البرلمان البريطاني يواجه ضغطًا شعبيًا لحظر استخدام السوشيال ميديا على الأطفال دون 16 عامًا

تلقى نواب البرلمان البريطاني خلال الأيام الماضية سيلًا من الرسائل تطالب بحظر استخدام السوشيال ميديا للأطفال دون 16 عامًا، بعدما دعت حملة أطلقتها منظمة Smartphone Free Childhood أكثر من 100 ألف شخص إلى مراسلة نواب دوائرهم عبر نموذج رسالة يطالب بوضع حدود عمرية معقولة ومناسبة.

في السياق نفسه، قال وزير الصحة ويس ستريتينج إن السوشيال ميديا قد تساعد في تعزيز الروابط والشعور بالانتماء، لكنه حذر من مخاطرها على نمو عقول الأطفال ومن التعرض لمحتوى متطرف ومقلق. وأضاف أنه طلب من الكاتب جوناثان هايدت، المعروف بدعوته لتقييد استخدام الأطفال للسوشيال ميديا، التحدث إلى مسؤولي وزارته حول هذه المخاطر.

وتقترب القضية من محطة تشريعية مهمة، إذ من المتوقع أن يتصدر الملف الأسبوع المقبل مع تصويت في مجلس اللوردات على تعديل ضمن مشروع قانون حماية الأطفال والمدارس لمنع من هم دون 16 عامًا من الوصول إلى السوشيال ميديا. وإذا أُقرّ التعديل، فقد يُلزم مجلس العموم بطرح تصويت مُلزِم خلال الأشهر المقبلة.

ويأتي هذا التطور بعد أن أبلغ رئيس الوزراء كير ستارمر نواب حزبه (العمال) بانفتاحه على فرض قيود على استخدام السوشيال ميديا لمن هم دون 16 عامًا، على غرار النموذج الأسترالي، في تحول عن موقف سابق رفض فيه الفكرة بحجة صعوبة الإنفاذ وإمكانية دفع المراهقين إلى مساحات أقل ضبطًا على الإنترنت.

يذكر أن النقاش حول حظر أو تقييد السوشيال ميديا للأطفال توسع خارج بريطانيا وأستراليا إلى دول أخرى، إذ تناقش الدنمارك منع من هم دون 15 عامًا مع احتمال استثناء 13 و14 عامًا بموافقة الوالدين.

كما تطبق فرنسا موافقة الوالدين لمن هم دون 15 عامًا وتدرس مسودة حظر للفئة نفسها بحلول سبتمبر/أيلول 2026، كما يناقش البرلمان النيوزيلندي مشروع قانون يمنع من هم دون 16 عامًا عبر التحقق من العمر، بينما تطرح النرويج مقترحًا لمنع الخدمات لمن هم دون 15 عامًا.

وفي إسبانيا هناك مشروع يرفع سن فتح حسابات التواصل من 14 إلى 16 عامًا مع رقابة أبوية افتراضية، وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي دعا البرلمان الأوروبي في قرار غير ملزم إلى سن افتراضية عند 16 عامًا مع إتاحة 13–16 بموافقة الوالدين، وحد أدنى أشد عند 13 عامًا.