"الإدارية العليا" تحسم اليوم مصير مرتضى منصور في "الزمالك"

تعقد المحكمة الإدارية العليا، اليوم، جلسة للنطق بالحكم في الطعنين المقام أحدهما من هيئة قضايا الدولة وكيلة عن وزير الرياضة، و الآخر من المحامي مرتضى منصور، لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بزوال صفة الأخير كرئيس لنادي الزمالك.

وكانت المحكمة أمس السبت، استمعت إلى طلبات ممثلي هيئة قضايا الدولة، الذين تمسكوا بطلباتهم الواردة في الطعن، بشأن بطلان ما ورد في حكم القضاء الإداري، من إلزام وزير الشباب والرياضة بالتدخل لتقرير زوال صفة منصور من رئاسة نادي الزمالك، مؤكدين أنها مسؤولية مجلس إدارة النادي، وليست مسؤولية الوزير، الذي يمنعه قانون الرياضة من التدخل في شؤون الأندية الرياضية.

كما استعمت المحكمة إلى مرافعة مرتضى منصور نفسه، والتي أكد فيها بطلان استناد حكم القضاء الإداري إلى اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية، الصادرة عن اللجنة الأوليمبية، وأن نادي الزمالك أصدر لنفسه لائحة نظام أساسي، يتوجب تطبيقها في النزاعات التي تخصه.

وأضاف منصور أن مقيمي دعوى زوال صفته، الصادر فيها حكم القضاء الإداري المطعون فيه، وهم أعضاء مجلس إدارة النادي السابقين مصطفى عبد الخالق، وهاني شكري، وعبد الله جورج، سبق شطب عضوياتهم من نادي الزمالك، ومن ثم فلا يجوز لهم إقامة دعاوى قضائية من هذا النوع لفقدهم شرط الصفة والمصلحة.

وفي 16 أبريل/نيسان الماضي قضت محكمة القضاء الإداري، بإلزام وزير الشباب ‏والرياضة أشرف صبحي، بإعلان زوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، على النحو الذي يعني عزله من رئاسة النادي.

وألزمت المحكمة مجلس إدارة نادي الزمالك، بإعلان منصب رئيس النادي شاغرًا، مع الدعوة لإجراء انتخابات عليه في أول جمعية عمومية للنادي.

وفي يونيو/حزيران الماضي أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالرأي القانوني في الطعنين المنظورين أمام المحكمة، أوصت فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام الوزير بزوال صفة مرتضى من رئاسة نادي الزمالك.

وأسست الهيئة توصيتها على أن لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك، الصادر بالموافقة عليها بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 هي اللائحة السارية على نادي الزمالك والمتعين تطبيق أحكامها.

وأوضحت أن لائحة نادي الزمالك تشترط أن يكون الحكم النهائي المستوجب لزوال عضوية مجلس إدارة النادي، قد صدر بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، مؤكدة أن محكمة النقض سبق وأن استقرت على أن جرائم السب والقذف -المعاقب عليها مرتضى- لا تندرج ضمن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ومن ثم لا يصبح هذا الشرط قائماً بالنسبة لمنصور.

وجاء حكم القضاء الإداري بزوال صفة منصور من رئاسة نادي الزمالك، على خلفية إدانته بحكم بات من محكمة النقض في 25 فبراير/شباط الماضي، بحبسه شهرًا، لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.