مصر تُلزم السودانيين بـ"تأشيرة دخول" مسبقة.. و"الخارجية": بسبب أنشطة غير مشروعة

فرضت السلطات المصرية اشتراطات جديدة لدخول السودانيين مصر، وألزمتهم بالحصول على تأشيرة مسبقة، مرجعة ذلك إلى اكتشاف "أنشطة غير مشروعة" منها إصدار تأشيرات مزورة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، في بيان مساء السبت، أن أسباب القرار الذي اتخذته مصر في 10 يونيو/حزيران الجاري بفرض تأشيرة دخول للمواطنين السودانيين القادمين إلى مصر، هي "وضع إطار تنظيمي لعملية دخول السودانيين لمصر عقب مرور أكثر من 50 يومًا على الأزمة، وليس الغرض منها منع أو الحد من أعداد المواطنين السودانيين الوافدين".

وسبق أن قال القنصل السوداني لدى مصر السفير عبد القادر عبد الله، إن السلطات المصرية "فرضت قيودًا جديدة" على عبور النازحين من السودان خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي "قلل" أعداد الوافدين إلى مصر عبر منفذي أرقين وقسطل الحدوديين.

وأضاف عبد الله للمنصة، أن "السلطات المصرية شددت إجراءات الدخول من المعبرين، إذ ألغت إمكانية الدخول إلى مصر بوثائق السفر الاضطرارية التي كانت تسمح بها لفئات بعينها تشمل النساء وكبار السن والمرضى، والدخول بدون جواز سفر تقديرًا لصعوبة حصولهم على الأوراق في ظل الصراع الداخلي في السودان".

وكشف السفير أبو زيد، عن "انتشار أنشطة غير قانونية يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود، تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح، مستغلة حاجة المواطنين السودانيين للقدوم إلى مصر والنوايا الطيبة للجانب المصري في التجاوب واستيعاب التدفقات الكبيرة للوافدين".

وتفاديًا للأنشطة "غير المشروعة" استحدثت السلطات المصرية إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات الإلكترونية لمواجهة تلك الجرائم، وأبلغت القنصليات المصرية في السودان لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل دقيق وسريع ومؤمّن، يضمن وصول المواطنين السودانيين لمصر بشكل منظم، بحسب المتحدث باسم الخارجية.

واندلع القتال بين القوات المسلحة السودانية، وبين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في 15 أبريل/نيسان الماضي، بعد خلافات بشأن خطط دمج "الدعم السريع" في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق مدعوم دوليًا.