أكد مصدران حقوقيان؛ وهما المدير التنفيذي لمنظمة كومتي فور جستيس أحمد مفرح، والباحثة القانونية في المفوضية المصرية للحقوق والحريات سارة محمد، لـ المنصة، دخول 30 سجينًا في سجن وادي النطرون 2، في إضراب عن الطعام، منذ 9 سبتمبر/أيلول الجاري؛ اعتراضًا على منعهم من الزيارات.
وأشارت سارة إلى أن المضربين قادمون إلى وادي النطرون من سجني العقرب وبدر 3، "واتنقلوا بنفس ظروفهم"، فيما علق مفرح أنه مع نقل السجناء من العقرب لوادي النطرون، كانت الآمال تنعقد في فتح الزيارات، إلا أن بعضهم "لم يتم منحه أي زيارات منذ ترحيله".
وسبق واحتفت وزارة الداخلية في أكتوبر/تشرين الأول 2021 بافتتاح مجمع سجون وادي النطرون، باعتباره طفرة لتحسين أوضاع ظروف الاحتجاز في مصر، في الوقت الذي كان سجناء العقرب، يقضون أكثر من خمس سنوات دون زيارات، منذ قرار وقفها في أبريل/نيسان 2016.
ويضيف مفرح أن المضربين عن الطعام "محتجزون سياسيون"، نُقلوا إلى وادي النطرون 2 من العقرب 1، في أبريل 2022، ولم يُسمح لهم بالزيارة من وقتها، وإن "سُمح للبعض منهم بإدخال بعض المتعلقات الشخصية والمأكولات من خلال ما يعرف بـ(الطبلية)، وهو ما دفعهم للتصعيد وإعلان الإضراب".
وزادت الباحثة بالمفوضية "في ناس اتنقلت من بدر 3 بنفس أوضاعها وناس اتفتح لهم زيارات طبيعية، ولكن أغلبهم؛ 80% ماشفوش أهلهم من سبع و ثمن سنين".
ولجأت وزارة الداخلية، مطلع العام الجاري، لتوزيع سجناء من بدر 3، على سجني العاشر من رمضان ووادي النطرون، في أعقاب حالة تمرد وإضرابات ومحاولات انتحار رصدتها منظمات حقوقية للسجناء منذ فبراير/شباط الماضي؛ اعتراضًا على منع الزيارات.
ويُضيف مفرح الذي يستند في حديثه على "معلومات مسربة من داخل السجن فقط وهي شحيحة جدًا"، أن المضربين حاولوا "في البداية التواصل مع إدارة السجن وتم منحهم بعض الحقوق البسيطة جدًا، ومنها التريض لمدة 10 دقائق فقط وبشكل فردي"، مؤكدًا أن إضرابهم "هو أول تصعيد لهم تم الإعلان عنه، بعد منعهم من الزيارات".
وفيما يفترض أن يدخل الإضراب، الخميس، يومه الـ12، قال مفرح "للأسف، نتيجة لحالة عدم الشفافية التي تمارسها السلطات المصرية، وصعوبة التواصل المباشر مع السجناء أو الإدارة الطبية للسجن، فلم نتمكن من التعرف على التطورات التي وصل لها إضراب المحتجزين الـ 30".
وفيما يخص تعامل السجن مع الإضراب، قال "المتاح من المعلومات لم يوضح تعامل إدارة السجن مع الإضراب"، مرجحًا، بناء على معرفته بطرق تعامل السلطات المصرية مع إضرابات السجون، أن تكون البداية بـالنفي، أي "التعامل على أنه غير موجود".
وتابع "وفي حالة استمرار المحتجزين في إضرابهم؛ يبدأ التفاوض معهم على تنفيذ أقل عدد من المطالب حتى لا يظن المضربون أنهم انتصروا على إرادة السجان".
ولفت إلى أنه في حالة لم يتم التوصل لاتفاق؛ يكون التعامل الأمني إما بتفرقة المضربين في زنازين مختلفة، وحبس البعض منهم انفراديًا كتهديد للبقية، أو تغريبهم لسجون أبعد، مشددًا "التعامل يكون أمنيًا بحتًا من البداية للنهاية".
وتوقع أن تكون إدارة وادي النطرون ما زالت في مرحلة "تجاهل" لتصعيد السجناء، مستندًا في ذلك إلى أنه "حتى الآن لم يتم الاستجابة لطلبات المضربين أو حتى دعوتهم للتفاوض حول مطالبهم".
تجدر الإشارة إلى أن السجون المصرية تضم في الوقت الحالي، أكثر من حالة إضراب عن الطعام، من بينها علاء الدين العادلي، والد الناشطة فجر العادلي المقبوض عليه من مطار القاهرة في 18 أغسطس/آب، والذي بدأ إضرابه في 2 سبتمبر الجاري، والشاعر جلال البحيري بسجن بدر 1، الذي بدأ إضرابه الثاني يوم 5 سبتمبر الجاري.
بالتزامن أشارت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى دخول المسجون هاني سليمان ذو الـ67 عامًا، إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على حبسه منذ مارس/آذار الماضي، دون توضيح موعد الإضراب. ويواجه سليمان تهمة "نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها"، في القضية رقم 508 لسنة 2023.
