة، بعد غيابها عن المشاركة في 2021.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن المرشحين لانتخابات مقعد النقيب هم إيهاب الطاهر، وأيمن سالم، وأسامة عبد الحي، وعبدالاه حجازي، وأحمد حسين، ويحيي النجار، ومحمد طنطاوي، وعلي كامل علي، ومحمد محمد منير، وجمال عميرة، إلى أن جانب 66 مرشحًا على مقاعد العضوية.

ويعد الطاهر مرشح قائمة الاستقلال التي ينتمي لها النقيب الحالي حسين خيري، مقابل عبد الحي عن قائمة المستقبل، التي تكتسح مقاعد مجلس النقابة حاليًا، وكان من ضمن أعضائها أحمد حسين الذي أعلن استقالته من عضوية المجلس العام وترشحه على مقعد النقيب، مستقلًا.

وسبق أن كشف مصدر داخل النقابة للمنصة، أن جمال عميرة ينوي الترشح على مقعد النقيب مما جعله يتنحى عن رئاسة اللجنة العامة للانتخابات، وأضاف المصدر أن القانون يسمح له بالترشح على مقعد النقيب في حال كان عضوًا حاليًا، وإذا خسر سيعود لممارسة مهامه بشكل قانوني، والوضع ذاته بالنسبة لأيمن سالم الذي يشغل عضو مجلس النقابة منذ 2021.

ومن جهتها، أوضحت اللجنة في بيانها الذي حصلت المنصة على نسخة منه، أنه من حق عضو النقابة أن يترشح لأكثر من مقعد.

أكدت اللجنة استمرار العمل في استقبال المرشحين خلال أيام إجازة عيد الأضحى، وذلك من التاسعة صباحًا، وحتى التاسعة مساءً، حتى يوم الجمعة 30 يونيو/حزيران، ثالث أيام العيد، طبقًا للائحة المنظمة للعملية الانتخابية، والإعلان عن القائمة المبدئية للمرشحين يوم 7 يوليو/تموز المقبل.

هذه ليست المرة الأولى التي ينافس فيها عبد الحي على مقعد النقيب فسبق له المشاركة في انتخابات 2019 وخسر أمام مرشح الاستقلال النقيب الحالي، بفارق ألفي صوت تقريبًا.

ومن جهة، شكل نقيب أطباء الشرقية السابق أيمن سالم، مجموعة عمل، المصطلح الذي قرر إطلاقه بدلًا من "قائمة"، في تصريحات سابقة له للمنصة.

قضى سالم 13 عامًا في العمل النقابي، بداية من منصب وكيل عام نقابة الشرقية من 2010 حتى 2013 ونقيب أطباء الشرقية من 2013 حتى 2017 عن قائمة الاستقلال، ثم عضوًا بمجلس النقابة العام في 2021 عن قائمة المستقبل.

وكان وكيل النقابة أحد رموز قائمة المستقبل جمال عميرة، استقال من منصب رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات ليخوض المنافسة على مقعد النقيب، ولم يعلن عن تشكيل قائمته حتى اﻵن

انتشلت قوات الحماية المدنية في مدينة الإسكندرية ضحية جديدة من أسفل العقار المنهار في منطقة ميامي، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا لـ10 قتلى و4 مصابين حتى الآن، فيما تتواصل عمليات البحث عن آخرين.

يوم أول أمس الأحد، انهار عقار مكون من طابق أرضي و 13 دورًا علويًا بشارع خليل حمادة. وقال وكيل وزارة سابق وأحد السكان يدعى محمد مرجان، في لايف عبر فيسبوك، إن الانهيار بدأ ‏بسقوط أجزاء من الأدوار العلوية بالعقار، مضيفًا أن السكان بعدها أحسوا بهزة أشبه ‏بالزلزال، وهرعوا بعدها إلى السلالم محاولين الخروج.

ونجحت قوات الحماية المدنية في انتشال جثمان سمير حسين محمد حسين، الذي يبلغ من العمر 21 عامًا، وجرى نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وفي السياق، قررت جهات التحقيق في الإسكندرية، حبس مالك العقار المنهار، وكذلك المقاول الذي تبين قيامه بتعبئة الطابق الأخير رغم صدور قرار إزالة، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت جهات التحقيق في الإسكندرية، 3 تهم لمالك العقار والمقاول، وهي: القتل الخطأ والإصابة الخطأ وكذلك البناء بدون ترخيص ما تسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر وانهيار العقار، وطلبت جهات التحقيق سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكلفت النيابة العامة الحماية المدنية ومسؤولي الحي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة ‏والعقارات المجاورة، كما شكلت لجنة من مديرية الإسكان بالمحافظة لإجراء المعاينة اللازمة ‏للعقار وفحص ملفه وذلك بعدما أمرت بالتحفظ عليه وصولًا لبيان سبب الحادث.‏

وسبق أن قال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، إن العقار  يعود تاريخ بنائه إلى السبعينيات، ‏وصدر للدور الأخير منه قرار إزالة، وكان أمره معروضًا على لجنة العقارات الآيلة للسقوط بالمحافظة، ‏لافتًا إلى أنه يستخدم كمصيف، حيث يتم تأجير الوحدات السكنية الموجودة به.‏

وأوضح محافظ الإسكندرية في بيان، "نتابع لحظة بلحظة جهود الأجهزة والجهات المعنية في رفع الأنقاض والتأكد من عدم وجود سكان أسفله"، مشيرًا إلى أنه جاري رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة، مشددًا على جميع المسؤولين بتكثيف الأعمال لإنهاء رفع الأنقاض في أسرع وقت ممكن.

نشر عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي على حسابه الرسمي بفيسبوك، قائمة بأسماء 32 محبوسًا احتياطيًا جرى الإفراج عنهم، أمس الثلاثاء، من بينهم الصحفي محمد مصطفى محمد موسى، ومؤسس سلسلة محلات التوحيد والنور رجب سيد السويركي.

وبحسب القائمة المنشورة، أفرج عن كل من تامر علي عبد العال السيد، ومحمود محمد يحيي حسن السيد، وزياد عمرو السيد السقعان، وصلاح محمد زكي، وأحمد رجب السيد، ومحمد محمود محمد رضوان، وعمرو محمود أبو ضيف، ومحمود إبراهيم السيد، ووليد على السيد إبراهيم، وخالد صلاح عبد الحميد، ومحمود صلاح عبد الوهاب، ونبيل حبشي زكريا، ومحمد شريف عبد العليم، وأحمد عبيد النوبي محمد، وتامر سيد رفاعي أيوب.

كما تضمنت أسماء طه خميس عبد العزيز، ورضوان عابدين عبد المطلب، ومحمد حسن عبد الله، ورضا سعيد محمد، ونجوى السيد محمد، ومحمد عطوة عبد الحميد، وجمال محمود محمد، وهاني سمير فهمي، ومحمد السعيد الشناوي، وبيتر عزت نصحي، ورضا مرشد عبد الحميد، ومحمد كامل حامد عبد الحافظ، وأحمد علاء الدين على، ورامي محمد عبد السلام، ويسرية عيد أحمد، إضافة لموسى والسويركي.

وفي ديسمبر/كانون الأول ألقت قوات الأمن القبض على رجل الأعمال سيد السويركي، وجرى اتهامه بـ"التمويل والانضمام لجماعة إرهابية".

وأسندت جهات التحقيق وقتها للسويركي "الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات".

وفي 2002 أدين السويركي بالسجن 7 سنوات، قبل أن يخفف الحكم إلى 3 سنوات بتهم "الجمع بين أكثر من أربع زوجات في آن واحد. كما واجه اتهامات بـ"هتك عرض فتاة بغير رضاها والزواج من فتاة قاصر من خلال التزوير في محضر رسمي".

وفي يناير/كانون الثاني 2015، برأت محكمة جنح العجوزة، السويركي من تهمة إهانة علم مصر ووضعه على الأحذية المبيعة بالمحلات، إثر بلاغ من مواطن يتهم فيه السويركي بإهانة العلم المصري، إذ تحصل المواطن على عدد من الأحذية المطبوع على نعالها العلم المصري.

وكان نقيب الصحفيين خالد البلشي صرح بأن أن قرارًا صدر أول من أمس الاثنين بالإفراج عن الصحفي محمد مصطفى موسى، مضيفًا للمنصة، أن تلك الخطوة جاءت بعد مخاطبة للنائب العام الخميس الماضي بشأن المطالبة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر سواء كانوا نقابيين أو  غير نقابيين.

وألقي القبض على موسى في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وفي نفس الشهر أيضًا ألقي القبض على الصحفية منال عجرمة.

نقلت صحيفة الجارديان البريطانية، أن نحو 51 مليون شخص في كوريا الجنوبية، استيقظوا اليوم الأربعاء، ليجدوا أنفسهم أصغر بعام أو عامين على الأقل، بعد تشريع جديد في البلاد.

ووفقًا للتشريع الذي دخل حيز التنفيذ، ستتبنى "جميع المجالات القضائية والإدارية" في جميع أنحاء كوريا الجنوبية "نظام الأعمار الدولي" الذي يستخدمه معظم العالم، مما ينهي سنوات من الجدل حول المشاكل الناجمة عن الاستخدام الشائع سابقًا لـ "نظام الأعمار الكوري".

وبحسب الجارديان، في كوريا الجنوبية، يعتبر المجتمع أن الطفل "بعمر عام" يوم ولادته، ويضاف عام كل 1 يناير/كانون الثاني. هذا الأمر يعني أن الكوريين أكبر بعام أو عامين من بقية العالم.

مثلًا إذا ولد الطفل في ديسمبر/كانون الأول، فسيصبح عمره في يناير "عامين" في النظام الكوري، بينما هو في الحقيقة يبلغ من العمر شهرًا.

ويأتي القانون، الذي أقره البرلمان الكوري الجنوبي في ديسمبر الماضي،ليقلل بشكل كبير من التكاليف الاجتماعية التي لم تكن ضرورية بسبب الاستخدام المختلط لمعايير العمر، بحسب تصريحات وزير التشريع الحكومي الكوري لي وان كيو.

وسيطبق نظام الأعمار الدولي على المواطنين في كوريا الجنوبية في المعاملات اليومية والرسمية، مثل التجنيد الوطني واعتماد قوانين المنتجات المقيدة مثل التبغ والكحول.

من المرجح أن يستمر العديد من السكان في استخدام نظام العمر الكوري التقليدي في الحياة اليومية والسيناريوهات الاجتماعية، كما هو شائع.