قال المفوض عن شركة روس آتوم، أليكسي كونونينكو، إن نسبة المشاركة المحلية في الوحدة الأولى والثانية من مشروع الضبعة النووي ستتراوح بين 20 و25%، وستصل إلى 30-35% للوحدة الثالثة والرابعة.
ووقعت مصر وروسيا في 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهربائية من الطاقة النووية، وتتولى روس آتوم، عملاق الطاقة النووية الروسي، تنفيذها.
وجاءت تصريحات المسؤول الروسي على هامش منتدى تطوير الصناعة النووية في مصر، اليوم، الذي انعقد بالتعاون مع مؤسسة روس آتوم، والمقاول العام الروسى لمشروع الضبعة النووى شركة آتوم استروي اكسبورت.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر لـ المنصة، إن الهدف من المنتدى تعزيز المساهمة في دعم التعاون المصري الروسي في نقل الخبرات النووية من الشركات الروسية المتخصصة في تكنولوجيات الطاقة النووية إلى الشركات المصرية.
وأكد وزير الكهرباء أن مشاركة الصناعة المصرية في مكونات مشروع الضبعة النووي السلمي تهدف إلى تعزيز توطين التكنولوجيا النووية في مصر، وأن نجاح مصر في تنفيذ هذا المسعى يعبر بقوة عن قدرتنا على إقامة الصناعة النووية مما يضمن مستقبلًا أكثر استقررًا للأجيال القادمة.
وبين رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية الدكتور أمجد الوكيل لـ المنصة، أن المنتدى يهدف إلى تعريف الشركات الوطنية المصرية بأهم المتطلبات الخاصة بأعمال التوريدات المتعلقة بمشروع محطة الضبعة النووية، بغرض تعظيم فرصة مشاركة الشركات الوطنية المصرية في أنشطة تنفيذ المشروع، وذلك تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية الخاصة بتوطين التكنولوجيا النووية في مصر، والارتقاء بمستويات الجودة في الصناعات المصرية.
يأتي انطلاق المنتدى في سياق استعدادات المشروع النووي المصري السلمي لإنتاج الكهرباء، حيث تبدأ أعمال اختبارات التدشين للوحدة الأولى للمشروع نهاية عام 2027.
وكان ميناء الضبعة البحري استقبل في مارس/آذار الماضي 2023 أول معدة نووية طويلة الأجل، يطلق عليها "مصيدة قلب المفاعل Catcher Core"، التي جرى تركيبها في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأوضح الوكيل أن الشركات المصرية العاملة في المشروع تنفذ أعمالًا بالموقع أو أعمال التوريدات اللازمة للمشروع، وجرى إنشاء لجنة للمشاركة المحلية مع الجانب الروسي لتذليل العقبات أمام دخول المكون المصري وهناك موقع إلكتروني مخصص لتسجيل الشركات التي ترغب في العمل بالمشروع، حيث تقوم الشركة بتسجيل اسمها وتقديم معلومات عنها والمشروعات التي نفذتها من قبل، والمقاول العام الروسي هو المسؤول عن اختيار مقاولي الباطن بالمشروع.
ومن مهام لجنة المشاركة المحلية، تصنيف الشركات المصرية المحتملة حسب احتياجات المشروع، وتنمية قدرات الشركات المصرية المحتملة لتلبية المتطلبات الفنية للمشروع، ومساعدة الشركات المصرية المحتملة على فهم عملية تقديم العطاءات الخاصة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، وفق الوكيل.
وأوضح الوكيل أن هناك مسارات محددة للمشاركة المحلية بمشروع المحطة النووية بالضبعة، وهي 5% أعمال التصميم والمسح الهندسي، و25% أعمال توريد معدات، و35% توريد مواد، و35% أعمال إنشاءات وتركيبات.
