قال القياديان بالحركة المدنية الديمقراطية مدحت الزاهد ووليد العماري إن الإعلان عن تشكيل أمانة الشباب بالحركة يهدف إلى "تنشيطها وتجاوز طبعها الجيلي"، مؤكدين أنها لا تشبه بأي حال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سواء في توجهات أعضائها أو طريقة تشكيلها.
وأعلنت الحركة المدنية، مساء السبت، تأسيس أمانة شباب الحركة "مكونة من مجموعة من شباب الأحزاب والمستقلين"، وقالت في بيان على فيسبوك إن تدشين أمانة شباب الحركة يأتي "في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الدولة المصرية، وانطلاقًا من إيماننا العميق بأهمية الدور الذي يلعبه الشباب في صياغة المستقبل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للوطن".
وقال المتحدث باسم الحركة والعضو المؤسس لأمانة الشباب وليد العماري لـ المنصة إن قيادات وشباب الحركة يفكرون منذ فترة في تشكيل أمانة تضم شبابًا من الأحزاب والمستقلين "وقبل نحو ثلاثة أشهر تم الاتفاق على تشكيلها لكن ظروف الحرب في غزة أخرت الإعلان عنها".
وأضاف العماري أن قيادات الحركة تحمسوا للفكرة "بهدف ربط جيل الوسط من الحزبيين والمستقلين مع جيل الشباب، بالإضافة إلى خلق كوادر تعطي حيوية للحركة بآليات جديدة".
وهو ما يتفق معه الرئيس السابق لمجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، وقال لـ المنصة إن "الحركة تسعى لتجاوز طابعها النخبوي والقاهري والجيلي، ومن هنا جاءت فكرة الأمانة".
وأكد الزاهد عدم وجود تشابه بين أمانة شباب الحركة المدنية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مضيفًا "دي آليات موجودة من بدري مش اختراع للعجلة، يعني النهاردا لو حد عمل حزب جديد نقول إنه بيتشبه بالأحزاب الموجودة، المهم هو الرؤية والهدف".
واتفق معه العماري نافيًا أن يكون الإعلان عن تشكيلها مرتبطًا بالانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتأسست تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في عام 2018 بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضم في عضويتها مجموعة من الشباب السياسين وممثلين لمجموعة من الأحزاب السياسية يصل عددها إلى 26 حزبًا، من بينها أحزاب "مستقبل وطن"، و"الحركة الوطنية المصرية"، و"المؤتمر"، و"الشعب الجمهوري"، و"حماة وطن"، و"المصريين الأحرار"، بالإضافة إلى أحزاب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، و"الإصلاح والتنمية".
وحصلت التنسيقية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة على 16 مقعدًا بمجلس الشيوخ و28 مقعدًا بمجلس النواب، وعين ثمانية من أعضائها نوابًا للمحافظين.
فيما تأسست الحركة المدنية الديمقراطية في ديسمبر/كانون الأول 2017، وهي تجمع سياسي يضم مجموعة من الشخصيات العامة والأحزاب الديمقراطية.
من جانبه، قال الزاهد إن الشباب المشاركين في الحركة المدنية ملتزمون بميثاق وقرارات الحركة المتلزمة بالسعي إلى دولة ديمقراطية مدنية حديثة بها فصل بين السلطات.
وأضاف "مثلًا الحركة لها قرار سابق بعدم المشاركة في الانتخابات تحت مظلة قوائم لها علاقة بالدولة وبالتالي أعضاء وشباب الحركة سيلتزمون بهذا القرار".
وسبق أن أعلنت 9 أحزاب سياسية و6 شخصيات عامة داخل الحركة عدم اعترافها بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، ووصفوها بأنها "انتخابات بلا ضمانات ولسنا طرفًا فيها، ولا نرتضيها لأنفسنا ولا لشعبنا".
وكان قياديان بالحركة أحمد الطنطاوي وجميلة إسماعيل حاولا جمع توكيلات للترشح للانتخابات الرئاسية، غير أنهما أعلنا عدم خوضها في ظل التضييق عليهما.
وفي يوليو/تموز الماضي، قررت الحركة المدنية الديمقراطية الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة في 2025.
وستكون هذه أول انتخابات تتحرك فيها الحركة ككيان واحد، بعدما قررت غالبية أحزاب وشخصيات الحركة مقاطعة الانتخابات الرئاسية الماضية، كما لم تنجح في خوض الانتخابات البرلمانية الماضية في 2020 بقائمة واحدة.
