عَ السريع|
توقف 100 مصنع طوب أحمر عن العمل "مؤقتًا".. والتضخم السنوي يرتفع لضعفي نسبة العام الماضي

قال رئيس شعبة الطوب الطفلي بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات علي سنجر، إن نحو 100 مصنع للطوب الطفلي في مصر توقفوا عن العمل مؤقتًا منذ الشهر الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الخامات والمازوت وقطع الغيار.

ورهن عودة تلك المصانع إلى العمل من جديد بحدوث رواج في مبيعات الطوب الطفلي وانخفاض أسعار الخامات وانتظارًا لما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، "على الرغم من ارتفاع التكاليف إلا أن الأسعار منخفضة لعدم وجود سوق لمنتجنا".

وأوضح للمنصة أن سعر الطّفْلة ارتفع من نحو 35 إلى 40 جنيهًا إلى ما بين 80 و85 جنيهًا خلال عام، فيما ارتفع سعر الرَمْلة من ما بين 35 و40 جنيهًا إلى 60 و65 جنيهًا خلال الفترة نفسها.

وأعلنت الحكومة بداية الشهر الماضي زيادة أسعار المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز إلى 6000 جنيه للطن، ضمن حزمة زيادات في أسعار المواد البترولية أرجعتها الحكومة إلى تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وقال سنجر إن المصانع لم تكن تحصل سوى على نحو 15% من حصتها من المازوت، ويستحوذ قطاع الكهرباء على النسبة الأكبر منه.

المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أيمن حمزة، سبق أن قال إن الوزارة عملت على استعمال المازوت بدلًا من الغاز الطبيعي، ما يساهم في توفير الغاز تمهيدًا لتصديره للخارج.

وأوضح سنجر أن 30% من مصانع الطوب فقط هي التي تعمل بالمازوت فيما تعمل بقية المصانع بالغاز الطبيعي "يعمل في مصر نحو 450 مصنعًا للطوب الطفلي معظمهم في مناطق عرب أبو ساعد والصف وجرزا وكفر حُميّد والبدرشين والعياط وبني سويف والفيوم والشرقية وزفتى وميت غمر ودمياط وسمنود والبحيرة".

وقال رئيس شركة الواحة للطوب للطفلي أمين سلامة، إن مصنعه توقف عن العمل في عام 2019 بسبب الركود في المبيعات حينئذٍ والتوجه بشكل أكبر نحو استخدام الطوب الأسمنتي وارتفاع التكاليف وانخفاض الأسعار في ظل زيادة المعروض.

ويضيف أنه في يوليو/تموز الماضي قرر تشغيل المصنع من جديد في ظل نشاط السوق واستغلال وجود بعض الخامات بالمصنع، إلا أن الأمور عادت إلى ما كانت عليه وواجه السوق تقلّبات عديدة ليقرر التوقف عن العمل من جديد قبل شهرين.

ويُرجع سلامة نجاح معادلة الاستمرار في تشغيل مصنع طوب طفلي إلى أنه "لو عندك الخامة غالية والسعر مناسب مش هيفرق معاك.. لكن حاليًا الخامة غالية والسوق واقع والسعر رخيص، مفيش أي عامل يخليك تشتغل".

وعزا الركود في المبيعات بالسوق إلى انخفاض الطلب من المستهلكين على شراء العقارات لزيادة معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، وبالتالي قلة الطلب على مواد البناء من شركات المقاولات، بالإضافة إلى انخفاض الطلب من المستهلكين الأفراد لعدم بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، ارتفاع التضخم في المدن إلى 32.7% في مارس على أساس سنوي، وهو ما يقل قليلًا عن أعلى معدل قياسي مسجل حتى الآن.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، ارتفاع التضخم السنوي، الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس/آذار الماضي بنسبة 33.9% مقابل 12.1% لنفس الشهر من العام السابق. وارتفاعه بنسبة 3.2% على أساس شهري بوتيرة أقل مقارنة بشهر فبراير/شباط السابق، وسجل 166.5 نقطة.

ولا يعني انخفاض وتيرة التضخم ثبات أو تراجع أسعار السلع، بل تراجع معدلات ارتفاعها.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أرجع جهاز الإحصاء، اليوم الاثنين، ارتفاع التضخم على أساس شهري خلال شهر مارس مقارنة بشهر فبراير السابق إلى ارتفاع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 5.3%، بسبب زيادة أسعار مجموعات الحبوب والخبز بنسبة 6.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.0%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.9%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.9%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 6.2%، ومجموعة الخضروات بنسبة 14.0%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.1%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.4%.

كما ارتفعت أقسام المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 0.1%، والملابس والأحذية بنسبة 1.7%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.7%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 3.8%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 1.4%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 2.5%، وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.2%، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة 1.5%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 4.6%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 4.8%.

وبشأن أسباب ارتفاع التضخم في مارس على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، عزا جهاز الإحصاء الارتفاع إلى الزيادات التي حدثت في أقسام الطعام والمشروبات الذي قفز بنسبة 62.7%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعات الحبوب والخبز بنسبة 69.6%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 91.5%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 82.2%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 70.5%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 33.6%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 28.7%، ومجموعة الخضروات بنسبة 38.1%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 20.8%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 64.1%.

وشمل الارتفاع أقسام المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 12.1%، والملابس والأحذية بنسبة 20.9%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 8.8%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 36.4%، والرعاية الصحية بنسبة 17.7%، والنقل والمواصلات بنسبة 21.4%، والاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.2%، والثقافة والترفيه بنسبة 26.1%، والتعليم بنسبة 7.7%، والمطاعم والفنادق بنسبة 48.2%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 29.0%.

وفي 19 مارس الماضي، جدد عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبهم بضرورة مثول رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمام البرلمان، لعرض خطة لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتضخم.

ووجه وقتها عدد من النواب انتقادات شديدة للحكومة لغياب الرقابة على الأسواق واستمرار ارتفاع الأسعار، في الوقت نفسه دافع بعضهم عن الرئيس عبد الفتاح السيسي واعتبروه "يعمل وحده لمواجهة الأزمة" بقول النائبين مصطفى بكري ومحمد عبد الله زين.

وكان عدد من النواب، في مقدمتهم النائب ضياء الدين داود، طالبوا في جلسات سابقة بمثول رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان لعرض خطة بعد تصاعد الأزمة الاقتصادية عقب تحرير سعر الصرف في مارس 2022، اﻷمر الذي لم يحدث.

كشف أمين صندوق نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة الاقتصادية محمد خراجة، عن مخالفة السكرتير العام السابق أيمن عبد المجيد وأمين الصندوق السابق حسين الزناتي، الحد الأدنى الشهري للقروض الحسنة المخصصة لأعضاء الجميعة، وهو ما اعتبره تطبيقًا لـ"سياسات الأرض المحروقة واستغلال دعم بعض المرشحين في الانتخابات الأخيرة"، ما تسبب في "تصفير" حسابات النقابة.

وأوضح في حديث للمنصة اليوم الاثنين، أن مجلس النقابة السابق الذي قرر رفع قيمة القروض الحسنة إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى شهريًا بدلًا من 250 ألفًا "صرف 4 مليون آخر شهرين في عمر المجلس وقبل انتخابات التجديد النصفي، في حين كان متاح الموافقة على مليون جنيه كقروض في الشهرين فقط".

وحمّل خراجة المسؤولية لأمين الصندوق السابق حسين الزناتي والسكرتير العام أيمن عبد المجيد، لأنهما أصحاب التوقيع على طلبات القروض.

وكان خراجة، قال في بيان له اليوم "عندما اطلعت على الموقف المالي للنقابة، بعد تسلمي مهام أمانة الصندوق، لم يكن أدري أن تكون معظم الحسابات مُصفَّرة، فحساب القروض الحسنة صفر، بسبب منح قروض بلغت نحو 4 ملايين جنيه في شهري يناير وفبراير، على الرغم من أنَّ المخصص شهريًا نحو 500 ألف جنيه".

وتابع خراجة، خلال بيانه "كذلك حساب دعم الأنشطة صفر، إذ أُنفِق بالكامل على مساعدات ومنح علاجية ومكافآت، وحساب دعم البطالة صفر، بعد صرف إعانة بطالة لنحو 550 صحفيًا، بواقع نحو 687.5 ألف جنيه شهريًا، بعد أن كان 255.5 ألف جنيه لنحو 286 صحفيًا، أما حساب مشروع العلاج فليس فيه سوى 150 ألف جنيه، مضيفًا: هذا يعني أنَّ حسابات نقابة الصحفيين تم تصفيرها بنظام سياسة الأرض المحروقة، سوى 150 ألف جنيه فقط في صندوق مشروع العلاج".

وفي الوقت الذي لم يرد فيه الزناتي على اتصالات المنصة ورسائلها، بيّن خراجة أنه اضطر إلى الإعلان عن الموقف المالي مع تكرار طلبات القروض، وعدم قدرة المجلس حاليًا على تلبيتها، مشيرًا إلى حلّ الأزمة مع استلام النقابة للدفعة الأخيرة من الدعم الحكومي المقدرة بعشرين مليون جنيه.

وأضاف خراجة "حصل اتصال من النقابة مع وزارة المالية، وخلال الأيام اللي جاية من المفترض نستلم 20 مليون جنيه". إذ تحصل النقابة على دعم حكومي بقيمة 60 مليون جنيه سنويًا، تتسلمها على ثلاث دفعات خلال العام المالي.

وفي 17 مارس/آذار الماضي، رفضت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، خلال اجتماعها العادي، إقرار ميزانية النقابة التي سبق أن وافق عليها المجلس السابق قبل انتهاء ولايته القانونية.

وجاءت الموافقة على رفض الميزانية، التي سبقت فتح أبواب الاقتراع لانتخاب نقيب جديد وستة من أعضاء المجلس، بأغلبية ساحقة من المشاركين في الاجتماع، الذي بدأ في الثانية مساء، عقب اكتمال النصاب القانوني بحضور 25% من الأعضاء.

وكان ثلاثة من أعضاء المجلس السابق، هم هشام يونس ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ، اعترضوا على عدم منح أعضاء المجلس فرصة كافية للاطلاع على الميزانية ودراستها قبل إقرارها.

وترأس نقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان، الاجتماع الذي شهد عددًا من الخلافات إثر احتجاج بعض من أعضاء الجمعية العمومية، على عدم عرض الميزانية وتقرير الأداء النقابي للمجلس على أعضاء النقابة، وعدم منحهم فرصة مناقشتها. وطالب عدد من الحضور بتلاوة التقرير والميزانية قبل التصويت عليهما، ولكن أغلبية الجمعية العمومية أيدت مقترح عضو المجلس محمد سعد عبد الحفيظ برفض الموازنة ومطالبة مجلس النقابة الجديد بالنظر فيها.

وخلال الاجتماع ذاته، ذكر الزناني أن "فائض ميزانية نقابة الصحفيين يصل إلى 7.8 مليون جنيه ودعم حكومي استثنائي قيمته 75 مليونًا لمواجهة المصروفات، زيادة تكلفة المعاشات هذا العام لأكثر من 50 مليون جنيه ومصروفات الأنشطه لــ22 مليونًا ومشروع العلاج يتكلف 26 مليونًا الاستمرار فى صرف إعانات البطالة للصحف المتوقفة بأكثر من 3 ملايين جنيه والقروض ما يزيد عن 8 ملايين".

تصاعدت أعمال العنف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، اليوم الاثنين، إذ اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى، فيما قُتِل صبي في أريحا، كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة باب الزاوية وأغلقت محلات تجارية وسط مدينة الخليل، وشهدت منطقة جبل صبيح التابعة لأراضي بيتا ويتما وقبلان جنوب نابلس مواجهات أصيب خلال صحفي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام مئات المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية، في خامس أيام عيد الفصح اليهودي، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وذكرت دائرة الأوقاف أن "672 مستوطنًا، من بينهم عضو الكنيست السابق موشيه فيجلن، اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال".

ومن جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت صبيًا فلسطينيًا في الـ15 من عمره بالرصاص خلال غارة على مخيم للاجئين بالقرب من أريحا بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر مسؤولون فلسطينيون أن الصبي، الذي يدعى محمد فايز بلحان، أصيب في رأسه وبطنه بنيران القوات الإسرائيلية. وكانت الوزارة قد ذكرت في وقت سابق أن "شخصين أصيبا بالرصاص الحي في الأطراف السفلية" ونقلا إلى المستشفى.

في جبل صبيح في بلدة بيتا، أصيب صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بحالات اختناق، اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل لمراسلنا، بأن الصحفي محمود فوزي مصور قناة "رؤيا" الفضائية أصيب بالرصاص المطاطي في الساق، و56 آخرين أصيبوا بحالة اختناق جراء الغاز السام المسيل للدموع، وحالة سقوط واحدة، خلال المواجهات المندلعة على جبل صبيح.

يذكر أن مواجهات اندلعت بالقرب من جبل صبيح، بالتزامن مع اقتحام آلاف المستوطنين برفقة وزراء في حكومة الاحتلال للمنطقة عقب مسيرة من دوار زعترة باتجاه البؤرة الاستيطانية "أفيتار" المقامة على قمة جبل أبو صبيح، وسط وزراء إسرائيليين، وأكثر من 20 عضوًا بالكنيست.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منطقة باب الزاوية وأغلقت محلات تجارية وسط مدينة الخليل.

وأفادت وكالة وفا، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحموا وسط المدينة، وأغلقت العشرات من المحال التجارية في باب الزاوية مركز مدينة الخليل التجاري، والطريق المؤدية إلى السوق المركزية في مدينة الخليل "شارع بئر السبع"، بحجة السماح للمستوطنين بزيارة موقع أثري في الشارع.

ويأتي ذلك في ظل التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينين في القدس، بعد اقتحام مستوطنين بحماية الشرطة باحات المسجد الأقصى خلال الأيام الماضية، ما أسفر عن سقوط مصابيين والقبض على مئات الفلسطينين. وفي ظل قصف قوات الاحتلال سوريا وجنوب لبنان وقطاع غزة بزعم الرد على صواريخ أطلقت من جنوب لبنان.