لأول مرة.. إعلام وراثة يساوي بين الذكر والأنثى في الميراث "وفقًا للائحة الأقباط"
تمكنت أسرة قبطية بالقاهرة، من استصدار إعلام وراثة مدونًا به للمرة الأولى، استحقاق الورثة لتركة والدهم المتوفي بالتساوي بينهم سواءً بسواء "طبقًا للائحة الأقباط الأرثوذكس"، حسبما أعلنت المحامية الحقوقية هدى نصر الله، الباحثة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
ويُعد إعلام الوراثة هو الوثيقة الرسمية التي تُقسم بموجبه تركة المتوفي بين ورثته، وتتيح لهم التصرف في أنصبتهم سواء بالتملك أو البيع، كما تتيح لهم الإطلاع على حساباته بالبنوك وتقسيم أمواله بينهم.
وقالت نصر الله لـ المنصة، إن المحاكم المختصة كانت وما زالت تصدر إعلام الوراثة للأقباط مدونًا به أن تقسم التركة بينهم وفقًا للشريعة الإسلامية، مضيفة "ومن ثم فكنا نضطر إلى اللجوء للمحكمة للحصول على حكم ببطلان إعلام الوراثة وتحكيم شريعة الأقباط، غير أن أحكام البطلان تلك كان يقف منطوقها عند تحديد الورثة فقط، دون بيان آلية أو شريعة تقسيم التركة سواء إسلامية أو قبطية، وتترك الأمر للورثة".
وأضافت أنه في الحالة الخاصة بإعلام الوراثة الجديد الذي حصلت عليه للأسرة القبطية، فإنه تم بعد محاولات قضائية، إذ صدر في البداية مدونًا فيه أن تُقسم التركة وفقًا للشريعة الإسلامية، لتقيم الأسرة دعوى، وتحصل على حكم ببطلانه في مارس/آذار الماضي. ولفتت إلى أنه بعد إلغاء إعلام الوراثة القديم تمكنت الأسرة من الحصول على آخر ينص على الاحتكام للائحة الأقباط.
وأكدت نصر الله أن إعلام الوراثة الجديد يفتح الباب أمام الأقباط لإصدار إعلامات مماثلة له دون الحاجة للحصول على حكم قضائي. لكنها أشارت إلى أنها لا تضمن استفادة كل الأقباط من تلك الواقعة، قائلة "بس على الأقل لو هما متفقين يروحوا يصدروا إعلام وراثة وفقًا للشريعة المسيحية، القاضي ما يقولش لأ وروحوا خدوا حكم قضائي بكدا الأول".
واستبعدت نصر الله أن تستجيب المحاكم في حالات الأسر القبطية التي يختلف أبناؤها على المساواة في الميراث، وتصدر للمتضررين اللاتي يكن في الغالب من النساء إعلام وراثة بتلك الصيغة الجديدة.
وأشارت نصر الله إلى أنه، ووفقًا لما جرت عليه النزاعات التي شهدتها في حالات الورثة المختلفين، فإن المحكمة إما أن تصدر إعلام الوراثة وفقًا للشريعة الإسلامية، ويكون على المتضررة اللجوء للقضاء مجددًا للحصول على حكم ببطلانه وتحكيم الشريعة المسيحية، أو أن تحيل المحكمة دعوى إعلام الوراثة لدائرة أسرة أخرى لنظره بصفته نزاع أسري.
وأكدت أن بعض المحاكم أصدرت أحكامًا لصالح المتضررات بتطبيق الشريعة المسيحية، وبعضها الآخر رفض، معلقة "الأمر يتوقف في الأخير على قناعة القاضي ولا يوجد مبدأ قضائي يحكمه".
وطالبت نصر الله بتعميم صيغة إعلامات الوراثة الأخيرة في مختلف المحاكم، قائلة "أو على الأقل الأسرة القبطية المتفقة على القسمة الرضائية بالتساوي ما يغلّبوهمشي".
يأتي ذلك في وقت لم يصدر حتى الآن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذي يتم الحديث عنه منذ عدة سنوات.
و كان وزير العدل المستشار عمر مروان صرح قبل يومين، أنه تم الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين وللمسيحيين، مشيرًا إلى أن قانون المسيحيين هو الأول في مصر وهو قانون تاريخي. ولم يشر الوزير إلى موعد تقديم الحكومة المشروع للبرلمان.