قيمته 1.3 مليار دولار.. صندوق النقد الدولي يبحث تمويلًا إضافيًا لمصر
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إنه من المنتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على صرف تمويل إضافي لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس التزام الصندوق بدعم الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة، حسب سكاي نيوز عربية.
جاءت تصريحات كريستالينا جورجييفا على هامش أعمال "المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية"، الذي تنظمه وزارة المالية الإماراتية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، في دبي، بمشاركة وزراء مالية عرب وخبراء اقتصاديين ومسؤولين من مؤسسات مالية دولية وإقليمية.
وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي أن الصندوق انتهى من العمل مع السلطات المصرية بشأن استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح، وأنه بصدد تقديم النتائج لمجلس الإدارة خلال هذا الشهر للنظر فيها.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي إتمام المراجعة الرابعة من قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار، ما يمكنها من الحصول على 1.2 مليار دولار، كدفعة جديدة، في وقت دعا الصندوق الحكومة إلى رفع إيرادات الضرائب وتسريع وتيرة الخصخصة.
وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم، بالسياسات التي تتبعها الحكومة المصرية، قائلة "نحن مرتاحون جدًا لحزمة الإصلاحات في مصر، والتعديلات التي أجريت جاءت لتعكس الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد، لكن الأهداف الأساسية لم تتغير".
وأوضحت أن الصراعات الجارية في المنطقة تلقي بظلالها على الاستقرار الاقتصادي، معربة عن أملها في أن يساعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على تهدئة الأوضاع، ما قد يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.
وقالت إن "علينا أن ندرك أن خسارة الإيرادات من قناة السويس أمر مهم للغاية، بالإضافة إلى تعقيد الصورة الاقتصادية في المنطقة بشكل عام بسبب الصراع".
وأمس، قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إن شركات الملاحة العالمية تنتظر التوصل إلى اتفاق حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حماس وإسرائيل حتى تعود للعبور من القناة "لتخوفهم من عودة استهداف السفن مرة أخرى"، موضحًا أنهم "أجلوا المرور عبر القناة للنصف الثاني من 2025".
وتوقع ربيع أن تعود حركة الملاحة تدريجيًا في نهاية مارس/آذار المقبل، على أن ترجع لطبيعتها منتصف العام الحالي، مؤكدًا أن خسائر القناة تخطت الـ6 مليارات دولار، وهو الرقم نفسه الذي سبق وأعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر/أيلول الماضي.
ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2023، عدلت شركات الملاحة العالمية مسارها للدوران من رأس الرجاء الصالح بدلًا من منطقة البحر الأحمر التي تعد أقصر الطرق التجارية بين أوروبا وآسيا عبر قناة السويس، بهدف تجنب هجمات مسلحة نفذتها جماعة الحوثي اليمنية ضد السفن، ردًا على التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.