عَ السريع|
براءة نهائية لـ"حمزة" من التحريض على العنف..و"الأمم المتحدة": 50% زيادة في معدل استهداف الصحفيين

أصدرت محكمة أمن الدولة  العليا طوارئ اليوم، حكمًا ببراءة المهندس ‏الاستشاري ممدوح حمزة، في إعادة محاكمته بتهمة تحريض أهالي جزيرة الوراق على العنف والأرهاب وعدم ‏الانقياد للقانون.‏

واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم لدفاع موكل حمزة، خالد علي،الذي دفع بعدم معقولية تصور تحريض حمزة لأهالي الجزيرة على العنف والإرهاب، استنادًا إلى أن الثابت من التحقيقات أن نشره للتغريدة موضوع الاتهام جاء تاليًا على انتهاء الأحداث التي شهدتها الجزيرة بسبع ساعات كاملة، مؤكدًا أنه لا يتصور عقلًا ومنطقًا أن تكون الجرائم التي وقعت بجزيرة الوارق يوم 2017/7/16 جاءت باعتبارها ثمرة لنشر المتهم لتلك التويتة.

 كما دفع ببطلان أمر إحالة حمزة للمحاكمة، استنادًا لإباحة نشره لتلك التغريدة، المكفول قانونًا بموجب نص المادة 60 من قانون العقوبات على سند من حسن نية المتهم، واستعماله لحق الرأي والتعبير السلمي المقرر بمقتضى الدستور والقانون.

كما استمعت المحكمة لشهادة اثنين من شهود النفي هما أحد سكان جزيرة ‏الوراق والكاتب الصحفي جمال فهمي.

وأفاد الأول بأنه التقى ضمن وفد من سكان الجزيرة بالمهندس ‏ممدوح حمزة، وقت الأحداث، بصفته مهندسا استشاريا لأخذ رأيه الفني في مشروع تطوير الجزيرة، ومؤكدًا ‏أنه طالبهم بضرورة التمسك بحقوقهم والتوحد، ووجهم إلى إقامة دعوى قضائية لوقف إجراءات الحكومة بإخلاء ‏الجزيرة، نافيًا عن حمزة تهمة تحريضهم على العنف أو عدم الانقياد للقانون.‏

أما الكاتب الصحفي جمال فهمي، فقال في شهادته إن التغريدة التي يحاكم على إثرها حمزة لا يفهم منها أنها تمثل ‏تحريضًا على الإرهاب كما زعمت التحقيقات، مؤكدًا أنها " تويتة عادية جدًا ولا تمثل إلا تعبيرًا عن رأيه يعني".‏

وقررت النيابة العامة في أبريل/نيسان 2020 إحالة حمزة للمحاكمة أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، على ‏خلفية بلاغ تقدم به ضده محامي قضايا الرأي العام سمير صبري، يتهمه فيه بمسؤوليته عن أحداث الاشتباكات ‏والعنف التي وقعت بين الشرطة وعدد من أهالي الجزيرة في العام 2017 بسب نشره تغريدة على موقع تويتر ‏قال فيها لأهالي الجزيرة "تمسكوا بحقوقكم ولا تخضعوا لمن يبيع الأرض.. لقد دافعنا عن جزيرة القرصاية 2009 ‏أمام هجوم الاحتلال.. في الاتحاد قوة".

وأحيلت القضية في وقت سابق إلى محكمة أمن الدولة طوارئ الدائرة الأولى أصدرت فيها حكمًا في أكتوبر 2020 بحبس حمزة 6 أشهر مع إدراجه على قائمة الإرهابيين.‏

وفي تلك الأثناء تقدم المحامي خالد علي، الموكل للدفاع  عن حمزة، بتظلم على الحكم لمكتب شؤون أمن الدولة بمجلس ‏الوزارء، طالب فيه بعدم تصديق الحاكم العسكري عليه، على اعتبار أن أحكام محاكم أمن الدولة طوارئ لا ‏تكون سارية إلا بتصديق الحاكم العسكري عليها، إلا أن  الأخير ممثلاً في رئيس الوزراء الذي يفوضه رئيس ‏الجمهورية في اختصاصاته بشأن تلك القضايا، صدق على الحكم متجاهلًا التظلم.‏

وتقدم علي بالتماس آخر وتظلم جديد للحاكم العسكري، وتم قبوله وقرر إلغاء تصديقه السابق على الحكم وأمر ‏بإعادة المحاكمة، في قرار مثل وقتها سابقة من نوعها لندرة امتناع الحاكم العسكري عن التصديق على مثل تلك ‏الأحكام.‏ وبناء عليه أعيدت القضية إلى الدائرة الثالثة التي أصدرت حكمها بالبراءة اليوم، بعد 4 جلسات محاكمة اختتمتها ‏المحكمة بجلسة اليوم.

وعاد حمزة إلى مصر في 12 فبراير/شباط الماضي، وهو واحد من السياسيين الذين غادروا مصر خلال السنوات الماضية في ظل انغلاق الأجواء السياسية، بينما أشاد السياسي المعارض بالاستقبال الذي حظي به في مطار القاهرة لدى عودته من لبنان، إذ رحّب به مسؤولان أمنيان رفيعان وفُتحت له ولأسرته صالة كبار الزوار.

رصدت الأمم المتحدة ارتفاع وتيرة استهداف الصحفيين بنسبة 50% العام الماضي مقارنة بعام 2021، في زيادة وصفها الأمين العام  أنطونيو غوتيريش بـ"المدهشة"، قائلًا "قتل ما لا يقل عن 67 من العاملين في مجال الإعلام في عام 2022".

وأضاف غوتيريش "تعرض ما يقرب من ثلاثة أرباع الصحفيات للعنف على الإنترنت، وتعرضت واحدة من كل أربع صحفيات للتهديد الجسدي"، وذلك في بيان اليوم بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للصحافة والتي تحل غدًا 3 مايو/ أيار.

وعلق الأمين العام أن استهداف الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام "بصورة مباشرة أثناء قيامهم بعملهم الحيوي، سواء أكان ذلك على الإنترنت أم خارج نطاقها، وتعرضهم للمضايقة والترهيب والاحتجاز والسجن بات أمرًا اعتياديًا".

ولفت غوتيريش إلى أن الأمم المتحدة وضعت قبل عشر سنوات خطة عمل بشأن سلامة الصحفيين الهدف منها حماية العاملين في وسائل الإعلام ووضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحقهم، داعيًا العالم إلى أن "يتحدث بصوت واحد للتصدي لتلك الجرائم".

كما شدد على ضرورة توقف التهديدات والاعتداءات ضد الصحفيين واحتجازهم وسجنهم بسبب قيامهم بعملهم، مؤكدًا أن العالم يقف إلى جانب الصحفيين في سعيهم إلى الدفاع عن الحقيقة.

وحذر الأمين العام من أن "حرية الصحافة تتعرض للهجوم في كل ركن من أركان العالم". وزاد "الحقيقة مهددة بالمعلومات المضللة وخطاب الكراهية، وكلاهما يسعى إلى طمس الفرق بين الحقيقة والوهم، وبين العلم والمؤامرة".

ودعا غوتيريش إلى وضع نهاية للأكاذيب والمعلومات المضللة ووقف استهداف الحقيقة ورواة الحقيقة. 

وبخصوص ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة قال الأمين العام "هذا اليوم العالمي شكل على مدى العقود الثلاثة الماضية فرصة يحتفل فيها المجتمع الدولي بعمل الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام"، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يسلط الضوء على حقيقة أساسية "ألا وهي أن حريتنا تعتمد في كليتها على حرية الصحافة".

ونبه إلى ضرورة دعم حرية الصحافة "إنها تمنح كل واحد منا الحقائق التي نحتاج إليها لتكوين آرائنا والمطالبة بحقوقنا. وكما يذكرنا موضوع هذا العام، فحرية الصحافة هي الشرط الذي لا مندوحة عنه لإعمال حقوق الإنسان".

وأشار إلى أن ازدياد تمركز وسائل الإعلام في أيدي قلة قليلة والانهيار المالي لعشرات المؤسسات الإخبارية المستقلة، وزيادة القوانين واللوائح الوطنية التي تخنق الصحفيين، كل ذلك يزيد من تضييق طوق الرقابة ويهدد حرية التعبير.

يأتي ذلك في وقت تشهد حرية الصحافة في مصر تراجعًا، إذ تحتل مصر المركز 166 من 180 دولة لعام 2021، بينما تحتل المرتبة الثالثة عالميًا بقائمة أكثر الدول احتجازًا للصحفيين، بحسب "لجنة حماية الصحفيين الدولية".

 وتعاني العشرات من المواقع الإخبارية والحقوقية في مصر من الحجب خارج إطار القانون، ومن ضمنها المنصة. ولا تعلن جهة محددة مسؤوليتها عنه، فيما تُحمّل تقارير حقوقية جهات الأمن المسؤولية في ظل البنية الأساسية الضخمة التي يحتاجها مثل هذا الإجراء.

قالت عضوة مجلس أمناء الحوار الوطني الدكتورة فاطمة خفاجي، للمنصة، إن الجلسة الافتتاحية للحوار  المقرر انطلاقه صباح غد الأربعاء ستعقد بأرض المعارض في مدينة نصر "نظرًا للأعداد الكبيرة المشاركة"، في وقت قال عضو المجلس عمرو هاشم ربيع إن الرئيس قد يشارك عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".

وأضافت خفاجي، أن الجلسة الأولى افتتاحية لإعلان بدء الحوار، على أن تعود جلسات الحوار بعد ذلك إلى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة الشيخ زايد. ولفتت إلى أن "أعداد كبيرة من جميع الأحزاب والتيارات والشخصيات العامة التي ستشارك على مدار أيام الحوار، حيث سيتضمن الحوار مناقشة 110 موضوع في الـ3 محاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكل موضوع جلسة متوسط الحضور بها 30 شخصًا". 

 في غضون ذلك، أضاف عضو مجلس الأمناء عمرو هاشم ربيع، للمنصة، أنه خلال الجلسة الافتتاحية "سيتم استعراض كل ما تم الاتفاق عليه خلال عام كامل منذ إعلان الرئيس إطلاق الحوار، وعناوين قضايا النقاش المستقبلية في جميع المحاور"، مؤكدًا "مشاركة جميع الأحزاب والتيارات السياسية والشخصيات العامة، باستثناء جماعة الإخوان المسلمين".

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى حوار وطني خلال حفل "إفطار الأسرة المصرية" في أبريل/ نيسان 2022.

وقبلت الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة الدخول إلى الحوار، مجددة طلبها بإطلاق سراح عدد من النشطاء السياسيين المحسوبين عليها، وهو المطلب الذي وضعته الحركة في البداية كشرط ممهد لدخولها الحوار، لكن وعلى الرغم من عدم تحققه قررت المشاركة  في النهاية، وعن ذلك يقول ربيع، وهو أحد ممثلي الحركة في مجلس أمناء الحوار، إن "استكمال الحوار هو الضمانة الأساسية لتحقيق مطلبنا بالإفراج عن سجناء الرأي".

وكان المتحدث باسم الحركة خالد داود قال في تصريح للمنصة أمس، إنهم يتوقعون "إطلاق سراح عدد من سجناء الرأي في الأيام القليلة المقبلة".

أعلن موقع مدى مصر عن حصوله على جائزة حرية الإعلام، التي تقدمها كندا والمملكة المتحدة لعام 2023، وذلك لـ"التزامه الاستثنائي بالصحافة المستقلة عالية الجودة"، بحسب بيان الإعلان عن الجائزة.

وأوضح الموقع، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الإعلان عن النسخة الثالثة لجائزة حرية الإعلام بين كندا والمملكة المتحدة يأتي قبل يوم الأمم المتحدة العالمي لحرية الصحافة في 3 مايو/أيار.

تأسست جائزة حرية الإعلام بين كندا والمملكة المتحدة عام 2020، وهي تكرم أولئك الذين دافعوا عن حرية التعبير والديمقراطية.

وقال كاريوكي، خلال الحفل، إن الصحفيين يقفون في الخطوط الأمامية للمعركة من أجل دعم الحريات الديمقراطية، مضيفًا أن الجائزة تواصل الاعتراف بأولئك الذين يعملون بلا كلل لتعزيز وحماية حرية التعبير.

ونقل موقع مدى مصر عن وزارة الخارجية البريطانية بيان الإعلان عن الجائزة، الذي جاء فيه إن "مدى مصر واصل تقديم تقاريره، وسط حجب موقعه الإلكتروني وتهديدات قانونية لصحفييه"، مشيرًا إلى أن هذه الجائزة تؤكد التزام كندا والمملكة المتحدة الدائم بدعم الصحافة الحرة والمستقلة.

وتسلمت رئيسة تحرير الموقع لينا عطاالله الجائزة، خلال المؤتمر الرابع لتحالف حرية الإعلام في نيويورك، من قبل نائب الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي، والسفير والممثل الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة في نيويورك روبرت راي.

وفاز بالجائزة العام الماضي الصحفي الفيتنامي، فام دوانج ترانج، وجمعية الصحفيين البيلاروسية عام 2020.

وينضم مدى مصر إلى مئات المواقع التي تعاني من الحجب في مصر خارج إطار القانون، ومن ضمنها المنصة. ولا تعلن جهة محددة مسؤوليتها عنه، فيما تُحمّل تقارير حقوقية جهات الأمن المسؤولية في ظل البنية الأساسية الضخمة التي يحتاجها مثل هذا الإجراء.

وبحسب تقرير سابق لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، لم تلعب الجهات الفاعلة في المجال الإعلامي دورًا يذكر في الضغط على أجهزة الدولة المختلفة لوقف الممارسات الواسعة بحجب المواقع الصحفية/ الإعلامية، ومن بين هذه الجهات نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للإعلام، ونقابة الإعلاميين، والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام.

وبحسب التقرير فـ "رغم صدور التشريعات التي من شأنها تقنين عمليات الحجب بحق المواقع الإلكترونية الصحفية/ الإعلامية، فإن أحدًا لا يعرف حتى اللحظةِ الجهةَ القائمةَ على تنفيذ الحجب بشكل رسمي، والأدوات المستخدمة في ذلك، باستثناء بعض المواقع التي حجبت بقرار من لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين أو بقرار من المجلس الأعلى للإعلام والتي وصل عددها إلى 44 موقعًا".

دافع وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، عن أداء الوزارة بعد تعرضه لانتقادات شديدة من جانب عدد من أعضاء مجلس النواب، الذين تحدثوا عن "فساد في الوزارة، وسوء أوضاع المساجد، وتراجع وضعها التاريخي"، بخلاف ضوابط كان مجلس النواب خصص الجلسة اليوم لعرضها ضمن طلبات إحاطة وأسئلة موجهة إليه.

واتهم النائب عن حزب الشعب الجمهوري نشأت عباس، الوزراة، في كلمته، "بسرقة ونهب أموال الأوقاف"، وقال "اسمها وزارة الفساد المصرية". أما النائب الوفدي محمد عبد العليم داود، قال إن ما يحدث في الوزارة جريمة، معتبرًا أن أموال الوزارة قادرة على جعل مصر أغنى دولة في العالم، "لو استخدمنا أموال الوقف بشكل حقيقي، لن يكون هناك فقير واحد"، وتساءل "أموال الأوقاف بتروح فين؟".

فيما طالب النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، بإلغاء وزارة الأوقاف، وإحالة مسؤولية المساجد إلى الأزهر، مع الإبقاء على هيئة الأوقاف، ولفت إلى وجود خلل في الهيئة بين الإيرادات والمصروفات وفقًا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وقال إمام للوزير "اتق الله وارحل".

كما تطرق إمام في نقده إلى "لدغة وزير الأوقاف"، داعيًا إلى وقف خطابة الشخص الألدغ، مستندًا على آراء فقهية في ذلك "وفقًا للمالكية والشافعية لا يجوز للألدغ أن يقيم الأذان، أو الخطابة أو الإمامة"، وتساءل "هل هذه خطب نسمعها كل يوم جمعة؟"، في إشارة إلى الوزير نفسه الذي يتولى إمامة صلاة الجمعة أحيانًا.

وفي محاولة للدفاع عن نفسه استعرض الوزير ما يعتبره إنجازات للوزارة، مشيرًا إلى فرش نحو 2500 مسجدًا بمساحة 761 ألف متر بتكلفة إجمالية 167 مليون جنيه، خلال العام المالي 2022/2023، وقال إنها "النسبة الأكبر لفرش المساجد"، موضحًا أن عام 2021/2022 شهد فرش 2000 مسجد بمساحة بلغت 612 ألف متر، بتكلفة 121 مليون جنيه.

كما أعلن العمل على تطوير 518 مسجدا، موضحًا الانتهاء من 245 منها واستمرار العمل في الباقي، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم من عمليات التطوير على نفقة وزارة الأوقاف أو دعم صندوق العمارة بلغ 4445 مسجدا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكلفة بلغت 5.6 مليار جنيه.

وأضاف أن "ما تم في هذه المرحلة من عمارة المساجد الكبرى غير مسبوق على الإطلاق في مصر أو في أي دولة أخرى".ولفت إلى تطوير عدد من المساجد التاريخية مثل مسجد الحسين، ومسجد عمرو بن العاص "الفترة المقبلة ستشهد تطوير مسجد السيدة نفيسة، والعمل على افتتاح مسجد الظاهر بيبرس في يونيو (حزيران) المقبل".

وأكد التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لافتتاح عدد كبير من المساجد الأثرية. وبشأن الأوضاع المالية للأئمة والخطباء، قال جمعة إن التعيين للإمام من حملة الليسانس يبدأ براتب 7250 جنيها، بينما يبدأ راتب حملة الدكتوراه من 7950 جنيها.

وقال "وصل راتب الإمام في الدرجة الأولى من حملة الليسانس  9306 وحملة الدكتوراه 10 آلاف جنيه"، مضيفًا "لمن يسأل أين تذهب أموال الأوقاف، هناك 800 مليون جنيه من موارد الأوقاف تذهب لتحسين أحوال الأئمة".

ارتفع حجم القدرات المتاحة لإنتاج الطاقة الكهربائية من مشروعات الوقود الحيوي في مصر خلال 2022 إلى نحو 56 ميجاوات، مقارنة بـ 84 كيلو وات تم إنتاجها خلال العام السابق،  ما يمثل طفرة في إنتاج هذا النوع من الطاقة النظيفة، بحسب ما ذكره الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة، محمد الخياط، في تصريحات للـمنصة.

وتمثل قدرات الطاقة الكهربائية المنتجة من الوقود الحيوي خلال 2022 نحو 0.9% من إجمالي الطاقة المتجددة في البلاد. ويتم توفير الكهرباء المنتجة من الطاقة الحيوية من موارد مشتقة من المصادر الحيوية أو المادة العضوية التي قامت بتخزين ضوء الشمس في شكل طاقة كيميائية. ويتم استخلاص هذه المواد من الخشب ونفايات الخشب والقش والسماد وقصب السكر، والعديد من المنتجات الثانوية الأخرى الناتجة عن عمليات زراعية متنوعة. "الحجم الأكبر من مشروعات الوقود الحيوي في مصر يتم إنتاجها  من مخلفات المزارع و بيعها مباشرة إلىشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية" كما أضاف الخياط. ويعد جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابعة لوزارة البيئة المصرية هو المسئول عن تنظيم أنشطة الاستثمار في الوقود الحيوي، حيث يقوم بتصنيف المنتجين لأنواع الطاقة من المخلفات وفقًا لتعريفة شراء محددة ومعلنة، كما أوضح الخياط.

وتم تنظيم نشاط إنتاج الطاقة من المخلفات لأول مرة خلال  2019، من خلال قرار رئيس الوزراء الذي تناول  تعريفة التغذية الكهربائية المنتجة من المخلفات الصلبة والغاز الحيوي المُستخرج من المدافن الصحية الآمنة و الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي.  وتضمن القرار أن يقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بوضع القواعد التنظيمية والاشتراطات الفنية للربط بشبكات الكهرباء وذلك فيما يخص إنتاج الكهرباء من المخلفات. وأقر الجهاز في 2020 تعريفة شراء الكهرباء المنتجة من المخلفات الصلبة بقيمة 1.40 قرشًا.

وتوقع  رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، محمد موسى عمران، أن يتم إنتاج 300 ميجا وات من إعادة تدوير المخالفات خلال الـ5 سنوات المقبلة، وهو ما يساعد فى الحفاظ على البيئة من كل أشكال التلوث بحلول 2027. 

حصلت وزارة الإسكان عبر ذراعها للاستثمار العقاري هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على موافقة الخزانة العامة لتوريق جديد بقيمة 30 مليار جنيه،  وهو أكبر طرح لسندات توريق فى تاريخ الهيئة على الإطلاق.

وسيتم هذا الطرح على شريحتين خلال العام المالى المقبل 2023/2024، والذي يبدأ 1 يوليو/تموز المقبل، بحسب ما ذكرته مصادر بالوزارة.

وسندات التوريق هي أدوات دين تبيعها الهيئة مقابل حصص عينية، أو أقساط للعملاء للحصول على سيولة نقدية.

ويعكس الطرح الأخير احتياج الهيئة للسيولة المالية لمواكبة الإنفاق على المشروعات التوسعية، وفق مصدر في هيئة المجتمعات العمرانية في وزارة الإسكان تحدث للمنصة.

وكان الوزير عاصم الجزار أعلن عن تنفيذ الوزارة أكثر من 30 مدينة جديدة تم البدء في بنائها فى الفترة من 2014 إلى 2022. 

حصدت دار "العين" المصرية، جائزة فرع النشر والتقنيات الثقافية في جائزة الشيخ زايد خلال دورتها السابعة عشر، اليوم الثلاثاء، "باعتبارها مؤسسة ثقافية هدفها الاشتباك مع الواقع وقضاياه وطموحها تطوير الكتاب شكلا ومضمونًا"، بحسب بيان الجائزة.

وقالت صاحبة دار العين الناشرة فاطمة البودي في تصريح للمنصة اليوم، إن فوز دار "العين" بجائزة الشيخ زايد يمثل فخرا كبير ا لها، "الجائزة تمثل قيمة كبيرة جدًا لدي، وغير أنها تحمل اسم الشيخ زايد الرجل العروبي الذي وحد الإمارات، وأبناؤه من  بعده الذين أقاموا نهضة ثقافية وتعاون مثمر مع مصر".

ولفتت إلى تقديرها للجائزة التي تأتي أيضًا "في توقيت نعاني فيه من ظروف اقتصادية صعبة، وكأنها دعم للدار بخاصة وأن هناك خططا مستقبلية لتطوير النشر، وإضافة فروع جديدة، وتوسع بشكل عام".

وأوضحت البودي أنها استقبلت خبر الفوز بفرح وسعادة "وحسيت إني صغرت 30 سنة، ومر أمامي شريط ذكريات 23 عام من الاجتهاد والإخلاص للدار ولمجال النشر أنا وكل القائمين على العمل معي، من أجل دعم الكتاب والمبدعين، ولهذا أشعر أن هذه الجائزة هي رد إلهي على مجهودي طوال السنوات الماضية".

وتأسست دار "العين" للنشر، عام 2000، بمقرها بوسط العاصمة، وقدمت خلال هذه الفترة التي اقتربت من ربع قرن مئات من الكتب القيمة في مجالات متعددة سواء في الأدب والدراسات الأدبية، أو الفسلفة والاقتصاد والسياسة، والترجمات، ولا تعتمد الدار على نشر كتب كبار المبدعين فقط، بل تفتح الباب لشباب المبدعين أيضًا.

كما تقدم دار العين جائزة أدبية تحمل اسم الأديب الكويتي الراحل فهد إسماعيل فهد، تخليدًا لاسمه، يحصل الفائز على تكريم خاص في معرض الكويت الدولي للكتاب بالإضافة إلى نشر عمله الفائز. وفي تقرير لمجلة فوربس، اختيرت البودي ضمن أقوى 200 امرأة عربية في مجال الأعمال لعام 2014.

وفي السياق ذاته، حصد جائزة فرع "الآداب" الشاعر العراقي علي جعفر العلاق، عن كتابه "إلى أين أيتها القصيدة؟..سيرة ذاتية"، وفاز عن فرع "الثقافة العربية في اللغات الأخرى" الكاتب الفرنسي ماتيو تيلييه عن كتاب "ظهور منصب القاضي..القضاء لدى المسلمين واليهود والمسيحيين في القرون الأولى للإسلام".

وعن فرع "المؤلف الشاب" فاز الكاتب الجزائري سعيد خطيبي عن روايته "نهاية الصحراء"، بينما فاز التونسي شكري السعدي في فرع الترجمة عن العمل المترجم "العبارة والمعنى:دراسات في نظرية الأعمال اللغوية" لجون سيرل.

وأخيرًا فازت التونسية جليلة الطريطر عن فرع "الفنون والدراسات النقدية" عن كتابها "مرائي النساء: دراسات في كتابات الذات النسائية العربية".

واستقبلت الفروع التسعة لجائزة الشيخ زايد في دورتها هذا العام أكبر عدد من الترشيحات في تاريخها، إذ وصلت الترشيحات إلى 3151 ترشيحًا من 60 دولة، منها 22 دولة عربية، و38 دولة من حول العالم.

وأسست جائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2007، وترعاها هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، وتُمنح للمبدعين والمفكرين والناشرين والشباب عن مساهماتهم في مجالات التأليف والترجمة والعلوم الإنسانية. وتبلغ قيمتها المادية الإجمالية سبعة ملايين درهم، حيث يُمنح الفائز في كل فرع من فروعها جائزة مالية قدرها 750 ألف درهم وميدالية ذهبية تحمل شعار الجائزة.

توفي خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، في سجن تابع للاحتلال الإسرائيلي بعد إضراب عن الطعام استمر لمدة 86 يومًا، في حين توعدت "الجهاد الإسلامي" بالرد، ودعت القوى الفلسطينية في الضفة الغربية لإضراب شامل وحداد عام.

وبحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنه عثر على عدنان فاقد الوعي في ساعة مبكرة من صباح اليوم، ونقل إلى المستشفى لكن محاولات إنعاشه باءت بالفشل.

وزعمت المصلحة أنه "رفض الخضوع لفحوصات طبية وتلقي العلاج".فيما بثت حركة الجهاد الاسلامي خبر وفاة عدنان عبر إذاعة القدس التابعة لها. وقال القيادي في الحركة ماهر الأخرس للإذاعة "إن الفصائل الفلسطينية لن تسكت عن هذه الجريمة، ويجب أن يدفع الاحتلال الثمن على هذه الجريمة".

ومن جهة، اتهم نادي الأسير الفلسطيني، هيئة غير حكومية، الاحتلال الإسرائيلي باغتيال عدنان البالغ 44 عامًا عن سبق إصرار، وطالبت هيئة شؤون الأسرى، هيئة حكومية، بتسليم جثمان الشهيد فورا من أجل "تشييعه بشكل يليق بتاريخه"، وأضافت الهيئة أنها علّقت العمل أمام المحاكم العسكرية لدى الاحتلال اليوم الثلاثاء، "احتجاجًا على استشهاد الأسير".

ودعت قوى فلسطينية في الضفة الغربية إلى إضراب شامل وحداد عام في جميع مناحي الحياة، بما في ذلك المؤسسات التعليمية والجامعات.

وبثت المنصات الفلسطينية مقاطع فيديو توثق الإضراب الذي شل مناحي الحياة في عدد من مدن الضفة الغربية. ومع ساعات الصباح الأولى أغلقت المحلات التجارية أبوابها في محافظة جنين مسقط رأس خضر، ما أدى إلى شلل في حركة البيع والشراء.

وبحسب إذاعة مونت كارلو، أطلق مسلحون فلسطينيون في ساعة مبكرة صباح الثلاثاء عددًا من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المناطق الإسرائيلية عقب الإعلان عن وفاة عدنان.

ونقلت الإذاعة الفرنسية، عن شهود عيان قولهم إنهم شاهدوا "رشقة من الصواريخ جرى إطلاقها من القطاع باتجاه إسرائيل في غلاف قطاع غزة".

أما حركة المقاومة الإسلامية حماس فحمّلت "الاحتلال الصهيوني وحكومته الفاشية المسؤولية الكاملة عن اغتيال عدنان".

وعدنان معتقل لدى الاحتلال منذ أوائل فبراير/شباط، وخاض إضرابه عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله الإداري.