رحّلت السلطات المصرية اللاجئ السوري المقيم في مصر بصفة شرعية أحمد التيناوي، حسبما أكدت مساء الأحد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وقالت المبادرة إن ترحيل التيناوي جاء بعد نشر بيانها المشترك مع منظمة العفو الدولية الذي طالبت فيه السلطات المصرية بإنهاء حملتها المستمرة على أعضاء الدين الأحمدي للسلام والنور.
واستنكرت المبادرة قرار الترحيل "على الرغم من التزام مصر القانوني باتفاقية اللاجئين التي تُجرِّم الترحيل القسري للاجئين إلى بلدانهم التي لجأوا للابتعاد عنها".
وتمنع المادة 33 من الاتفاقية طرد أو رد اللاجئ، وتنص على أنه "لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تطرد لاجئًا أو ترده بأي صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية".
كما تنص المادة الرابعة من الاتفاقية على أن "تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين داخل أراضيها معاملة توفر لهم على الأقل ذات الرعاية الممنوحة لمواطنيها على صعيد حرية ممارسة شعائرهم الدينية وحرية توفير التربية الدينية لأولادهم".
ووفق بيان منظمة العفو الدولية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الخميس الماضي، تواجه الأقليات الدينية، بما في ذلك المسيحيون الأقباط والمسلمون الشيعة والبهائيون، "تمييزًا مستمرًا" في القانون والممارسة في مصر "ويتعرض أفراد الأقليات الدينية والملحدون وغيرهم ممن لا يعتنقون معتقدات دينية معتمدة من الدولة للاستدعاء والاستجواب من قِبل جهاز الأمن الوطني، أو يتعرضون للتهديد أو المضايقة بطرق أخرى، بما في ذلك من قِبل مؤسساتهم التعليمية وعبر الإنترنت".
ووثقت منظمة العفو الدولية والمبادرة المصرية بين 8 و14 مارس/آذار 2025 الاحتجاز التعسفي لأربعة أشخاص على الأقل من أعضاء الدين الأحمدي "لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية المعتقد".
وحسب البيان "احتُجز الرجال، ومن بينهم شقيقان سوريان مسجلان كطالبي لجوء لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منازلهم في ثلاث محافظات مختلفة. وتعرض ثلاثة منهم لاحقًا للاختفاء القسري، ولا يُعرف مصيرهم ومكان وجودهم حتى الآن، بينما لا يزال رجل واحد محتجزًا بمعزل عن العالم الخارجي".
وقال الباحث في شؤون مصر وليبيا بمنظمة العفو الدولية محمود شلبي في البيان "من المشين استهداف هؤلاء الرجال وإخفائهم قسرًا لمجرد عدم اعتناقهم معتقدات دينية تُقرها الدولة. يقع على عاتق السلطات المصرية التزامات قانونية باحترام وحماية الحق في حرية الدين لكل فرد في البلاد، بما في ذلك أصحاب المعتقدات الدينية غير المعترف بها من الدولة".
"بدلًا من احتجاز الأشخاص تعسفيًا وإخفائهم قسرًا بسبب ممارستهم لمعتقداتهم الدينية أو التهديد بترحيلهم، ينبغي على السلطات المصرية الكشف فورًا عن مصير الرجال ومكان وجودهم والإفراج عنهم دون قيد أو شرط"، وفق البيان.
وكان من بين المستهدفين، حسب ما جاء في البيان، أحمد التيناوي، طالب لجوء سوري يبلغ من العمر 28 عامًا ومسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو الذي تم ترحيله عقب نشر البيان رغم الوضع الأمني في سوريا الذي لا يزال متقلبًا.
