عَ السريع|
مصادر: إدارة سجن "بدر 3" تكتفي بـ"الطبلية".. ونقص الدواجن البرازيلية في المنافذ التموينية

أكدت ثلاثة مصادر، محاميان وزوجة مسجون، عدم تنفيذ إدارة السجن لقطاع بدر 3 من الزيارات الاستثنائية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، بمناسبة عيد اﻷم، والاكتفاء بـ"زيارات الطبلية"، أي السماح لأهالي المسجونين بترك وجبات لذويهم.

وكانت "الداخلية" أعلنت نهاية فبراير/ شباط الماضي، عن السماح لكافة سجون الجمهورية على مدار شهر مارس/ آذار، بـ"إتاحة الفرصة للسجناء للقاء ذويهم"، بمناسبة عيد الأم.

ومن جهة، أكد محامي عدد من المحبوسين بالسجن، للمنصة، قرار إدارة السجن بعدم الأخذ بتطبيق الزيارات الاستثنائية، فيما قالت زوجة أحد السجناء، للمنصة، "للأسف المحامين قالوا إنها (أي الزيارات) لا تخص سجن بدر ولا القضايا الممنوعة من الزيارة".

وتابعت، مشترطة عدم الإفصاح عن هويتها، "وده حاجة طبيعية مش جديدة طوال الوقت مفيش أي زيارات استثنائية كانت بتطبق على العقرب أو بدر 3"، على حد قولها.

ويضمن قانون تنظيم السجون حق السجناء في الزيارة مرتين شهريًا والمراسلة، لكنه في الوقت ذات حدد ظروف منعها في المادة 42 التي تنص على "يجوز أن تمنع الزيارة منعًا مطلقًا أو مقيدًا بالنسبة إلى الظروف في أوقات معينة وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن".

وأوضح المحامي الثاني أن السجن بدلًا من الأخذ بالزيارات الاستثنائية اكتفى بفتح "زيارات الطبلية"، وتابع أن السجناء رفضوا استلام الوجبات المرسلة لهم، "مصممين على فتح الزيارات الفعلية والاطمئنان على أهلهم".

وشدد على أن فتح زيارات الطبلية "لا يعني تراجع إدارة السجن عن سياسات التصعيد في مواجهة حراك السجناء".

يشار إلى أن سجناء من بدر 3 ظهروا في جلسة تجديد حبس أول أمس الثلاثاء الماضي، وتحدثوا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عن "تجريدهم من ملابسهم وتعرضهم للتعذيب على يد مأمور السجن ورئيس المباحث"، بحسب بيان، أمس الأربعاء، للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وقبل تشغيل سجن بدر في سبتمبر/أيلول 2022، قدمته السلطات على أنهم نموذج لتطوير منظومة الاحتجاز المصرية، مؤكدة أن السجن سيوفر حياة آدمية للسجناء. فيما رصدت منظمات حقوقية مثل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أن "السجن في حد ذاته مطور، وتبقى المشكلة في سياسات الإدارة".

على صعيد متصل، وصلت الشكاوى من تردي الأوضاع الحقوقية في سجن بدر إلى قاعة محكمة جنايات الإرهاب، وأكد مصدران مختلفان الأحد الماضي، أن ممثلًا عن السجناء تحدث في جلسة الخميس الماضي، عن محاولة انتحار 200 نزيل في بدر 3.

يأتي ذلك بعدما نشر محامون ومنظمات حقوقية على مدار الأسابيع الماضية رسائل مسربة من السجن، لم يتسّن التحقق من صحتها، عن وجود حالات انتحار في سجن بدر 3 في ظل منع الزيارات، وسوء أوضاع المساجين.

وكانت وزارة الداخلية نفت في بيان السبت الماضي وجود انتهاكات في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل. وزعمت أن الحديث عن الانتهاكات "يأتي ضمن الحملة المنظمة للجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة وتزييف الحقائق بعد أن فقدت مصداقيتها وتكشفت مخططاتها أمام الرأي العام في محاولة لإيجاد نوع من التعاطف مع العناصر الإرهابية التى تلوثت أيديها بالدماء".

وكتب المحامي في المبادرة المصرية نبيه الجنادي عقب جلسة الخميس الماضي على فيسبوك "في جلسة تجديد الحبس، تعذر الاتصال للمرة الرابعة بسجن بدر 3 شهر كامل، ولكن نظرت المحكة قضية موضوعي مُتهم فيها عدد من سجناء سجن بدر 3 ومن بينهم الكاتب الصحفي أحمد سبيع، أستاذ أحمد استغاث للمحكمة من أوضاع السجن، وكم المخالفات فيه، ومن ضمن أقواله أمام المحكمة ‘فيه أكثر من 200 حالة محاولة انتحار داخل السجن الشهر الماضي فقط".

شهدت المنافذ التموينية تراجعًا كبيرًا في المعروض من الدواجن البرازيلية المجمدة، بعدما شهد المنتج إقبالًا كبيرًا من المواطنين بجانب استغلال عدد كبير من التجار انخفاض سعره مقارنة بالدواجن الحية، لتحصل على كميات كبيرة وتعيد بيعها مرة أخرى بالأسواق، بحسب مصدرين بإدارة ملف السلع بالمنافذ التموينية.

وقال أحد المصدرين، وهو مسؤول في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الوزارة لجأت لتنفيذ تعاقدات استيرادية من الدواجن البرازيلية المجمدة مع ارتفاع سعر الطيور الحية بالسوق المحلية، بهدف توفير منتج جيد بسعر مناسب خاصة مع قرب حلول موسم رمضان.

وأضاف المصدر، في تصريحات للمنصة، أن حجم الاقبال على شراء المنتج فاق كميات دفعات التعاقد الأولى، ما دفع الوزارة لتنفيذ تعاقدات جديدة وترشيد ضخ الكميات المتوفرة حاليا لاستمرار عمليات الطرح بالمنافذ حتى وصول دفعة جديدة من التعاقد، مؤكدا أن "الكميات القليلة التي يتم طرحها بشكل تدريجي تباع من المنافذ فور طرحها".

وكشف المصدر، عن استلام شحنات جديدة قبل بداية شهر رمضان وضخ أكبر كميات ممكنة لتعويض نقص المنتج خلال الأيام الماضية، ولتأمين احتياجات المواطنين.

ورصدت المنصة نقص الدواجن البرازيلية المجمدة في عدد من المنافذ التموينية، سواء منافذ منطقتي الدقي وعرابي بمحافظة الجيزة، ومنطقتي المعصرة وحلوان بالقاهرة.

وفي السياق ذاته، أكد المصدر الثاني، وهو مسؤول في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، أن الدفعات الأولى من التعاقد تم بيعها خلال أيام قليلة للغاية من طرحها، للميزة السعرية التي تتمتع بها، إلا أن الكميات التي كان يحصل عليها المشترين ليست للاستهلاك الشخصي.

وأوضح المصدر، في تصريحات للمنصة، أن عددًا كبيرًا من التجار نفذوا عمليات شراء لكميات كبيرة وبشكل متتالٍ فور طرح المنتج بالمنافذ التموينية، لإعادة بيع الدواجن المجمدة بالسوق مرة أخرى وتحقيق مكاسب مادية، ما ساهم في تراجع المعروض من المنتج بشكل كبير وخلال أسبوع فقط من طرحه.

وكان المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أكد في تصريحات متلفزة، الاثنين الماضي، أن الوزارة تطرح ما بين 25 إلى 30 طنًا يوميًا من الدواجن في منافذ وزارة التموين.

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، في تصريحاته ببرنامج من مصر، المذاع على قناة سي بي سي، أن هناك استقرارًا وإتاحة كبيرة للسلع بالمنافذ التموينية، مؤكدًا ضخ أكثر من 80 طنًا من الدواجن المجمدة.

وتشهد مصر ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار البيض والدواجن بسبب أزمة نقص الأعلاف، ونقص النقد الأجنبي، مما تسبب في خلق سوق سوداء، وارتفاع الأسعار لمستوى قياسي.

طالب مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالقيام بـ"دوره في التصدي للوضع في مصر التي تمر حاليًا بأسوأ أزمة حقوقية في تاريخها"، وذلك في بيان ألقاه أمام المجلس في جلسته المنعقدة بجنيف، عبر الفيديو في ضوء استمرار منعه من السفر.

وتناول البيان، المقدم نيابة عن 17 منظمة حقوقية مصرية وإفريقية ودولية، "أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في مصر، وذلك في البند المخصص لأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان".

واستعرض بهجت صمود الحركة الحقوقية المصرية على مدى العقود الأربعة الماضية في "مواجهة المضايقات والقيود والتجريم الذي وصل إلى الزج بالحقوقيين المصريين في السجون"، على حد قول البيان.

وتضامنت المنظمات، وفق بيانها الذي ألقاه بهجت، في مطالبة المفوض السامي للحكومة المصرية بإطلاق جميع السجناء السياسيين ورفع القيود المفروضة على المجال العام.

وبين بهجت "استمرار خضوع أغلب الحقوقيين المستقلين في مصر للمنع من السفر والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم منذ سنوات على ذمة التحقيقات في القضية 173 سيئة السمعة".

وتعود القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بقضية “التمويل الأجنبي”، إلى أكثر من 10 سنوات، ما جعلها القضية الأطول في تاريخ القضاء المصري الحديث.

وبدأت القضية في يوليو/تموز 2011 عندما أمر المهندس عصام شرف رئيس مجلس الوزراء آنذاك وزير العدل بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للنظر في التمويل الأجنبي الذي تحصل عليه منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية وتحديد ما إذا كانت هذه المنظمات مرخصة بموجب القانون أم لا.

ولا تزال هناك العديد من الشخصيات والمنظمات البارزة في مجال حقوق الإنسان تحت قيد المنع من السفر وتجميد الأموال بل يواجهون تهما قد تصل الى المؤبد.

وأشار بهجت في كلمته إلى خطاب المفوض السامي لحقوق الإنسان أمام المجلس الأممي الأسبوع الماضي والذي تناول أحكام السجن القاسية الصادرة خلال الشهر الجاري بحق أربعة من نشطاء "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" بعد اتهامهم بـ"الإرهاب دون دليل وإدانتهم في محاكمة غير منصفة أمام محكمة طوارئ لا يمكن الطعن على أحكامها".

وفي الخامس من الشهر الجاري، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، وهي محكمة استثنائية تباشر عملها في ظل حالة الطوارئ وتصدر أحكامًا غير قابلة للطعن، أحكامًا بالسجن المؤبد والمشدد على 30 متهمًا، من بينهم عائشة خيرت الشاطر والمحامية هدى عبد المنعم والمحامي الحقوقي عزت غنيم، وبراءة متهمة واحدة، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

وألزمت المحكمة في الحكم المتهمين المدانين بقضاء فترة مراقبة بأقسام الشرطة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة، وأدرجتهم على "قوائم الإرهاب". 

وصدرت أحكام السجن المؤبد لـ17 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ6 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين والسجن المشدد 5 سنوات لمتهمتين، بعد إدانتهم بـ"تكوين جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب".

وقبل ساعات صدور الحكم طالبت 9 منظمات حقوقية بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة لأعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وأشارت إلى مجريات المحاكمة "شهدت خروقات قانونية عدّة".

كما تطرق البيان إلى "استمرار حبس المحامي الحقوقي البارز محمد الباقر، بعد أربع سنوات من القبض عليه داخل مبنى المحكمة أثناء قيامه بعمله في الدفاع عن أحد السجناء السياسيين".

كشف القرار المنشور اليوم في الجريدة الرسمية، عن اشتراط الوكالة الفرنسية للتنمية، على الحكومة المصرية بالتأكد من أن مشروع تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية، "لن يؤدي إلى أي فعل من أشكال الفساد" مقابل الزيادة التي طلبتها مصر للبدء في تنفيذ المشروع.

وكان الاتفاق بين الوكالة الفرنسية والحكومة، بقيمة 1.5 مليون يورو، لكن مصر طلبت تمويلًا إضافية بقيمة نصف مليون يورو، لتنفيذ المشروع، وتضمنت التعديلات التي نشرتها الجريدة الرسمية، إلزام الحكومة المصرية بـ"إبلاغ الوكالة الفرنسية بأي شبهة من أفعال الفساد أو الاحتيال أو الممارسات المضادة للمنافسة".

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على تعديل اتفاقية الشراكة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية، وإضافة منحة بقيمة 500 ألف يورو للمشروع، ليصل إجمالي المنحة إلى مليوني يورو.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول من الدائرة المقربة لوزير التربية والتعليم، أن "تطبيق اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية، سيدخل حيز التنفيذ في العام الدراسي بعد المقبل، وستكون لغة ثانية مع اللغة الإنجليزية".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، في تصريحات إلى المنصة أن "الفرنسية ستكون لغة ثانية مع ثلاث لغات أخرى، هي الإيطالية والألمانية والإسبانية، ويختار منها الطالب واحدة، كما الحاصل في الثانوية العامة بالضبط".

ويدرس طالب الثانوية العامة، الإنجليزية كلغة أجنبية أولى، ويختار من بين أربع لغات أخرى هي الفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية، كلغة أجنبية ثانية، لكن تطبيق ذلك على المرحلة الإعدادية، سيبدأ من العام الدراسي 2024 – 2025.

وكان السفير الفرنسي لدى القاهرة مارك باريتي، قال في التاسع من مارس/ آذار الجاري خلال لقاء جمعه مع وزير التربية والتعليم رضا حجازي، إن "تطوير تعليم اللغة الفرنسية في مصر، وتوفير برامج تدريبية للمعلمين، أصبح يمثل أولوية بالنسبة لفرنسا"، دون أن يذكر الأسباب.

وبشأن عجز معلمي مواد اللغات، قال المصدر "سيكون هناك تدريب وتأهيل لمعلمي اللغات الأجنبية بالتعاون بين وزارة التعليم، والمراكز الثقافية للسفارات التي سيتم تطبيق لغتها الأجنبية لإعدادهم للمرحلة الإعدادية، فالمركز الثقافي الفرنسي سيؤهل المعلمين المختارين لتدريس الفرنسية، وهكذا لباقي معلمي المواد الأخرى".

وأضاف "سيتم إدراج اللغة الفرنسية، وباقي اللغات، ضمن التخصصات المطلوبة لمسابقة تعيينات المعلمين الجدد، وذلك خلال العام بعد المقبل، مع ندب معلمين من الثانوية للتدريس في الإعدادية لعدة أيام أسبوعيا، وهكذا".

وقال "اتفاقية تدريس الفرنسية في الإعدادية، سيبدأ تطبيقها حرفيا على من يدرسون حاليًا في الصف الخامس الابتدائي، ومن هم أقل، لكن لن يتم توسيع التطبيق على طلاب المرحلة الابتدائية"، معقبًا "عندنا 13 ألف معلم فقط في مصر متخصصين في الفرنسية، وعايزين ضعفهم مرة ونص على الأقل خلال سنتين علشان ننفذ المشروع صح".

ويصل العجز الإجمالي في المعلمين بالمدارس الحكومية، لأكثر من 400 ألف، وفق آخر إحصاء صدر عن نقابة المعلمين نهاية العام الماضي، فيما تخطط الحكومة لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، بواقع 30 ألفًا كل سنة.

وتعمل الوكالة الفرنسية على مكافحة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة، وتنشط في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وتدعم المشاريع التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية للسكان، وتحسين النمو الاقتصادي.

كشف وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط الدكتور أحمد مهينة، أن الاستراتيجية الخاصة بإنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر في مصر، دخلت طور المراجعة من قِبل الاستشاري العالمي المسند إليه إعدادها، مرجحًا أن تنتهي هذه العملية في غضون أسبوعين على الأكثر.

وتعد تلك الاستراتيجية من مخرجات قمة المناخ COP27 التي عُقدت نهاية العام الماضي في شرم الشيخ، وسط اهتمام دولي بالتوجه إلى الطاقة النظيفة كبديل عن الطاقة التقليدية، سواء في ظل التغيرات المناخية، أو أزمة نقص الطاقة في أوروبا إثر الحرب الروسية الأوكرانية. وبموجب تلك الاستراتيجية سيتم العمل على إنتاج الطاقة النظيفة في مصر، وتصديرها إلى أوروبا. 

 وكان وزير البترول المهندس طارق الملا، والثروة المعدنية أشار إلى أن الاستراتيجية فى المراحل النهائية، وذلك في كلمة له خلال مشاركته في الاجتماع الأول للجنة التنظيمية العليا للتعاون بين مصر وألمانيا في مجالات الطاقة والهيدروجين الأسبوع الماضي، بالتعاون مع الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة.

في غضون ذلك، أوضح مهينة، وهو مسؤول متابعة إعداد الاستراتيجية، في تصريحات إلى المنصة، أنه من المقرر أن يتم عرض استراتيجية الهيدروجين الأخضر عقب مراجعتها من قبل وزيري الكهرباء والبترول، تمهيدًا لاعتمادها.

وأشار وكيل البحوث والتخطيط بوزارة الكهرباء إلى أنه بعد انتهاء المراجعة الوزارية للاستراتيجية، ستعرض على المجلس الأعلى للطاقة لاعتمادها وإطلاقها لتطبق في خطط طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل.

وسبق وقامت الحكومة المصرية بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع 16 من كبرى الشركات الاستثمارية المتخصصة لتنفيذ عدد من المشروعات الرائدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، والذي يعد استخدامه أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.

وتحظى مصر بفرص واعدة لتأسيس سوق ناشئة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره للدول المحيطة كونها تتمتع بالموارد والإمكانيات التي تؤهلها لذلك ولما لديها من وفرة في مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء اللازمة لاستخراج الهيدروجين الأخضر من المياه.

وفي إطار مواكبة التغيرات العالمية في أسواق الطاقة اتخذت الحكومة المصرية مؤخرًا خطوات جادة وعاجلة نحو ذلك، وقامت بتحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتضمين الهيدروجين الأخضر ضمن مصدر الطاقة المستدامة وما يتبع ذلك من إجراءات تنفيذية.