في جلسة سرية.. تأجيل محاكمة الطنطاوي و22 من أعضاء حملته لـ9 يناير

قررت محكمة جنح المطرية اليوم تأجيل محاكمة السياسي أحمد الطنطاوي، ومدير حملته الانتخابية محمد أبو الديار، و21 متهمًا محبوسًا من أعضاء حملته، في قضية التوكيلات الموازية لجلسة 9 يناير/كانون الثاني المقبل، لتمكين فريق الدفاع من الاطلاع على ملف القضية، مع استمرار حبس المتهمين.

ولم يحضر الطنطاوي أو أبو الديار جلسة المحاكمة، باعتبار أن حضورهما "غير وجوبي، ويجوز حضور محامٍ عنهما بموجب سند الوكالة" حسب لجنة العدالة.

وشهد مجمع محاكم الأميرية بالتزامن مع انعقاد الجلسة إجراءات أمنية مشددة، أغلقت خلالها قوات الأمن الحيز المواجه لقاعة المحكمة، وسمحت بدخول فريق الدفاع عن الطنطاوي وباقي المتهمين في القضية فقط، ومنعت دخول أي من المدعين أو الخصوم في القضايا الأخرى المنظورة بالجلسة ذاتها، حيث كان أفراد الأمن يردون على كل من يحاول الدخول لقاعة المحكمة بـ"الجلسة سرية".

ولم تستغرق الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين في القضية سوى قرابة نصف الساعة، طلب خلالها فريق الدفاع الحصول على نسخة من أوراق القضية لتجهيز مرافعاتهم، كما طالبوا بإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين بأي ضمان تراه المحكمة، حسبما قال أحد أعضاء فريق الدفاع المحامي أحمد قناوي لـ المنصة.

وبعدها رفعت المحكمة الجلسة للقرار، وخرج سكرتير الجلسة بعد نحو ربع الساعة فتحت خلالها المحكمة القاعة أمام الحضور، واشترط لإعلان القرار خلو المحكمة من كل الموجودين فيها إلا فريق الدفاع في قضية الطنطاوي، مؤكدًا أن المحكمة قررت التأجيل لجلسة 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، قبل أن يعود مرة أخرى ويعلن أنه أخطأ في قراءة القرار، وأن موعد الجلسة المقبلة هو 9 يناير.

كما أكد سكرتير المحكمة لفريق الدفاع أن المحكمة حددت يومي الأحد والاثنين المقبلين لتمكين فريق الدفاع من الاطلاع بمحكمة القاهرة الجديدة.

واستندت النيابة في الاتهامات الموجهة لطنطاوي ومؤيديه إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تجرم "طبع أو تداول - بأي وسيلة - بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة".

وحددت المادة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعود القبض على مؤيدي الطنطاوي إلى 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من المواطنين بنطاق محافظات الإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس "أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية".

وقالت الداخلية إنهم وضعوا "توقيعات على التوكيلات للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى"، مشيرة إلى العثور بحوزتهم على "596 نسخة من التوكيلات المزورة (خالية البيانات)، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التي طبعت التوكيلات المزورة".