عمال يونيفرسال يشكون تأخر الرواتب.. واستئناف 15 من الحاصلين على أحكام
تقدمت اللجنة النقابية بشركة يونيفرسال نيابة عن عمال الشركة بشكوى جديدة، لوزارة القوى العاملة والنقابة العامة للصناعات الهندسية، أول من أمس الاثنين، بسبب تأخر رواتب العمال 4 شهور، في وقت استأنف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أمس الثلاثاء، لـ15 عامل على أحكام قضائية سبق وصدرت لصالحهم ضد فصلهم تعسفيًا، غير أنها لم تحكم لهم بتعويضات مناسبة عن الضرر الواقع عليهم.
وتمتد أزمة عمال يونيفرسال على مدار شهور، سلك خلالها العمال طرق عدة بين الإضراب والقضاء، واضطرار بعضهم للعمل دون راتب، على أمل سداد تلك المستحقات. ويعمل في الشركة 3165 عامل، فيما فصلت الشركة منذ شهور 60 أخرين، بدعوى تحريضهم على الإضراب.
وطالبت اللجنة النقابية في شكواها الأخيرة، والتي لم تذكر فيها اسم أي عامل خوفًا من التنكيل به، الوزارة بالتدخل لحل أزمة تأخر الرواتب عن شهور أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، ويناير / كانون الثاني من العام الجديد، فضلًا عن نصف شهر منذ عام 2020، في وقت استأنف
ويعاني العمال منذ 4 سنوات من اضطراب نظام المرتبات والأجور، الأمر الذي أدى إلى تنظيمهم اضرابًا عن العمل أسفر عن توقف الإنتاج بمصانع الشركة، وسط أجواء دفعت أحد العمال إلى الانتحار في فبراير/ شباط من العام الماضي.
وتأخر الأجور ليس الأزمة الوحيدة التي يواجهها العمال، بل يواجهون أزمة غياب بعض عوامل السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، التي أدت إلى إصابة عدد منهم بأمراض تليف الكبد، وأمراض الكلى، وإصابات بالأطراف أدت إلى بترها.
في غضون ذلك، قدم المركز المصري أمس، استئناف لـ15 عاملًا للمطالبة بصرف تعويضات لهم، علمًا بأن المركز حصل على 48 حكمًا، حتى الآن، لصالح العمال، بالاستمرار في عملهم ورفض دعوى الشركة بفصلهم، فيما حكمت المحكمة بتعويضات لبعضهم وصلت إلى 200 ألف جنيه.
وقال محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المسؤول عن القضايا عفيفي الأحمر، للمنصة إن هذه الأحكام لم تعطي العامل كل حقوقه بإقرار تعويض مناسب عن فترة الفصل واكتفت برفض دعاوى الشركة، موضحًا أن المحكمة على بينة بأوضاع العمال وتعمد الشركة تأخير رواتبهم.
وأضاف "كان المفترض أن تقوم الشركة بإيقاف العمال المفصولين عن العمل وصرف راتب نصف شهر قبل عرض أمر الفصل على المحكمة لحين الفصل في القضية، وهو ما لم يحدث فكان لابد من إعطاء العامل تعويض لائق عن الفترة السابقة".
وأوضح الأحمر أن الشركة عليها تنفيذ أحكام المحكمة لكنها في الغالب ستستأنف على الحكم وكذلك المركز الموكل من العمال قام بالاستئناف لضمان حقوق العمال في مواجهة تلاعب الشركة وتحايلها على القانون.
قال محمود هريدي نائب رئيس اللجنة النقابية (ضمن المفصولين) للمنصة، إن الحاصلين على أحكام تقدموا بشكاوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة والاتحاد العام لعمال مصر ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فضلًا عن شكاواهم لمكتب القوى العاملة التابع لمديرية القوى العاملة بالجيزة للضغط على الشركة بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم.
وأضاف "أين دور الدولة في حماية العمال ومواجهة تعنت الشركات وعدم التزامها بتنفيذ أحكام القضاء".
وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد استقبل 60 شكوى فصل تعسفي من عمال شركة يونيفرسال، في الوقت الذي خالفت إدارة الشركة اتفاقيات العمل الجماعية السابق إبرامها بينها وبين ممثلي العمال، بحضور ممثلي وزارة القوى العاملة.
وتعود أزمة عمال يونيفرسال إلى عام 2019، عندما امتنعت الإدارة عن صرف مرتبات عمال الشركة، وكان يبلغ عددهم حينها 5700 عامل، ونظم العمال في 2019 إضرابًا عن العمل، احتجاجًا على تأخر الرواتب ما دعا وزارة القوى العاملة للتدخل، فالتزمت بدفع نصف الرواتب المتأخرة لمدة 6 أشهر، على أن يدفع صاحب الشركة النصف الآخر. كما حصل صاحب الشركة على قرض بنحو 240 مليون جنيه لشراء الخامات وتشغيل الشركة التي ادعى أنها متعثرة.