توافق بالحوار الوطني على مكافحة التمييز وانقسام حول النظام الانتخابي

في الوقت الذي شهدت جلسة مكافحة التمييز بالحوار الوطني حالة من التوافق حول آليات المواجهة، وتأكيد  المتحدثين وجود ممارسات تمييزية يجب مواجهتها، فقد شهدت جلسة مباشرة الحقوق السياسية انقسامًا بشأن شكل النظام الانتخابي المصري المقبل؛ بين القائمتين المغلقة/المطلقة والنسبية.

ودعمت القائمة المغلقة، أحزابُ مستقبل وطن، وحماة الوطن، والشعب الجمهوري، ومصر الحديثة، وتحالف الأحزاب المصرية،  فيما دعمت  أحزاب المعارضة القائمة النسبية، ولا سيما أحزاب الحركة المدنية التي يمثلها نحو 12 حزبًا سياسيًا.

وطالب عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية، بضرورة اتخاذ خطوات جادة للقضاء على كافة أشكال التمييز، مؤكدين أن الحل في حتمية وجود برنامج وطني شامل لتوعية المواطنين، وإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز.

جاء ذلك خلال جلسة حقوق الإنسان بالحوار الوطني بعنوان القضاء على كل أشكال التمييز.

وأشار المتحدثون إلى أن هناك عددًا لافتًا من القضايا التي تبرز تمييزًا بين المواطنين مطالبين بضرورة القضاء عليها ومواجهتها، مستندين في مطالبهم إلى المادتين التاسعة والرابعة عشرة من الدستور المصري والذي ينص في مادته التاسعة على أن "تلتزم الدولة بتحقيق تكافل الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز".

بدورها، طالبت عضوة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لبنى درويش، بإنشاء مفوضية لمنع التمييز، بوصفها "فرصة لمصر في تحسين وضعها تجاه الالتزامات الدولية، وتحقيق خطوات متقدمة تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وتابعت درويش "اقترحنا تشريعًا شاملًا وفعالًا للمساواة ومنع التمييز، يتضمن مواد لإنشاء المفوضية ويغطي تشريعيًا المساواة في كل أوجه الحياة، ويتضمن تعريفًا واضحًا لكل المحظورات، فالتشريع يجب أن يحافظ على التوازن بين منع التمييز وحرية التعبير والمساواة"، مشددة على أن تكون المفوضية مستقلة، لتعزيز الفرصة للعمل على تحقيق المساواة.

من جهتها، قالت عضوة المكتب السياسي لحزب المحافظين نيفين إسكندر، إن الممارسات التمييزية سواء المؤسسية أو الفردية والتأثير المتبادل بينهما يؤصل بشكل واضح للتمييز، فالممارسات المؤسسية تؤثر بشكل مباشر على سلوك الأفراد ومنه تأصيل أفعال التمييز كطبيعة بين المواطنين وأيضًا الممارسات الفردية التمييزية بعد فترات تنتقل كسلوك وفعل أصيل داخل المؤسسات.

وبحسب ممثلة حزب المحافظين بالحوار الوطني، فإنه لا يمكن مواجهة كافة أشكال التمييز عبر إنشاء مفوضية لمكافحته وحسب، بل إنه يجب أن يكون هناك تكاتف بين كافة التيارات وممثلي المجتمع المصري من أجل مناهضة كافة أشكال التمييز باعتباره مسؤولية جامعة لكافة الأطراف، ولاسيما في ضوء القصور الواضح وغياب السبل لمواجهة الممارسات التمييزية لدى الإعلام والمؤسسات التعليمية والكيانات الثقافية بشأن مواجهة التمييز أو التأصيل له في مشاهد قد تعكس بعض الأفعال التمييزية المعتادة وتصدرها للمشهد العام.

وانطلقت اليوم الجلسات النقاشية للحوار الوطني، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بالمحور السياسي.

وخصص مجلس الأمناء اليوم، لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، وعقدت أربع جلسات، جلستان لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما خصصت الأخريان  لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز.

ومن المقرر أن تعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها.