بيتكوين مصر: أحلام الثراء في عالم شديد المخاطر
أمام حاسب متطور غالي الثمن، يجلس محمد بيتكو* دون كلل لعدة ساعات للتداول على العملات الرقمية الافتراضية (المشفرة)، وفي مخيلته تطوف أحلام السيارة الفارهة، والمنزل الرحب في الكومباوندات الفاخرة، والتحول لأحد مليونيرات العالم الافتراضي.
وقت ظهورها في 2009، اعتبرها الكثيرين مجرد مزحة سخيفة، لكن سرعان ما ارتفعت قيم أولى العملات الافتراضية بيتكوين، بمعدلات مذهلة وتكاثرت أنواعها، ما جعلها مجالًا لطموح بعض المصريين ممن اهتموا بالمضاربة على هذه العملات.
نحاول في هذا التقرير أن نلقي نظرة على مجتمع مستثمري العملات الافتراضية في مصر، ما هو حجم هذا المجتمع ووتيرة تطوره خلال السنوات الأخيرة، وكيف ينظر للمخاطر الكبيرة التي تنتطوي عليها أعمال المضاربة في هذا المجال؟
مجتمع صغير يدمن المخاطر
مثل العملات الحقيقية تتحدد قيم بيتكوين وأخواتها بناء على العرض والطلب عليها في أسواق التداول، لكن النقود التي نعرفها تتحكم فيها البنوك المركزية عبر آليات مثل سعر الفائدة، أما النقود الافتراضية فهي متحررة من سلطة الدولة
ويتطور حجم سوق العملات الافتراضية بشكل متسارع، حيث تجاوز في مايو/ أيار الماضي 2 تريليون دولار مقابل 260 في العام الماضي.
هذا الصعود جاء مدفوعًا بعدة عوامل، منها تفشي وباء كورونا، الذي زاد من المعاملات الإلكترونية، كذلك توقع البعض أن تفقد النقود الحقيقية شيئًا من قيمتها مع التوسع في طباعتها في ظل الأزمة، واعتبروا أن العملات الافتراضية وسيلة للتحوط من مخاطر التضخم.
لكن في الوقت نفسه يحذر خبراء من أعمال المضاربة في هذا السوق والتي تتسبب في التذبذب العنيف في قيم بعض العملات.
والعملات الافتراضية بمثابة مساحة حرة لإصدار نقود لا ترتبط بأي سلطة أو بنك مركزي، ويتم شراء هذه العملات أو بيعها بنقود حقيقية، في أسواق أشبه بأسواق الصرف الحقيقية.
الفارق الأبرز هو أن قيمة العملات الحقيقية تعكس أحوال الاقتصاد الذي تنتمي إليه، بينما تتحدد قيم العملات الافتراضية بناء على العرض والطلب عليها، ما يجعل أرباحها وخسائرها ترتبط بالمضاربة بشكل أساسي، لذا فهي عالية التذبذب، مرات تصعد إلى السماء ثم تهوي لسابع أرض.
بيتكوين في مصر
ولا توجد تقديرات لعدد المتعاملين في العملات الرقمية بمصر، لكن الصفحات النشطة في هذا المجال تجمع أعدادًا لا بأس بها من المتابعين، كصفحة بيتكوين مصر التي تحمل اسم العملة الرقمية الأشهر وتضم نحو 17.5 ألف شخص غالبيتهم من المصريين، ونادي العملات الرقمية، الذي يضم 15.8 ألف عضو.
ورغم المؤشرات السابقة على محدودية حجم هذا المجتمع في مصر، لكن تقريرًا لموقع كوين ديسك، نُشر العام الجاري، يرى أن مصر تشهد تطورات متسارعة في هذا المجال، حيث يظهر من البيانات المعروضة أن قيمة تداولات المصريين الأسبوعية على منصة التداول LocalBitcoins ، واحدة من أبرز منصات تبادل هذا النوع من العملات، ارتفعت من نحو 35 ألف دولار في بداية 2020 إلى حوالي 205 ألف دولار في فبراير/ شباط الماضي.
ويرى الموقع المتخصص في أخبار تداولات العملات الرقمية، أن تطور نشاط المصريين في هذا المجال يعد أمرًا لافتًا، خاصة مع تحريم مفتي البلاد التعامل فيها.
من واقع خبراته في هذا المجال، يرى بيتكو، الذي يبلغ نحو 35 عامًا، واكتسب لقبه من المضاربة على بيتكوين، إن غالبية المتعاملين في مصر دخلوا عالم العملات الافتراضية من بوابة مواقع التواصل الاجتماعي ، في ظل تبادل الأخبار على هذه المواقع حول ما حققه البعض من ثروات من نشاط المضاربة.
تتفق صحيفة وول ستريت جورنال مع تحليل بيتكو بشأن قوة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على هذا السوق، وتشير في هذا الصدد لعملة دوجكوين التي ظهرت في 2013 وتحمل شعار صورة كلب كان يتم استخدامه في ميمز شهيرة في تلك الفترة، وتقول الصحيفة "تم خلق العملة كنكتة لكن قيمتها ارتفعت بأكثر من 10000% في 2021".
ويخالف الاستثمار في العملات الرقمية، طبيعة المصريين المعروفين بتمسكهم بالأصول المضمونة، كما يقول المثل الشعبي "مسمار في الحيط ولا جاموسة في الغيط".
لكن الشاب الثلاثيني يعدد مزايا الاستثمار في هذه العملات، فهي أرباح صافية مُعفاة من الضرائب، كما أنها أعلى ربحية من فائدة البنوك بعدة أضعاف، وسهل التخارج منها في أوقات الخسارة، على عكس العقار الذي يحتاج إلى وسيط من أجل البيع، فضلًا عن أنه يمكن الاستثمار فيها بأي مبلغ مهما كان صغيرًا.
وفي مارس/ أذار الماضي، أصدر البنك المركزي تحذيرًا من المخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها أعمال المضاربة على العملات الرقمية، نظرا للتذبذب الشديد في أسعارها، كما أنها لا تصدر عن أي سلطة رسمية.
خسر بيتكو، الذي يمتلك مكتبًا صغيرًا للمقاولات وأعمال البناء، عدة مرات على مدار نشاطه في هذا المجال، الذي يمتد إلى عام ونصف العام فقط، لكنه يعتبر أن خسائره "ورقية" وأنه قادر على اقتناص فرص جديدة لصعود العملات يعوض من خلالها هذه الخسارة.
عملة بيتكوين التي صعدت في أوائل العام الجاري لتسجل أكثر من 65 ألف دولارًا، تمر بموجة هبوط كبيرة منذ مايو/ أيار الماضي، حيث هوى سعرها إلى النصف تقريبًا، لتهبط دون الـ30 ألف دولار في يوليو/ تموز، لكن العديد من المضاربين يراهنون على موجات صعود كبيرة أيضًا.
تاريخ بيتكوين في الصعود الصاروخي يداعب أحلام الثراء السريع لدى البعض، فسعر هذه العملة لم يتجاوز 350 دولارًا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، قبل أن تتجاوز ألف دولار في 2017 وتبدأ رحلتها في الصعود.
"أنت عارف إن البيتكوين هيوصل سعرها آخر السنة دي إلى 100 ألف دولار ؟"، يتوقع أحمد*، طالب في العشرينيات، يدرس بكلية التجارة، ويمارس تداول العملات في أوقات فراغه، التي تمتد طول العام باستثناء الشهر الذي يسبق الامتحانات.
لا ينكر محمد مخاطر هذا السوق لكنه يرى نفسه أهلًا لها "الاستثمار في البيتكوين يحتاج لنوعيات معينة من البشر، ناس مكافحة، عندها شغف إنها تكون من أصحاب العقليات المتطورة التي تنتهز الفرصة. دول أصحاب النجاح".
سوق الخليج
نسبة مهمة من المتداولين المصريين على العملات الرقمية لا يقيمون في مصر، ولكنهم من العمالة المصرية في الخليج، كما يقول المتدالون في هذا السوق.
محمود ل.، أحد هؤلاء المتداولين الذي يقيم في دولة قطر منذ خمس سنوات تقريبًا ويستثمر في هذا المجال منذ وصوله للدوحة، بجانب وظيفته في صناعة الثلاجات، والتي يتقاضى من وراءها راتب مجزي ويدخر الفوائض بغرض الاستثمار.
يعتبر محمود، الأربعيني الذي يعول أسرة متوسطة العدد بمحافظة الغربية، أن العملات الرقمية فرصة لاستثمار المدخرات التي يجنيها من عمله في الخليج، ولا ينزعج كثيرًا من التقلبات في قيمة هذه العملة لأنها يعتزم الاحتفاظ بها ويتصور أنها ستحقق مكاسب كبيرة على المدى الطويل "عملة بيتكوين الواحدة ارتفعت من لا شيء تقريبًا إلى 60 ألف دولار، تصور حجم المكاسب بالجنيه المصري".
ربما لو كان محمود يعمل في دبي سيكون أكثر سعادة، فالإمارة تتطلع لأن تصبح أبرز مركز مالي في المنطقة للتعامل بالعملات الافتراضية، ومن أبرز الخطوات على هذا الطريق هو إعلان المجموعة المملوكة للحكومة، كيكلاب، عن قبولها الحصول على رسوم الرخص التجارية والتأشيرات بهذه العملات الافتراضية، حسبما أُعلن العام الجاري.
كذلك تحتضن دبي منصة BitOasis لتداول العملات الرقمية الافتراضية، التي تستهدف المتعاملين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعد الأولى من نوعها في المنطقة.
من يحمي المستثمرين؟
ساهم توسع نشاط تداول العملات الافتراضية في مصر إلى ظهور وسطاء متخصصين في تيسير عمليات التداول تلك، وهو تخصص جديد على عالم سوق المال في مصر.
لا يتعامل كثير من مستثمري البيتكوين في الداخل بالدولار ولكن بالجنيه المصري، من خلال تحويل مبلغ مالي إلى حساب وسيط عبر أحد البنوك أو عبر خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، ويتولى الأخير تغيير قيمته إلى دولار قبل التداول، ويشترط ذلك وجود ثقة كبيرة بين الطرفين، فلا يمكن لمن يقوم بالتحويل، المطالبة بالمبلغ الذي دفعه.
ويوجد على موقع منصة باكسيفل الخاصة بتدول العملات الرقمية نحو 20 شخصًا نشطين في الشراء والبيع ويقدمون خدماتهم للمصريين، بينما ينشط على منصة لوكال بيتكوين نحو 15 مصرًيا يمارسون التجارة عبر تحويلات بنكية أو خدمات الدفع التي تقدمها محافظ شركات الهاتف المحمول.
ولتأمين المتعاملين في هذا السوق من عمليات النصب، تسجل عمليات البيع والشراء للعملات في سلاسل رقمية، Block chains، ويقوم على إدارة تلك السلاسل ما يسمى بمسؤولي التعدين، Miners .
وفي مقابل دورهم الإشرافي على صفقات العملات الافتراضية، يتمتع المُعدنين بإمكانية الحصول على عملات مشفرة دون مقابل من النقود الحقيقية، لكن الحصول على هذه المكافأة ليس بالأمر الهين، إذ يتطلب الدخول في عمليات برمجية معقدة، كما أن القيام بهذه الوظيفة يحتاج إلى حواسيب متقدمة ويستهلك طاقة كهربية بكثافة.
ولا تتوفر بيانات حول حجم نشاط التعدين في مصر، لكن الصيف الماضي أعلنت وزارة الداخلية عن أنها ألقت القبض على أحد "المُعدنين" بتهمة ممارسة الاحتيال الإلكتروني، ورغم ذلك هناك مجموعة على فيسبوك تعرض "مستلزمات تعدين بيتكوين" ويتابعها أكثر من 31 ألفًا، ما يعطي مؤشرًا على انجذاب الكثيرين في مصر نحو هذا النشاط.
يقول محمد جاب الله، رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن نشاط العملات الافتراضية في مصر استفاد من الكوادر التي كانت تعمل في مجال الفوركس، حيث اتجهت نسبة مهمة من هذه الكوادر إلى العالم الجديد للعملات الرقمية.
والفوركس هو سوق المضاربة على العملات، ويمكن دخوله عبر شركات وسيطة، وتجري عمليات التداول عبر الإنترنت، وتختلف عن أسواق العملات الافتراضية في أنها تتداول عملات حقيقية تتأثر قيمها بقرارات البنوك المركزية والحكومات المُصدرة لها، وإن اتجهت معظم شركات الوساطة مؤخرًا إلى إدراج العملات الرقمية ضمن قوائمها للتداول، وتوجد في مصر فروع لعدة شركات تداول.
كل هذه الأطر التنظيمية، لا تضمن الحماية الكاملة للمتعاملين في مجال العملات الافتراضية، فمن الممكن تعرضهم لمخاطر السطو على بيانات محفظتهم الافتراضية أو الوقوع ضحية للنصب.
كذلك فإن أسواق العملات الافتراضية متحررة من القيود التي يتم فرضها على أسواق التداول التقليدية بهدف الحد من ألاعيب كبار المضاربين "المتعاملون في سوق العملات الرقمية يعرفون معنى لفظ "الحيتان"، ألف مضارب فقط يسيطرون على ما يزيد على 40% سوق تلك العملات، وتلك الشخصيات تظهر تعاملاتها في القفزات التي تسجلها العملات سواء ارتفاعًا أو هبوطًا، هؤلاء لديهم الملاءة المالية للتحكم في السوق لرفع قيمة العملات بمعدلات قياسية ثم الاتجاه المفاجيء للبيع، ويكون الضحية من صغار المتعاملين"، كما يقول جاب الله.
وهناك أيضا عمليات نصب خارج عالم التداول، كما تقول رئيسة قسم التحليل الفنى بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، حنان رمسيس"المشكلة في مصر ترتبط بقلة وعي بعض الراغبين في دخول سوق العملات الرقمية ما يجعلهم فرائس لعمليات الاحتيال، وآخرها سيدة أعمال جمعت من بعض سكان منطقة التجمع بشرق القاهرة عدة ملايين من الجنيهات لاستثمارها في البيتكوين ثم اختفت".
لكن حوادث النصب لا تثني مضاربي العملات الرقمية عن الولع بهذا النشاط، ويرون أن تنامي عدد المضاربين فيها عالميا سيدفع السلطات النقدية والمالية لتيسير التعامل بها مثل العملات الحقيقية.
مستقبل العملات المشفرة
رغم انتشارها الكبير، يظل أكبر تحدي أمام العملات الافتراضية هي قدرتها على أن تتجاوز دورها لأداة لحفظ القيمة والمضاربة، وتُصبح وسيلة مقبولة لسداد أسعار السلع والخدمات.
هذا الهدف كان سيأخذ دفعة قوية خلال العام الجاري مع بدء شركة تسلا للسيارات الكهربية هذا العام في قبول المدفوعات من مشتري السيارات بالعملات الرقمية، لكن بعد شهرين من تطبيق هذه التجربة أعلن رئيس الشركة، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مايو الماضي، عن التراجع عن هذا التوجه، مبررًا ذلك باستهلاك عملية تعدين تلك العملات لطاقة كبيرة ما يمثل إضرارا بالبيئة.
شهد هذا الصيف أيضًا أعمال قمع لنشاط التعدين في واحدة من أكبر الدول الناشطة في هذا المجال، وهي الصين، وقد تم الحد من هذا النشاط في بعض المناطق بالبلاد بسبب استهلاكه المرتفع للكهرباء، وهو ما جاء في سياق توجه للحكومة المركزية بالتضييق على هذا النشاط في ظل ارتفاع مخاطره، وتذكر تقارير أن التضييق الصيني أدى لموجة من هجرة المُعدنين إلى الولايات المتحدة وكازاخستان.
وتُصنَّف الولايات المتحدة على أنها أكثر دول العالم استعدادًا لتداول العملات الرقمية، إذ تتوافر بها ماكينات صرّاف آلي تقبل شراء وبيع تلك العملات، لكن ذلك لا يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) يغض البصر تمامًا عنها، إذ ناقش رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مع مشرعي الكونجرس فكرة إصدار البنك لعملة رقمية، وبدا من تعليقاته أنه يستحسن الفكرة حيث قال إنها ستساهم في الحد من انتشار العملات الافتراضية.
اقرأ أيضًا: محاولة تفكيك الماتركس.. أو دليل المبتدئين لفهم العملات المشفّرة
تدخلت سلطة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بالفعل في عالم العملات الرقمية ولكن بصورة غير مباشرة مع ظهور ما يعرف بالعملات الرقمية الثابتة Stable Coins وهي العملات التي ترتبط أسعارها بعملات أو سلع حقيقية، ومن أبرزها عملة تيذر التي ترتبط بالدولار.
الاتحاد الأوروبي أيضًا يفكر في إصدار عملة رقمية مربوطة باليورو، في ظل المخاوف من منافسة العملات الافتراضية لسلطة البنوك المركزية.
وعلى صعيد الدول النامية، تميزت بلدان أمريكا اللاتينية بحضور قوي أسواق العملات الرقمية، مثل كولومبيا وبيرو وشيلي والمكسيك، والأخيرة أصدرت قانونا في 2018 لتنظيم تداول تلك العملات.
هل تعترف مصر بالعملات المشفرة؟
في مصر، تناول قانون البنك المركزي الجديد، الصادر في 2020 مسألة العملات الرقمية، وبالرغم من أن النص القانوني يبدو للوهلة الأولى أنه محاولة لتضييق الخناق على هذا النشاط، حيث يحظر القانون إصدار أوإنشاء منصات لتداول تلك العملات، لكنه يعد أيضًا بداية للاعتراف بوجود تلك العملات وتقنين أنشطة تداولها، فالقانون يتحدث عن إمكانية منح تراخيص لممارسة الأنشطة المرتبطة بالعملات الرقمية.
كذلك فتح المركزي المصري الباب لنشأة عملات رقمية ثابتة في مصر، وذلك من خلال إعلانه في أبريل/ نيسان الماضي السماح للبنوك بإصدار نقود إلكترونية تستخدم في خدمات الدفع عبر المحمول، بشرط أن يكون لدى البنك ودائع بالجنيه تساوي قيمة العملات المصدرة.
وبحسب ما هو معلن لم تصدر تراخيص في هذا المجال حتى الآن، لكن هذه الطفرة في تشريعات العملات الرقمية ربما تكون مؤشرًا على تحول هذا النشاط في مصر إلى القنوات الرسمية خلال الفترة المقبلة، ودخول مؤسسات كبيرة للعب دور الوساطة.
* اسم مستعار بناء على طلب المصدر.