لاحتواء غضب العمال.. "مصر إسبانيا للبطاطين" ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه

رفعت إدارة شركة مصر إسبانيا للبطاطين والمنسوجات بمدينة السادات الحد الأدنى للأجور للعاملين بالشركة إلى 8 آلاف جنيه، بزيادة 1000 جنيه عن الحد الأدنى الرسمي البالغ 7 آلاف جنيه، في خطوة اعتبرها عاملان تحدثا لـ المنصة احتواءً للغضب من تدني الرواتب.

وأوضح أحد العاملين، طلب عدم نشر اسمه، أن العمال لوحوا بالإضراب نهاية العام الماضي في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بزيادة الأجور، والتي لم تكن تصل قبل صدور القرار إلى الحد الأدنى الرسمي، مشيرًا إلى صرف الزيادة بالفعل مع راتب ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ونص قرار الشركة على أن أي حد أدنى للأجور تقره الدولة سيتم تطبيقه فور صدوره، كما شمل زيادة الأجر الأساسي بنسبة 15%، وزيادة بدل الوجبة من 780 إلى 1300 جنيه شهريًا، بمقدار 50 جنيهًا ليوم العمل الفعلي، وزيادة حافز الانتظام التشجيعي من 1220 إلى 1500 جنيه، ورفع بدل غلاء المعيشة بنسبة 100% ليصل إلى ألفي جنيه تُضم إلى الأجر الشهري.

وأشار القرار إلى أن الشركة ستتحمل ضريبة كسب العمل كاملة عن العمال.

وفي الوقت نفسه، عبّر بعض العمال القدامى عن استيائهم من مساواة رواتبهم تقريبًا برواتب العمال الجدد، حسبما قالت عاملة ثانية بالشركة لـ المنصة، مضيفة أن القرار لم يراعِ سنوات خبرتهم التي تتجاوز 20 عامًا، منذ أن كان مقر الشركة بشبرا الخيمة قبل انتقالها إلى مدينة السادات عام 2018، لافتة إلى مفاوضات تجري حاليًا لتعديل الرواتب بما يخص الأقدمية.

ويعود تاريخ الاحتجاجات العمالية في الشركة إلى عام 2018، حين دخل العمال بشبرا الخيمة في إضراب عن العمل احتجاجًا على ضعف الرواتب وتجاهل الإدارة لمطالبهم، وتكرر الإضراب بشكل أوسع عام 2019 مع اعتصام بمقر الشركة احتجاجًا على نقل مصانعها إلى السادات وعدم تعويض العمال عن تكاليف الانتقال، رغم بيع أرض الشركة بشبرا الخيمة بمبالغ كبيرة، وعدم التزام الإدارة بوعودها السابقة برفع الأجور.

وشركة مصر إسبانيا للبطاطين والمنسوجات شركة عائلية يرأس مجلس إدارتها حمدي الطباخ، وتصدر منتجاتها إلى عدد من الدول العربية والخليجية ودول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى بعض الأسواق الأوروبية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن المدير التنفيذي للشركة عمرو الطباخ، أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات جديدة بقيمة مليار جنيه خلال 2026 لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 40%، بهدف تعزيز تواجدها في الأسواق المحلية والتصديرية، حيث تستهدف تصدير نحو 50% من إنتاجها، مع العلم أن الطاقة الإنتاجية الحالية تصل إلى نحو 8 ملايين بطانية سنويًا.