قررت محكمة جنح الأربعين بالسويس، اليوم الأحد، إعادة أوراق القضية المتهم فيها المنسق العام للحركة المدنية الديمقراطية والنائب السابق طلعت خليل وشقيقته وأحد أنصاره بـ"التعدي على رئيس لجنة انتخابية وتعطيل انتخابات مجلس النواب الأخيرة باللجنة" إلى النيابة العامة، لاستكمال التحقيقات وسماع أقوال الشهود، معتبرة أن الأوراق التي قدمتها النيابة العامة لا تكفي للفصل في الدعوى.
وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أحالت النيابة العامة خليل وشقيقته وأحد أنصاره، إلى محكمة الجنح بتهم "استخدام القوه والعنف واقتحام اللجنه الانتخابية الفرعيه رقم 9 بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، ومقرها مركز شباب المدينة"، وحددت لمحاكمته جلسة اليوم الأحد.
وانعقدت الجلسة اليوم بحضور عدد من المتضامنين مع خليل على المستويين القانوني والسياسي، إذ حضر رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، وعضو المجلس الرئاسي للحزب إيهاب الخولي، وعدد من محاميي السويس، إلى جانب المحامي أحمد قناوي، والمحامي الحقوقي محمد عبد العزيز.
وحول قرار المحكمة بإعادة القضية مجددًا للنيابة العامة، قال أحمد قناوي، أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين، لـ المنصة، إنه تبين للمحكمة أن أوراق القضية مقتصرة على "تحريات المباحث، وشكوى مقدمة من رئيس اللجنة الانتخابية وهو مستشار بالنيابة الإدارية، وأمر الإحالة المتضمن القيد والوصف الخاص بالاتهامات، وتحقيقات النيابة مع المتهمين"، مشيرًا إلى أنها اكتشفت خلو الملف تمامًا من أي شهادة شهود باستثناء الشاكي.
وعلق المحامي على قرار الإحالة، قائلًا "المحكمة شافت إن كل الأوراق دي غير كافية في الحقيقة، لأنه مفيش شاهد واحد إلا أقوال مقدم الشكوى"، مضيفًا "الشكوى كانت موقعة من موظفين في اللجنة، فالمحكمة قالت الموظفين دول موجودين ما اتسمعوش ليه؟ لازم يتسمعوا، وعشان كده قررت ترجعها للنيابة".
واعتبر قناوي أن قرار المحكمة "إيجابيًا جدًا وفي مصلحة خليل وباقي المتهمين"، مؤكدًا أنه "شيء يطمن جدًا إننا قدام محكمة عايزة تقتنع بالأدلة قبل ما تحكم".
لكن في المقابل، رأى مصدر قانوني حضر الجلسة أن قرار المحكمة بإحالة الدعوى للنيابة لسماع الشهود قد يكون "غير دقيق من الناحية الإجرائية"، موضحًا لـ المنصة أن المحكمة طالما اتصلت بالدعوى وأصبحت في حوزتها فإنها تملك سلطة التصدي والتحقيق بنفسها، بما في ذلك استدعاء الشهود وسماعهم، بدلًا من إعادتها لجهة التحقيق.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن أحد المبادئ القضائية التي استقرت عليه أحكام محكمة النقض أنه "لا يجوز لها التخلي عنها بإعادة الدعوى للنيابة متى كان في مقدورها سماعهم بنفسها"، موضحًا أن هذا المسلك، وإن كان يهدف لاستجلاء الحقيقة، إلا أنه يطرح تساؤلات حول تخلي المحكمة عن دورها الأصيل في تحقيق الدعوى.
وفي نهاية اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب الأخيرة بالسويس، نوفمبر الماضي، أعلن خليل إلقاء القبض عليه هو وشقيقته، وخرج خليل في بث مباشر على فيسبوك، وقال "أنا متحفظ عليا في مركز شباب المدينة على غير سند من القانون، أنا وشقيقتي، والسيد المستشار في اللجنة عطل عمل اللجنة لفترة طويلة، وأنا بتهمه بتعطيل عمل اللجنة، وكتب في مذكرة دون أن يكتب مذكرتي اللي أنا بدلي فيها بملاحظاتي على عمل اللجنة"، وذلك قبل أن تقرر النيابة العامة إخلاء سبيله هو وشقيقته من قسم الأربعين بكفاله 10 آلاف جنيه لكل منهما.
وأوضح خليل وقتها لـ المنصة أن الواقعة بدأت بشكوى من شقيقته ووكيلته بتلك اللجنة للمستشار المشرف عليها، من تعطيله للتصويت بها دون سند من القانون.
وأضاف أن المستشار في المقابل "غضب جدًا وقعد يخبط لها على الترابيزة، وسحب التوكيل المحرر لها مني، ولما جيت أكلمه سحب بطاقتي وأصر على تحرير مذكرة ضدي أنا وشقيقتي وأمر الأمن بالتحفظ علينا، والحقيقة إن الشرطة متعاطفة جدًا معانا لأنهم شافوا الموقف ومتأكدين إن أنا مغلطش".
