بينها بيع 40% من إيرادات النقد الأجنبي للبنوك.. "المركزي" يعلن شروط مبادرة دعم السياحة

أعلن البنك المركزي، اليوم، تفاصيل وشروط مبادرة دعم فائدة قروض قطاع السياحة، التي تمكن الشركات من الحصول على سعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقصة، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر العائد.

وشملت شروط المبادرة تقديم الشركة إقرارًا يفيد التزامها ببيع نسبة 40% من إيرادات النقد الأجنبي للفندق أو الفنادق محل التمويل إلى بنوك تعمل في إطار المبادرة، وكذلك التزام الشركات المرتبطة بالجهة المقترضة إن كانت تعمل في النشاط الفندقي ببيع نفس النسبة من إيراداتها الأجنبية للبنوك.

وقال المركزي، في بيانه، في جميع الأحوال يشترط أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الحصيلة المبيعة من الإيرادات المحصلة بالنقد الأجنبي من الشركة المستفيدة أو الشركات المرتبطة بها يساوي إجمالي مبلغ القرض والعوائد على مدار سنوات الاستفادة من المبادرة.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية سابقًا ماجد فهمى، إن توجيه نسبة من حصيلة العملة الأجنبية التي تحققها الفنادق نحو البنوك يساهم بشكل مباشر في تعزيز احتياطات مصر من النقد الأجنبي. 

وشهدت احتياطات النقد الأجنبي ارتفاعات ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة، بدفع من صفقة رأس الحكمة وتمويلات من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد، وحسب آخر بيانات البنك المركزي، بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 46.736 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول 2024.

"المبادرة تهدف إلى إدخال جزء كبير من إيرادات السياحة إلى النظام المصرفي الرسمي، ما يقلل من الاعتماد على السوق السوداء ويضمن تدفق العملة الأجنبية بطريقة أكثر شفافية واستقرارًا" كما يضيف فهمي.

وأشار إلى اختيار الدولة للمناطق والغرف الفندقية التي يتم تمويلها في إطار مبادرة قطاع السياحة الجديدة، التي تأتي وفقًا للترتيب "الأقصر، أسوان، القاهرة الكبرى، البحر الأحمر، جنوب سيناء (شرم الشيخ وقطاع طابا نويبع ذهب)"، وهو ما يوضح المناطق الأكثر احتياجًا لتمويلات المبادرة، على حد قوله.

وحسب المركزي، فإن الحد الأقصى لتمويلات المبادرة سيكون 50 مليار جنيه أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام من تاريخ إطلاقها، أيهما أقرب، والحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مليار جنيه، و2 مليار للعميل والأطراف المرتبطة به.

وتراجع البنك المركزي عن تمويل مبادرات لدعم فائدة القروض منذ 2022 على أن تتولى وزارة المالية دعم هذه المبادرات.