عَ السريع|
"التعليم" تشترط معادلة "سن" للعائدين من السودان.. ومصدر بـ"النقل": بطء إجراءات العبور للتدقيق الأمني

اشترطت وزارة التربية والتعليم، على طلاب نظام التعليم السوداني الراغبين في الالتحاق بمنظومة التعليم في مصر إجراء معادلة بالإدارة العامة للامتحانات بديوان عام الوزارة، قبيل تسكينهم على الصف الدراسي الراغبين الالتحاق به، بالمدارس المصرية في قرار اليوم، في وقت قال مصدر قيادي بقطاع التعليم العام للمنصة إن "المعادلة سِنيَّة وليست في المناهج".

وأُعلن القرار خلال اجتماع عقده اليوم وزير التربية والتعليم رضا حجازي، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مع الاتحاد العام للمصريين في الخارج، بالإضافة لعدد من أولياء الأمور والطلاب المصريين بمدارس البعثة التعليمية المصرية في السودان، لبحث المعوقات التي تواجههم، وفق بيان رسمي صادر عن الوزارة.

وأرجع المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث للإعلام القرار إلى أن "المرحلة الابتدائية في السودان خمس سنوات، مقابل ست سنوات في النظام المصري".

وقال "هنعمل للطالب معادلة، يعني هنشوف هو أخد الابتدائية في كام سنة، والإعدادية في كام سنة، والثانوية في كام سنة.. المفروض علشان يكون زي الطالب اللي بيدرس في مصر، إنه ياخد 9 سنين في مرحلة التعليم الأساسي (ابتدائي وإعدادي)، يعني يكون دخل رياض أطفال قبل الابتدائية، بحيث يبقى أخد الابتدائية في ست سنين، والإعدادية في تلاتة، يبقى الإجمالي تسعة زي ما هو موجود في مصر".

وأضاف المصدر "لما الطالب يجي عندي يعمل معادلة، هشوف هو لما وصل أولى ثانوي كان عنده كام سنة؟ 15، ولا 16، ولا 17.. لو 15 و16، لازم ينزل سنة دراسية.. يعني لو كان في تانية ثانوي هيرجع يبقى في أولى تاني.. لو في 3 ثانوي وسنه صغير لازم لما يجي عندي أنزله سنة، يبقى في تانية ثانوي، وهكذا". 

وشدد "يعني اللي راجع مش السودان وهو كان مقيد في تالتة ثانوي، مش شرط لما يجي مصر يفضل في 3 ثانوي، بعد ما نعمل له معادلة ممكن ينزل سنة دراسية، ويتقيد في تانية ثانوي.. أنا هنا بعمل معادلة سن، ومعادلة سنة دراسية".

وأوضح أن كل هذه الإجراءات ستكون مركزية، من خلال الإدارة العامة للامتحانات، بحيث يتقدم ولي الأمر بالشهادة الدراسية للطالب، حسب الصف المقيد فيه، ويتم عمل معادلة للطالب، إما تسكينه في مدرسة مصرية على نفس الصف الدراسي، أو نزوله سنة دراسية، ولا يمكن لأي مدرسة أن تقبل الطالب العائد من السودان قبل إجراء هذه المعادلة الدراسية.

ودافع القيادي في الوزارة عن القرار "ده مش تعقيد، ده إجراء بيتعمل علشان العدالة، مينفعش مثلًا الطالب المصري ياخد الابتدائية في 6 سنين، واللي راجع من السودان ياخدها في 5 سنين، مع إن اللي راجع ده سنه صغير أصلًا ولازم يكون في سنة رابعة، إحنا بنحافظ عليه وبنحافظ على القواعد الموجودة في نظام التعليم المصري".

ولدى مصر تسع مدارس في السودان، بينها ست مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية، وثلاثة للتعليم الفني، وتدرِّس هذه المدارس المناهج المصرية، بجانب مناهج الدارسات الاجتماعية والتاريخ والجغرافيا السودانية، ويلتحق بها طلاب مصريون، وسودانيون من ولايات مختلفة، وتتبع في تقسيم السنوات الدراسية للنظام السوداني.

أقر مصدر رفيع في وزارة النقل بهيئة المواني، وجود بطء في إجراءات عبور القادمين من السودان إلى مصر، قائلًا "ما يعتبره البعض بطئًا في إنهاء إجراءات الدخول، ناتج عن تدقيق الأجهزة الأمنية بالميناء للتأكد من بيانات العابرين لمنع تسلل أي عناصر إرهابية أو دخول مصر بطريقة غير شرعية وسط الجموع الغفيرة عند الميناء".

واستقبلت مصر آلاف السودانيين والعابرين من جنسيات أخرى عبر معبريها البريين قسطل وأرقين خلال الأيام الماضية. وبلغ عددهم قبل ثلاثة أيام 16 ألفًا، وفق آخر إحصاء رسمي أعلنته وزارة الخارجية، من بينهم أكثر من 14 ألف سودانيًا.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن "الوزارة نسقت مع الإدارة العامة لأمن المواني وإدارة الجوازات والجمارك لزيادة أعداد العاملين بالمنفذ لاستيعاب الأعداد الكبيرة الوافدة، وذلك بعد شكاوى البعض من طول فترة العبور من المنفذ".

ونوه بأن الأجهزة الأمنية تتخذ كافة الإجراءات القانونية للتأكد من صحة بيانات الوافدين من خلال جوازات السفر، متابعًا "هذه مسألة أمن قومي ولا يمكن التهاون فيها"، مردفًا: لا نفرق بين الجنسيات لكن أمن البلاد الهدف الأول مع استيعاب الفارين من الحرب في السودان وتوفير الأمان والرعاية الكاملة لهم.

ولفت إلى أن الهيئة أعفت بعض المصريين غير القادرين من رسوم الدخول عبر الميناء وفق توجيهات وزير النقل كامل الوزير، بإعفاء الطلاب أو غيرهم من المصريين من الرسوم في حالة فقدها.

وأوضح أن الوزارة ممثلة في هيئة الموانئ البرية والجافة وفرت مستلزمات إقامة خيام للوافدين على ميناء أرقين لتلقي الرعاية الطبية بمعرفة الهلال الأحمر المصري، الذي يقدم رعاية متكاملة للسودانيين بداية من الخدمة الطبية والدعم النفسي والوجبات الجافة وصولًا لخدمات الإنترنت وإجراء المكالمات المحلية والدولية.

وردًا على شكاوى بعض الوافدين من مغالاة سائقي الميكروباص في الأجرة استغلالًا لحالة الزحام، أوضح المصدر، أن جهاز تنظيم النقل البري وفر أتوبيسات لنقل العائدين من السودان من معبر أرقين لمختلف المحافظات، كما أتاحت محافظة أسوان سيارات سرفيس لنقل الركاب من موقف كركر الدولي وحتى محطة سكك حديد أسوان، لاستقلال القطارات الخمسة الإضافية التي وفرتها هيئة السكك الحديدية لنقل الركاب إلى القاهرة.

وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت إجلاء 6960 مصريًا حتى أمس.

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأحد، إخلاء سبيل عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي نبيل جورج، بعد حوالي شهرين ونصف من الحبس الاحتياطي على ذمة قضية تتعلق بالإرهاب، قبل ثلاثة أيام على انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني، الذي يشارك فيه الحزب، بحسب ما قالته أمينة الإعلام بالحزب منى الشماخ للمنصة.

وألقت قوات الأمن القبض على جورج (39 سنة) من منزله في الزاوية الحمراء بالقاهرة يوم 15 فبراير/شباط الماضي، ثم استجوبته نيابة أمن الدولة بشأن "فيديوهات على موقعي يوتيوب وتيك توك تتناول الشأن السياسي في مصر"، وأمرت بحبسه على ذمة القضية 325 لسنة 2023 بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، حسبما أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

ورحبت شماخ بقرار الإفراج عن جورج، كما ثمنت الإفراج عن الصحفيين رؤوف عبيد وهشام عبد العزيز، ورفع الحجب عن موقع درب الناطق باسم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، معتبرة أنها خطوات إيجابية من المهم إكمالها بالإفراج عن باقي المحبوسين على ذمة قضايا الرأي لضمان نجاح الحوار الوطني.

ولدى سؤالها عن أثر تلك الخطوة في قرار الحزب حول المشاركة في الحوار، قالت عضوة الحزب المنضوي تحت لواء الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة، إن "الحزب حريص على المشاركة في الحوار الوطني وإنجاحه، لكنه ملتزم بقرار الحركة المدنية حول الحوار".

ومن المنتظر أن تعقد الحركة المدنية اجتماعًا مساء اليوم الاثنين لتحديد موقفها النهائي من المشاركة في الحوار الذي ينطلق أولى جلساته في 3 مايو/أيار الجاري.

وعن هذا الموقف، أضافت شماخ، أن "الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، ورفع الحجب عن المواقع الصحفية المحجوبة، كانت أهم ضمانات الحركة قبل الموافقة على الدخول إلى الحوار، وهو ما تم بشكل جزئي، فلا يزال هناك أعضاء بأحزاب الحركة قيد الحبس، لذا فإننا متمسكين بتحقيق ذلك كضمانة أساسية للمشاركة في الحوار، وخلق مناخ ملائم لبدء الحوار الذي نحرص عليه جميعًا".

وكان مصدر بارز في الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة، قال للمنصة في وقت سابق، إن مشاركة الحركة في الحوار ستكون "صعبة" ما لم يتم الإفراج عن أعضاء أحزاب الحركة المحبوسين بالإضافة إلى الناشط السياسي أحمد دومة.

وكان المتحدث باسم الحركة خالد داود، أكد في وقت سابق للمنصة، على موقف الحركة "الثابت" عن عزمها الدخول "بجدية وإيجابية" للحوار الوطني بمجرد "الإفراج عن سجناء الرأي"، وذلك في أعقاب إعلان مجلس أمناء الحوار اقتراح يوم 3 مايو المقبل كموعد لبدء جلسات الحوار.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا إلى حوار وطني خلال حفل "إفطار الأسرة المصرية" في أبريل/نيسان الماضي، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.

قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس الأحد، إخلاء سبيل الصحفيين هشام عبد العزيز ورؤوف عبيد، بعد حبسهما احتياطيًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، بحسب ما صرح به وكيل نقابة الصحفيين للحريات محمود كامل، للمنصة.

وألقي القبض على عبد العزيز في 20 يونيو/حزيران 2019، عقب عودته من الدوحة لقضاء إجازته المعتادة، وتم حبسه على ذمة القضية رقم 1365 لعام 2018 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وسبق وصدر قرار بإخلاء سبيل الصحفي في ديسمبر/كانون الأول 2020، بكفالة 20 ألف جنيه، غير أن القرار لم ينفذ، حيث تم تدويره على ذمة قضية أخرى بعد 24 يومًا، حملت رقم 1956 لسنة 2019، بنفس الاتهامات تقريبًا.

بينما ألقي القبض على رؤوف عبيد فجر يوم الجمعة 8 يوليو/تموز الماضي من منزله، وبعد اختفاء لعدة أيام طوال فترة إجازة عيد الأضحى ظهر في نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسه على ذمة القضية رقم 670 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية"، وتم إيداعه سجن القناطر.

في غضون ذلك، قال وكيل نقابة الصحفيين للحريات محمود كامل للمنصة، إن جهود النقابة مستمرة لإنهاء ملف الحبس الاحتياطي المطوّل والإفراج عن بقية الصحفيين المحبوسين في أقرب وقت.

وحول أعداد الصحفيين المحبوسين قال كامل إنه لا زال يقوم بعملية حصر للأعداد.

في غضون ذلك، رحّبت نقابة الصحفيين في بيان اليوم، بقرار إخلاء سبيل الصحفيّين، الذي يأتي بعد يوم واحد من رفع الحجب عن موقع درب، وقبل ساعات من انطلاق الحوار الوطني 3 مايو/أيار الجاري.

وأشار البيان إلى أن "نقيب الصحفيين ثمّن القرارات، وعبّر عن أمله أن يكون مقدمةً لإخلاء سبيل بقية الزملاء المحبوسين ورفع الحَجب عن باقي المواقع المحجوبة، والتي تعد ضمن مطالب النقابة لإطلاق الحريات الصحفية وتطوير التشريعات المنظِّمة للعمل الصحفي التي سيتم تقديمها للحوار الوطني المزمع انطلاقه 3 مايو".

وتحتل مصر المرتبة 166 من 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة لعام 2021، والمرتبة الثالثة عالميًا بقائمة أكثر الدول احتجازًا للصحفيين، بحسب "لجنة حماية الصحفيين الدولية".

أعلن حزب الدستور المشاركة في "تأسيس وإطلاق" ما أسماه "التيار الحر" مع حزبي المحافظين والإصلاح والتنمية وعدد من الشخصيات العامة التي لم يسمها، في وقت قال المتحدث الرسمي باسم الحزب وليد عماري للمنصة، إن ذلك لا يتعارض مع "استمرار وجوده تحت مظلة الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة"

ويأتي ذلك الإعلان قبل ساعات من اجتماع هام للحركة يتحدد على إثره موقفها النهائي من المشاركة في الحوار المنتظر انطلاق أولى جلساته في 3 مايو/ آيار المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب للمنصة، إن "التيار الحار بين أحزاب الدستور والمحافظين والإصلاح والتنمية، قائم على مشاركة أيدولوجية للأفكار والخطط المستقبلية ولا يتعارض بأي شكل مع استمرار انضواء الحزب تحت مظلة الحركة المدنية "اللي عايزينها زي ما هي كإطار يجمع أغلب أحزاب المعارضة".

 ونفى عماري أن يكون هذا التيار قد شُكِل لوجود "شقاق داخل الحركة المدنية"، أو لأجل موقف بعينه من الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات النيابية، موضحًا أن الهدف منه يتعدى تلك الأهداف القريبة إلى أخرى "أعمق" و"أبعد" وأكثر تأسيسًا "لنشر الفكر الليبرالي".

وأكد عماري للمنصة، أن الدستور ملتزم بقرار الحركة المدنية فيما يخص مشاركتها في الحوار الوطني، والذي سيتم اتخاذه عبر "تصويت جماعي" حيث سيتم "مناقشة مدى تحقق تلك الضمانات التي وضعتها الحركة لقبول المشاركة في الحوار الوطني، ووضع النتائج أمام الجميع؛ ما تم تحققه، وما لم يتحقق، وما ينتظر تحققه في الأيام القليلة المقبلة، قبل اتخاذ القرار النهائي".  

ويأتي التأكيد على الالتزام بقرار الحركة المدنية على الرغم من استباق الحزب اجتماع الحركة والإعلان عن قراره في بيان اليوم الاثنين، قائلًا إنه "توافق على المشاركة في جلسات الحوار، مع الالتزام الكامل بالقرار الذي ستتخذه الأمانة العامة للحركة المدنية في اجتماعها مساء اليوم الاثنين.

وأضاف بيان الحزب "أن تأتي هذه المشاركة في ضوء ذات الضمانات المطروحة منذ بداية الدعوة من جانب أحزاب الحركة المدنية وحزب الدستور والخطوات اللازم اتخاذها نحو تهيئة الأجواء للحوار بفتح المجال السياسي، والإفراج عن عضوي الحزب أحمد فتحي وأيمن محمد عبد المنعم، وجميع المحتجزين على ذمة قضايا رأي وتعبير".

وتابع "العمل على إنهاء ملف الأعداد المتزايدة من السجناء السياسيين وتهيئة المناخ للحوار بفتح المجال".

وكان مصدر بارز في الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة، قال للمنصة في وقت سابق، إن مشاركة الحركة في الحوار الوطني الذي سينطلق في الـ3 من مايو/ آيار الجاري ستكون "صعبة" ما لم يتم الإفراج عن أعضاء أحزاب الحركة المحبوسين بالإضافة إلى الناشط السياسي أحمد دومة.

تتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتطبيق نظام السنة التأسيسية كنظام اختياري لتأهيل الطلاب للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية في الكليات العلمية والتي لا يؤهلهم مجموعهم للالتحاق بها مثل كليات الطب، بحسب مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للجامعات.

وبحسب بيان صادر أمس الأحد، من المجلس الأعلى للجامعات، فإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيعلن عن القواعد والضوابط التفصيلية الخاصة بتطبيق هذا النظام في مؤتمر صحفي يُعقد عقب اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل.

وقال المصدر المسؤول للمنصة اليوم، إن نظام السنة التأسيسية يتيح للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يُعادلها الالتحاق بالكليات والبرامج الدراسية المُختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، والتي لا يتاح لهم الالتحاق بها وفقًا لمجموع درجاتهم في شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها، وبعد اجتياز الطالب المقررات الدراسية المحددة وعدد الساعات المطلوبة، يمكنه الالتحاق بالكلية أو البرنامج الدراسي بالجامعات الخاصة والأهلية في الفصل الدراسي التالي لاجتياز هذه المُقررات.

وأشار المصدر أن الهدف من البرامج التأسيسية تأهيل هؤلاء الطلاب للكليات علميًا للحد من استقطاب أعداد متزايدة منهم للدراسة بالخارج، إضافة إلى وضع الجامعات المصرية على خريطة المؤسسات الجامعية الدولية لاستقطاب عدد كبير من الطلاب الوافدين والتقدم في التصنيف الدولي للجامعات.

ويتجه كثير من الطلاب المصريين لدراسة الطب بالخارج في دول مثل أوكرانيا في ظل ارتفاع المجموع المطلوب لها في مصر.

كما أشار المصدر، إلى أن المقترح يتضمن أربعة برامج رئيسية بنظام الساعات المعتمدة لمجالات العلوم المختلفة، على أن يتم تطبيقها كمرحلة أولى تجريبية في الجامعات الأهلية مع تأكيد توحيد لوائحها الدراسية على مستوى الجامعات لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضح أن البرامج تتنوع بين برنامج العلوم الطبية لتأهيل الطلاب للقبول بقطاع كليات "الطب البشري والأسنان والصيدلة والطب البيطري والعلاج الطبيعي" وبرنامج العلوم الهندسية والتكنولوجية المؤهل نحو قطاع "كليات الهندسة والتكنولوجيا والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وغيرها"، وكذلك برنامج العلوم الأساسية ويوجه لقطاع "كليات العلوم والزراعة وغيرها"، وأخيرا برنامج العلوم الإنسانية ويوجه الطلاب نحو قطاع كليات "الإعلام والعلوم السياسية والآداب والتجارة والحقوق وغيرها".

ولفت إلى أن نظام السنة التأسيسية يتضمن أيضًا آلية تقييم الطالب، حيث سيتم تنظيم امتحانات إلكترونية موحدة ومركزية لطلاب كل برنامج تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات وذلك لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب لاستكمال الدراسة بعد اجتياز البرنامج التأسيسي المؤهل للكليات.

وتابع أنه في "حالة عدم استيفاء الطالب المعايير التي تؤهله للالتحاق بإحدى كليات القطاع بالجامعات الأهلية المصرية في تلك البرامج سيكون في حالة رسوب الطالب في اختبارات تلك البرامج يحق له الالتحاق بالكلية التي تم ترشيحه لها بواسطة مكتب التنسيق من قبل ولا تعتبر السنة الدراسية التي تغيب فيها عام رسوب ويعتبر غيابًا بعذر".

وحول مصاريف تلك السنة قال المصدر "سيتم تحديدها لاحقًا خلال الاجتماعات المقبلة للجنة المشكلة التي انتهت من المقترح لتطبيقه بالجامعات"، موضحًا أن الوزير سيعلن كافة التفاصيل الخاصة بالسنة التمهيدية للرأي العام. 

طالب النائبان مها عبد الناصر، وعبد المنعم إمام عضوا مجلس النواب عن جزبي المصري الديمقراطي والعدل، الحكومة بوقف تنفيذ قرار إخلاء قرية الأطفال SOS في مدينة نصر، وعرض الأمر بشكل فوري على مجلس النواب من أجل مناقشتة ودراسته، وذلك خلال طلبي إحاطة تقدما بهما اليوم كل على حدا.

وكان المسؤولون عن الدار التي تأسست منذ عشرات السنوات بنفس اسم جمعية دولية لرعاية الأطفال الأيتام والمشردين، فوجئوا بإنذار لإخلاء الدار من قسم أول مدينة نصر قبل يوم الجمعة الموافق 5 مايو/أيار الجاري، لتسليم الأرض لإقامة مشروع عليها، ولم تتوفر معلومات بشأن طبيعة الجهة المسؤولة أو المشروع.

وطالب رئيس حزب العدل النائب عبد المنعم إمام، الحكومة بالعدول عن قرار إخلاء القرية، بينما دعت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي المعارض مها عبد الناصر، في طلب الإحاطة الموجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، "النظر بعين الرحمة والإنسانية، لا بعين المستثمر والتاجر، لمستقبل الأطفال الذين يقفون في مفترق طرق".

ولفتت عبد الناصر إلى انتشار الاستغاثات على السوشيال ميديا بشأن القرار الصادر بإخلاء قرية الأطفال SOS للأيتام بمدينة نصر، التي تعمل بنظام توفير الأم البديلة لكل خمسة أطفال، فتعتني بهم في إحدى منازل هذه القرية.

وقالت "تم إخطار المتكفلين بأطفال القرية خلال الأيام الماضية بقرب انتهاء مشروع ونشاط القرية وسيتم غلقها يوم 3 مايو 2023، كما قام  قسم شرطة أول مدينة نصر بإنذار إدارة القرية بضرورة الإخلاء قبل التاريخ السالف ذكره ليتم تسليم الأرض للجهات المُختصة من أجل التحضير لتدشين مشروع سكني على كامل مساحة أرض القرية، على أن يتم نقل الأطفال وتوزيعهم على الرعايات المختلفة بالقاهرة وخارجها".

وانتقد طلبا الإحاطة القرار الذي صدر دون أي مراعاة أو تهيئة لحالة الأطفال النفسية أو النظر بعين الاعتبار لسير العملية التعليمية الخاصة بهم، مشيرة إلى أن تنفيذ قرار الإخلاء يتزامن مع امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وهو ما قد يمنع هؤلاء الأطفال من استكمال العام الدراسي برمته، وبالتالي تدمير مستقبلهم التعليمي.

وقالت مها "بدلاً من أن يتم هدم وإزالة القرية من أجل استغلال مساحتها لسبب غير طارئ ولا يمُت للمنفعة العامة بأي صلة يجب تطويرها والتوسع في استخدام نظام الأم البديلة المُتبع بالقرية وقد نادينا مرارًا وتكرارًا أنه يجب أن يتم اعتماد ذلك النظام بمختلف دور رعاية الأيتام بشتى أنحاء الجمهورية لما فيه من تحقيق الهدف السامي من وراء تواجد الأطفال الأيتام بدور الرعاية وهو تأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا وتعليميًا وتربويًا كي يكونوا أشخاصًا أسوياء يسهل دمجهم في المجتمع بشكل سليم وفعال".

قال مصدر مسؤول في وزارة السياحة للمنصة، إنهم يتجهون إلى إعادة منح تراخيص بشركات سياحية جديدة بداية من يونيو/حزيران المقبل، بعد تجميدها لمدة 11 عامًا منذ القرار الذي أصدره وزير السياحة الأسبق زهير جرانة في العام 2010، وجدده الوزير الحالي بقرار رقم 330 لعام 2021. 

وأرجع المصدر القرار المرتقب إلى عدة أسباب منها "عودة السياحة الدينية والثقافية بكافة طاقتها مثلما كانت قبل 25 يناير2011 ، وتعافيها من آثار جائحة كورونا"، معلقًا "هذا القرار سيساعد على توفير العملة الصعبة التي يُعاني القطاع من عدم توفرها خلال موسم العمرة هذا العام، بجانب مواجهة احتكار شركات سياحية بعينها لأعداد كبيرة من أفواج المعتمرين، بالإضافة إلى التوسع المرتقب في الرحلات الثقافية وبالأخص مع إقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، وجذب أكبر عدد من السياح".

ولفت المصدر إلى وجود 2000 شركة سياحية في السوق مرخصة حاليًا، 70% منها يعمل في مجال السياحة الدينية.

وعلق المصدر "سوق السياحة يحتاج اﻵن إلى شركات بفكر ونهج حديث، ومع زيادة أعداد الشركات سوف تنخفض أسعار رحلات العمرة، وسنقضي على ظاهرة احتكار رحلات وبرامج لشركات بعينها".

وحول شروط التراخيص قال المصدر "لم تتغير شروط التراخيص والتي تجري وفق القانون المعدل رقم 118 لسنة 1983، إلا أن من المحتمل تغيير رسومها والتي كانت 500 جنيه للفئة أ و400 جنيه للفئة ب لـتتجاوز 50 ألف جنيه لكافة الفئات، لكن لم تحدد قيمتها بالضبط حتى الآن". 

وفي السياق ذاته، قال عضو اتحاد الغرف السياحية بقطاع الشركات السياحية  إيهاب عبد العال، إن عودة تراخيص شركات السياحة يحمي القطاع حاليًا من حرق الأسعار والتسبب فى خسائر الأغلبية الذى حدث في موسم العمرة هذا العام.

وأضاف عضو اتحاد الغرف السياحية "لا بد من مراقبة الشركات السياحية ودورها وأسعارها والتوافق والتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية، وتطبيق القانون مع كافة الشركات السياحية المخالفة ودراسة أوضاع الشركات المتقدمة للحصول على تراخيص".

من جانبه، قال مالك أحد الشركات السياحية حمزة العنبي، إنه على علم بالفعل بالاتجاه الذي تتخذه الوزارة لفتح باب التراخيص، لكنه علَّق "قبل استقبال شركات جديدة، على الوزير أن يوافق على فتح فروع للشركات السياحية التي تعمل بالسوق حاليًا".

وتستهدف مصر توافد 15 مليون سائح خلال العام 2023، مقابل 11.7 مليون سائح استقبلتهم البلاد العام الماضي بنسبة نمو 28%.