عَ السريع|
تكدس بضائع بـ11 مليار دولار في المواني.. وإقبال محدود على شراء الأضاحي

أكدت ثلاثة مصادر، الأول في ميناء الإسكندرية والثاني في ميناء دمياط والأخير بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن قيمة البضائع المتكدسة في المواني تصل لنحو 11 مليار دولار، خلال الفترة من فبراير/شباط الماضي وحتى بداية شهر يونيو/حزيران الجاري. 

وذكر المصدر  الأول أن القيمة الإجمالية للبضائع المكدسة في مينار الإسكندرية تصل إلى 4.5 مليار دولار، وقال الثاني إن قيمة البضائع المكدسة في ميناء دمياط تبلغ 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى بضائع بنحو 3.5 مليار دولار موزعة على مواني الهيئة الاقتصادية لقناة السويس. 

وتشرف الهيئة الاقتصادية على 6 مواني إلى جانب 4 مناطق صناعية هي شرق بورسعيد، والعين السخنة، والقنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية.

ولفت المصدر الأول للمنصة إلى أن متوسط الإفراج الجمركي تراجع في ميناء الإسكندرية من 1.5 مليار دولار شهريًا كان يتم يتم توفيرها للبضائع المستوردة في العام الماضي إلى 500 مليون دولار فقط كل شهر حاليًا.

وأضاف أن غالبية الافراجات الجمركية في الوقت الحالي تتم فقط على البضائع الاستراتيجية، تتصدرها الحبوب والغلال والأعلاف، والأدوية، سواء للقطاعين العام والخاص، يليها المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية للمواطنين، وبعض مهمات الإنتاج المرتبطة بالشركات الكبرى.

وأقر المصدر الأول في ميناء الإسكندرية بتراكم شحنات لعدد كبير من المصانع الكبرى، منها شحنة مواد خام بقيمة 5 ملايين دولار لمصنع بيراميدز للإطارات المقام في بورسعيد، وشحنة أخرى بقيمة 3.5 مليون يورو ومواد مهمات عمل لإحدى شركات قطاع العام العام المشاركة في مشروع القطار الكهربائي السريع، وثالثة وهي الأهم، لصالح الشركة الشرقية للدخان والتى تقدر بحوالي 10 ملايين دولار، كلها تبغ لاستمرار عملية التصنيع، الأمر الذي انعكس على ارتفاع أسعار السجائر أخيرًا.

وتوقع نفس المصدر استمرار أزمة تكدس البضائع لنهاية يوليو/ تموز المقبل، لحين تمكن الحكومة المصرية من تنفيذ برنامج الطروحات القائم على بيع حصص مملوكة للدولة في 32 شركة حكومية رابحة،  تعمل في 18 قطاعًا اقتصاديًا.

وكان وزير المالية محمد معيط، أعلن خلال افتتاح محطة تحيا مصر بمدينة الاسكندرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، أن قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من بداية يناير/كانون الثاني الماضي حتى نهاية مايو/أيار الماضي، وصلت إلى 7.3 مليار دولار، وسجلت نفس الفترة من العام الماضى 5.3 مليار دولار.

شهدت شوادر ومنافذ وزارة الزراعة لبيع رؤوس المواشي الحية، إقبالًا ضعيفًا، رغم قلة المعروض وانخفاض أسعارها مقارنة برؤوس المواشي في الأسواق، فيما أرجع مسؤول بوزارة الزراعة ضعف الإقبال إلى تراجع القوة الشرائية للمواطنين مع ارتفاع الأسعار مقارنة بالعام الماضي. 

وتبيع وزارة الزراعة العجول بـ125 جنيهًا لكيلو الجاموس الحي، و140 جنيهًا للبقري، و155 جنيهًا للخراف، فيما لم يعد وجود هذا العام للماعز، على عكس وفرتها الأعوام الماضية.

وقال محمد مصطفى، وهو موظف قطاع خاص، للمنصة، إنه عند ذهابه إلى قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة لحجز خروف، لم يجد زحامًا على شباك الحجز مثل السنوات الماضية، بل فوجئ عند ذهابه إلى محطة مشتهر في القليوبية لحجز أضحيته والحصول على رقم لها، بأن عدد الخراف لا يتعدى الـ50 رأسًا، بعكس الآلاف الأعوام الماضية، بجانب أعداد قليلة من الجاموس، ولا وجود للأبقار رغم إعلان الوزارة عن أسعارها. 

من جانبه، أرجع مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، تراجع الإقبال على شراء الأضاحي، إلى ضعف القوة الشرائية نتيجة ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام، بعد أزمة الأعلاف التي ارتفع أسعارها بشدة الآونة الماضية، مضيفًا أن أسعار الأضاحي التي تطرحها الوزارة تقل عن مثيلتها في الخارج من 20 إلى 30 جنيهًا في الكيلو. 

وأوضح المصدر للمنصة، أن ارتفاع أسعار العلف تسبب بصورة كبيرة في زيادة الأسعار هذا العام. وأشار إلى أنه في حال عدم بيع كل رؤوس الماشية سيتم ذبحها وبيعها لحوم مذبوحة.

وعلى عكس "الزراعة"، لم تطرح وزارة التموين رؤوس ماشية حتى الآن، بينما كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، عن استهداف طرح خراف خلال الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

وأضاف المصدر للمنصة، أن المواطنين عادة ما يقبلون على شراء الأضاحي من اللحم الضاني، سواء الخراف أو الماعز التي تطرحها شركتي الجملة العامة والمصرية التابعتان للقابضة الغذائية، حيث شهدت السنوات الماضية بيع كامل الأضاحي المطروحة قبل عيد الأضحى بعدة أيام.

وأكد المصدر، أن سعر كيلو الخراف الحية لم يتحدد بشكل نهائي إلا أن السعر المقترح حاليًا والأقرب للتطبيق هو 180 جنيه للكيلو قائم، مشيرًا إلى استهداف الوزارة طرح الخراف في حوالي 38 شادرًا على مستوى المحافظات.

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بدمج المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين المنشأ في العام 2011، كهيئة لها شخصية اعتبارية وتتبع مجلس الوزراء، في وزارة التضامن الاجتماعي.

وأنشئ المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين في 19 ديسمبر/كانون الأول 2011 بقرار من رئيس الوزراء آنذاك ‏الدكتور كمال الجنزوري، كمركز له شخصيته الاعتبارية المستقلة، يشغل منصب رئيس مجلس إدارته رئيس الوزراء شخصيًا، ويتبع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وينص القرار على أن تحل وزارة التضامن محل المجلس في تقديم كافة الخدمات لأسر الشهداء والمصابين المقيدين بقواعد بياناته، وتؤول إلى الوزارة جميع حقوق المجلس وأمواله الثابتة والمنقولة وحساباته المصرفية وتتحمل التزاماته.

كما ينص القرار على أن يُنقل العاملون بالمجلس إلى وزارة التضامن الاجتماعي بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية.

وأناط القرار بوزارة التضامن الاجتماعي القرارات التي تنظم الحقوق والمزايا المقررة لأسر الشهداء، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام قرار الدمج بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات واللوائح القائمة.

ووفقًا لقرار إنشائه، كان المجلس يختص بحصر ضحايا ثورة 25 يناير وإعداد قاعدة بيانات لهم وتوفير العلاج المناسب لمصابي الثورة وفقًا لاحتياجات كل منهم التي تحددها التقارير الطبية من المؤسسات العلاجية المعتمدة، بالإضافة إلى توفير التأهيل الطبي لهم.

كما يختص المجلس بصرف كافة نفقات العلاج التي تجملها أسر الشهداء والمصابين، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل مناسبة وفقًا لمؤهلاتهم، ودعم المصابين الذين خلّفت الإصابة عجزًا كليًا أو جزئيًا يمنعهم من العمل وفقًا للتقارير الطبية في الحصول على سكن ملائم في حالة عدم وجود سكن آخر وصرف التعويضات اللازمة لهم.

وكان يستهدف من إنشاء المجلس أيضًا عمل مشروعات صغيرة لأسر الشهداء والمصابين بالتعاون مع الجهات المختصة.

ووفقًا  للبيانات المعلنة للمجلس عبر صفحته على فيسبوك، باتت أنشطة المجلس مقتصرة على استخراج خطابات إعفاء من مصروفات للمراحل الدراسية والجامعية وتقديم دورات لأسر الشهداء في أكاديمية ناصر العسكرية، إلى جانب بعض الخدمات الطبية التي تتضمن صرف روشتات علاجية واستخراج خطابات تحويل المرضى من أسر الشهداء والمصابين للمستشفيات ووخطابات تحويل لإجراء الأشعة والتحاليل.

طالب المشاركون في اجتماع لجنة الصحة بالحوار الوطني بسرعة إصدار قانون المسؤولية الطبية، وتجريم الاعتداء على الأطقم الطبية، وإعادة النظر في ميزانية القطاع الصحي.

وانتقد عدد من المشاركين في اجتماع اللجنة اليوم، تأخر صدور قانون المسؤولية الطبية موجهين انتقادات للجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب لعدم الانتهاء من مشروع القانون حتى الآن، ليرد رئيس اللجنة الدكتور أشرف حاتم "القانون عند الحكومة يا فندم".

كانت لجنة الشؤون الصحية ناقشت خلال الفصل التشريعي السابق (2016 إلى 2021) عدة مشروعات قوانين للمسؤولية الطبية ولكنها تعطلت، وأعاد عدد من النواب خلال الفصل التشريعي الحالي تقديم مشروعات قوانين لكنها لم تر النور حتى الآن، وكان آخرها مشروع قانون مقدم من النائب أشرف حاتم رئيس اللجنة. 

في الوقت نفسه شهد الاجتماع توجيه انتقادات لتنفيذ مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، وانتقد وزير الصحة الأسبق عمرو حلمي التجزئة في تطبيق القانون.

وبدأ تطبيق القانون في نوفمير/ تشرين الثاني 2019، بدءًا بمحافظة بورسعيد، وجاري استكمال المرحلة الثالثة في عدد من المحافظات الأخرى، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من تطبيق المنظومة في كافة المحافظات خلال عشر سنوات.

ودافع رئيس هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أحمد السبكي عن منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن هيئة الرعاية المعنية بتطبيق القانون عملت على رفع البنية التحتية للمؤسسات الصحية وتقليل عبء الانفاق ورفع رواتب الفريق الصحي لتحسين أوضاعه.

 وبشأن إمكانية التطبيق بالتوازي في المحافظات الاخرى، أوضح صعوبة ذلك نظرًا لأن التطبيق يكون من موارد الهيئة وليس من الخزانة العامة للدولة.

وقال "نعتمد في التطبيق على الموارد الذاتية لتوفير الخدمات وإعادة تدوير الموارد لصالح تجويد خدمات وزيادة رواتب الأطباء".

من جهته انتقد ممثل حزب المحافظين المنظومة وقال "أنا من أسوان ومنظومة التأمين دخلت برجلها اليمين بس، ولسة كتير على التشغيل، أسوان تفتقر للقوى البشرية".

 يتجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر إلي إجراء مسح شامل على مستوي الجمهورية لتحديد المواقع المؤهلة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وتحديدًا مشروعات إنتاج الكهرباء من الرياح، بعدما كشفت إحدى الدراسات عن إمكانية استخراجها من أسوان، بحسب مصدر مطلع في الوزارة. 

ولفت المصدر المقرب من الوزير وطلب عدم نشر اسمه، للمنصة، أن ذلك يستهدف جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي.

وأشار المصدر إلى أن الوزير قال لعدد من مسؤولي الوزارة في أكثر من مناسبة، إن أرض محافظة أسوان والتي اقتصرت المعرفة عنها بأنها أكثر المواقع المصرية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، قادرة على إنتاج قدرات كهربائية من طاقة الرياح وبكفاءة عالية جدًا.

وتابع المصدر  أن الوزير  يستهدف إجراء الدراسات بالتعاون مع جهات عالمية "يريد أن تكون هذه الدراسات موثقة وذات اعتمادية علمية، وبعيدة تمامًا عن كل الدراسات النظرية السابقة الخاصة بأرض مصر عن مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح".

وأكد المصدر على أن البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية EBRD، أبدى رغبته في تمويل عمل الدراسات الجغرافية والفلكية على مستوي مصر لتحديد المواقع المؤهلة لتنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة، نظرًا للعلاقة التاريخية في دعم المشروعات في مصر والتي وصل عددها  إلي 163 مشروعًا، وبدعم بلغ  10.1 مليون يورو حتى الآن، بحسب البنك. 

ولفت إلى أن الوزير يستهدف أيضًا تحديث أطلس الطاقة المتجددة المصري، والذي أطلق في مارس/آذار 2018. ويضم الأطلس الشمسي المصري بيانات ومتوسطات الإشعاع الشمسي لفترة تصل إلى 15 سنة، ما بين المتوسطات السنوية والشهرية، بالإضافة إلى رصد مفصل لجميع الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة والتي تبلغ مساحتها نحو 7600 كيلومتر مربع، حيث شاركت هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية في اصداره بالاشتراك مع جهات محلية ودولية.

تعتبر معرفة كميات الإشعاع الشمسي الواصل إلى سطح الأرض ومدى سرعة الرياح بمثابة العمود الفقري لاختبار مواقع مشاريع الطاقات المتجددة ولتصميم وتقييم أداء المنظومات التي تستخدم في تطبيقاتها.

وتستهدف الوزارة، بحسب المصدر، إنتاج 14% من إجمالي القدرات الكهربائية من طاقة الرياح بحسب الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة.

استنكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الانتقادات التي توجه إلى مشاريع الطرق، مشددًا على أهميتها، ومتابعته لها عن كثب، وذلك خلال افتتاحه محطة تحيا مصر متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية. 

وقال السيسي، إن الأموال المخصصة للفريق كامل الوزير، عند توليه وزارة النقل، بلغت نحو 2 تريليون جنيه.

وتولى الوزير، وزارة النقل في مارس/آذار 2019، خلفًا لهشام فرحات الذي تقدم باستقالته عقب حريق في محطة مصر.

وأضاف "على مدى الـ30 سنة اللي فاتت الوزارة خدت كام؟ إحنا بنحفر مستقبل بلدنا ومعنديش شك إننا هنعمله، خالص زي ما أنا شايفك كده".

وتوجه برسالة إلى المواطنين " بس أنا بحكي الحكاية دية، الناس في مصر اسمعوني كويس، أنا مش... كل طوبة بتتعمل في البلد أنا معاها وشايفها.. كنت ورا الراجل اللي بنى العمارة المخالفة في ميناء إسكندرية، قلت يتقبض عليه وميخرجش إلا لما يسيب الأرض، كده ولا نسيت"، موجهًا حديثه إلى الوزير، الذي أكد حديثه.

وأكمل السيسي "معناه إن الرئيس قاعد واخد باله إن الفساد اللي اتعمل لا يمكن يسيبه، واللي خد الأرض جوا المينا لا يمكن يسيبه، حتى لو عمل ورق في غفلة من الزمان". 

واستطرد "لو معملتش كده يقدر المحافظ يعمل كده؟ لا خايف، يقدر وزير النقل يعمل كده؟، مش أنت، لا خايف،".

وتابع "اللي عاوز يبني بلده مبيخافش أبدًا إلا من ربنا اللي هيحاسبه، أنا بقول الكلام ده وبشرح فيه كتير، أكتر كتير من اللي أنت (وزير النقل) بتقول عليه، عشان أيه، عشان في كتير يقولك أنتم الطريق ده بتعملوه ليه،  وتردم هنا ليه، بردم هنا ليه!".

ونبه "المستقبل بتاعة البلد دي  لو مفيش بنية أساسية تليق بدولة أنتم مش بتعملوا مستقبل خالص، وتقول لي الأكل والشرب وبتاع؟ هو ده"، في إشارة إلى مشروع تطوير ميناء الإسكندرية.

وتسائل الرئيس مستنكرا "هو إحنا حرمنا الناس عشان نعمل ده يا كامل؟ وأجيب الوزير: لا طبعًا. وتابع السيسي "لا، إحنا بنقسى على نفسنا شوية أيوة".

وكان الرئيس تطرق إلى الانتقادات التي توجه للطرق أمس، في  كلمة ألقاها خلال زيارته قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، ضمن فعاليات افتتاح عدد من المشروعات في إطار مبادرة حياة كريمة، إن "الناس بتقول إيه لازمة الطرق.. دي خطة.. ولو عاوزين تحاسبوا فيها حد، حاسبوا الدكتور مصطفى مدبولي.. لإنه هو اللي كان ماسك التخطيط العمراني للدولة وكان بيقول عاوز يعمل الكلام ده كله بس مش قادر". وتابع ممازحًا مدبولي "أديك قدرت يا دكتور مصطفى وجايب لنا الكلام أهو".

وبلغ حجم الانفاق على مشروعات الطرق في عام 2018 نحو 14 مليار جنيه، ارتفعت إلى 26 مليار جنيه فى 2019، ثم إلى نحو 28 مليارًا في 2020، بحسب مركز معلومات مجلس الوزراء.