"التعليم" تكلف المدارس بتحريض التلاميذ على "نبذ" المثليين

حصلت المنصة على خطاب رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم، موجه إلى عموم المديريات التعليمية في المحافظات، يطالبها بضرورة التصدي لما أسمته "السلوكيات الشاذة والمنحرفة، وتحديدًا الترويج للمثلية الجنسية"، وتحريض التلاميذ على "نبذ" المثليين.

وقال مصدر قيادي بالوزارة للمنصة، وهو مسؤول بقطاع التعليم الابتدائي، إن المقصود من المثلية التي تطرق إليها الخطاب، مواجهة الأفلام الكرتونية التي يتم بثها على منصة ديزني، بعد تلميحها إلى إمكانية أن تبث في المنطق العربية أفلامًا "تروج للمثلية الجنسية" حسب تعبيره.

يأتي ذلك عقب موجة انتقادات واجهتها شركة ديزني، بعد إعلانها تقديم محتوىً للأطفال يتضمن أنماطًا متنوعة من العلاقات بينها المثلية، لتعزيز مبادئ التنوع.

وفي الوقت الذي تفاعلت فيه وزارة التربية والتعليم ضد المثلية الجنسية وإمكانية تعرض الطلاب لها في أفلام الكرتون، فإن مناهجها تخلو من التوعية والتثقيف الجنسي للأطفال، أو سبل الدفاع عن أنفسهم والتعرف على أجسادهم.

وأضاف المصدر أنه سيتم عقد تدريبات مخصصة لهذا الغرض في المدارس الابتدائية، قبيل بدء العام الدراسي الجديد، يشارك فيها معلمون وأخصائيون اجتماعيون ونفسيون ومديرو مدارس، للاتفاق على آلية محددة لمواجهة السلوكيات الشاذة قبل أن تتسلل للطلاب، على أن يكون ذلك من خلال أنشطة تربوية، وندوات أسبوعية، والإذاعة المدرسية أيضًا.

وعلق بالقول "طبعًا مش هنختار أي حد علشان يشرح للأطفال حاجة زي دي، أحنا هنشوف ناس معينة تعرف توصل المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة بدون الخوض في تفاصيل ممكن تفتح عين الطلاب على حاجات زي دي، علشان نوضح إن السلوكيات الشاذة مرفوضة، وصاحبها منبوذ، ووارد جدًا يكون ده من خلال مسرحيات يتم نشرها في المدارس".

وجاء في نص الخطاب، إن "الوزارة لاحظت قيام بعض القنوات الفضائية بالترويج لسلوكيات شاذة منحرفة من خلال برامجها ومسلسلاتها (الترويج للمثليين)، وهو ما لا يتفق مع القيم والأخلاقيات والسلوكيات السليمة التي يتمتع بها المجتمع المصري، ولا يتفق أيضا مع تعاليم الأديان السماوية".

وشددت الوزارة في خطابها، على أن تقوم المدارس بتنفيذ حملات توعية للطلاب بالسلوكيات السليمة وحسن الخلق اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2022/2023، مع الطلاب بالقيم الدينية التي حثت عليها الأديان السماوية لمنع الانحرافات السلوكية.

ولا يجرّم الدستور ولا القوانين المصرية المثلية الجنسية وإن كانت السلطات المصرية تلاحق المثليين استنادًا إلى قانون مكافحة الدعارة الذي يجرّم "الفجور" في مادته التاسعة. واستقر قضاء محكمة النقض على اعتبار أن المقصود بالفجور في هذا القانون العلاقات المثلية بين الرجال، غير أن قانونيين أشاروا إلى شبهة عدم دستورية هذه المادة على اعتبار أن "كلمة الفجور غامضة ومتميعة ومنبهمة، والتعريفات اللغوية والاصطلاحية لا تعبر عن فعل المثلية الجنسية بين الرجال بعضهم البعض".