إجراءات حكومية لتقليص طرح منتجات المناطق الحرة بالسوق المحلية

أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، أن الهيئة اتخذت إجراءات لضمان التنافسية في السوق المحلية مع دخول نسبة محدودة من منتجات مشروعات المناطق الحرة، مشيرًا إلى وجود ضوابط "صارمة" لتقليص الموافقات وفق احتياجات السوق فقط.

وحسب هيبة لـ المنصة، فإن المشروعات داخل المناطق الحرة مخصصة بالأساس للتصدير بنسبة 100%، لكن توجيه نحو 20% منها للسوق المحلية معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية قد يخلق وضعًا غير عادل مقارنة بالشركات المحلية، وهو ما دفع الهيئة لتحديد ضوابط واضحة لتقليص هذه الموافقات.

وأمس، نشر موقع إنتربرايز على لسان نائب وزير المالية شريف الكيلاني اتجاه الوزارة وهيئة الاستثمار لفرض ضريبة بنسبة 4 إلى 5% على منتجات شركات المناطق الحرة المباعة محليًا، موضحًا أن الشركات العاملة في المناطق الحرة تُعفى من ضريبة الشركات البالغة 22.5% ورسوم أخرى، بينما تدفع شركات الاستثمار الداخلي الضرائب كاملة.

وأكد هيبة أن أي دراسة لفرض ضرائب جديدة تستهدف توجيه الشركات نحو الغرض الأساسي لتأسيسها، وهو التصدير للخارج، مع حماية مصالح الشركات المحلية المنافسة.

وأشار إلى أن الضرائب أحد الإجراءات التي اتبعتها الهيئة لتحقيق التوازن، بالإضافة إلى مرور الحصول على الموافقة بتوجيه المنتجات للسوق المحلية بعدة خطوات تقوم على دراسة احتياجات السوق بشكل أساسي.

ولفت إلى أن جزءًا من اشتراطات إدراج المشروعات في المناطق الحرة يهدف لدعم المنتج المحلي، عبر إلزام الشركات باستخدام 30% من مستلزمات الإنتاج من السوق المحلية وتوظيف عدد محدد من العمالة المصرية بحسب كل مشروع.

وفي سياق التوسع، أوضح هيبة أن الهيئة تجري مباحثات أولية مع شركات أجنبية لتنفيذ مشروعات بنظام المناطق الحرة خلال 2026، دون الكشف عن أسماء الشركات أو عددها أو الدول التابعة لها، لحين إتمام الاتفاقات النهائية.

وتشترط الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ֺألا يقل رأس المال المُصدَر لمشروعات المناطق الحرة الخاصة عن 10 ملايين دولار وألا تقل التكاليف الاستثمارية للمشروعات عن 20 مليون دولار أو ما يعادله بالعملات الأخرى، وألا تقل مساحة المشروع عن 20 ألف متر مربع، بحسب موقع الهيئة.