عَ السريع|
الحوار الوطني يستهل نقاشاته بـ"الانتخابات البرلمانية" و"الوصاية".. والجلسة العاشرة لمحاكمة "جورج" اليوم

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن خريطة تفصيلية لسير جلساته في الفترة المقبلة، تضمنت الانعقاد في ثلاثة أيام أسبوعيًا "الأحد والثلاثاء والخميس"، ويشهد اليوم الواحد 4 جلسات، مدة كل منها 3 ساعات، على أن يُخصص كل يوم منها لمحور واحد من بين المحاور "السياسي والاقتصادي والاجتماعي"، ويبدأ الحوار في المحور الأول بمناقشة قانون انتخابات مجلس الشعب، وفي المحور الأخير بقانون الوصاية.

وقال مجلس الأمناء، في بيان أمس عقب اجتماع لأعضائه، إنه تقرر تخصيص يوم الأحد الموافق 14 مايو (الجاري) لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب.

وأضاف البيان أنه وعلى التوازي تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

وتابع أنه في يوم الثلاثاء والمخصص للمحور الاقتصادي سيتم تخصيص جلستان لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب.

كما يخصص يوم الخميس الموافق 18 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، إذ تخصص جلستان لمناقشة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية، بحسب البيان.

تستأنف محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، اليوم الثلاثاء، نظر قضية الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج، الذي يحاكم على خلفية مقال نشره في يوليو/ تموز 2019 ينتقد فيه ما يتعرض له مسيحيو مصر، تحت عنوان "تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر" على موقع درج، علمًا بأن الجلسة هي العاشرة.

وقال باتريك للمنصة، أمس الاثنين، "دي الجلسة العاشرة للمحاكمة أنا مش عارف السبب"، مقدرًا أن القضايا من هذا النوع "بتقعد 3 جلسات وتخلص، ولكن دي واضح أنها لها وضع خاص نتيجة لظروف سياسية معينة".

ولم يبدو متفائلًا بصدور الحكم في تلك الجلسة، "التأجيل أقرب إنه يحصل"، مستدركًا "إلا أن الحكم متوقع في أي لحظة".

وقالت المبادرة، في إعلانها عن جلسة المحاكمة أمس الاثنين عبر صفحتها على فيسبوك، إن محاميّ باتريك يطالبون بتربئته "إعلاءً لحرية الرأي والتعبير"، مضيفة "ويواجه باتريك احتمالًا بصدور الحكم عليه بالحبس لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، لا لشيء سوى ممارسة حقه المكفول دستوريًا، وحريته المشروعة في التعبير".

وتتابع "في سبتمبر 2021 بعد حبس باتريك احتياطيًا لمدة 19 شهرًا على ذمة هذه القضية، أحالت نيابة أمن الدولة العليا الدعوى ضده إلى محكمة الطوارئ، التي تصدر أحكامها غير قابلة للطعن عليها. وتوالت التأجيلات، مما أدى إلى استطالة أمد التقاضي لأكثر من عام ونصف".

خفضت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الحد الأقصى لكميات السكر التي يمكن للمواطن صاحب بطاقة التموين شراءها شهريًا، إلى كيلوجرام سكر واحد لكل فرد بدلًا من 2 كيلو سابقًا، كما خفضت الحد الأقصى للبطاقة الواحدة من 8 إلى 6 كيلوجرام.

وأبقى توجيه الوزارة على حصة الأرز والمكرونة كما هي إلا أنه ألزم المواطن باختيار إحدى السلعتين، حيث تضمنت المادة الأولى "صرف 1 كيلو أرز للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المقيدين بها عن 4 أفراد، وصرف 2 كيلو أرز للبطاقة 4 أفراد فأكثر، أو يتم صرف عبوة 800 جرام مكرونة للبطاقة التي تقل عن 4 أفراد، وصرف عبوتين للبطاقة 4 أفراد فأكثر.

وأرجع مصدر مسؤول بالشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، اتخاذ القرار إلى "ثبات قيمة الدعم المحدد للفرد عند 50 جنيها مع زيادة أسعار السلع المدرجة بالمنظومة التموينية، فسعر زجاجة الزيت و2 كيلو سكر أصبح يتخطى 55 جنيها، مقابل 45.5 جنيها الشهر الماضي".

وأضاف المصدر، في تصريحات للمنصة، أن تكلفة إنتاح كيلو السكر وصلت لنحو 14.5 جنيه، وبالتالي زيادة سعر المنتج إلى 12.6 جنيها لم تصل حد تكلفة الإنتاج، قائلًا "كل كيلو سكر تمويني مباع يساوي تحقيق خسارة بنحو 2 جنيها"، وبالتالي فإن "خفض حصة الفرد من السكر بنسبة 50% يعني وقف الخسائر المحققة بنفس النسبة".

ورفعت وزارة التموين سعر كيلو السكر بمنظومة الدعم من 10.5 إلى 12.6 جنيه بداية من شهر مايو/ أيار  الجاري، كما زاد سعر زجاجة الزيت 800 ملي من 25 إلى 30 جنيها.

تكدست 183 شحنة جديدة من المستلزمات الطبية في المواني خلال نحو الشهر بقيمة 25 مليون دولار، بخلاف 100 شحنة أخرى في المواني من بداية العام الجاري إلى 5 أبريل/ نيسان الماضي، بحسب رئيس الشعبة في غرفة القاهرة التجارية محمد إسماعيل.

 وكان مجلس إدارة الشعبة عقد، مساء أمس الاثنين، اجتماعًا لمناقشة أزمة تكدس الشحنات بالمنافذ الجمركية المختلفة انتظارًا لتدبير البنوك للنقد الأجنبي للإفراج عنها مع "تفاقم" الوضع حاليًا بالقطاع.

ولفت إسماعيل للمنصة إلى اتخاذ الأزمة بعدًا جديدًا متمثلًا في "فرض ضريبة على الشحنات كشرط للإفراج عنها لأول مرة"، مشيرًا إلى أنهم قرروا رفع مذكرة لمجلس الوزراء للإفراج عن الشحنات المكدسة.

وأوضح بيان للشعبة، أمس، أن اجتماعها ناقش نتائج الاتصالات والخطابات التي أرسلها رئيس اتحاد الغرف التجارية منذ أسبوعين إلى الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، حول مطالبة الجمارك المصرية سداد ضريبة دمغة المهن الطبية كشرط للإفراج عن الشحنات الواردة من الخارج رغم أن مستوردي المستلزمات الطبية غير مخاطبين بتلك الضريبة.

وأوضح للمنصة، أن الشعبة، اليوم (أمس)، قررت تكوين لجنة من الغرفة والاستعانة برجال القانون لدراسة هذه الدمغة واتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى رفع قضية.

وتابع رئيس الشعبة للمنصة، أن الشحنة تضم مئات المستلزمات الطبية التي لا غنى عنها لإنقاذ حياة المريض، فمنها مستلزمات طبية ضرورية لإجراء العمليات الجراحية ومنها مرشحات أجهزة الغسيل الكلوي التي بدونها لا يمكن إجراءه، ومستلزمات طبية ضرورية للمرضى في فترة النقاهة من العمليات الطبية، وأجهزة تستخدم للأشعة، ومستلزمات إنتاج يتم إعادة تصنعيها في صورة مستلزمات طبية.