عَ السريع|
السيسي يُقر "مستقبل مصر"

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وهو القانون الذي أثار نقاشات سياسية وحقوقية واسعة لدى مناقشته بالبرلمان، إذ حظي وقتها برفض نواب في المعارضة.

ولاقت النسخة الأولى من مشروع القانون عند ظهورها للعلن انتقادات عدة، من بينها تكريسه لتوغل "جهاز مستقبل مصر" ومنحه صلاحيات استثنائية غير مسبوقة تجمع في يد واحدة سلطات تنظيمية واستثمارية ورقابية متناقضة، تشمل التخطيط والترخيص وتخصيص الأراضي والاستثمار وتوقيع الجزاءات المالية، حسب ورقة بحثية حول المشروع نشرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

ورغم الاعتراضات الحقوقية، استمر النص في النسخة النهائية للقانون، والتي نشرتها الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، على ذات الاختصاصات الواسعة للجهاز الذي سيتولى وضع استراتيجيات التنمية، ومنح التراخيص والموافقات، ويستثمر ويدير الأصول، ثم يتولى الرقابة والتفتيش، وصولاً إلى إقرار وتوقيع الجزاءات المالية الإدارية على المخالفين.

وعلى خلاف توصيات المبادرة، أبقى القانون على الآلية الاستثنائية لنقل أصول الدولة إلى صناديق الجهاز؛ إذ استمر النص في المادة 52 منه على منح رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس الجهاز ومجلس إدارته، الحق في نقل ملكية أي أموال أو أصول مملوكة للدولة مستغلة أو غير مستغلة أو حصص في شركات حكومية إلى صندوق "أهرامات النيل" السيادي التابع للجهاز، دون اشتراط العرض على البرلمان أو أخذ موافقته مسبقًا.

وبخلاف ذلك، تضمنت النسخة النهائية للقانون منح البرلمان سلطة رقابية على عملية إنشاء وتخصيص الموارد بمناطق التنمية المستدامة المملوكة للجهاز، الذي كان تابعًا للقوات الجوية، وصار بمقتضى القانون الجديد "جهازًا قوميًا ذا طبيعة خاصة" يتبع لرئيس الجمهورية.

ويُلزم القانون الجديد، الحكومة بضرورة عرض قرارات رئيس الجمهورية التي سيتم بمقتضاها تحويل ملكية أراضٍ ومنشآت حكومية ضمن مناطق التنمية المستدامة فقط إلى جهاز مستقبل مصر، على الجلسة العامة للبرلمان.

من جهة أخرى، وفي مواجهة انتقادات للنواب بإثقال القانون على الموازنة العامة، تم حذف النص القديم الخاص بتحمل الخزانة العامة سداد الحصة التي يلتزم بها "مستقبل مصر"  كصاحب عمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي، وبدلًا من ذلك منحت النسخة المعدلة من القانون الجهاز الحق في تقسيط اشتراكات التأمين على أربع سنوات.

كما تم حذف مادة في مشروع القانون كانت تنص على تحمل الخزانة العامة ضريبة القيمة المضافة وأي رسوم وضرائب أخرى تقع على الجهاز، في مقابل ما يؤول للموازنة من أصول أو عوائد مالية مقدمة من "مستقبل مصر".

وفي 2023، أنهت مصر كافة الإعفاءات الضريبية للجهات التابعة للدولة، بما فيها التابعة للقوات المسلحة، التزامًا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، والذي أسفر عن تحصيل ضرائب بقيمة 67.4 مليار جنيه من الجهات المعفاة سابقًا في العام المالي 2024-2025.

نفى رئيس حزب الوفد السيد البدوي، خلال اجتماع باللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، أمس الأول السبت، وجود نية لتصفية الجريدة أو تسريح العاملين بها، وفق حديث مصدر في اللجنة النقابية لـ المنصة، أكده عضو الهيئة العليا للحزب خالد قنديل لـ المنصة.

وبداية الأسبوع الماضي، أُثيرت أزمة داخل جريدة الوفد على أثر "قرارات إدارية غير ملائمة للعمل الصحفي"، تصاعدت حدَّ المطالبة بإقالة الرئيس التنفيذي للمؤسسة شريف حمودة، وهو التصعيد الذي أثار مخاوف من اتخاذ الإدارة قرارات بالتصفية أو تسريح العاملين.

وحسب بيان للجنة النقابية السبت، وعد البدوي بتشكيل مجلس استشاري يضم ممثلين عن العاملين بالمؤسسة؛ لدراسة المشكلات القائمة وطرح حلول ومقترحات لتحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار المؤسسي.

ووفقًا للمصدر الذي حضر الاجتماع، قرر البدوي تجميد القرارات الإدارية التي أصدرها الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والتي تتعلق بضوابط الحضور والانصراف، بعد أن اعتبرها الصحفيون لا تلائم طبيعة العمل الصحفي.

وقال المصدر إن البدوي طمأن الصحفيين بعدم المساس بالعاملين حال خفض النفقات، لافتًا إلى أن الصحفيين طرحوا خلال الاجتماع مطلب قديم بإعادة هيكلة رئاسة التحرير، عبر تعيين رئيسي تحرير؛ واحد فقط للجريدة الورقية وآخر للموقع الإلكتروني.

وبحسب المصدر، يتولى حاليًا صحفيان رئاسة تحرير الصحيفة الورقية بالإضافة إلى 3 بمسمى رئيس تحرير تنفيذي، فيما يتولى رئاسة تحرير الموقع الإلكتروني صحفي آخر، و2 تنفيذين، وهو "ما يتسبب في مشاكل تتعلق باتخاذ القرارات التحريرية".

ولفت المصدر إلى أنه من المفترض عقد اجتماع آخر، لم يحدد موعده بعد، لبحث تنفيذ هذا المطلب، خاصة وأن الصحفيين يطالبون به منذ 4 سنوات على، حد قوله.

وأشار بيان اللجنة إلى أن عضو الهيئة العليا للحزب خالد قنديل طرح خلال اللقاء عددًا من المقترحات لمعالجة الأوضاع التي تمر بها المؤسسة، وقال قنديل لـ المنصة إنه تقدم بمقترحات لتطوير الجريدة وموقعها الإلكتروني، وإن القرارات النهائية تعود إلى رئيس الحزب، مضيفًا أن البدوي "متعاطف وداعم ومتفهّم لكافة مشكلات الزملاء الصحفيين".

وفي تصريح سابق، قال رئيس تحرير جريدة الوفد ياسر شورى لـ المنصة إنه يستهدف ترشيد النفقات، لكنه نفى أن يعني ذلك تخفيض عقود الصحفيين أو تقليص أعدادهم، معربًا حينها عن أمله في أن يقود تدخل رئيس الحزب إلى حلول تمنع اتخاذ إجراءات مثل الفصل أو تصفية المؤسسة.

 شهدت العاصمة الليبية طرابلس ومدن الغرب الليبي، موجة من الاحتجاجات الشعبية العارمة، خلال الأيام الأخيرة، وصلت لإعلان العصيان المدني الشامل، أمس الأحد، بعد أن اندلعت في الأصل كحالة غضب شعبي ضد أزمة خانقة تمثلت في انقطاع التيار الكهربائي لساعاتٍ طويلة وسط موجة حر قياسية.

ومع استمرار انقطاعات الكهرباء، لم يقف الغضب الشعبي عند حد الشكوى من تدهور الخدمات؛ بل تصاعدت الاحتجاجات إلى أن تحولت إلى ما يشبه انتفاضة سياسية تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لا سيما بعد أن تمكن المحتجون من إغلاق مقار وزارات وهيئات حكومية ومنشآت نفط وغاز حيوية في البلاد.

 وتفاقمت أزمة الكهرباء غرب ليبيا بشكل حاد، منتصف يوليو/تموز الجاري، إثر عطل فني نتيجة انفصال خط نقل كهربائي رئيسي يربط بين محطتي مصراتة والخمس، ما تسبب في فقدان نحو 1350 ميجاوات من القدرة الإنتاجية، وأدى إلى دخول مناطق واسعة في حالة إظلام تام، حسب موقع إرم نيوز التابع لهيئة أبوظبي الإعلامية الحرة في الإمارات.

ورغم إعلان وزارة الكهرباء الليبية تفعيل اتفاق طارئ مع الحكومة المصرية لإعادة التغذية الكهربائية عبر خطوط الربط المشتركة لدعم تشغيل المحطات الرئيسية، فإن معاناة الانقطاعات الكهربائية استمرت بمناطق الغرب والجنوب لفترات طويلة تجاوزت في بعض المناطق 14 ساعة يوميًا، تزامنًا مع موجة حر شديدة تخطت فيها درجات الحرارة حاجز 47 درجة مئوية.

وعقب أيام من الاحتجاجات التقليدية، التي شملت قطع الطرق الفرعية وإشعال الإطارات المطاطية، دشن مواطنون ليبيون بالمناطق المتضررة من الأزمة مجموعات شعبية لإدارة الاحتجاجات منها  حراك "أهالي وشباب تاجوراء" وحراك "أبناء سوق الجمعة" في طرابلس، بالتزامن مع "حراك أبناء الزاوية"، وهي المجموعات التي أعلنت مؤخرًا، الدخول في مرحلة العصيان المدني الشامل.

وأغلق المحتجون باستخدام السواتر الترابية مقار وزارات ومؤسسات حكومية وحيوية في العاصمة؛ تضمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومقر الشركة القابضة للاتصالات، ومبنى قناة ليبيا الوطنية، لمنع الموظفين من الالتحاق بمكاتبهم وتجميد العمل الحكومي كليًا.

ولم يقتصر التصعيد على المقار الإدارية؛ إذ امتدت الحركة الاحتجاجية إلى المنشآت الاقتصادية الكبرى؛ حيث أغلق متظاهرون الطريق الساحلي أمام محطة كهرباء غرب طرابلس بمنطقة جنزور، متوجهين نحو مجمع مليتة للنفط والغاز الواقع غرب العاصمة.

وإلى ذلك، حملت البيانات الصادرة عن الحراكات الشعبية في طرابلس وتاجوراء والزاوية مطالب سياسية واضحة تجاوزت سقف الخدمات؛ إذ طالب المحتجون برحيل حكومة الدبيبة التي وصفوها بـ"منتهية الولاية"، ومحاسبة المسؤولين المتورطين في قضايا إهدار المال العام، والإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لإنهاء حالة الانقسام السياسي.

وفي المقابل، التزمت حكومة الدبيبة الصمت التام، تجاه الاحتجاجات ومطالبها، إذ لم يصدر عنها أي بيانات أو تعليقات على تصاعد الاحتجاجات ووصولها لإعلان العصيان المدني، واقتصرت البيانات الصادرة من الجهات الحكومية على بيانات تنشرها الصفحة الرسمية للشركة العامة للكهرباء الليبية على فيسبوك، تعلن خلالها بين الحين والآخر نجاح طواقمها في إحلال وتجديد خطوط ومحولات كهربائية تسببت في اندلاع الأزمة.

بعد يومين من تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضربات العسكرية على إيران، أكدت طهران أنها لم تطلب استئناف المحادثات مع واشنطن، لكنها كشفت في الوقت نفسه عن استمرار تبادل الرسائل عبر وسطاء بينهم باكستان وسلطنة عُمان وقطر. وفي موازاة ذلك، دخلت الصين على خط جهود الوساطة لإحياء مسار تفاوضي جديد يخفف التوتر في الخليج ويعيد فتح الطريق أمام الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، قوله إن إيران لم تطلب استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بعد توقف الغارات أمس الأول السبت، مؤكدًا، في تصريحات نقلتها وكالة إرنا، استمرار تبادل الرسائل بين الطرفين عبر وسطاء إقليميين بينهم باكستان وعُمان وقطر.

ورغم توقف الغارات، حرصت طهران على التأكيد أنها ما زالت تفرض سيطرتها على مضيق هرمز، إذ قال بقائي إن "الوضع في مضيق هرمز لم يتغير فهو لا يزال مغلقًا". ونقلت رويترز عن وسائل إعلام إيرانية أن السلطات الإيرانية أعادت، صباح الاثنين، ست سفن قالت إنها حاولت عبور المضيق دون إذن، مشيرة إلى تعرض إحدى السفن لـ"حادث" دون تقديم تفاصيل.

وفي موازاة ذلك، تتكثف محاولات استئناف التفاوض غير المباشر بين واشنطن وطهران. ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر باكستانية أن إسلام آباد تستكشف سبل إعادة إطلاق المحادثات، بدفع من الصين، وأن مناقشات أولية جرت خلال زيارة وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إلى باكستان هذا الأسبوع، وهي الثانية له خلال عشرة أيام.

وخلال الزيارة، التقى مؤمني مسؤولين بالحكومة الباكستانية وقائد الجيش عاصم منير، فيما أكدت المصادر أن العقبات أمام استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة لا تزال كبيرة.

ويأتي التحرك الباكستاني في ظل وضع إقليمي معقد، إذ تعتمد إسلام آباد على دعم مالي سعودي وترتبط مع الرياض بمعاهدة دفاع مشترك، بينما يواصل الحوثيون، المتحالفون مع إيران، استهداف المصالح السعودية في البحر الأحمر، وهو ما يجعل أي تقارب باكستاني مع طهران محل حساسية بالنسبة للرياض.

ونقلت رويترز عن مسؤول باكستاني قوله إن وقف الهجمات على السعودية ودول الخليج يمثل "شرطًا مسبقًا" لأي استئناف للمفاوضات، مضيفًا أن إسلام آباد أبلغت طهران بهذا الموقف.

وتقود الصين جانبًا من هذه الجهود، إذ بحث وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار الملف مع مسؤولين صينيين خلال زيارته إلى بكين الأسبوع الماضي. وقال مسؤول حكومي باكستاني إن بكين تنظر بقلق إلى استمرار إغلاق مضيق هرمز والهجمات على دول الخليج، لما يمثله ذلك من تهديد لمصالحها الاقتصادية وخطوط تجارتها البحرية، بما في ذلك البحر الأحمر.

عقد البرلمان التونسي جلسة طارئة، اليوم الاثنين، لبحث تداعيات أزمة انقطاع المياه والكهرباء، بعد يومين من مظاهرة حاشدة شهدتها العاصمة تونس احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية والحريات، في الذكرى الخامسة لانفراد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة.

وشارك نحو 2500 شخص في المظاهرة التي نُظمت السبت، تزامنًا مع الذكرى الـ69 لإعلان الجمهورية، وردد المشاركون هتافات مناهضة لسعيّد، بينها "الشعب يريد إسقاط النظام" و"لا ضوء، لا ماء، الحبس والغلاء"، كما رفعوا لافتات كُتب عليها "حصيلة 7 سنوات من الحكم: فقر وظلم ومديونية وخطابات شعبوية"، و"لا خوف لا رعب.. الشارع ملك الشعب".

ويوافق 25 يوليو/تموز أيضًا الذكرى الخامسة للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيّد عام 2021، وشملت تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وتوليه السلطة التنفيذية، وهي الخطوات التي وصفها معارضون وعدد من الباحثين بأنها مثلت انقلابًا على المسار الديمقراطي في البلاد.

وفي ظل تصاعد الانتقادات للأوضاع المعيشية، خصص مجلس نواب الشعب جلسته، اليوم، لمناقشة أزمة الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء، التي تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة مع موجة الحر وارتفاع الطلب على الطاقة.

وبينما لم يعلق سعيّد على الاحتجاجات، قال رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، في كلمته خلال الجلسة، إنه "لا مجال لإعطاء صورة قاتمة أو مغلوطة أو محبطة للعزائم" بشأن أزمة انقطاع المياه والكهرباء، معتبرًا أن العديد من دول العالم واجهت أزمات مماثلة وتمكنت من تجاوزها "بفضل قوة الإرادة وحسن التدبير".

وأضاف أن المطلوب هو تجاوز الصعوبات واستخلاص الدروس، مع التعويل على مؤسسات الدولة وعزيمة الشعب، ووضع خطط عاجلة لمعالجة الأزمة، إلى جانب تبني استراتيجية متوسطة وطويلة الأجل لتحقيق إصلاح جذري في قطاعي المياه والكهرباء.

وشهدت عدة مناطق تونسية خلال الفترة الماضية انقطاعات متكررة للكهرباء، بالتزامن مع موجة حر غير مسبوقة، ما تسبب في تعطّل خدمات وأنشطة يومية، وأثار موجة واسعة من الاستياء الشعبي.

وفي السياق نفسه، شبّه نائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان، بهاء الدين رابعي، تداعيات أزمة الكهرباء بما شهدته البلاد خلال جائحة كورونا عام 2020، معتبرًا أن موجة الحر الأخيرة "كشفت الوضع الكارثي للقطاع الصحي"، في ظل غياب بروتوكول واضح للتعامل مع حالات الطوارئ.