اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار تجاه وفد دبلوماسي أوروبي عربي خلال جولة له في محيط مخيم جنين.
واستهدف الاحتلال بشكل مباشر 25 سفيرًا ودبلوماسيًا عربيًا وأوروبيًا خلال جولة لهم في مخيم جنين، أثناء وجوده قرب البوابة الحديدية التي نصبها الاحتلال على مدخل المخيم الشرقي، وهو ما وثقه فيديو نشرته وزارة الخارجية الفلسطينية على فيسبوك.
وحسب القدس، ضم الوفد سفراء مصر والأردن والمغرب والاتحاد الأوروبي والبرتغال والصين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وتركيا وإسبانيا وليتوانيا وبولندا وروسيا وتركيا واليابان ورومانيا والمكسيك وسيريلانكا وكندا والهند وتشيلي وفرنسا وبريطانيا، وعددًا من ممثلي الدول الأخرى.
وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان "الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمتمثلة في الاستهداف المباشر بإطلاق الرصاص الحي على وفد دبلوماسي معتمد لدى دولة فلسطين يرافقهم عدد من الصحفيين العرب والأجانب، أثناء قيامه بجولة ميدانية في محافظة جنين للاطلاع على الأوضاع الإنسانية والجرائم والانتهاكات المرتكبة من قبل قوات الاحتلال في المنطقة".
وقالت إن "هذا الفعل العدواني يُعد خرقًا فجًّا وخطيرًا لأحكام القانون الدولي، ولأبسط قواعد العلاقات الدبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1961، التي تضمن الحماية والحصانة للبعثات والوفود الدبلوماسية. إن استهداف ممثلي الدول الأعضاء المعتمدين لدى دولة فلسطين يعد تصعيدًا خطيرًا في سلوك الاحتلال، ويعبّر عن استهتار ممنهج بالقانون الدولي وبسيادة دولة فلسطين وحرمة ممثلي الدول على أراضيها".
كما حملت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن "هذا الاعتداء الجبان"، وأكدت أنه لن يمر دون محاسبة.
ودعت المجتمع الدولي، خاصة الدول التي ينتمي إليها أعضاء الوفد المستهدف، "إلى اتخاذ مواقف واضحة وإجراءات رادعة بحق سلطات الاحتلال، ووضع حد لتماديها في ارتكاب الجرائم، بما في ذلك الاعتداء على الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين".
وفي مواجهة التصعيد الإسرائيلي في الضفة وغزة تحركت دول أوروبية ضد تل أبيب، وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الثلاثاء، إن اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ستخضع للمراجعة في ظل الوضع "الكارثي" في قطاع غزة، ما اعتبرته إسرائيل "يعكس سوء فهم تام للواقع المعقد الذي تواجهه إسرائيل".
وجاءت تحركات الاتحاد الأوروبي عقب بيان مشترك صدر الاثنين الماضي عن قادة كندا والمملكة المتحدة وفرنسا بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، حذروا فيه من أنهم "لن يقفوا مكتوفي الأيدي" في مواجهة "الأفعال المشينة" التي ترتكبها حكومة بنيامين نتنياهو في غزة، مهددين باتخاذ "إجراءات ملموسة" إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري ولم تسمح بدخول المساعدات الإنسانية.
كما قررت بريطانيا تعليق محادثات التجارة مع إسرائيل واستدعت السفير الإسرائيلي لديها، بسبب الهجوم الجديد على غزة.
ولم يكن البيان الثلاثي الوحيد الذي صدر يومها في هذا الشأن، إذ أصدر وزراء خارجية أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة بيانًا طالبوا فيه بالسماح باستئناف وصول المساعدات إلى غزة فورًا، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من العمل باستقلالية وحيادية لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة والحفاظ على الكرامة.
بالتزامن، صدق البرلمان الإسباني على النظر في مقترح حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، وسبق أن دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى استبعاد إسرائيل من الفعاليات الثقافية الدولية.
وقالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرجارد، الثلاثاء، إن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين معينين بسبب معاملة تل أبيب للمدنيين الفلسطينيين في غزة.
