إيران تعتقل مجددًا الحقوقية نرجس محمدي الفائزة بجائزة نوبل للسلام

أعادت السلطات الإيرانية اعتقال الناشطة نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 2023، أمس، وثمانية نشطاء آخرين، لترديدها شعارات "مخالفة للأعراف العامة" خلال مراسم إحياء مرور أسبوع على وفاة المحامي خسرو علي كردي، الذي عُثر عليه ميتًا في مكتبه واعتبرت منظمات حقوقية أن هناك "شبهات قوية جدًا لتورط الدولة".

ووصفت المؤسسة (اسم المؤسسة؟) حملة الاعتقالات التي استهدفت أيضًا الناشطة البارزة سبيده قليان، بأنها "انتهاك صارخ وخطير للحريات وحقوق الإنسان الأساسية".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شقيقها حميد محمدي المقيم في أوسلو، قوله إن نرجس تعرضت للضرب على ساقيها وسُحبت من شعرها، مضيفًا أنها تعاني منذ سنوات من مشاكل صحية في الرئتين والقلب وخضعت لعمليات عدة خلال فترة سجنها الطويلة.

يُذكر أن خسرو علي كردي (45 عامًا) كان محاميًا لأشخاص اعتُقلوا خلال احتجاجات 2022 في إيران، وعُثر عليه ميتًا في مكتبه في الخامس من ديسمبر الجاري، فيما دعت منظمات حقوقية إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاته، معتبرة أن هناك "شبهات قوية جدًا لتورط الدولة".

ونشرت وكالة نشطاء حقوق الإنسان "هرانا" الأمريكية مقاطع فيديو لنرجس محمدي أثناء حضورها مراسم التأبين، وهي غير مرتدية الحجاب الإلزامي، وصعدت فوق سيارة حاملة ميكروفونًا ودعت الحاضرين لترديد شعارات مثل "تحيا إيران"، و"الموت للديكتاتور".

وردت لجنة نوبل النرويجية على الاعتقال بالاستنكار، مطالبة بالإفراج غير المشروط عن نرجس محمدي، في حين ذكرت وكالة مهر الإيرانية أن الاعتقالات جاءت بسبب "ترديد شعارات مخالفة للأعراف العامة".

وعلى الرغم من الإفراج المؤقت عنها في ديسمبر الماضي، حذر أنصارها من إمكانية إعادة اعتقالها في أي لحظة بسبب نشاطها المستمر.

وأفرجت السلطات عن نرجس محمدي موقتًا من السجن في ديسمبر/كانون الأول 2024 لأسباب صحية، بعد أن قضت معظم العقدين الماضيين خلف القضبان. ولعبت نرجس دورًا بارزًا في دعم الاحتجاجات الشعبية في إيران بين 2022 و2023، خاصة تلك التي انطلقت إثر وفاة مهسا أميني، وتحدت القيود على حقوق النساء ورفضت الالتزام بالإلزام بارتداء الحجاب، مؤكدة في رسائلها المستمرة أن النظام القائم منذ الثورة الإسلامية عام 1979 يواجه خطر السقوط أمام إرادة الشعب الإيراني.

ويأتي اعتقال نرجس محمدي في سياق قمع متصاعد للحريات في إيران في السنوات الأخيرة، خاصة بعد احتجاجات 2022، وتشمل نساءً ناشطات بحقوق الإنسان أو صحفيين أو محامين، بداعي "التحريض الخارجي" أو "تهديد الأمن القومي".

ووثقت منظمات مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية انتهاكات مستمرة بحق النساء والناشطات، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب والجلد والإعدامات ضد ناشطات خاصة المطالبات بحقوق متساوية، واعتبرت المنظمات تلك الإجراءات مقوِّضة لحرية التعبير والعمل الحقوقي.