#هاش_ديسك| الزواج في مصر.. لمن استطاع إليه سبيلا

قبل أن يصبح وضع الاقتصاد المصري المتراجع حديثًا رائجًا في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بدأت آثار تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية – وعلى رأسها الدولار واليورو- تنعكس على المعاملات اليومية في حياة المواطنين المصريين.

ومع انخفاض الجنيه أمام الدولار متأثرا بالركود ونقص العملة الأجنبية؛ ارتفعت أسعار ما تعارف عليه المجتمع المصري كمستلزمات أساسية لإتمام الزواج. ما دعى مستخدمون لشبكة تويتر إلى تدشين وسم مجمع (هاشتاج) #الجواز_بيتكلف_كام، الذي احتل المركز الثاني في قائمة الأكثر تداولاً في مصر لعدة ساعات، قبل أن يترجع للمستوى الرابع في السادسة من مساء اليوم. 

تركزت معظم التدوينات القصيرة للمشاركين على غلاء أسعار الشبكة "هدية من الذهب أو المجوهرات"، والشقق السكنية وأسعار الأثاث. ويروج في مصر الاعتماد على إهداء المطلوبات للزواج حليًا ذهبية خلال الخِطبَة، وهو ما جعل من قفز أسعار الذهب التي ترتبط بسعر الدولار في السوق السوداء؛ سببًا في إعاقة الخطبة والزواج لدى الكثيرين. 

وكتب سيد سالم : "في مصر الجواز بيتكلف 300 ألف جنيه"، بينما انتقد عبد الرحمن الجندي دور الأهل في إعاقة إتمام الزيجات بسبب التكاليف المادية وقال: "أهلك لو راضين هيدفعوا اللي معاهم لو مش راضيين هيطلعوا عين أهلك في كل حاجة الموضوع نسبي ويتوقف علي الأهل من الناحيتين". وغردت عهد قائلة: "طول مابيتحسب بالفلوس مش هيبقي فيه بركة، لو لقيتي اللي يصونك ويحترمك، بلاش ترهقيه. خدوهم فقراء يغنيكم الله".

ولم تخل صفحة الهاشتاج من المشاركات الطريفة، حيث سخر أحمد عبد الصبور من ارتفاع تكاليف الزواج قائلا: "الجواز في مصر لمن استطاع إليه سبيلا"، ورد الباش مدرس على اسم الهاشتاج (الجواز بيتكلف كام؟) بسؤال آخر هو:"بتعرف تعد لحد كام؟". وقال محمد درويش على طريقة فيلم فول الصين العظيم: "عاوز تستني الحلال وتتجوز وتفضحنا يا محي".

بينما استدعى مودي عصام فيلم الناظر قائلاً: "إحنا بنشترى راجل وبردو هاتدفع 50000 جنيه مهر للعروسة".

يأتي تدشين الهاشتاج بعد أيام من انتشار حملة على فيسبوك للمطالبة باستبدال الفضة بالذهب في الشبكة، بسبب أسعار الذهب المتزايدة. بدأت الحملة بمبادرة من صفحة "شباب كفر الدوار" وسرعان ما نشرت الجدل بين مستخدمي فيسبوك، الذين انقسموا بين تأييد المبادرة ورفضها. كما بادر مواطنون بمناطق متفرقة من محافظتي قنا وسوهاج بالاتفاق على إلغاء "الشبكة"، لتيسير الزواج على أبناء قرى محافظات الصعيد التي تعاني من ارتفاع نسبة الفقر. 

ووصل سعر الدولار بالسوق السوداء اليوم حوالي 12.50 جنيه وظل سعره الرسمي ثابتًا عند 8.88جنيه، لتسجل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر المتعامل به في السوق الموازية 3.62 جنيهًا. وبالمقارنة بالوضع الذي كان عليه الجنيه في أغسطس/آب من العام الماضي؛ فقد كان السعر الرسمي للدولار 7.83 جنيه وتراوح سعره في السوق الموازية بين 8.00- 8.05 جنيهًا بفارق 20 قرشًا فقط عن السعر الرسمي، ما يعكس استقرارًا مفقودًا لقيمة العملة. 

وفي الوقت الذي تشهد فيه أسعار العقارات في مصر قفزات متلاحقة، مع توجه المزيد من المواطنين للاستثمار في العقارات كوسيلة للحفاظ على قيمة أموالهم، التي تنخفض بسبب قفزات الدولار؛ شهدت أسعار الذهب في مصر ازديادًا مضطردًا بسبب ارتباط أسعار الذهب في الأسواق بسعر صرف الدولار بالسوق السوداء. وبالمقارنة -مرة أخرى- بأسعار العام الماضي؛ فقد كان سعر الذهب عيار 24 في مثل هذا اليوم عام 2015 إلى 281 جنيهًا، ووصل سعر الجرام للعيار نفسه هذا العام إلى 526 جنيهًا. 

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في الخامس من يوليو/ تموز الماضي: أن عدد عقود الزواج في عام 2015 كان 969399 عقدًا مقابل 953137 عقدًا عام 2014، بزيادة قدرها 16262 عقدًا بنسبة 1.7%. 

وينتظر أن يعلن الجهاز في كتابه السنوي المقبل عن عدد عقود الزواج المسجلة خلال عام 2016.