عَ السريع|
التظاهر تهمة "تستوجب الفصل" من الوظيفة.. وأهالي ماسبيرو يشكون تأخر المرافق

أصدرت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، رئيس مجلس القضاء الأعلى، حكمًا باتًا، غير قابل للطعن، باعتبار جرائم التظاهر من الجرائم "المخلة بالشرف"، والتي تُفقد مرتكبها شرط حسن السمعة والسيرة وثقة صاحب العمل بما يجيز له إنهاء علاقة العمل بإرادة منفردة.

كما اعتبر الحكم أن التحريض على التظاهر والانضمام إلى كيان إرهابي محظور، وتعطيل المواصلات العامة أو الخاصة، وحمل السلاح والإضرار بالأمن القومي، من ذات الجرائم المخلة بالشرف.

ويسمح هذا الحكم لشركات القطاع الخاص بإنهاء خدمة موظفيها المتهمين بهذه الجرائم بإرادة منفردة، شأنها في ذلك شأن الجهات الحكومية، التي يجيز لها قانون فصل الموظفين الحكوميين بغير الطريق التأديبي، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول أغسطس/آب 2021، عزل موظفيها المدانين بذات التهم.

وصدر الحكم في طعن أقامته شركة الإسكندرية للصيانات البترولية، طالبت فيه بإلغاء حكم صادر من محكمة استئناف الإسكندرية بإلزامها بأن تؤدي تعويضًا قدره 300 ألف جنيه لأحد موظفيها؛ جراء الأضرار التي أصابته من قرارها بإنهاء خدمته.

ولفتت الشركة في الطعن إلى أن قرارها بإنهاء خدمته استند لمعاقبته بالسجن بتهمة انضمامه إلى كيان إرهابي محظور وقطعه للطريق وتعطيله للمواصلات العامة، على النحو الذي اعتبرت معه الشركة أنه فقد حسن السير والسلوك اللازم لاستمراره في العمل.

وشهدت السنوات الماضية تظاهرات واحتجاجات عمالية عدة على خلفية تصفية شركات أو فصل عمال وموظفين تعسفيًا أو اعتراضًا على عدم زيادة مرتباتهم، وفي مقدمتهم عمال شركة يونيفرسال. 

وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد استقبل 60 شكوى فصل تعسفي من عمال شركة يونيفرسال، في الوقت الذي خالفت إدارة الشركة اتفاقيات العمل الجماعية السابق إبرامها بينها وبين ممثلي العمال، بحضور ممثلي وزارة القوى العاملة.

وتعود أزمة عمال يونيفرسال إلى عام 2019، عندما امتنعت الإدارة عن صرف مرتبات عمال الشركة، وكان يبلغ عددهم حينها 5700 عامل، ونظم العمال في 2019 إضرابًا عن العمل، احتجاجًا على تأخر الرواتب ما دعا وزارة القوى العاملة للتدخل، فالتزمت بدفع نصف الرواتب المتأخرة لمدة 6 أشهر، على أن يدفع صاحب الشركة النصف الآخر. كما حصل صاحب الشركة على قرض بنحو 240 مليون جنيه لشراء الخامات وتشغيل الشركة التي ادعى أنها متعثرة.

شكا عدد من أهالي مثلث ماسبيرو، العائدين إلى المنطقة بعد تطويرها، مما عدّوه تأخيرًا في توصيل المياه والكهرباء إلى الوحدات، بحسب محمود شعبان، أحد السكان، للمنصة.

وأشار شعبان إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية اقتطعت مبلغ 13 ألفا و500 جنيه من قيمة بدل الإيجار المستحقة للسكان نظير تركيب عدادات المرافق، وقال إنه "بعدها بلغنا أحد المهندسين في الموقع أن توصيل الكهربا والمياه للوحدات هايبقى بعد الانتهاء من تسليم البرج بالكامل".

وقال شعبان إن هذا الأمر يفرض أعباءً مالية على السكان، فمن جانب يدفعون إيجارًا شهريًا عن أماكن إقامتهم الحالية، وعلى الجانب الآخر بدأوا سداد الأقساط الشهرية عن وحدات ماسبيرو ، "ومش عارفين نقعد فيها"، مضيفًا "فوجئنا كمان أن مبلغ العدادات للمياه والكهرباء، ولا يشمل الغاز الطبيعي". 

كما اشتكى مما وصفه بـ"سوء التشطيبات الداخلية" للوحدات، قائلًا إنها لا تتناسب مع قيمة المشروع، مشيرًا إلى أن سكان معظم الوحدات التي جرى تسليمها اشتكوا "إما من سيراميك مخلوع أو الأحواض وقعدات الحمام مش ثابتة"، مضيفًا أن "الإعلام ينقل فقط فرحة الأهالي بالاستلام دون الجانب الآخر.. المنظر من بره جميل جدًا لكن من الداخل محزن".

وقال شعبان إن أهالي ماسبيرو توجهوا بهذه الملاحظات لمسؤولي التسليم، وطالبوا بتسجيلها في محضر الاستلام "إثبات حالة"، لكن طلبهم قوبل بالرفض، مع توجيه عامل إلى الوحدة محل الشكوى لحل المشكة "بطريقة عشوائية"، على حد قوله. 

وعن إجراءات التسليم، قال شعبان إنهم أبلغوا بالتوجه إلى بنك الإسكان والتعمير فرع الشيخ زايد بالأوراق المطلوبة لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه إلى جهاز الشيخ زايد للحصول على خطاب المرافق، والتوجه بعدها إلى شركات المرافق المعنية، والعودة لاحقًا إلى البنك مرة أخرى للحصول على محضر التسليم، وبعدها يمكن معاينة الوحدة وإبداء أي ملاحظات إن وجدت، لتلافيها، والاستلام بعد الحصول على الأختام والتوقيعات المطلوبة من المسؤولين عن جهاز ماسبيرو.

غادرت قيادات الفصائل الفلسطينية من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، القاهرة، مساء الثلاثاء، بعد انتهاء الاجتماعات مع المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية حول إسرائيل وإيران، بحسب ما أفاد مصدر فلسطيني في القاهرة للمنصة.

وقال المصدر المطلع على ملف المفاوضات إن "اللقاءات جاءت نتيجة دعوة رسمية من المخابرات العامة للقيادات العليا لحركتي حماس والجهاد كافة، على خلفية التوترات الأخيرة والمتصاعدة بين إيران وإسرائيل وحزب الله".

وأضاف المصدر الفلسطيني، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "مصر طلبت من قيادات حماس والجهاد بضرورة عدم التدخل في التوترات المتصاعدة، وعدم التورط في المرحلة القادمة"، مؤكدًا أنه "لن يحدث أيّ تغييرات في الفترة المقبلة على الصعيد الفلسطيني الداخلي، كما أشارت العديد من وسائل الإعلام العربية والإقليمية".

وكانت وسائل إعلام عربية أشارت إلى أن المشاورات في القاهرة تطرقت للوضع الداخلي الفلسطيني، والتوصل إلى "هدنة طويلة المدى" في قطاع غزة، إضافة إلى مناقشة مقترح تشكيل حكومة تكنوقراط في غزة.  

لكن المصدر الفلسطيني نفى أن تكون الاجتماعات في القاهرة استهدفت الحديث حول تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية، أو النقاش حول المصالحة، وقال إن "هذه ملفات ثانوية تم الحديث عنها بشكلٍ عابر، لكنها لم تكن القضية الأساسية للاجتماعات".

وأوضح المصدر أن "حركة الجهاد الإسلامي لا علاقة لها بأي مؤسسة رسمية فلسطينية، ولا علاقة مباشرة لها بتشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراط أو غيرها من أشكال الحكومات، ولو أرادت مصر أن تفتح ملف المصالحة وتشكيل حكومة فلسطينية لكانت وفود حركة فتح والسلطة الفلسطينية ضمن الاجتماعات الأخيرة".

وحاولت المنصة التواصل مع 4 من قيادات حركة حماس على مدار اليوم وأمس، إلا أنّ أحدًا منهم لم يجب على اتصالاتنا، كما رفض المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع التعليق على أسباب الزيارة أو الملفات المطروحة فيها. 

في غضون ذلك، قالت حركة حماس، في بيان على موقعها الرسمي أمس، إن لقاءًا جمع وفد الحركة بالوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، الاثنين الماضي بالقاهرة.

وأضافت الحركة أنه جرى خلال اللقاء استعراض "نبذة من القضايا ذات الإهتمام المشترك، بما في ذلك الأوضاع السياسية والإقليمية وخاصة في الأراضي الفلسطينية". دون الإفصاح عن تلك القضايا وما تم الاتفاق عليه في حال جرى نقاشها بشكلٍ محدد وتفصيلي.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم، على مشروع قانون لمد مهلة توفيق أوضاع اللاجئين، لتصبح سنتين بدلًا من سنة واحدة، في وقت تستقبل مصر الآلاف من النازحين السودانيين. 

وتتقدم الحكومة بمشاريع القوانين التي توافق عليها إلى مجلس النواب، لمناقشتها.

ونص مشروع القانون على أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الوزراء بعد موافقة الحكومة، مد المدة المشار إليها لفترة مماثلة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به، بحسب ما أورده موقع المصري اليوم.

كما نص مشروع القانون على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين" تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتكون هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.

واستقبلت مصر في 29 مايو/أيار الماضي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، وناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في ظل الأعباء  التي تتحملها مصر، كمقصد للاجئين، وذلك بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، بحسب بيان للرئاسة.

وكان السيسي شدد خلال كلمته في قمة مجلس الأمن والسلم الإفريقي الشهر الماضي، على ضرورة مد يد العون إلى دول جوار السودان، قائلًا إن "التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية تتجاوز حدود الدولة، وتؤثر على دول الجوار التي يتعين التنسيق معها عن قرب (...) أدعو في هذا الصدد الوكالات الإغاثية والدول المانحة لتوفير الدعم اللازم لدول الجوار، حتى يتسنى لها الاستمرار في الاضطلاع بهذا الدور".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، في 29 الشهر الماضي إن مصر استقبلت 164 ألف سوداني.

حذّر نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن الدكتور ثروت الزيني، من انهيار صناعة الدواجن المحلية في مصر، بعد استيراد دواجن مجزأة، عبارة عن قطع صدور أو أوراك، من الخارج، مؤكدًا أن الدول المُصدرة لها تعتبرها مخلفات، وتتخلص منها بالتصدير بأسعار منخفضة.

وقال الزيني، في تصريحات خاصة للمنصة، إنهم قدموا، اليوم الأربعاء، مذكرة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء، حول أضرارها، ومخالفة استيرادها لقرار اللجنة 222 التي شكلها مدبولي قبل 5 أعوام، وتضم عضوية وزيري التموين والزراعة وبعض الجهات الأخرى، لإضرارها بالصناعة المحلية.

وحظرت الحكومة في سبتمبر/أيلول 2019، استيراد أجزاء الدواجن من الخارج، لحماية الصناعة الوطنية والإنتاج المحلي، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي وقتها بحماية الصناعة المحلية من مخاطر الاستيراد. 

ووصفت المذكرة التي أرسلها الاتحاد إلى مدبولي، واطلعت المنصة عليها، المستوردين بـ"الجهات"، قائلة "قامت عدة جهات في مصر باستيراد فراخ مجمدة من البرازيل، ومجزأة من تركيا"، مشيرة إلى "قرار دول عدة وقف استيراد الفراخ من تركيا التي تشهد موجة من انفلونزا الطيور". 

واتفق رئيس شعبة الدواجن الدكتور عبدالعزيز السيد، مع نائب رئيس اتحاد منتجيها، حول الآثار السلبية للاستيراد على الصناعة المحلية، قائلًا في تصريحات خاصة للمنصة، إن استيراد تلك الأجزاء يفتح أبوابا تضر بالاقتصاد وصناعة الدواجن، مؤكدًا أن "المسؤول الأول عن استيرادها هو وزارة الزراعة التي تعطي موافقات الاستيراد عن طريق لجنة يتم تشكيلها للموافقة أو الرفض". 

لكن الوزارة تنصلت منها، وأنكر مصدر مسؤول بوزارة الزراعة بقطاع الثروة الداجنة، علمه بها، قائلا في تصريح مقتضب للمنصة "لا أعلم عنها شيئا". 

وتجدر الإشارة إلى أن وزارتي التموين والزراعة لجأتا إلى فتح باب الاستيراد للدواجن الكاملة، لتعزيز وفرة المعروض من اللحوم البيضاء قبل دخول شهر رمضان المبارك في فبراير / شباط ومارس/آذار الماضيين.