مصدر حكومي: 10 تحالفات دولية ترغب في تشغيل المطارات المصرية ضمن برنامج الخصخصة

أبدت نحو 10 تحالفات دولية رغبتها في الالتحاق بالبرنامج الخاص بطرح مطارات مصرية على القطاع الخاص للتشغيل والإدارة، حسب مصدر حكومي مطلع على قطاع الطيران تحدث لـ المنصة.

كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن الشهر الماضي عن مضي الحكومة في تنفيذ برنامج خصخصة الأصول الحكومية، من ضمنها عدد من المطارات والبنوك، وذلك مع تطلعاتها لإتمام المراجعة الرابعة لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي الذي أُبرم في 2022.

وحسب البرنامج المتفق على تنفيذه مع الصندوق، من المرتقب أن تجني الدولة إيرادات بقيمة 3.6 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، ضمن موارد النقد الأجنبي التي سيتم توجيهها لسد فجوة التمويل الخارجي للبلاد، المقدرة بنحو 10 مليارت دولار. 

وأوضح المصدر الحكومي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن طروحات المطارات ستكون بهدف منح القطاع الخاص حق الإدارة والتشغيل، وليس بهدف البيع، مضيفًا "تم الانتهاء من تجهيز أكثر من 15 مطارًا تميهدًا لطرحها على المستثمرين الفترة المقبلة، وستتراوح مدد التعاقد من 5 إلى 10 سنوات، وقد تزيد عن ذلك".

وقال رئيس الوزراء، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن الحكومة جنتْ من برنامج طرح الأصول العامة نحو 5.6 مليار دولار حصيلة التخارج جزئيًا أو كليًا من 14 شركة.

وأشار المصدر الحكومي إلى أن الطرح سيشمل المطارات الكبرى التي تتمتع بالإقبال الشديد، مثل مطار القاهرة الدولي، ومطار الغردقة، ومطار شرم الشيخ، ومطار برج العرب بالإسكندرية، ومطار سفنكس، ومطار العلمين الجديدة.

وتمتلك الحكومة 23 مطارًا، وبلغ عدد الركاب في نهاية العام الماضي 66.2 مليون راكب.

وتوقع مسؤول حكومي آخر مطلع على ملف طرح المطارات المصرية لـ المنصة إعلان شروط الحصول على امتيازات إدارة المطارات والتحالفات المتقدمة لهذه الطروحات خلال أسبوعين.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن مؤسسة التمويل الدولية ساعدت الحكومة في تحديد شروط التقدم للطروحات والقيم المقترحة للتعاقد.

وسبق وأعلن مدبولي في ديسمبر من العام الماضي تحقيق الحكومة نحو 5.6 مليار دولار من خلال التخارج الكلي والجزئي من 14 شركة.

ومنتصف الشهر الماضي، قال مصدر حكومي مطلع على ملف الطروحات لـ المنصة إن الحكومة تستعد لطرح نحو 4 مطارات، إلى جانب حصتها البالغة 20% في بنك الإسكندرية، وأخرى تتجاوز الـ30% في بنك القاهرة، وحصة في المصرف المتحد، على المستثمرين العرب والأجانب والقطاع الخاص المحلي وفي البورصة المصرية قريبًا.