أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ما اعتبرته "حملة اعتقالات شرسة" بحق معتنقي دين السلام والنور الأحمدي، بدأت في "8 مارس (آذار) الماضي ولا تزال مستمرة"، وفق بيان أصدرته المبادرة أمس الجمعة.
وقالت المبادرة في بيانها، إنها "وثقت إلقاء الأجهزة الأمنية القبض التعسفي على أكثر من 15 شخصًا تعرضوا للتعذيب والإخفاء لفترات متفاوتة، قبل ظهورهم في نيابة أمن الدولة العليا، حيث وُجِّهت لهم تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، وأصدرت النيابة بحقهم قرارات بالحبس على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2025 لسنة 2025 نيابة أمن دولة عليا".
وأشارت المبادرة إلى أن هذه الحملة بدأت "عندما علّق عضو منهم لافتة تعلن عن قناة تلفزيونية تابعة لدين السلام والنور الأحمدي على كوبري للمشاة في محافظة الجيزة في أوائل مارس الماضي".
وقالت أيضًا إنها وثَّقت مع منظمة العفو الدولية أربع حالات احتجاز تعسفي على الأقل بحق أتباع الدين الأحمدي، في الفترة بين 8 إلى 14 مارس الماضي، وذلك "لممارستهم السلمية لحقهم في حرية الدين والمعتقد"، وفق ما جاء في بيان بيان مشترك.
وأوضحت المبادرة أن من بين الأربعة المحتجزين شقيقين سوريين مسجلين طالبي لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بعد مداهمة منازلهم في ثلاث محافظات مختلفة، مبينة أن "ثلاثة منهم تعرضوا في وقت لاحق للإخفاء القسري".
وطالبت المنظمتان، وقتها، مؤسسات الدولة بوقف "الاعتقال التعسفي والاحتجاز والاخفاء والتهديد لأعضاء الجماعة" كما أشارتا إلى رفض السلطات المصري نداءات عدم ترحيل طالب اللجوء أحمد التناوي، ثم إلى تصاعد "حملة الاستهداف والانتهاكات بحق أعضاء الجماعة ليصل عدد المحتجزين إلى 15 شخصًا من بينهم صاحب المطبعة التي طُبعت فيها اللافتة".
وأكدت المبادرة أن حرية الدين والمعتقد مطلقة ومحمية بالدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي تعد جزءًا من التشريعات المصرية، إذ تشدد المادة 93 من الدستور على ضرورة الالتزام بتعريف واسع لحرية الدين والمعتقد، حسب بيان المبادرة.
وتشير إلى أن "المادة 18 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية تحمي الديانات التوحيدية وغير التوحيدية بل والأفكار الإلحادية، فلا يقتصر نطاق تفسيرها على الأديان السائدة فقط، كما تحظر الفقرة الثانية من المادة الإكراه الذي من شأنه أن يضر بالحق في اعتناق دين أو معتقد، بما في ذلك استخدام التهديد باستخدام القوة الجسدية أو عقوبات جزائية، لإكراه المؤمنين أو غير المؤمنين على التمسك بمعتقداتهم الدينية وتجمعاتهم، أو للتخلي عن دينهم أو معتقدهم".
وأوضحت أن هذه الممارسات "لا تتسق مع التزامات مصر بشأن حماية حرية الدين والمعتقد، وكذلك إعلان رئيس الجمهورية احترام حق عدم الاعتقاد، حتى لغير الأديان السماوية، وذلك خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
وقالت المبادرة في بيانها إن المقبوض عليهم "تعرضوا لوقائع تعذيب ومعاملة غير إنسانية، اشتكوا منها أمام النيابة العامة واتخذ التعذيب وسوء المعاملة أشكالًا مختلفة، منها التعذيب البدني والإكراه والحرمان من الأدوية والطعام الكافيين، والتحريض ضدهم داخل أماكن الاحتجاز".
ولفتت إلى أن التعذيـب وغيره من ضروب المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة تعتبر دائمًا محظورة وغير قانونية، كما أنها جرائم لا تسقط بالتقادم، كما "اشتكى المقبوض عليهم من ظروف الاحتجاز داخل سجن العاشر 6 من قلة الطعام وإساءة المعاملة ورفض استلام الحوالات المالية من ذويهم، وتعرضهم للتهديد من بعض السجناء والتعنت لمنع زيارة الأهالى لبعضهم".
وتطالب المبادرة بالوقف الفوري لحملة الاعتقالات والملاحقة ضد معتنقي دين النور والسلام الأحمدي وإخلاء سبيل المقبوض عليهم مع إسقاط التهم عنهم، مشددة على ضرورة فتح تحقيق فيما ورد من انتهاكات وتعد على حقوق المقبوض عليهم.
