إحالة دعوى ماهينور ضد "الوطنية للانتخابات" للدائرة الأولى حريات

أحالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من المحامية ماهينور المصري ضد منعها من التصويت في الانتخابات الرئاسية، إلى الدائرة الأولى حريات بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، "وهي دائرة تحال إليها القضايا اللي ليها طابع سياسي"، حسب تصريح محاميها محمد رمضان بيبرس لـ المنصة.

وتطعن ماهينور في دعواها  على قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي بمنعها من التصويت "لوجود مانع قانوني"، حيث اكتشفت في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أثناء محاولتها التعرف على دائرتها الانتخابية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، أن رقمها القومي "ليس له حق الانتخاب وهو محروم أو موقوف من مباشرة حقوقه السياسية"، حسب نص عريضة الدعوى التي اطلعت عليها المنصة.

وقال محاميها محمد رمضان بيبرس، اليوم، إن قرار الإحالة "كان متوقعًا"، مشيرًا إلى أن المحكمة لم تبين  أسباب ذلك. 

وأضاف لـ المنصة "دا معناه إنها بدل ما هتتنظر في الإسكندرية هتكون في القاهرة"، مؤكدًا "ماقدمناش أي حاجة كنت لسه هطلب إلزم الدولة بتقديم ما يفيد منع الموكلة من مباشرة حقوقها السياسية، القاضي قاطعني وقال الإحالة".

وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 92 لسنة 2015، على حالات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، وهي لمن صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005، ومن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية، إضافة إلى حالات أخرى.

كانت ماهينور قالت في تصريح سابق لـ المنصة، إن غرضها من الدعوى لا يتعلق بمشاركتها في الانتخابات من عدمه، وإنما الحصول على حق كفله لها الدستور والقانون، مؤكدة "أنا ممكن أكون مقاطعة للانتخابات كموقف احتجاجي، لكن مش مقبول أكون محرومة من ممارسة حقي في التصويت"، موضحة أن حالتها ليست فردية "وهناك آخرون يعانون من نفس الأزمة".

وقال بيبرس في تصريح سابق لـ المنصة إن حالات الحرمان "لا تنطبق على ماهينور، هي صحيح نفذت حكم في جنحة، لكن تنفيذ العقوبة في جنحة لا يحرم من الحقوق السياسية إلا في حالات زي التهرب الضريبي وحاجات مخلة بالشرف".

وواجهت المصري اتهامات بخرق قانون التظاهر على خلفية المشاركة يوم 2 ديسمبر/كانون الأول 2013، في وقفة تضامنية بالتزامن مع محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد.

وقضت محكمة جنح المنشية الجزئية، في يناير/كانون الثاني 2014، بحبسها عامين وتغريمها 50 ألف جنيه، قبل أن يخفف الحكم إلى السجن 6 أشهر مع الشغل، وتغريمها 50 ألف جنيه في يوليو/تموز من السنة نفسها.

وفي سبتمبر/أيلول 2014 أوقفت محكمة استئناف الإسكندرية العقوبة المقررة، لحصول الناشطة والمحامية على جائزة دولية في حقوق الإنسان في إيطاليا، تسلمتها في أكتوبر/تشرين الأول.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية في الخارج مطلع الشهر الحالي، على مدى 3 أيام، على أن تُجرى في الداخل خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر.