"التخطيط": 4.3% ارتفاعًا في الناتج المحلي بسبب تصحيح سياسات الحكومة

ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مقابل 2.3% خلال الربع المناظر من العام المالي السابق، مدفوعًا بسياسات تصحيحية مالية ونقدية وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتوسع قطاعات السياحة والصناعة والاتصالات، حسب بيان وزارة التخطيط اليوم.

وذكر البيان أن الصناعات التحويلية غير النفطية سجلت نموًا متزايدًا، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة ممثلة في المطاعم والفنادق، وازدهار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن النمو القطاعي يعكس أداءً إيجابيًا في القطاعات القابلة للتبادل التجاري، إذ مثلت الصناعات التحويلية غير البترولية 17.7%، والسياحة 18%، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 10.4%.

وأكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن البنك المركزي تفاصيل وشروط مبادرة دعم فائدة قروض قطاع السياحة التي تمكن الشركات من الحصول على سعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقصة، على أن تتحمل وزارة المالية فارق سعر العائد.

وحسب "المركزي"، فإن الحد الأقصى لتمويلات المبادرة سيكون 50 مليار جنيه أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام من تاريخ إطلاقها، أيهما أقرب، والحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مليار جنيه، و2 مليار للعميل والأطراف المرتبطة به.

وشهد نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي، مسجلًا 17.7% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري مقابل انكماش بلغ 11.56% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، حسب بيان وزارة التخطيط.

وفي 16 يناير/كانون الثاني الماضي، وافق مجلس الوزراء على مبادرة دعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية بصيغتها النهائية، بهدف مساعدة المصانع على التوسع، إلا أن البنك المركزي لم يرسل أي تعليمات للبنوك تفيد ببدء مبادرة تمويل الصناعة، حسبما أكدت 3 مصادر مصرفية لـ المنصة نهاية الشهر نفسه.

وحسب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، تشمل المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، بمخصصات مالية تصل إلى 30 مليار جنيه وبفائدة 15% لمدة 5 سنوات، على أن تستفيد الشركات من المبادرة اعتبارًا من الأسبوع التالي على موافقة مجلس الوزراء.