عَ السريع|
صيادلة يرفضون شراكة "السيادي" و"العزبي".. وغزاويون يحتمون بـ"بيوت غير آمنة" من القصف

أثار إعلان صندوق مصر السيادي وشركة بي إنفستمنتس القابضة الدخول في شراكة مع مجموعة صيدليات العزبي، موجة رفض من صيادلة لصعوبة العدالة في المنافسة مع الكيان الجديد وتأثيرها سلبًا على الصيدليات الفردية.

وأطلق صندوق مصر السيادي من خلال صندوقه الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، شركة إي زد إنترنناشيونال بالشراكة مع شركة بي إنفستمنتس القابضة ومجموعة صيدليات العزبي، لتقديم خدمات لوجستية وإدارية للمؤسسات الصيدلية وكذلك خدمات توزيع وتجارة الأدوية.

وقال مدير علاقات المستثمرين بشركة بي إنفستمنتس القابضة عمر اللبان للمنصة، إن الهدف الرئيسي للشراكة الجديدة على المدى القريب هو زيادة عدد الصيدليات المملوكة للشركة داخل وخارج القاهرة الكبرى.

وقال رئيس مجموعة العزبي، أحمد العزبي في تصريحات تليفزيونية، إن نسبة مشاركة إي زد إنترنناشيونال ستكون 49% وصيدليات العزبي 51%، كما سيتم زيادة عدد الصيدليات التابعة من 300 إلى نحو 600 صيدلية في المرحلة الأولى.

من جهة، قال نقيب الصيادلة السابق محيي عبيد للمنصة، إن تلك الشراكة ستضيّع حقوق 300 ألف صيدلي و"تعتبر حكمًا بالموت الإكلينيكي عليهم" لأنه لن تكون هناك عدالة في المنافسة مع الكيان الجديد.

وبيّن عبيد "إذا امتلكت الجهة السيادية الآن صيدليات وأنا داخل في توريد أدوية لشركة حكومية هياخدوا من صيدلية عادية ولا من الجهة السيادية؟".

وأوضح "لن تكون هناك عدالة أبدًا، ليس من نظرة الصندوق ولكن من خلال اللي هيديني الأوردر، لو قدمت خصم 15% والصندوق 10%، هل سيجرؤ متخذي القرار في أي جهة حكومية على أن لا ينظر إلى مصلحة الصندوق السيادي؟".

عضو مجلس إدارة النقابة العامة للصيادلة أحمد فاروق، قال إنه كان من الأولى على الدولة أن تدعم كياناتها من خلال الشركة المصرية لتجارة الأدوية التي تمتلك سلاسل صيدليات.

وأضاف للمنصة أن أي كيان يقوم على الاحتكار فهو يضر بجموع الصيادلة، معتبرًا ذلك "هجمة شرسة على أكثر من 80 ألف صيدلية متوسطة وصغيرة في مصر".

ويبلغ رأس مال شركة إي زد إنترنناشيونال 1.2 مليار جنيه، على أن يستثمر الصندوق السيادي وبي إنفستمنتس 500 مليون جنيه خلال العامين المقبلين لتمويل التوسعات المرتقبة.

وتتخطى قيمة تجارة الأدوية والمكملات الغذائية في مصر حاليًا 130 مليار جنيه وبالتالي تعتبر فرصة استثمارية جيدة، بحسب البيان الصادرعن الصندوق السيادي.

واعتبرت الأمينة العامة لنقابة صيادلة المنيا، أمل كمال، في بوست على فيسبوك، أن هذه الصفقة تهدد 300 ألف صيدليًا وتساءلت عن "المستقبل الذي أصبح غير معلوم ومخيف لمن يمتلك صيدلية الآن أو لمن يفكر في فتح صيدلية في ظل هذه الظروف".

وأضافت أنهم مع الدولة فى تنمية الاستثمار وزيادة الناتج القومي بشكل عام والقطاع الدوائى بشكل خاص، ولكن "من الأولى أن تستثمر الدولة أموالها فى قطاع إنتاج الخامات الدوائية حتى لا نظل فريسة احتكار مثل هذه الخامات لبعض الدول القليلة جدًا على مستوى العالم، وحتى نتمكن فعليًا من امتلاك صناعة دوائية متكاملة".

كما طالبت كمال شباب الصيادلة بالدخول في شراكة في كيان واحد يضم عدة صيدليات لأنه "غير كده الصيدليات الفردية ملهاش أي مستقبل ولن تستطيع المنافسة أو الصمود بهذا الشكل".

وجهة النظر المؤيدة للشراكة الجديدة يتبنّاها رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية علي عوف، الذي يقول إن الشراكة نقطة إيجابية لصالح قطاعيّ الأدوية والصيدليات في مصر فضلًا عن زيادة المنافسة في السوق.

سادت حالة من الترقب بين المواطنين في قطاع غزة مساء أمس في انتظار الإعلان عن التوصل لإتفاق تهدئة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، بعدما انتشرت العديد من الأخبار والتسريبات عن مباحثات تقودها مصر وقطر والأمم المتحدة بين الطرفين، لكن على العكس قُتل ثلاثة فلسطينين جدد في غارة بخان يونس.

وكانت فصائل المقاومة في القطاع أطلقت عشرات الصواريخ قصيرة وبعيدة المدى مستهدفة المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، فيما وصلت بعض الصواريخ إلى محيط تل أبيب الأمر الذي أدى إلى تعطيل حركة الطيران المدني وتوقف عمل مطار بنغريون. تزامن إطلاق صواريخ المقاومة الفلسطينية مع تجدد القصف الإسرائيلي المدفعي والجوي على عدة أهداف في القطاع تسبب في ارتفاع عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة طارق سلمي أن المقاومة ترد على اغتيال قادة سرايا القدس وعلى كل الجرائم التي  تُمارس بحق الشعب الفلسطيني بإطلاق عشرات الصواريخ.

وأشار في حديثه للمنصة إلى أنّ "يستطيع العدو أن يبدأ المعركة، لكن لا يستطيع أني ينهي المعركة كما يريد"، مضيفًا "المقاومة فرضت معادلتها الجديدة من حيث التخطيط والإستراتيجية، مؤكدة على قواعدها الثابتة أنّ القصف يقابله قصف والاعتداء يقابله اعتداء".

وأكد سلمي على أنّ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ومنذ اللحظات الأولى عقب عملية اغتيال ثلاثة من قادة سرايا القدس – الجناج العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فجر الثلاثاء، عبرّت عن موقفها الموحد من خلال الغرفة المشتركة في غزة، وقال "ستستمر عمليات الردع التي تقودها الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية طالما يستمر الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة.

وفي بيان صدر عن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، أعلنت عن تنفيذها عملية "ثأر الأحرار" التي تمثلت في توجيه ضربات صاروخية وصلت حتى تل أبيب، رداً على جريمة اغتيال قادة سرايا القدس، ومدنيين أبرياء في بيوتهم بحسب وصف البيان.

وشدد البيان على أنّ المقاومة الفلسطينية ستبقى موحدة في كل جبهات الوطن، محذرًا إسرائيل من استمرار استهداف المنازل المدنية واغتيال المقاومين الفلسطينيين.

وفي بيان آخر صدر عن الجيش الإسرائيلي، أعلن فيه عن رصد 270 صاروخًا أطلق من القطاع، فيما هاجم جنوده 53 هدفًا.

وفي تصريح مقتضب صادر عن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو"، نُشر عبر موقع الحركة الرسمي، أعلن فيه عن تلقي إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، اتصالات من مصر وقطر والأمم المتحدة، تباحث خلالها مع كافة الجهات العدوان الإسرائيلي على القطاع، كما حمل إسرائيل مسؤولية التصعيد وتداعياته.

اعتبر أمين عام حزب المحافظين ومقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني طلعت خليل، أن القبض على عضو الحزب إيهاب سمرة، على خلفية "شيك" لصالح شركة تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، "استغلال موقف عشان آرائه السياسية".

وأعلن حزب المحافظين في بيان له، أول أمس، عن القبض على مسؤول الملف الاقتصادي في حكومة الظل بالحزب إيهاب سمرة، منذ أيام، دون تحديد مكانه أو سبب القبض عليه، ورجح البيان سبب القبض عليه "أن يكون على خلفية تعبيره عن رأيه وفكره عبر صفحته الشخصية".

وأضاف خليل، للمنصة، اليوم الخميس، أن "الحزب لديه معلومات متضاربة حول إلقاء القبض على سمرة، تتعلق بشيك عليه بقيمة 51 ألف جنيه لصالح الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية (غليون) كونه تاجرًا في الأصل، نعرف أنه تم سداده".

وبيّن خليل وجود فريق قانوني من الحزب لا يزال يبحث الأمر، فيما يعتقد أمين عام الحزب أن "الأمر لا يخلو من استغلال موقف معين عشان موقف سمرة السياسي وكتاباته في الشأن العام".

وفي بيان الحزب أعلن عن "تشكيل لجنة من القانونيين لمتابعة موقفه وتحديد مكانه وأسباب القبض عليه".

وتابع خليل أن "التوسع في القبض على المعارضين فكرة مرفوضة، ولا تبني وطنًا"، وأن الحزب "يرفض هذا النهج مع أعضاءه وغيرهم، فلا يصح أن تكون هناك تهم معلبة لإيقاع الأذى بكل صاحب رأي مخالف"، مردفًا "الدولة تتحدث عن جمهورية جديدة، وهي التي لا بد من أن تحترم الدستور والقانون والمواطن".

وعبر خليل، عن انزعاج الحزب "أن كل من له رأي مخالف، توجه له تهم ليخرج من عباءة أنه معتقل، لكنه في حقيقة الأمر معتقل، فالعبرة ليست بالمسميات، العبرة بالواقع".

حكمت محكمة جنايات جنوب القاهرة، بمد إدراج 1526 شخصًا في القضية رقم 620 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميًا بـ "قضية دعم وتمويل جماعة الإخوان" على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، وتضمن الحكم الداعية الراحل يوسف القرضاوي، والرئيس اﻷسبق محمد مرسي، ولاعب النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة.

كما تضمن الحكم مد إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.

ويمثل الحكم الجديد، الصادر بتاريخ 12 أبريل/نيسان الماضي والمنشور في الجريدة في الرسمية بتاريخ 16 أبريل، ولم تعلنه المطابع الأميرية إلا من خلال موقعها الرسمي مساء أمس الأربعاء، تمديدًا لحكم سابق أصدرته محكمة جنايات شمال القاهرة في أبريل 2018 بإدراج الأشخاص أنفسهم مع بعض الاختلافات البسيطة على قائمة الإرهابيين.

وعلى الرغم من وفاة عدد من المدرجين بموجب الحكم السابق خلال الخمس سنوات الماضية، فإن إدراجهم على قوائم الإرهابيين تم تمديده بموجب الحكم الجديد، لتستمر بعض الآثار المترتبة على إدارجهم وأبرزها تجميد أموالهم ومنعهم من التصرف فيها إلى ورثتهم.

ومن هؤلاء الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي توفي في يونيو/حزيران 2019، وإبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام للإخوان والمتوفى في لندن في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، والشيخ يوسف القرضاوي المتوفى في سبتمبر/أيلول 2022، وعصام العريان القيادي السابق بحزب الحرية والعدالة المنحل المتوفى في أغسطس/آب 2020.

وعلى صعيد باقي المدرجين فقط تضمن الحكم الجديد استمرار إدراج كلٍ من لاعب الكرة السابق بالنادي الأهلي ومنتحب مصر محمد أبو تريكة، ومساعدة رئيس الجمهورية الأسبق، باكينام الشرقاوي، والقاضي السابق وليد شرابي، ورئيس مجلس الإدارة السابق لجريدة البورصة مصطفى صقر، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي.

ولم يتم رفع اسم أي من المدرجين على قائمة الإرهابيين بموجب الحكم السابق والذي انتهت مدته في 17 أبريل الماضي، سوى اسم رجل الأعمال صفوان ثابت، والذي أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا في فبراير/شباط الماضي برفع اسمه من قائمة الإرهابيين.

وبناء على بلاغ تقدمت به لجنة التحفظ على أموال الإخوان، طالبت النيابة العامة في 2018 من محكمة الجنايات إدراج  الأشخاص الواردين بالقرار على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، باتهامات من بينها "تمويل شراء الأسلحة، وتدريب عناصر جماعة الإخوان عسكريًا وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري، واحتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال جماعة الإخوان بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة".

أعفت الحكومة المصرية القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية على الذهب الذي بحوزتهم، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 14% لستة أشهر. ولم يحدد القرار الكمية المعفاة لكل راكب.

القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية برقم 1801 لسنة 2023، اليوم الخميس، حدد الإعفاء للأشكال الذهبية نصف المشغولة، أو المُعدة ‏للتداول النقدي، كذلك الحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ‏ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة ‏بقشرة من معادن ثمينة، التي ترد بصحبة القادمين من الخارج.‏

ولا يسري ذلك الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو ‏شبه ‏الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وحول آلية تنفيذ ذلك القرار بأقسام الجمارك بالمطارات والمواني، وحجم الكميات المسموح للوافدين ‏بحملها، قال مصدر بإحدى لجان جمارك مطار القاهرة للمنصة، اليوم الخميس، إن "القرار لم يضع حدًا أقصى لكميات ‏الدهب الواردة مع الركاب" التي سيسري عليها الإعفاء من الضريبة الجمركية، على عكس الوضع ‏السابق الذي كان يتم خلاله إعفاء ما مقداره 100 جرام فقط لكل راكب بشرط الإفصاح عنها ‏وعدم إخفائها بغرض التهريب.

وأكد مجلس الوزراء في قراره أن ذلك الإعفاء "يأتي في إطار جهودها المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار ‏الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات ‏التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة ‏المشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة".‏

واستندت الحكومة في قرارها إلى نص المادة 20 من باب الإعفاءات بقانون الجمارك ‏والتي تمنح رئيس الوزراء سلطة إصدار قرار بإعفاء الأشياء والجهات من الضريبة الجمركية بناء على ‏عرض وزير المالية.‏