مصدر: مفاوضات مع مستثمرين عرب وأوروبيين لتنفيذ مشروعات في العاصمة الجديدة

تجري شركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية مفاوضات مع مستثمرين من دول أوروبية وخليجية لتنفيذ مشروعات صناعية ولوجستية بالمنطقة الحرة بالمدينة، حسبما أكد مصدر مطلع على المفاوضات بالشركة لـ المنصة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن مشروعات المنطقة الحرة المتوقع تنفيذها خلال 2027 ستتركز على عمليات الاستيراد والتصدير والشحن في ظل وجود القطار الكهربائي السريع الذي يسهّل الوصول إلى مواني بحرية مختلفة مثل السخنة والإسكندرية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، وقعت العاصمة الجديدة مذكرة تفاهم مبدئية مع مواني دبي العالمية لتطوير منطقة حرة عامة في نطاق أراضي العاصمة على مساحة نحو 500 فدان تضم قطاعات صناعية رئيسية منها السيارات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول.

وقال المصدر بشركة العاصمة الجديدة إن المستثمرين طلبوا منحهم مجموعة من الحوافز الضريبية واللوجستية وتسهيل استخراج التراخيص اللازمة لتنفيذ المشروعات، وهو ما يجري دراسته حاليًا، متوقعًا إعلان الحوافز خلال النصف الأول من 2026 لصالح كل الشركات التي تستهدف الاستثمار في المنطقة الحرة.

وأشار إلى أن الشركة تخطط لاستغلال جزء كبير من عوائد الاستثمار في المنطقة الحرة خلال العام المقبل في استكمال تنفيذ البنية التحتية اللازمة للمرحلة الثانية من العاصمة الجديدة.

وشهدت التقديرات المالية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق بالمرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة، قفزة كبيرة اقتربت على أثرها التكلفة الإجمالية من حاجز 500 مليار جنيه، حسب مصدر مطلع على الملف بالشركة في تصريحات سابقة لـ المنصة، مقابل 350 مليار جنيه للمرحلة الأولى لمساحة 40 ألف فدان.

وتتضمن أعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية مد وصلات المياه والغاز والكهرباء، إضافة إلى تنفيذ الطرق الرئيسية والفرعية للمرحلة الجديدة، علاوة على البنية التكنولوجية اللازمة ارتكازًا على مبادئ المدن الذكية.

ويتوزع هيكل ملكية شركة العاصمة الجديدة بواقع 29% لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و22% حصة عينية لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، و49% حصة هيئة المجتمعات العمرانية.