#هاش_ديسك | المرأة السعودية وحلم السفر دون استئذان

تداولت المواقع الإخبارية اليوم أنباء عن الموضوعات التي سيناقشها مجلس الشورى السعودي في دورته المنعقدة حاليًا، ومن ضمن تلك الموضوعات سيناقش المجلس وضع المرأة في المملكة العربية السعودية؛ وكذلك مناقشة موضوع سفر المرأة السعودية من دون موافقة ولي أمرها.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع هاشتاج #الشورى_يناقش_سفر_المرأة للحديث عن الموضوع والتعليق عليه. ويتزامن هذا مع الحملة الإلكترونية المستمرة منذ بداية هذا العام، والتي طالبت فيها سعوديات بإلغاء نظام ولاية الأمر المُطَبَّق على نساء المملكة. وكان الهاشتاج فرصة للحديث عن تناقضات وضع المرأة في المملكة. 

وأشار البعض إلى ضرورة فصل الدين عن القوانين التي تقيّد حقوق المرأة في التحرك والسفر.

ودافع البعض الآخر عن تحريم السفر بدون "محرم"، وأن هذا أمر حسمه الرسول محمد. 

ويبحث مجلس الشورى السعودي إمكانية أن تحصل المرأة السعودية على جواز سفر من دون موافقة ولي أمرها، كخطوة مساندة للمشروع الوطني السعودي لتمكين المرأة التابع لـ "برنامج التحول الوطني" الذي من المفترض أن يبدأ تنفيذ خطواته هذا العام. وكانت الإدارة العامة للجوازات السعودية أعلنت في يونيو/حزيران 2015 أنها بصدد وضع ضوابط جديدة لتحديد صلاحيات سفر المرأة.

ورغم مناقشة القضية في مجلس الشورى، إلا أن المجلس يكتفي بدور الاستشاري في الحياة السياسية السعودية، ويتوقف عمله عند إبداء رأيه في السياسات العامة للمملكة بعد دراستها.

وتقدمت أكثر من 350 سيدة سعودية بطلب الإذن بالسفر دون محرم هذا العام بحسب موقع صحيفة عكاظ السعودية، كما أصدرت المحاكم المختصة في العام الحالي نحو 200 صك تقضي بمنح مواطنات إذنًا بالسفر لمرة واحدة أو مرات متعددة للعلاج أو الدراسة أو السياحة أو الزيارة أو للمرافقة.

وغردّ مستخدم باسم حساب عبد اللطيف خالد عن أن مناقشة مجلس الشورى لهذا الأمر هو مجرد تمهيد للإعلان عن التعديلات

وصرح الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، للملكة العربية السعودية، في إبريل/ نيسان الماضي، عن أن المستقبل السعودي سيشهد متغيرات وتمنى أن تكون "متغيرات إيجابية"، وجاءت هذه التصريحات بعد أن أقر مجلس الوزراء السعودي برنامج "رؤية 2030" الذي يشمل إصلاحات اقتصادية واجتماعية.

ويُعد "تمكين المرأة السعودية" من أهم أهداف البرنامج الإصلاحي. ومن أهداف البرنامج أيضًا رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي من 22% إلى 33%.