أحكام مشددة بحبس ستة محامين في قضية محكمة مطروح

قضت الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة مرسى مطروح، مساء اليوم الأربعاء، بحبس ستة محامين مع الشغل ومراقبة سنتين أخريين، في قضية محكمة مطروح التي أدينوا فيها بـ "الاعتداء بالضرب" على 3 من موظفي المحكمة "وإحداث إصابات بهم".

وتعود الواقعة إلى يوم الخميس 5 يناير/ كانون الثاني الجاري عندما نشبت مشادة كلامية بين المحامي سيد أبو السويطية الذي كان ينهي بعض الإجراءات في المحكمة، وثلاثة من موظفيها، تطورت إلى عراك بالأيدي وفقًا لما أخبر به المنصة مصدر قضائي حضر الشجار. ولم توجه النيابة أية اتهامات للمحامي الذي بدأت معه المشادة.

والمحامون الستة الذين أدانتهم المحكمة اليوم هم وائل رشدي بهجات، وسيد موسي محمد، وعبد الله سلومة غيث، و محمد فهمي، وأحمد علاء الجنايني، وسعيد عوض، في جلسة قرر رئيسها المستشار إسلام محمد إسماعيل منع الدخول إليها إلا بإذن كتابي منه، ومنع كذلك من سمح لهم بالحضور من إدخال كاميرات وموبايلات، حسبما قال أمين عام نقابة المحامين الفرعية بمطروح صالح عطية للمنصة.

وكلف رئيس المحكمة قوات الأمن بتأمين غرفة المداولة وقاعة الجلسة العلنية "المداخل والمخارج" بعدد مناسب من قوات الشرطة، على ألا تتم مغادرتهم إلا بعد انتهاء إجراءات أعمال الجلسة والانتهاء من مقر المحكمة.

كانت النيابة العامة وجهت للمحامين الستة تهم التعدي بالضرب على 3 موظفين بالمحكمة هم السيد صالح السيد، ومحمود شوقي أبو زهرة، ومحمود بلال عبد الرازق، وإحداث تلفيات بإحدى غرف المداولة بالمحكمة، وأحالتهم محبوسين إلى المحاكمة.

وخلال الأيام السابقة على الحكم، أعلنت نقابة محامين بمطروح أن وفدًا من أعضاء مجلسها انتقل لمقر محكمة استئناف الإسكندرية لعقد عدة لقاءات مع المسؤولين فيها، لطرح وتوضيح أزمة المحامين وصولًا لحل لها، وهو ما لم يحدث بصدور الحكم.

يأتي ذلك في وقت تشهد أوساط المحامين حالة من السخط في ظل اعتراضهم على تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وسبق ونظموا أكثر من وقفة داخل النقابة شهدت حشدًا كبيرًا، كما تتكرر وقائع حبس محامين، بعضها خلال مزاولة عملهم، إذ توجه لهم تهم إهانة السلطة القضائية، وأشهرها قضية مغاغة التي تعود أحداثها إلى العام 2013، والتي قضت المحكمة فيها بحبس 116 محاميًا سنة مع إيقاف التنفيذ وذلك في العام 2019.