مصدر: "هيئة الأنفاق" تقترض 5 مليارات جنيه لاستكمال المونوريل

أنهت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل خلال الأيام الماضية إجراءات الحصول على قرض من تحالف بنوك محلية بقيمة 5 مليارات جنيه، لاستكمال الأعمال الإنشائية بخطيِّ مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، حسبما قال عضو بمجلس إدارة الهيئة لـ المنصة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الهيئة ستبدأ في صرف التمويل من البنوك مطلع أبريل/نيسان المقبل، وسيتم توجيهه لصرف مستحقات على الهيئة لشركات المقاولات العاملة في المشروع، لحين انتهاء العام المالي الحالي، وتحديد الاستثمارات التي تستهدف تنفيذها خلال عام 2025- 2026.

ويعد مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، ثاني أعلى مشروعات النقل الكبرى تكلفةً في القروض الخارجية المبرمة، ولا يوجد تقدير معلن لحجم القروض المحلية في المشروع لكن تقارير في 2023 أشارت لإبرام قروض محلية للمشروع بقيمة 11 مليار جنيه، فيما تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 4.5 مليار دولار. 

وحسب المصدر، فإن نسب تنفيذ المشروع تسير وفق الجدول الزمني المعتمد، إذ من المقرر افتتاح أولى مراحل المشروع بداية من الربع الثالث من العام الحالي، من محطة المشير وحتى محطة مدينة العدالة في العاصمة الإدارية بعدد 16 محطة، بطول 42.5 كيلومتر، والمرحلة الثانية بطول 11.5 كيلومتر وعدد 6 محطات في فبراير/شباط 2025.

وينفذ المشروع الممتد لمسافة 100 كيلومتر تحالف مكون من 3 شركات يضم المقاولون العرب وأوراسكوم وألستوم الفرنسية، وتتولى الشركتان المصريتان بناء وتشييد الأعمال المدنية التي تضم المحطات والمسار، فيما تنجز ألستوم أعمال توريد وتركيب المعدات الكهروميكانيكية وتصنيع وتوريد القطارات. في سياق متصل، قال المصدر إن الوزارة تعمل حاليًا بالتعاون مع شركة ألستوم الفرنسية، قائد التحالف المنفذ للمونوريل، على إنهاء إجراءات تأسيس الشركة التي ستتولى إدارة وتشغيل المشروع، ويتوقع أن يتم إنهاء كل الإجراءات إلى جانب تحديد سعر التذكرة المناسب للرحلة قبل نهاية مايو/أيار المقبل.

وكانت وزارة النقل اتفقت في عام 2021، مع  بنكي "جي بي مورجان يوروب ليمتد" و"جي بي مورجان تشيس إن إيه" فرع لندن، ومؤسسات أوروبية أخرى، على توفير قرض خارجي قيمته 1.88 مليار يورو للمساهمة في التكاليف الاجمالية للمشروع المقدرة بحوالي 4.5 مليار يورو.